فروردین بدون استقراض
کد خبر: 1088928
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004ZHM
تاریخ انتشار: ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۹:۵۴
هادی غلامحسینی

تبدیل بودجه کشور به هزینه‌های جاری و تأمین بخش قابل ملاحظه‌ای از هزینه‌های جاری از محل استقراض سوددار از نظام مالی ایران، بدهی و تورم را برای دولت سیزدهم به یادگار گذاشت، تا جایی که دولت سیزدهم بلافاصله پس از روی کار آمدن، درگیر پرداخت بدهی‌های دولت در کنار تأمین هزینه‌های کشور بود، هزینه‌هایی که یک قلم آن پرداخت کورکورانه ارز ترجیحی به زنجیره ابتدایی تأمین کالا، یعنی واردات به شمار می‌رفت و در طرف مقابل اشخاصی که بیشترین مصرف قانونی و غیرقانونی (قاچاق) را از کالا‌های یارانه‌ای داشتند، به کانون دریافت ارز ترجیحی تبدیل شده بودند. در این میان در شرایطی که هنوز یک‌سال از روی کار آمدن دولت سیزدهم نگذشته است، رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه تا شعاع ۳۰۰کیلومتری از آرد و روغن یارانه‌ای ایران ارتزاق می‌کردند، گفت: دولت کشور را در اولین ماه سال ۱۴۰۱ بدون استقراض از بانک مرکزی اداره کرد و همین روند تا پایان سال ادامه خواهد داشت.
از کنار رشد ۶۰ درصدی هزینه‌های جاری در بودجه تنظیمی سال ۱۴۰۰ توسط دولت روحانی که بگذریم، از کنار مصرف کردن تنخواه ۵۰ هزار میلیارد تومانی دریافتی از بانک مرکزی در پنج ماه ابتدایی سال گذشته و همچنین کل بودجه ارز ترجیحی سال مذکور در ماه‌های ابتدایی سال گذشته نمی‌توان به سادگی گذشت، زیرا همین بی‌دقتی‌ها در رفتاری‌های کلان اقتصاد ملی ایران موجب می‌شود تورم و رکود در اقتصاد به حد آزاردهنده‌ای فراگیر شود. با وجودی که مشاوران اقتصادی دولت سیزدهم می‌دانستند میدان اقتصاد توسط دولت دوازدهم مین‌گذاری شده و سهمیه نیمه دوم سال گذشته در بعد دریافت تنخواه از بانک مرکزی، ارز ترجیحی و انتشار اوراق بدهی در نیمه ابتدایی سال گذشته مصرف شده است، اما با همه سختی‌های پیش‌رو، دولتمردان سیزدهم پا به میدان مین‌گذاری شده اقتصاد گذاشتند.
استقراض از بانک مرکزی اواخر دولت دوازدهم آنقدر رواج داشت که رسانه‌ها به آخرین رئیس کل بانک مرکزی دولت مذکور عنوان سلطان چاپ پول را دادند. طی سال‌های ۹۷ تا پایان دولت دوازدهم، پایه پولی و ضریب فزاینده پولی رشد قابل ملاحظه‌ای داشت، به‌طوری‌که گفته می‌شد در دوران ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی نظام بانکی با بانک مرکزی بر سر چاپ پول مسابقه گذاشتند، مسابقه‌ای که بازنده آن مردمی بودند که درآمد و پس‌اندازشان ریالی بود.
رشد تورم در اثر رفتار‌های پولی و مالی دولت دوازدهم، آنقدر توازن‌ها و تعادل‌های موجود در اقتصاد ایران را به‌هم زد که دخل و خرج مردم جامعه به‌طور کلی به‌هم خورد. البته بخشی از رفتار‌هایی که به کاهش ارزش پول ملی منتج شد از تحریم‌های ناعادلانه و ظالمانه امریکا رقم خورد که مسئله فراگیری کرونا را هم باید در نظر داشت، اما این نقد وارد است که چرا سیاست‌هایی اعمال نشد که آثار سوءتحریم و کرونا بر اقتصاد ایران تا حد ممکن کاهش یابد.
به هر ترتیب سیاست‌های اقتصادی دولت قبل به شکلی بود که ضرورت آواربرداری از اقتصاد در ماه‌های ابتدایی دولت سیزدهم را بر همگان آشکار کرد، به‌ویژه آنکه به دلیل پرداخت کورکورانه یارانه ارز ترجیحی به واردات در طرف مقابل مصرف‌کننده‌های صنعتی و نیمه‌صنعتی و حتی قاچاقچیانی ایجاد شده بودند که عملاً بیشترین سهم را از ارز‌های ترجیحی مردم به جیب می‌زدند. خوشبختانه در حالی که هنوز یک‌سال از دولت سیزدهم نگذشته است، رئیس سازمان برنامه و بودجه مدعی شده دولت، کشور را در اولین ماه سال ۱۴۰۱ بدون استقراض از بانک مرکزی اداره کرد. از سوی دیگر سیاست اصلاح ارز ترجیحی نیز در کشور به اجرا درآمده است.
