در حالی که عادت داشتیم در زمان افزایش آلودگی هوا شاهد هشدار درباره ترک‌فعل‌های مربوط به قانون هوای پاک باشیم، اما این بار سیل هم پای این قانون را پیش کشیده است. مهرداد بذرپاش، رئیس دیوان محاسبات کشور با استناد به الزام سازمان هواشناسی توسط این قانون به تکمیل شبکه ملی هشدار داد و با بیان اینکه پیش‌آگاهی رخداد‌های سیل، طوفان و گردوغبار هنوز اجرایی نشده است، تأکید کرد ترک‌فعل انجام‌شده، به زودی در دستور کار دیوان محاسبات قرار خواهد گرفت.
قانون هوای پاک فارغ از اینکه در کل هر سه قوه مجریه، قضائیه و مجلس را مکلف به اجرای این قانون کرده است، اما در جزئیات برای بیش از ۲۰ دستگاه و وزارتخانه از جمله سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه‌های کشور، بهداشت، صنعت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، نفت، راه، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دفاع، اطلاعات، نیرو، نیروی انتظامی، سازمان ملی استاندارد، بیمه مرکزی، سازمان انرژی اتمی ایران، صداوسیما، سازمان بازرسی، شهرداری، سازمان جنگل‌ها، هواشناسی، سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تکالیف مجزا یا مشارکتی تعیین کرده است که در ادامه به برخی از این تکالیف اشاره می‌شود.
فراهم‌سازی، ساز‌و‌کار و تسهیلات لازم جهت جایگزینی خودرو‌های فرسوده عمومی با خودرو‌های نو و اقدام جهت ایجاد همکاری بین‌المللی برای جلوگیری از ایجاد رخداد گرد و غبار و کاهش خسارات و پیامد‌های مخرب آن از جمله وظایف دولت در قانون هوای پاک است.
از سوی دیگر بر اساس قانون هوای پاک برای رسیدگی به تخلفات و جرائم موضوع این قانون، به تشخیص رئیس قوه‌قضائیه شعبه‌ای تخصصی در هر حوزه قضایی باید اختصاص یابد.
مجلس هم طبق قانون هوای پاک ملزم به تعدیل میزان جریمه خسارت‌های وارده به محیط‌زیست در لایحه بودجه سالانه بر اساس گزارشی که توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه می‌شود، شده است.
از وظایف شهرداری‌ها در قانون هوای پاک افزایش و نوسازی ناوگان حملونقل عمومی، استفاده از تجربیات دیگر کشور‌ها در زمینه کاهش آلودگی هوا، در نظر گرفتن پارکینگ رایگان برای مالکان خودرو‌های برقی و هیبریدی، اخذ مالیات تصاعدی از خودرو‌های دیزلی و آلاینده، استفاده از تاکسی‌های برقی، استفاده از اتوبوس‌های هیبریدی و همچنین ارائه تسهیلات برای سازمان‌های تحقیقاتی و تولیدی در زمینه خودرو‌های سبز و استفاده از دوچرخه‌های برقی است.
سازمان هواشناسی هم بر اساس این قانون وظیفه ارتقای سامانه‌های پیش‌بینی، پایش و اطلاع‌رسانی به موقع آلودگی هوا و پدیده‌های جوی را دارد و همچنین موظف است ایستگاه‌های سنجش آلاینده‌ها را در مکان‌هایی قرار دهد که نمایش درستی از وضعیت آلودگی را نشان دهند.
از جمله وظایف وزارت نیرو، توسعه استفاده از انرژی‌های پاک است. ایران با وجود ۳۰۰ روز آفتابی از کشور‌های با پتانسیل بالا در زمینه انرژی خورشیدی معرفی شده و وزارت نیرو مکلف است حداقل ۳۰درصد افزایش سالانه ظرفیت مورد نیاز برق کشور را از انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین کند.
این قانون که در کنار جریمه خودرو‌های فرسوده برای نیروی انتظامی هم حتی وظیفه از رده خارج کردن خودرو‌های فرسوده را به عنوان تکلیف مشخص کرده، در مورد وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه نظارت بر کیفیت تولید خودرو‌ها را در نظر گرفته است. همچنین این وزارتخانه افزایش سالانه ۳ درصد تولید خودرو‌های کم‌مصرف و برقی را بر عهده دارد.
در مورد وزارت کشور قانون تکلیف کرده است فارغ از فراهم‌سازی زمینه نوسازی حملونقل عمومی با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی با همکاری شهرداری‌ها سرانه فضای سبز را هر سال یک متر توسعه دهد.
سازمان حفاظت محیط زیست علاوه بر نظارت بر اجرای قانون هوای پاک موظف است از ادامه تولید و ورود وسایل نقلیه‌ای که حدود مجاز انتشار آلاینده‌های تعریف‌شده موضوع این قانون را رعایت نمی‌کنند، جلوگیری کند. علاوه بر آن سازمان محیط زیست مکلف است با همکاری وزارت نیرو نیاز آبی زیست‌محیطی رودخانه‌ها، تالاب‌ها، خورها، دریاچه‌ها و زیست‌بوم‌ها را تعیین کند.
وزارت راه و شهرسازی، سازمان منابع طبیعی و جنگل‌ها نیز بر اساس این قانون موظف هستند با همکاری یکدیگر به کاشت گونه‌های گیاهی مناسب با اقلیم شهر‌ها بپردازند.
وزارت بهداشت موظف است بیماری‌ها و مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا را به صورت سالانه پایش و گزارش‌های مربوط را ارائه کند.
صداوسیما نیز وظیفه تهیه برنامه‌های مناسب جهت اطلاع‌رسانی درباره بحران آلودگی هوا را بر عهده دارد.
اجرای اقدامات مقابله با پدیده گرد و غبار با اولویت عملیات بیابان‌زدایی در مناطق بحرانی حداقل معادل ۳۰۰هزار هکتار از جمله تکالیف وزارت جهاد کشاورزی در قانون هوای پاک است.
همچنین سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس این قانون مکلف است با همکاری سازمان انرژی اتمی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به جلوگیری از انتشار خارج از حدود تعیین‌شده تمامی امواج رادیویی، الکترومغناطیسی، پرتو‌های یون‌ساز و غیریون‌ساز اقدام و به منظور رصد این موارد شبکه پایش راه‌اندازی کند.
سازمان ملی استاندارد هم موظف است بر استاندارد ساخت و تولید حد مجاز مصرف سوخت و واردات قطعات واجد استاندارد مرتبط نظارت کند.
در خصوص بیمه مرکزی نیز طبق این قانون تمامی اشخاص مکلفند وسایل نقلیه خود را پس از رسیدن به سن فرسودگی از رده خارج کنند و مسئولیت خود را از این جهت، نزد یکی از مؤسسات بیمه داخلی تحت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیمه کنند.
* حقوقدان
