از ساماندهی آشفته بازار انبار تملیکی تا پاک سازی سواحل
کد خبر: 1094331
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004agV
تاریخ انتشار: ۰۴ تير ۱۴۰۱ - ۱۱:۴۰
جوان، عملکرد قوه قضاییه در سال ۱۴۰۰ را بررسی کرد
بخشنامه مختلف برای اعطای مرخصی به زندانیان، تلاش برای کاهش جمعیت کیفری، تخریب هدفمند و پاک سازی سواحل، ورود به مساله ممنوع الخروجی ها، رونق سازش در پرونده، حل مشکل افراد بی شناسنامه، تعیین تکلیف محکومان قدیمی قصاص و ساماندهی وضعیت انبار تملیکی و ... از مهمترین اقدامات قوه قضاییه در سال ۱۴۰۰ بود.
نیره ساری
سرویس جامعه جوان آنلاین: ساماندهی انبار‌های گمرکات و سازمان اموال تملیکی، رونق سازش در پرونده ها، دستور تخریب یک بنای غیرمجاز متعلق به قوه قضائیه، تخریب هدفمند و پاک سازی سواحل برای استفاده عمومی، حذف تشریفات از سفر‌های رسمی به منظور صرفه جویی در بیت المال، برخورد صریح و بدون تعارف رییس دستگاه قضا با یک تخلف، پیشنهاد طرح مجازات جایگزین حبس برای مجرمان اقتصادی، ورود رئیس قوه قضائیه برای حل مشکل افراد بی شناسنامه و تعیین تکلیف محکومین قدیمی قصاص از جمله مهم‌ترین خبر‌هایی بود که در سال ۱۴۰۰ تیتر یک رسانه‌ها در مورد اقدامات دستگاه عدلیه قرار گرفت.
 
فراهم شدن بستر بازگشت ایرانیان خارج از کشور، نجات بیمارستان امام خمینی (ره) کرج از برزخ بلاتکلیفی، دستور ویژه برای مالباختگان پرونده‌های کثیرالشاکی، حمایت از افشاگران فساد، پیگیری و به سرانجام رساندن پرونده هفت تپه از جمله موضوعات کوچک و در عین حال مهمی بود که نباید از قلم بیفتد.
 
کاهش جمعیت کیفری
 
یکی از رویکرد‌های دستگاه قضایی در دوران جدید کاهش جمعیت کیفری بود. سیاست کاهش جمعیت کیفری تا جایی بود که در این دوران قانون پوست اندازی جدیدی داشت. راهکار‌های دوره مدیریتی قوه قضاییه نشان داد هدف کاهش جمعیت کیفری به درستی در حال تحقق بود. این موضوع نه تنها در اعطای مرخصی و آزادی زندانیان و عفو محکومان امنیتی رخ داد بلکه بخش نامه‌هایی صادر شد که دایره کاهش جمعیت کیفری را نیز شامل می‌شد. طبق بخشنامه صادر شده از سوی دادستانی کل کشور، خودرو و اموال منقول در موارد پذیرش وثیقه قرار گرفت.
 
منع صدور قرار بازداشت موقت
 
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی شروع به کار در کسوت رییس دستگاه قضا بار‌ها در جمع‌های مختلف مسئولین قضایی کشور به موضوع قرار بازداشت موقت اشاره و تاکید داشت که قرار بازداشت موقت تا آنجایی که ضرورت دارد صادر نشود و آن‌هایی هم که ضروری است با ملاحظه دقیق قانون باشد.
 
بازدید از زندان
 
سال ۱۴۰۰ اقداماتی در راستای بهبود وضعیت زندان‌ها و زندانیان صورت گرفت که با هیچ دوره‌ای قابل قیاس نیست. در واقع زندان زدایی و اصلاح وضعیت زندان‌ها یکی از مهم‌ترین اولویت‌هایی بوده که حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای از ابتدای فعالیت خود بر آن اهتمام داشته است.
 
سرکشی‌ها و بازدید‌های مستمر مقامات قضایی از زندان‌های سراسر کشور، ایجاد شرایط و بستر اصلاح، تربیت و بازاجتماعی شدن زندانیان، اشتغال زندانیان، حبس‌زدایی، اعمال تسهیلات ارفاقی، اعطای مرخصی‌های مناسبتی و ویژه و ایجاد ترتیبات فنی و قضایی برای استفاده از پابند الکترونیک در قبال محکومان واجد شرایط قانونی از جمله رویکرد‌های تحولی در مقوله زندان و زندانیان است که مورد تاکید جدی رئیس قوه قضاییه است.
 
