حوريه ملکي - جوان آنلاين: بحث حمايت از توليد و توجه به صنايع داخلي که از دغدغه هاي مقام معظم رهبري به شمار می آید، سال هاست در کلام ایشان متبادر بوده و معظم له بر روي واژه توليد در نامگذاري سال ها تاکيد دارند.
بر همین اساس، توجه به مبحث تولید و اشتغال آفرینی در کلام مسئولان ديگر هم نمايان است.
سال گذشته و درست در ايام سالروز پيروزي انقلاب اسلامي بود که رئیس قوه قضائیه با دستور قاطع برای رفع تمام موانع تولید بر حمایت از فعالان اقتصادی تاکيد کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای گفت: "امروز مهمترین مسئله کشور تقویت توان تولیدی و بنیه اقتصادی است و همه بخش‌ها و دستگاه‌های کشور باید به این مهم توجه ویژه داشته باشند و امکانات خود را برای نیل به آن بسیج کنند و هر مسئله و معضلی که موجب توقف تولید و خدمات‌رسانی می‌شود را بزدایند."
ریيس عدليه با اشاره به جنگ تلفیقی و ترکیبی تحمیلی از ناحیه دشمنان به کشور و مردم تصريح کرد: " با توجه به اینکه در وضعیت جنگ اقتصادی به سر می‌بریم لذا ضرورت دارد که شرایط، قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های ما نیز منطبق با وضعیت جنگی باشد."
وي با بیان اینکه مردم به حق انتظار عدالت در همه زمینه‌ها، رفع تبعیض‌ها و توزیع درست فرصت‌ها و امکانات را دارند، تاکید کرد: "در شرایطی که به واسطه تحریم‌های ظالمانه دشمنان و برخی کاستی‌های مدیریتی، مردم ما در فشار معیشتی هستند باید همه دستگاه‌ها و بخش‌ها به تقویت توان تولیدی و اقتصادی کشور کمک کنند و این امر در زمره مهمترین اولویت‌های فعلی کشور است."
با این تفاسیر انگار هنوز هستند مسئولانی که در جایگاه تصمیم گیری برای مباحث بسیار با اهمیتی مثل تولید نشسته اند اما هرگز نه تنها به این امر توجهی ندارند بلکه با سنگ اندازی در مسیر راه صنعتگران و سرمایه گذاران به دنبال دلسرد کردن آنها و رسیدن به منافع شخصی هستند.
طرحي براي خودکفايي ايران در توليد کاغذ
اسفندماه 1390 بود که گروهی تصمیم به سرمایه گذاری در یکی از بخش های صنعتی کشور گرفتند.
موضوع خیلی بکر و ناب به نظر می رسید، یعنی "تولید کاغذ از سنگ".
تاج محمد قجاوند مدیر عامل شرکت پتروشیمی آوای شهریار که به همراه دوستان متخصصش ارایه دهنده این طرح هستند، در مورد سابقه و علت ورودش به عرصه کارآفرینی و تولید می گوید: "مدتی مدیر سرمایه گذاری بانک بودم که در نهایت در سال 1377 بازنشسته و به عنوان مشاور بانکی طرح های مولد به کارم ادامه دادم. تا آن موقع 1700 طرح برای بانک اجرا کرده بودم. چون اکثر طرح ها در زمینه سیمان و پتروشیمی بود، اطلاعات خوبی در این زمینه ها داشتم."
وی ادامه می دهد: "دوستان و افرادی را در داخل و خارج از کشور می شناختم که می توانستیم طرح های دست اول و مورد نیاز ایران را با آنها اجرا کنیم. بر همین اساس در سال 1390 حدود 5 طرح را تعریف کردیم تا شروع کنیم و اولین طرح در جهت خود کفایی در تولید کاغذ بود."
در مورد نیاز کشور به کاغذ همین بس که بدانیم سالانه حدود 2 میلیارد دلار کاغذ وارد کشور می شود.
به همین خاطر گروه ارایه دهنده طرح تولید کاغذ، پروژه ای را مدنظر داشتند که در آمریکا نیز مورد توجه بود و به اذعان آنها می شد از سنگ یا همان کربنات کلسیم، کاغذ تولید کرد.
به گفته مدیر عامل شرکت پتروشیمی آوای شهریار در آن زمان وقتی طرح به اداره صنایع و معادن زنجان ارسال شد، گروهی گفتند باید نام طرح به تولید "کاغذ پلیمری" تغییر کند، چون باور نمی کردند بتوان به این صورت کاغذ تولید کرد."
سپس یکی از سرمایه گذاران که دارای دکترای بیوتکنولوژی بود، فرمولی فرستاد که نشان می داد برای تولید این نوع کاغذ به 80درصد کربنات کلسیم و 20درصد افزودنی های دیگر نیاز است.
نکته حائز اهمیت اینکه با این فرمول می توان انواع کاغذ از تحریر و نوشتاری گرفته تا کاغذ دیواری و کاغد پول و... را تولید کرد و امتیاز ویژه طرح هم وجود تمام مواد مورد نیاز برای تولید انواع کاغذها در ایران بود.
حمايت ارزي از صنعت نوين
طرح توجیهی براي توليد کاغذ از سنگ نوشته و در سال 1390 به وزارت صنایع ارسال شد.
از این طرح استقبال بسیار خوبی شد و گفتند این کار برای اولین بار است که در ایران اجرا می شود.
همزمان نسخه ای از طرح به بانک صنعت و معدن هم ارسال شد و آنها سریعا آن را کارشناسی کرده و به تصویب رساندند. بطوریکه 2/5 میلیون یورو ارز برای انجام کارها به طرح اختصاص یافت.