کشور را با تورم ۵۰ درصد تحویل گرفتیم
سیدمسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در گردهمایی رؤسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها با اشاره به وضعیت کشور در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: در سال ۱۴۰۰ زمانی که دولت تحویل گرفته شد شاخص‌های کلان اقتصادی در وضعیت بسیار بدی قرار داشت؛ رشد اقتصادی نزدیک به صفر، نرخ جذب سرمایه منفی ۶/۴ درصد، تورم ۵۰ درصدی و نرخ بالای بیکاری بخشی از وضعیت اقتصاد کشور بود.
وی ادامه داد: علاوه بر کاهش درآمد‌های دولت هزینه‌های جاری طی هشت سال بیش از ۱۰ برابر شد، زمان تحویل دولت تنها ۶۰ هزار میلیارد تومان تخصیص بدون اعتبار در خزانه مانده بود، علاوه بر اینکه باید ماهانه ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق تسویه می‌شد.
رئیس سازمان برنامه افزود: از مشکلات دیگر معضل خشکسالی بود که نه‌تن‌ها در ایران، بلکه در کشور‌های دیگر اتفاق افتاده و به‌همراه افزایش قیمت انرژی و افزایش هزینه حمل باعث افزایش قیمت مواد غذایی شده بود. ذخایر راهبردی مواد غذایی هم بین ۳۰ تا ۷۰ درصد پایین‌تر از حد مجاز بود. معاون رئیس‌جمهور مشکلات ناشی از کرونا را از دیگر معضلات پیش‌روی دولت سیزدهم دانست و گفت: درگذشتگان انسانی ناشی از کرونا بالا رفته بود و اجرای واکسیناسیون عقب افتاده بود.
وی اضافه کرد: دولت از آغاز کار با این تصویر روبه‌رو بود، اما در نهایت بدون استقراض و چاپ پول مشکلات یکی پس از دیگری حل شد، نه‌تن‌ها مطالبات معوق اقشار پرداخت شد، بلکه تخصیص اعتبارات عمرانی و اشتغال در پایان سال به بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسید.
میرکاظمی با یادآوری اینکه برخی راه‌حل مشکلات را به مذاکرات و برجام گره زده بودند، تصریح کرد: بعضی‌ها می‌گویند دلیل مشکلات اقتصادی تحریم است، اما این گزاره صحیح نیست، سهم تحریم مشخص است و نباید همه مشکلات را متوجه آن کرد. معاون رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: هشت سال فعال اقتصادی معطل بوده است که مذاکرات چه می‌شود و نتیجه این رویکرد این شده بود که نرخ جذب سرمایه منفی شود. مذاکره در جای خودش، ولی نباید ثبات اقتصادی کشور به مذاکره گره زده شود و بر همین اساس بودجه ۱۴۰۱ با شرایط تحریم تدوین شد.
وی افزود: در شش ماه دوم سال ۱۴۰۰ دولت محکم ایستاده بود تا پایه پولی بالا نرود و سازمان برنامه و بودجه به‌عکس سنوات قبل مأموریت داشت مانع بالا رفتن پایه پولی در کشور شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه با اعلام اینکه در دولت سیزدهم تمرکز بر این است قدرت خرید مردم بالا رود، ادامه داد: تمرکز دولت بر کاهش تورم است تا ثبات اقتصادی شکل بگیرد و به بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری اطمینان داده شود. میرکاظمی با اشاره به اهمیت ثبات اقتصادی برای پیشبرد اهداف اقتصادی گفت: باید فضایی ایجاد شود تا بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری اعتماد کند و یکی از مهم‌ترین بی‌ثباتی‌ها و نابسامانی‌ها در بخش اقتصاد تورم است. وی ادامه داد: برای مقابله با تورم باید رشد مصارف دولت و خلق پول توسط بانک‌ها کنترل شود و دولت برای هر دو برنامه مشخصی دارد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اعلام اینکه «در فروردین امسال پرداخت‌ها بدون استقراض انجام شده است»، تصریح کرد: با وجود اینکه در ماه فروردین درآمد‌ها پایین است، اما پرداخت‌های این ماه بدون استقراض و از محل درآمد دولت واریز شده است. معاون رئیس‌جمهور درباره موضوع ارز ترجیحی و دلایل تغییر شیوه پرداخت آن متذکر شد: قاچاق کالا‌هایی که ارز ترجیحی می‌گرفتند بسیار بالا بود، به‌طوری‌که گاهی کشور‌های همسایه تا شعاع ۳۰۰ کیلومتری از دارو، روغن و آرد مشمول ارز ترجیحی ارتزاق می‌کردند و از زمانی که شیوه پرداخت عوض شده است قیمت این‌ها در کشور‌های همسایه افزایش پیدا کرده است. میرکاظمی با ابراز اینکه اثربخشی ارز ترجیحی بسیار پایین بوده است، ادامه داد: ارز ترجیحی بزرگترین ضربه را به تولید کشور زد، چون هیچ فعال اقتصادی نمی‌توانست با دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی رقابت کند.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار