قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال۱۳۵۸ و با اصلاحات مصوب ۱۳۶۸ به مسائل کلی و حتی جزئی حقوق بشر توجه کرده است. قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸در اصول۱۹ تا ۴۲ به مسائل و نکات مهمی از آزادی‌های فردی و اجتماعی مردم پرداخته است.
به رغم دشمنی‌های فراوان و تبلیغات رسانه‌ای دشمن علیه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این سند ملی به حقوق مردم توجه زیادی کرده است.
در تمام اصول قانون اساسی نیز به صورت غیرمسقیم و ضمنی به حقوق بشر توجه و تلاش شده است در این نوشته مفاهیم اصول درباره حقوق بشر را بیان کنم و از آوردن عین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرهیز کرده‌ام.
اصل۱۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
با مواد۱ و ۲ اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و بند یک ماده۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و بند ۲ ماده۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، همگی اصل (برابری) همراستاست و برابری یکی از پایه‌های آزادی و حقوق بشر است.
اصل۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
برخلاف تصور بسیاری از افراد، این اصل درباره تساوی زن و مرد در برخورداری از حقوق نیست، این اصل بیان می‌دارد که اولاً تمام افراد ملت در مقام اعمال قانون برابرند و ثانیاً تمام افراد ملت از همه حقوق انسانی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.
اصل۲۱قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اصل۲۱ به حقوق زنان و حمایت‌های ویژه از آنها پرداخته است و بند ۲ ماده۴ و بند ب ماده۵ و ماده۱۶ کنوانسیون رفع تبعیض همه‌جانبه علیه زنان جهان هم مفاد این اصل را دربردارد. با بهره‌گیری از سند چشم‌انداز ۲۰ساله و سیاست‌های کلی نظام، آیات و احادیث پی خواهیم برد به اهمیت شخصیت زن و جایگاه آن در جامعه و حفظ کیان خانواده و در کل به تضمین حقوق زن اشاره کرده است.
اصل۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
با اصول ۲۸، ۳۳، ۳۶ ق. ا و۳۹ق. ا هم ارتباط دارد و با ماده۲طرح اعلامیه اسلامی حقوق بشر و مواد۹ و ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مرتبط است. این اصل به طور مطلق بیان نشده، مگر در مواردی که قانون تجویز اجازه داده است و تمتع کامل از آزادی‌ها فقط محدود به تأمین نظم عمومی نمی‌شود بلکه شامل امور فرعی دیگری مثل حق تغذیه، مسکن، بهداشت و حق آموزش و پرورش هم می‌شود و در کل به مصونیت اشخاص اشاره کرده است.
اصل۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
این اصل تأکید کرده، تفتیش عقاید ممنوع است، اما آنجا که ابراز عقیده مخل نظم، امنیت و اخلاق حسنه یا مزاحم حقوق و آزادی‌های دیگران شود، مطابق قاعده کلی آزادی عقیده محدود می‌شود و اعلامیه‌های حقوق هم از این آزادی و محدودیت آن یاد کرده‌اند.
اصل۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
به آزادی مطبوعات که جزو موارد و مصادیق حقوق بشر است، اشاره کرده است و ماده۱۹میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هم نزدیکی زیادی به این اصل دارد. در این اصل آمده، آزادی مطبوعات به عنوان یکی از حقوق بنیادین، مظهر تمدن یک ملت و نشانه بیداری یک ملت آگاه است.
اصل۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
به آزادی زندگی خصوصی اشاره کرده است و ماده۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده۱۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هم آن را تصدیق می‌کند. این اصل به طور مطلق هم دخالت در امور مردم بیان نشده است، مگر به حکم قانون و امروزه به دلیل سیستم‌های انفورماتیک برای آزادی اشخاص مشکلات زیادی را به وجود آورده است و مصونیت اسرار شخصی نقض می‌شود.
اصل۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
به آزادی احزاب و جمعیت‌ها اشاره کرده است. ماده۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد۲۱و ۲۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی حق تشکیل اجتماعات را به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر مورد لحاظ قرار داده و نزدیک به این اصل هستند. امروزه احزاب در جهان به عنوان یکی از پایه‌های جامعه مدنی باعث تلفیق کردن خرده‌گرایش‌های فردی و اجتماعی می‌شود و مخصوصاً در امر انتخابات راهگشا خواهد بود. طبق ماده۵۸۴ قانون تجارت، چون احزاب شخصیت حقوقی تحصیل می‌کنند، برای اعمال حقوقی خود نیازمند مجوز از وزارت کشور هستند و برای تشکیل اجتماعات به خصوص به موافقت مقامات در وزارت کشور نیاز دارند.
اصل۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
همان طور که بیان شده این اصل هم به آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها اشاره کرده است و در کل، مأموران پلیس حق ندارند به طور مطلق اجتماع عمومی را ممنوع کنند و فقط در صورتی که پلیس نتواند به گونه دیگری نظم عمومی را حفظ کند، اقدام سلبی مجاز است.
