وزارت کار امریکا ۲۰ خرداد اعلام کرد شاخص قیمت مصرفکننده، معیاری جامع برای قیمت کالاهای روزمره از جمله بنزین، مواد غذایی و اجاره در ماه میبه ۶/۸ درصد افزایش یافته، این بالاترین سرعت رشد تورم در امریکا از سال۱۹۸۱ تاکنون است. تورم بالا، فشارهای مالی شدیدی را برای اکثر خانوارهای امریکایی ایجاد و آنها را مجبور به پرداخت هزینههای بیشتر روزمره برای کالاهایی مانند غذا، بنزین و اجاره کرده است. این تورم به خصوص بر امریکاییهای کمدرآمد فشار میآورد که درآمدهای آنها به شدت از نوسانات قیمتی تأثیر میگیرد.
فرافکنی بایدن
نرخ مستمر افزایش تورم در امریکا وضعیت سیاسی جو بایدن، رئیسجمهور دموکرات را بدتر کرده است. همین مسئله موجب شده است بایدن به فرافکنی در این زمینه بپردازد و روسیه را به عنوان متهم اصلی وضعیت نابسامان تورم در امریکا معرفی کند. رئیسجمهور امریکا روز جمعه ۲۰ خرداد در بیانیهای با توجه به افزایش سرسامآور قیمتها در کشورش مدعی شد مقابله با تورم را در اولویت دولت خود قرار داده است، اما «افزایش قیمتها نتیجه اقدامات ولادیمیر پوتین رئیسجمهوری روسیه» بوده و در ماه میبه شدت بر امریکا تأثیر گذاشته است. در واقع اقدامات دولت بایدن در تحریم انرژی روسیه که از صادرکنندگان نفت به امریکا محسوب میشد و تأثیرات کلی در بازارهای نفتی بینالمللی موجب افزایش بیسابقه بهای حاملهای انرژی از جمله بنزین و گازوئیل در ایالات متحده و در نتیجه افزایش نرخ تورم در این کشور شده است. اکنون بایدن به جای اینکه خود را به دلیل تحریم روسیه سرزنش کند، انگشت اتهام خود را متوجه اقدامات پوتین کرده، در حالی که مسکو هیچگاه خواهان تحریم نفتی خود از سوی واشنگتن نبوده است، البته بایدن شرکتهای نفتی امریکایی را نیز به دلیل تولید نکردن نفت بیشتر برای جبران خلأ ناشی از تحریم نفتی روسیه سرزنش کرده است.
روند تورم
نگاهی به آمارها به ویژه روند افزایشی تورم در امریکا در ماههای اخیر نشان میدهد برخلاف ادعای بایدن، این روند مدتها قبل از حمله روسیه به اوکراین در اواخر فوریه ۲۰۲۲ آغاز شده است، بنابراین دلایل و علل آن غیر از اقدامات پوتین بوده است. در ژوئن ۲۰۲۱ نرخ تورم در امریکا ۴/۵درصد بوده و در ماههای بعد تا آخر سال ۲۰۲۱ به ۷درصد رسیده است. در سال ۲۰۲۲ در ماه ژانویه تورم ۵/۷درصد و در فوریه ۹/۷درصد افزایش پیدا کرده، این رقم در مارس ۵/۸، در آوریل ۳/۸ و در می ۶/۸ درصد شده است. به این ترتیب مشخص است که برخلاف ادعای بایدن، مسائل دیگری باعث افزایش بیسابقه تورم در امریکا شده است.
در واقع علل تورم در امریکا فراتر از اقدامات روسیه است. در برهه کنونی اقتصاد امریکا به علت به هم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضا به ویژه به دلیل تأثیرات منفی اقتصادی ناشی از همهگیری کرونا، با افزایش قیمتها و تورم فزاینده روبهرو شده که این موضوع از سال ۱۹۹۱ بیسابقه بوده است. افزایش تقاضا از سوی مشتریان از یک سو و نبود عرضه کالا از سوی دیگر و به عبارت دیگر اختلال در زنجیره تأمین و همچنین افزایش دستمزدها، اقتصاد این کشور را در فشار قرار داده و موجب این تورم بیسابقه شده است. کارشناسان اقتصادی یکی دیگر از عوامل جهش تورمی کنونی در امریکا را وجود زمینه برای رشد بیشتر قیمتها بر اساس انتظارات مصرفکنندگان درباره تورم آتی میدانند. افزایش بیسابقه نرخ تورم در امریکا در واقع نشانگر روندی عمومی است که در سوی دیگر اقیانوس اطلس، یعنی در اروپا نیز رخ داده است. اساساً همهگیری کرونا و ایجاد اختلال در زمینه تولید و عرضه در حالی که تقاضا در برخی بخشها مانند اقلام دارویی و پزشکی و نیز مواد غذایی و کالاهای اساسی افزایش پیدا کرده، به افزایش نرخ تورم در امریکا انجامیده است. هر چند وجود تورم به میزان کم به عنوان عامل شتابدهنده فعالیتهای اقتصادی مثبت تلقی میشود، اما افزایش بیسابقه نرخ تورم در امریکا میتواند پیامدهای اقتصادی نامطلوبی به دنبال داشته باشد. از جمله مهمترین آثار منفی تورم، کاهش قدرت خرید اقشار متوسط و کمدرآمد جامعه امریکا خواهد بود که این امر به نوبه خود اثرات نامطلوبی بر عرضه و تولید داخلی این کشور خواهد گذاشت. از سوی دیگر تورم در امریکا بیشتر از پیشبینیهای قبلی است و این مسئله نشان میدهد تأثیرات عوامل کارساز در این زمینه بیشتر از حد انتظار بوده است.
