یک کارشناس ارشد مسائل تروریسم روند رسیدگی به پرونده حمید نوری را غیرمتعارف خواند و با اشاره به برگزاری برخی جلسات دادگاه در کشور آلبانی برای اینکه اعضای گروهک تروریستی منافقین به عنوان شاهد حاضر شوند، افزود: این یک شوی کاملاً سیاسی و فرمایشی است.
سیدمحمد جواد هاشمی نژاد، دبیرکل بنیاد هابیلیان (خانواده شهدای ترور ایران) و کارشناس ارشد مسائل تروریسم روز شنبه به ایرنا گفت: این دادگاه فقط نامش دادگاه است بلکه نمایشنامه‌ای از سوی دولت سوئد با فشار از سوی صهیونیست‌ها و منافقین است که این پروژه را راه‌اندازی کنند.
دبیرکل بنیاد هابیلیان افزود: به‌رغم اعتراضات صورت گرفته، اما دولت سوئد نمایشنامه را به این سمت هدایت می‌کند که نسبت به یک شهروند ایرانی جوسازی ایجاد کند. در واقع صهیونیست‌ها مدت‌هاست در پی این موضوعات و مسائل گوناگون علیه جمهوری اسلامی ایران هستند. این هم یکی از همان پروژه‌هایی است که حالا ابزار و آلت دست منافقین شده است. حمید نوری آبان سال ۹۸، هنگام ورود به استکهلم سوئد در فرودگاه بازداشت و بلافاصله به سلول انفرادی منتقل شد. او بر اساس ادعا‌های واهی و متناقض منافقین، به زندانبانی آن‌ها در سال‌های دهه ۶۰ متهم شده است. نوری پس از بازداشت بر خلاف همه قوانین بین‌المللی، تا چهار ماه اجازه تماس با خانواده خود را نداشت و خانواده وی در طول این مدت از وضعیت او هیچ‌گونه اطلاعی نداشتند.
همچنین دستگاه قضایی سوئد تا دو سال به نوری که در سلول انفرادی نگه‌داری می‌شود، اجازه ملاقات حضوری با خانواده را نداد و این در حالی است که خانواده او چند بار برای دیدار با وی به سوئد سفر کردند، اما امکان دیدار فراهم نشد. سوئد تاکنون حدود ۹۰ جلسه دادگاه را برای حمید نوری برگزار کرده، اما شرایط یک دادرسی منصفانه به هیچ وجه در این پرونده حاکم نبوده است. در مجموع ۹۰ جلسه برگزار شده بیش از ۸۰ شاهد که بیشتر آن‌ها از اعضای گروهک تروریستی منافقین هستند از طرف دادگاه این فرصت را پیدا کردند تا علیه حمید نوری شهادت دهند، اما دادگاه به شهودی که داوطلب بودند به نفع نوری شهادت دهند این اجازه را نداد.
هاشمی‌نژاد می‌گوید: ما اقدامات متعددی را نه صرفاً راجع به این موضوع بلکه سال‌هاست در خصوص بحث قربانیان گروهک‌های تروریستی و جنایتکار نظیر منافقین صورت داده‌ایم و ارتباطات مختلفی را با شخصیت‌های بین المللی برقرار کرده و روشنگری‌هایی را صورت دادیم. در خصوص این موضوع هم دیدار‌هایی را با سفیر سوئد داشتیم مدارک و اسناد را به آن‌ها نشان دادیم و متذکر شدیم که این رویه خلاف قواعد و قوانین خود کشور سوئد است. وی در ادامه با اشاره به اینکه میز دادگاه به مقر یک گروهک تروریستی برده شد تا اظهاراتی مطرح و از سوی یک سازمان تروریستی هدایت شود، افزود که روند رسیدگی به این پرونده غیر متعارف است و دادگاه صلاحیت پرداختن به آن را ندارد. وی همچنین به قوانین سوئد درباره گروه‌های تروریستی اشاره کرد که اگر اعضای آن جدا شوند و بخواهند به بطن جامعه ملحق شوند باید ۲۵ سال بگذرد و سپس یک نهاد بین‌المللی وساطت کند که دولت سوئد درخواست آن‌ها را بپذیرد. درحالی که به گفته دبیرکل بنیاد هابیلیان، هیچ‌کدام از اعضای گروهک منافقین این شرایط را نگذراندند، اما دولت سوئد صفی از این افراد را در کشور تشکیل داده تا صرفاً بتواند این پروژه سیاسی را پیگیری کند.