بخشنامه مختلف برای اعطای مرخصی به زندانیان
 
صدور بخشنامه از سوی رئیس قوه قضاییه به مناسبت‌های مختلف جهت اعطای مرخصی به زندانیان از دیگر رویکرد‌هایی است که در دوره جدید در راستای صیانت از حقوق زندانیان صورت می‌گیرد. در ۲۵ بهمن ماه، رئیس قوه قضاییه در بخشنامه‌ای به واحد‌های قضایی سراسر کشور دستور داد به مناسبت فرارسیدن اعیاد رجبیه و در پیش بودن ماه شعبان به زندانیان مرخصی ویژه داده شود.
 
اعطای مرخصی ویژه به زندانیان مسیحی؛ عفو محکومان مشمول و دارای شرایط لازم، از جمله محکومان امنیتی؛ دستور قاضی‌القضات برای بررسی مجدد پرونده محکومان آبان ۹۸؛ بیش از ۶ هزار مورد عفو زندانیان و محکومان؛ افزایش چشمگیر استفاده از پابند الکترونیکی و.. از جمله سایر اقدامات صورت گرفته در سال سپری شده توسط دستگاه قضا بود. 
 
یکی از اقدامات مهم سال ۱۴۰۰ در دستگاه قضایی این بود که حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در زمان کسوت ریاست دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۰ در اقدامی بی سابقه سرزده از بند‌های امنیتی ۲الف، ۲۰۹ و ۲۴۱ ‎زندان اوین بازدید و وضعیت متهمین را بررسی کرد.
 
همچنین فلسفه تشکیل قوه قضائیه نیز برقراری عدالت برای همه ایرانیان است. رئیس دستگاه قضا همزمان با میلاد حضرت مسیح (ع) با مرخصی ۱۰ روزه محکومان مسیحی موافقت کرد. این اقدام با توجه به اصل ۳۴،۳۶ و ۱۵۹ قانون اساسی و ماده ۲۰ دستورالعمل رئیس وقت قوه قضائیه در سال ۹۸ اجرایی شد.
 
ارتباط با مردم
 
ارتباط با مردم از جمله تکالیفی بود که طبق سند تحول قضایی بر دوش قوه قضاییه گذاشته شده بود و اکنون دستگاه قضا با افزایش دیدار‌های مردمی سعی در اجرای آن دارد.
 
دستور رییس قوه قضاییه مبنی بر حضور مسئولان عالی قوه قضاییه میان مردم و ارتباط با آن‌ها تحقق یافت. به گفته مدیر کل مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه از تیرماه ۱۴۰۰ تا ابتدای خردادماه ۱۴۰۱ در مجموع ۴۵۷ هزار و ۶۵۵ خدمت قضایی به مراجعه کنندگان ارائه شده است.
 
در این بازه زمانی نیز روسای سابق و فعلی قوه قضاییه بازدید‌هایی از دادگستری‌های شهرستان‌های استان تهران داشتند که در این سفر‌ها تعداد ۱۳ هزار و ۲۵۵ نامه و درخواست دریافت شده است.
 
بر اساس آمار‌ها در سال ۱۴۰۰ در سطح مسئولان استانی قوه قضاییه بیش از یک میلیون و ۱۳۰ هزارملاقات مردمی صورت گرفت. همچنین ۳۰ جلسه دیدار مردمی با حضور رییس قوخه قضاییه و دیگر مقامات عالی قضایی در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه برگزار شد که دراین دیدار‌ها به مشکلات ۴۰۷ نفر از مراجعه کنندگان رسیدگی و دستورات لازم برای رفع مشکلات آنان صادر شد.
 
حل مشکل افراد بی شناسنامه
 
مشکل بسیاری از افراد بدون شناسنامه به دغدغه قوه قضائیه هم تبدیل شد تا ریاست دستگاه عدلیه به آن ورود کند و به «معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم» برای رفع مشکل افراد فاقد شناسنامه ماموریت دهد.
 
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضائیه به موضوع افراد فاقد شناسنامه و مدارک هویتی که به نوبه خود مقوله‌ای آسیب‌زا و مولد جرم و تخلف است اشاره کرد و گفت: "امروز تعداد محدودی از افراد جامعه، بدون شناسنامه و مدارک هویتی هستند و بدین واسطه مشکلاتی در زندگی اجتماعی آن‌ها ایجاد می‌شود و به عنوان شهروند از حقوق اولیه خود محروم می‌شوند و چه بسا بدین واسطه برای پیشبرد زندگی اجتماعی خود ناچار به امور خلاف قانون و جرم‌خیز متوسل شوند لذا در این رابطه باید معاونت اجتماعی قوه قضائیه ورود کرده و با بخش‌های مختلف دولت از جمله وزارت کشور و سازمان ثبت احوال و سایر دستگاه‌های ذیربط جلساتی را برگزار کند تا بخشی از مشکلات در این زمینه مرتفع گردد."
 
