اختلاف نظر در تغيير قيمت آب و برق

وزير نيرو گفت: براي تعيين قيمت تمام شده آب و برق بين شركت‌هاي وزارت نيرو و متوليان تعيين قيمت تمام شده در دولت، اختلاف وجود دارد.مجيد نامجو در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس افزود: براي تعيين قيمت تمام شده آب و برق شركت‌هاي زير مجموعه وزارت نيرو با متوليان تعيين قيمت تمام شده آب و برق در دولت، بايد به يك جمع‌بندي برسند كه در تعيين قيمت، يك اختلاف نظرهايي وجود دارد.
وي ادامه داد: در حال حاضر دستگاه‌هاي نظارتي كه از خود دولت هستند مي‌گويند كه قيمت تمام شده را بايد واقعي در نظر بگيرند و واقعيت اين است كه دستگاه‌هاي دولتي‌ مي‌خواهند سهم مديريت را يا ضعف مديريت را احياء كنند، اما ما معتقد هستيم كه اين سهم نبايد به مردم تحميل شود.
نامجو در ادامه تاكيد كرد: اين موضوع اگر ثابت شود كه بر اساس شوراي مديريت يك سري هزينه‌ها به مردم تحميل مي‌شود بايد قيمت تمام شده آب و برق جدا محاسبه و اعلام شود.
وزير نيرو گفت: براي تعيين قيمت تمام شده آب و برق بايد به يك جمع‌بندي برسيم تا در حقيقت دولت بتواند بر اساس يك سري معيارها و شاخص‌ها به نتيجه نهايي برسد كه قيمت تمام شده چه عددي باشد تا آن عدد براي بحث هدفمند كردن يارانه‌ها ملاك قرار گيرد.
وزير نيرو در خصوص واگذاري شركت‌هاي وزارت نيرو در قالب قانون اصل44 گفت: وزارت نيرو موظف به پياده كردن قانون اصل 44 است كه در گروه الف اين قانون ، تمام شركت‌هاي وزارت نيرو ثبت و ضبط شده كه تمام تصديهاي آن بايد واگذار شود.
نامجو در پاسخ به اينكه چرا واگذاري 10 نيروگاه ‌دولتي به بخش خصوصي با تاخير در حال انجام است گفت: تمام اسنادي كه بايد براي واگذاري 10 نيروگاه دولتي آماده و به سازمان خصوصي سازي ارائه مي‌شد از سوي وزارت نيرو انجام و تحويل اين سازمان شده است.
وي افزود: در حال حاضر نيز اين مدارك در اختيار سازمان خصوصي‌سازي است كه با توجه به اولويت‌هاي سازمان خصوصي‌سازي ،برگزاري مزايده انجام خواهد شد.
وي خاطر نشان كرد: تاخير در واگذاري 10 نيروگاه به بخش خصوصي هيچ ارتباطي به تعيين وزير نيرو و يا تشخيص وزير ندارد.