در ادامه ضمن بررسی قانون هوای پاک، مواردی که لازم است در جهت حفاظت از حقوق خود برای داشتن هوای پاک بدانیم، به شکل مختصر ارائه می‌شود.
قانون هوای پاک در سال۱۳۹۶ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید و در همان سال هم به تمام دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد. این قانون تمام اشخاص، دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی و غیردولتی و حتی تمامی اشخاص مستقر در مناطق آزاد تجاری و صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شهرک‌ها و نواحی صنعتی را موظف به رعایت این قانون برای حفاظت از محیط زیست کرده و همچنین به سازمان حفاظت از محیط‌زیست مأموریت داده است بر حسن اجرای این قانون نظارت کند. این قانون همچنین سازمان حفاظت محیط زیست را مأمور کرده است با همکاری وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران در مواقع اضطرار ممنوعیت‌های موقتی را برای پیشگیری و مقابله با آلودگی برقرار کند و بلافاصله از طریق رسانه‌های همگانی به اطلاع عموم برساند.
یکی دیگر از الزامات جالب توجه این قانون در خصوص استاندارد آلودگی هوای ماشین‌هاست. قانون هوای پاک تولید انواع وسایل نقلیه موتوری و واردات آنها را مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌هایی که از طرف سازمان حفاظت محیط زیست اعلام می‌شود، دانسته است، حتی این قانون شماره‌گذاری انواع وسایل نقلیه موتوری داخلی و خارجی را نیز مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌ها و اخذ تأییدیه سازمان حفاظت از محیط زیست دانسته و سازمان نیز موظف است از ادامه تولید و ورود وسایل نقلیه‌ای که حدود مجاز انتشار آلاینده‌ها را رعایت نمی‌کنند، جلوگیری و همچنین پیش‌فروش یا فروش آنها را ممنوع کند.
همین قانون است که موجب شده دوره معافیت انجام معاینه فنی از زمان تولید برای وسایل نقلیه چهار سال و برای وسایل نقلیه عمومی یک سال باشد و همچنین راهنمایی و رانندگی و نیروی انتظامی را موظف کرده است مالکان وسایل نقلیه با اتمام دوره معافیت یا انقضای اعتبار گواهی معاینه فنی از مراجعه به مراکز مجاز معاینه فنی و دریافت گواهی خودداری کنند، همچنین ضمن متوقف کردن خودرو در ازای هر روز تردد بدون گواهی قبض جریمه صادر کنند، البته از سوی دیگر این قانون شهرداری‌ها، نیروی انتظامی، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوط را موظف کرده است نحوه تردد وسایل نقلیه موتوری و سامانه حمل و نقل شهری را به شکلی طراحی و ساماندهی کنند که ضمن کاهش آلودگی هوا جوابگوی سفر‌های روزانه شهری هم باشند.
یکی دیگر از وظایفی که قانون هوای پاک برای دستگاه‌های عمومی داشته و مورد بی‌توجهی قرار گرفته مأموریتی است که برای وزارت کشور تعیین کرده تا با همکاری وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد زمینه نوسازی ناوگان حملونقل عمومی شهری با اولویت شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر را ظرف مدت پنج سال از طریق کمک بلاعوض، یارانه، تسهیلات یا صفر کردن سود بازرگانی واردات خودرو‌های برقی- بنزینی (هیبریدی) و خودرو‌های الکتریکی و موتورسیکلت برقی، به انجام برساند؛ موضوعی که شاید خود به تنهایی می‌توانست بسیاری از مشکلات نوسازی ناوگان حملونقل عمومی را حل کند.
از مهم‌ترین مواد این قانون شاید ماده۱۲ باشد که سازمان حفاظت محیط زیست را مکلف کرده تمامی مراکز صنعتی، تولیدی، معدنی، خدماتی و کارگاهی را که آلودگی آنها بیش از حد مجاز است، مشخص و مراتب را با تعیین نوع میزان آلایندگی وسعت منطقه تحت تأثیر و حساسیت منطقه، به بالاترین مقام تصمیم‌گیر آن واحد ابلاغ کند تا در محیط معینی که توسط سازمان تعیین می‌شود، نسبت به رفع آلودگی یا تغییر فرآیند خود اقدام کند، طی مدت تعیین تکلیف نیز به آنها جریمه ایجاد و انتشار آلودگی تعلق می‌گیرد و حتی در صورت عدم‌اجرای مفاد این ماده در پایان مهلت مقرر، سازمان باید از ادامه فعالیت آنها جلوگیری و متخلف را جهت پیگرد به مرجع قضایی معرفی کند. واحد تولیدی علاوه بر جبران خسارات وارده به پرداخت جریمه نقدی معادل سه تا پنج برابر خسارت وارده به محیط زیست نیز محکوم می‌شود.
همچنین قرار بود حداکثر یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تمامی مراکز صنعتی، تولیدی، معدنی، خدماتی و کارگاهی از سوخت استاندارد مصوب استفاده کنند و در صورت عدم وجود سوخت مناسب آنها مکلف بودند به هر نحو ممکن ترتیبی اتخاذ کنند آلاینده‌های منتشره در حدود مجاز انتشار آلاینده‌های هوا باشد.
گفتنی است با وجود تکالیفی که در بالا گفته شد و دیگر تکالیف قانون هوای پاک که در این بخش نمی‌گنجد، تاکنون بسیاری از دستگاه‌های ذی‌ربط که مکلف به اجرای این قانون بودند، از وظیفه خود کوتاهی کرده یا اقدامات خود را به گردن بخش دیگری انداخته‌اند و همین کم‌کاری‌هاست که موجب شده هوای بسیاری از کلانشهر‌ها روز‌به‌روز آلوده‌تر باشد.
* حقوقدان