یکی دیگر از عوامل افزایش بیسابقه تورم در امریکا، افزایش شدید هزینههای دولت فدرال با ارائه طرحهای مختلف در زمینه مقابله با عوارض کرونا، احیای اقتصاد، بازسازی زیرساختها، مقابله با تغییرات آب و هوایی و کمک به گسترش انرژیهای سبز است که در مجموع به چند تریلیون دلار بالغ میشود. تصویب این طرحها در کنگره که تاکنون بخشی از آنها به تصویب رسیده موجب افزایش بیسابقه کسری بودجه فدرال شده و در نهایت فدرال رزرو ناچار است منابع مالی مورد نیاز این طرحها را تأمین کند. مسلماً افزایش عرضه پول و تزریق آن به اقتصاد امریکا موجب افزایش بیش از پیش تورم خواهد شد.
طبق سیاستگذاری مالی جدید فدرال رزرو، این امکان پیشبینی شده بود برای تقویت رشد اقتصادی و تزریق نقدینگی لازم به بازارها، نرخ تورم از سطح ۲ درصدی هدفگذاریشده قبلی عبور کند. در این راستا جروم پاول، رئیس فدرال رزرو امریکا ادعا کرده بود اجازه فاصله گرفتن بیش از حد تورم از سطح ۲درصدی داده نخواهد شد، با این حال انتشار آمارهای جدید در زمینه افزایش بیسابقه نرخ تورم در امریکا نشان میدهد افسار تورم از دست فدرال رزرو خارج شده و نرخ تورم بسیار بیشتر از ارقام مدنظر در سیاستگذاریهای پولی رشد کرده است. «مکس کایزر» کارشناس سیاسی میگوید: «افزایش قیمت کالاهای اساسی و خانه در امریکا نشان میدهد تورم در این کشور خیلی بیشتر از آن چیزی است که فدرالرزرو میخواهد مردم بدانند.» دولت بایدن پس از مدتها سرانجام در اواخر سال ۲۰۲۱ تصمیم گرفت نخستین قدمها را برای کاهش تورم در این کشور بردارد. فدرال رزرو در ماه نوامبر ۲۰۲۱ به برخی برنامههای محرک اقتصادی خود خاتمه داد و در سال ۲۰۲۲ نیز با دستکاری نرخ بهره به عنوان اصلیترین ابزار خود، درصدد مقابله با تورم برآمده است، ضمن اینکه دولت بایدن برای کاهش نگرانی مردم امریکا از گرانی و تورم، اقداماتی را در زمینه مهار قیمتهای سوخت صورت داده است. با توجه به سهم بنزین و دیگر سوختها در سبد خرید امریکاییها، تلاش واشنگتن برای کاهش تورم بر اتخاذ سیاستها و اقداماتی در راستای کاهش هزینههای سوخت متمرکز شده است. وزارت انرژی امریکا در دسامبر ۲۰۲۱ (آذر ۱۴۰۰) اعلان کرد ۱۸میلیون بشکه نفت خام از ذخایر راهبردی نفت این کشور به عنوان بخشی از تلاشها برای کاهش بهای بنزین، به فروش گذاشته میشود تا با تورم مقابله کند، با این حال بستههای حمایتی و نیز بازسازی دولت بایدن که بالغ بر چند تریلیون دلار است، خود بیش از پیش به تورم در امریکا دامن خواهد زد. «اولیور بلانچارد» استاد اقتصاد معتقد است حجم بستههای حمایتی دولت بیش از کشش ظرفیتهای خالی ایالاتمتحده است و افزایش حجم این بستهها باعث میشود غول خفته تورم به امریکا بازگردد.
در جمعبندی کلی، تورم روزافزون به دغدغه اصلی امریکاییها که امیدوار بودند در پی از سرگیری فعالیتهای اقتصادی پساکرونا گشایشی در اوضاع مالی و اقتصادی آنها رخ دهد، تبدیل شده است. افزایش بیسابقه تورم در امریکا اکنون به معضلی جدی برای دولت بایدن تبدیل شده که ناچار است علاوه بر مقابله با همهگیری کرونا، طرحهای کلان اقتصادی و اجتماعی مدنظرش را نیز دنبال کند، ضمن اینکه این امر میتواند تأثیر منفی بر انتخابات میاندورهای کنگره امریکا که قرار است در نوامبر ۲۰۲۲ برگزار شود، البته به ضرر دموکراتها بگذارد، چون مردم امریکا دولت بایدن را مقصر اوضاع نابسامان اقتصادی کنونی میدانند.