اصل۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
به حق داشتن شغل اشاره می‌کند و به بند ۴ اصل۴۳ ق. ا هم ارتباط دارد و به مواد۲۳ و ۲۴ اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و ۱۰۷ تا ۱۲۹ قانون کار و ماده۱۳ اعلامیه اسلامی حقوق بشر هم مرتبط است. آزادی شغل، لازمه حکومت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش است.
اصل۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
به تأمین اجتماعی به کلی اشاره کرده و ماده۲۵ اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و ماده۱۷ اعلامیه اسلامی حقوق‌بشر و قوانین تأمین اجتماعی و قانون کار هم نزدیک است. تأمین اجتماعی و پرداختن به آن در قانون، به دلیل اینکه مزیت‌های بیشتری از بیمه اجتماعی دارد، مهم است.
اصل۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
به آموزش و پرورش رایگان اشاره کرده و آموزش از پایه‌های دموکراسی در هر کشوری بوده است و با آینده ملت و کشور رابطه مستقیم دارد. علت این اصل این بود که اگر شخصی توان پرداخت شهریه را نداشته باشد، باز هم فرزندش از تحصیل و آموزش باز نماند و مطابق ماده۲۶ اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و ماده۱۳ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.
اصل۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
به حق مسکن اشاره و نوعی تبعیض عادلانه (مثبت) را بیان کرده و با ماده۱۸ اعلامیه اسلامی حقوق بشر و ماده۱۳ اعلامیه جهانی حقوق‌بشر هم مرتبط است و در حقوق ایران، اتباع ایرانی در اختیار مسکن از آزادی مطلق برخوردارند.
اصل۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
به بازداشت خودسرانه و عواقب آن اشاره کرده است. در اعلامیه ۱۷۸۹ به اصل امنیت فردی اشاره شده است و ماده۲۰ اعلامیه اسلامی حقوق‌بشر و ماده۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر هم به این اصل نزدیک هستند.
اصل۳۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
به منع تبعید افراد که از مصادیق حقوق‌بشر است اشاره دارد، به مواد۹ و ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و مواد ۱۸ و ۲۰ اعلامی اسلامی حقوق‌بشر هم مرتبط است و برای حفظ نظم عمومی ناچاراً باید این آزادی را مقید کرد.
اصل۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
به حق دادخواهی اشاره کرده و جزو حقوق مطلق بیان شده و با مواد۸ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق‌بشر مرتبط است.
اصل۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
به حق انتخاب وکیل اشاره کرده است و با ماده۱۱ اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و ماده۳۱۴ ق. ا. د. ک مرتبط است و به آزادی دفاع که از مصادیق حقوق بشر است، اشاره کرده است.
اصل۳۶قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ماده۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر به طور ضمنی و ماده۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به طور صریح به اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات پرداخته و اقتضای عدالت که از مصادیق حقوق بشر است، این امر را مورد تأکید قرار داده است.
اصل۳۷قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
به اصل برائت معروف است و در دعاوی حقوقی و مدنی هم کاربرد دارد. به ماده۵ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و ماده۱۹ اعلامیه اسلامی حقوق‌بشر هم مرتبط است و با اصل عطف به ماسبق‌نشدن قانون و قاعده قبح عقاب بلابیان هم در ارتباط است.
اصل۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
به کنوانسیون منع شکنجه مصوب۱۹۸۴ مجمع عمومی ملل متحد و ماده۵۷۸ ق. م. ا مرتبط است.
اصل۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
با اصل۳۸ مرتبط و تأکید کرده است باید با شخص مورد اشاره به گونه‌ای رفتار کرد که خلاف قانون و موازین حقوق بشر و اصل احترام نباشد.
اصل۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
به منع اضرار به غیر اشاره دارد و با اصل «لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام» و با مفاد ماده۱۳۲ق. م هم مرتبط است.
اصل۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
به حق تابعیت پرداخته و با ماده۱۵ اعلامیه جهانی حقوق‌بشر هم مرتبط و مطابق اصول حقوق‌بشر سلب تابعیت هم مورد نفی است.
اصل۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
به تابعیت اتباع خارجی پرداخته و با ماده۹۷۹ ق. م هم مرتبط است و به صلاحیت اختیاری دولت هم اشاره کرده است.
گفتنی است با توجه به بررسی‌هایی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه اسلامی حقوق بشر و اعلامیه‌های مختلف دیگر و قوانین و مقررات مختلف به این نتیجه می‌رسیم که به طور مستقیم در اصول۱۹ تا ۴۲ ق. ا و به طور غیرمستقیم و ضمنی در همه اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی به حقوق بشر مسائل و مصادیق آن توجه ویژه‌ای شده است.
* دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی
دانشگاه علوم قضایی تهران