مهر پایان بر اعتراضات هفت تپه
 
سال ۱۴۰۰، سال گره گشایی پرونده مهم هفت تپه بود. همزمان با چهلمین روز اعتصاب کارگران‬‬، رای قطعی شعبه ۵۵ حقوقی تهران درباره خلع ید از مالک خصوصی شرکت، به دولت و خریدار ابلاغ شد و به این ترتیب، مالکیت شرکت نیشکر هفت‌تپه دوباره به دولت واگذار می‌شود. یکبار دیگر کفه عدالت بر کفه مافیا سنگینی کرد و تلاش‌ها برای سوء استفاده از این مجتمع بی نتیجه ماند.
 
ساماندهی وضعیت انبار تملیکی
 
یک ماه پس از بازدید رییس قوه قضائیه از انبار مرکزی سازمان اموال تملیکی؛ مدیرعامل سازمان اموال تملیکی کشور از برگزاری بزرگترین حراج حضوری این سازمان در ۲۰ آذرماه سال ۱۴۰۰ خبر داد. این در حالی است که پیش‌تر از این نیز اولین مزایده حضوری سازمان اموال تملیکی طبق جدول زمانبندی، یکم آذرماه ۱۴۰۰ برگزار شده بود. قانون‌گذار در قوانین متعددی به تعیین تکلیف اموال تملیکی پرداخته است و مطابق با ماده ۸ قانون جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، سازمان مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تحویل نسبت به فروش این اموال اقدام کند.
 
تخریب هدفمند و پاک سازی سواحل برای استفاده عمومی
 
در راستای موضوع چالش‌برانگیز تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی، رییس قوه قضاییه دستورات مهمی را در راستای مقابله همه‌جانبه، بدون اغماض و هرگونه خط قرمز با متجاوزان و متعدیان به اراضی ملی و منابع طبیعی و سوداگرانی که مبادرت به تغییر کاربری اراضی زراعی می‌کنند و همچنین قلع‌وقمع و تخریب بدون ملاحظه بنا‌ها و مستحدثاتی که از سوی افراد عادی و برخی دستگاه‌های حکومتی و دولتی در حریم رودخانه‌ها احداث می‌شوند، صادر کرد.
 
پس از گذشت چند روز، وعده رئیس دستگاه قضا عملی شد و بنای مربوط به قوه قوه قضاییه در بستر رود چالوس، بهمن ماه سال ۱۴۰۰ بعنوان اولین مکان در منطقه، تخریب شد و پس از آن بنای دوم که متعلق به وزارت نیرو بود، تخریب شد و این تخریب‌ها تا پایان سال در اقصی نقاط کشور ادامه یافت.
 
فراهم ساختن بستر بازگشت ممنوع الخروجی‌ها
 
در سال ۱۴۰۰ قوه قضاییه اعلام کرد که افراد ممنوع الخروج که از کشور خارج شده و می‌خواهند برگردند، اما نگران برخورد قضایی هستند می‌توانند با هماهنگی مراجع قضایی وارد کشور شوند.
 
میزان رضایت کلی از قوه قضاییه
 
به این آمار توجه کنید. طبق گفته معاون اول قوه قضاییه در ارزیابی سامانه نظرسنجی از مراجعه کنندگان به دستگاه حدود ۶۵ درصد افراد مراجعه کننده به دادگستری و در برخی از استان‌ها ۷۰ درصد مراجعه کنندگان، رضایت مندی خود را از دستگاه قضایی اعلام کرده‌اند.
 
لازم به ذکر است مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در آبان ماه ۱۴۰۰ به ارزیابی عملکرد قوه قضائیه از نگاه مردم در دوره مدیریتی حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای پرداخت بود. طبق این نظرسنجی ۳۷.۷ درصد عملکرد محسنی اژه‌ای را خوب، ۱۹.۹ درصد متوسط و ۱۵.۵ درصد ضعیف ارزیابی کرده‌اند. ۲۶.۹ درصد نیز به این سوال پاسخ ندادند یا گزینه نمی‌دانم را انتخاب کردند. تنها ۱۵ درصد عملکرد وی را ضعیف دانستند.
 
علاوه بر رضایت عمومی مردم نسبت به عملکرد دستگاه قضا، نمایندگان ملت در سال ۱۴۰۰ نیز مهر تایید بر روند اقدامات ریاست دستگاه قضا زدند تا جایی که ۲۳۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای محضر رهبر معظم انقلاب ضمن تشکر از اقدامات تحولی رئیس قوه قضائیه، آمادگی خود را برای حمایت همه‌جانبه از برنامه‌های این قوه اعلام کردند.
 
نگاه کلی به کارنامه مشخص رئیس دستگاه قضا نشان می‌دهد دستگاه قضایی در راستای تحول و تعالی ریل گذاری خوبی را پیش گرفته و در تلاش است با شناخت چالش‌ها و آسیب‌های موجود وضعیت مطلوب و مورد رضایت مردم را رقم بزند.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار