وزارت اقتصاد در گزارش مختصري که در پاسخ به گزارش نظارتي مجلس ارائه کرده است در هيچ کجا به انتقادات پاسخ نداده و مجددا به گزارش عملکرد مقايسه اي واگذاريها با سالهاي گذشته پرداخته است.وزارت اقتصاد از گزارش کميسيون ويژه مجلس درباره اصل 44 استقبال کرد و اما در عين حال بجاي پاسخ به انتقادات کمسيون ويژه مجلس به کارهاي انجام شده در خصوص اجراي اصل 44 پرداخت و به تعبيري به مجلسيان گفته است که چرا نيمه خالي ليوان را ديده ايد.
اين در حالي است که به طور معمول در گزارشهاي نظارتي ، به اشکالات و عدم تطابق عملکرد با قوانين پرداخته مي شود.
به گزراش جهان وزارت اقتصاد در گزارش مختصري که در پاسخ به گزارش نظارتي مجلس ارائه کرده است در هيچ کجا به انتقادات پاسخ نداده است و مجددا به گزارش عملکرد مقايسه اي واگذاريها با سالهاي گذشته پرداخته است.
اين در حالي است که در گزارش نظارتي مجلس به نحوه واگذاري و عدم رعايت اصول تصريح شده در ابلاغيه مقام معظم رهبري در خصوص اصل 44 توجه شده است.
در گزارش اين وزارتخانه آمده است: سياست هاي کلي اصل44 قانون اساسي و متعاقب آن، قانون مربوط به اين سياست ها، يک بسته جامع و يک پروژه بزرگ تحول اقتصادي کشور محسوب مي شود که نيازمند بررسي و قضاوت جامع و يکپارچه است.
بنابراين مرور عملکرد تک به تک دستگاه هاي اجرايي فارغ از بررسي اهداف و رويکردهاي کلان اين سياست کل، نشانگر مناسبي نخواهد بود و نتيجه اي جز دستيابي به برخي يافته ها در سطح همان دستگاه اجرايي نخواهد داشت.
وزارت امور اقتصادي و دارايي تصريح کرد: از زمان ابلاغ قانون اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، دولت نهم و در ادامه دولت دهم، مطالعات، برنامه ريزي و سياست گذاري و اقدامات گسترده اي براي پيشبرد ريشه اي و عميق اهداف سياست هاي مزبور انجام داده و در عين حال از تکاليف مواد قانوني نيز غافل نمانده و تمامي همت خود را براي پيشبرد احکام قانون مربوط به سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي به کار بسته است.
در ادامه گزارش، تهيه، تصويب و ابلاغ بيش از 30 مورد آيين نامه، دستورالعمل، اساسنامه، نظامنامه و ساير مقررات اجرايي در مدت يک سال پس از ابلاغ قانون مورد نظر، برگزاري جلسات مستمر نهادهاي پيش بيني شده در قانون و اتخاذ تصميمات بنيادي و اساسي براي استقرار اوليه اهداف و لوازم مدنظر قانون، راهاندازي نهادهاي جديد قانوني نظير شوراي رقابت، هيئت واگذاري با ساختار و وظايف جديد شوراي عالي اجراي سياست هاي اصل 44 و هيئت نظارت بر مقررات زدايي، به عنوان بخشي از اقدامات دولت در اين خصوص ذکر شده است.
گزارش مذکورهمچنين راه اندازي نهادهاي تقويت و توسعه بخش تعاون نظير بانک توسعه تعاون، شرکت هاي تعاوني سهام عدالت و بسياري نهادهاي جديد ديگر را به عنوان بخشي ديگر از اقدامات انجام شده مورد اشاره قرار داده است.
شتاب بخشيدن به روند واگذاري بنگاه ها و ورود به عرصه هاي جديد واگذاري هاي موضوع صدر اصل 44 قانون اساسي نظير بانک ها، بيمه ها، پالايشگاه ها، مخابرات، پتروشيمي و آماده سازي و اصلاح ساختار تعداد کثيري از شرکت هاي مشمول واگذاري از جمله ديگر موارد ذکر شده است که بنا به تصريح گزارش حجم ارزش عمليات واگذاري آنها در چند ساله اخير به هيچ وجه با سنوات قبل از آن قابل مقايسه نيست.
به همين ترتيب توجه به بازار سرمايه و تقويت و تعميق آن از جمله موارد حداقلي است که به هيچ نحو مورد توجه خاص در گزارش قرائت شده در مجلس قرار نگرفته است.
گزارش وزارت امور اقتصادي و دارايي در ادامه، حجم واگذاري هاي انجام شده از سال1384 تا تيرماه سال جاري را نزديک به 38 هزار ميليارد تومان اعلام مي کند که حدود 4 برابر کل واگذاري هاي انجام شده از سال 1370 تا 1384 است.
بخش ديگري از گزارش، مکانيزه کردن اطلاعات شرکت هاي دولتي براي تشکيل بانک اطلاعاتي، مطالعه عمکرد و کنترل روند و انحرافات آنها با تکميل اطلاعات در موضوعات شناسنامه اي، اطلاعات جامع، اطلاعات صورت هاي مالي و اطلاعات بودجه سالانه اين شرکت ها از جمله فعاليت هاي دولت طي مدت اخيرذکر شده است.
در پايان اين گزارش آمده است: شوراي عالي اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي شاخص هاي کلي پالايش و نظارت بر تحقق اهداف سياست هاي مزبور را تصويب کرده است که با ابلاغ اين شاخص هاي اجرايي و اندازه گيري آنها، در آينده اي نزديک، به طور دقيق و علمي مي توان از ميزان تحقق اهداف و اجزاي قانون اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي گزارشات دقيق و کارشناسي با ارقام اعداد مشخص ارايه کرد، به اين ترتيب کليه مراجع ذيربط نظير مجلس شوراي اسلامي امکان مناسب براي پايش حسن اجراي سياست هاي اصل44 را خواهند داشت و در نتيجه از ارايه هر گونه نظري که در آن شائبه شتاب زدگي و قضاوت غيرعادلانه وجود دارد، اجتناب خواهد شد