حتی عنوان شد به خاطر اینکه طرح برای گروهی ناشناخته است، اگر صندوق توسعه ملی آن را رد کند، این بانک از منابع داخلی خودش، ارز مورد نیاز را تامین می کند.
آتشي که چشم اقتصاد را کور مي کند
شهريور ماه 1394 بود که نامه اي از طرف مديريت امور ارزيابي طرح هاي بانک صنعت و معدن براي مديرعامل شرکت پتروشيمي آواي شهريار با موضوع ابلاغ مصوبه ارسال شد که در بخشي از آن آمده بوده: "...بر اساس مصوبه ارکان اعتباري بانک، اعطاي تسهيلات به مبلغ 5ميليون و يکصد و بيست هزار يورو از محل منابع داخلي بانک جهت اجراي طرح پيشنهادي آن شرکت مورد موافقت قرار گرفت..."
تسهیلاتی که هرگز پرداخت نشد و با اینکه دود این اتفاق چشم کارآفرینان و علاقمندان به تولید و کمک رسانان به اقتصاد ایران اسلامی را کور می کرد، اما آتش در جای دیگری روشن شده بود.
تخلفات شهرک صنعتي و زمين گير شدن سرمايه گذاران
بازی از جایی شروع شد که باید برای اجرای طرح، زمین مناسبی مهیا می شد.
سرمایه گذاران با فروش بخشی از داشته هایشان به شهرستان خرمدره در استان زنجان رفتند تا در شهرک صنعتی قدیمی آن زمین مورد نیاز را آماده کنند.
گزارشات نشان می داد در این شهرک صنعتی چندین هکتار زمین از کشاورزان به قرار هر متر مربع 2هزار تومان خریداری شده و در آن زمان متری 22هزار تومان به کارآفرینان و سرمایه گذاران برای کارهای صنعتی فروخته می شد.
مدیر عامل شرکت پتروشیمی آوای شهریار در این زمینه می گوید: «مجموعا برای اجرای طرح ها 11هزار و 129متر زمین خریداری شد. بعد از این کار، دفترچه زمین را به بانک صنعت و معدن معرفی کردیم تا وام بگیریم. بانک به مدت 2 سال طرح را برای بررسی نگه داشت و در این مدت هزینه طرح توجیهی و کارشناسی های داخلی و کارمزد کارشناس برای اعزام به خارج و بازرسی ماشین آلات و... را پرداخت کردیم. چون طرح برای اولین بار در ایران اجرا می شد، وسواس داشتیم بهترین تکنولوژی ها وارد کشور شود تا با فرمولاسیون و مواد اولیه داخلی هماهنگ باشد.»
قجاوند ادامه می دهد: «بعد از انتخاب زمین اعلام شد تا زمانیکه گشایش اعتبار نشده و ماشین آلات وارد ایران نشود، نه نقشه ای ارایه می شود نه تکنولوژی ترانسفر می شود.خارجی ها گفتند هر وقت این 2/5میلیون یورو از طریق بانک صنعت و معدن و یا هر بانک دیگری که مورد تایید آنهاست، گشایش اعتبار برگشت ناپذیر شد، آنوقت کارها پیش می رود.»
مشکلات زمان رخ نمایاند که بانک صنعت و معدن بعد از تصویب طرح، وقتی استعلام کرد تا ببیند زمین از نظر ثبتی درست است یا نه، مشخص شد تمام فاز توسعه زمین شهرک صنعتی خرمدره به صورت کلان قبلا در 3 بانک صنعت و معدن، کشاورزی و سپه رهن گذاشته شده و شهرک صنعتی، برای 3 طرح دیگر وام کلانی گرفته است.
همین اتفاق، موجب شد به سرمایه گذاران طرح "تولید کاغذ از سنگ" اعلام شود، طرح بدون وثیقه است.
وقتی کل زمین شهرک به صورت مشاعی در رهن بود، زمین فروخته شده برای اجرای این طرح هم جزئي از آن بود و هیچ اعتباری برای وام گرفتن نداشت.
این تخلف بزرگ مسئولان شرکت شهرک های صنعتی زنجان چنان ضربه ای به بحث سرمایه گذاری و تولید وارد کرد که خودکفایی ایران در یک محصول ارزبر را نیز با مشکلات زیادی مواجه کرد.
اما اين تمام ماجرا نبود. در ديماه 1396 يکبار ديگر بانک صنعت و معدن نامه اي براي مدير عامل شرکت پتروشيمي آواي شهريار با موضوع بررسي درخواست جهت تمديد مصوبه اخذ تسهيلات ارزي فرستاد (که به خاطر تخلفات شهرک صنعتي زنجان) و عليرغم تمديد چند باره اين مصوبه، شرکت پتروشيمي آواي شهريار موفق به ارايه وثايق ملکي و انعقاد قرارداد نگرديده بود...
در همین رابطه مدیر عامل شرکت پتروشیمی آوای شهریار می گوید: «هر طور بود دوباره خانه و ملک دیگری را آوردیم تا به عنوان وثیقه به بانک داده شود و کارها پیش بروند که اینبار بانک صنعت و معدن شرطی را پیش کشید که بر اساس آن مدعی شد، ساخت و سازی صورت نگرفته است.از طرف دیگر خارجی ها نقشه ها را به ما نمی دادند و می گفتند باید گشایش اعتبار به صورت کامل انجام شود.»
زمانیکه املاک جدید برای وثیقه معرفی شد و چنین استنباط می شد که کارها روی ریل پیشرفت قرار گرفته است، در رهن بودن کل زمین، کارها را خراب کرده و با یک نامه، وام باطل شد.
گرو گذاري زمين هاي زنجان، براي ديافت وام در قزوين!
اما گرفتن وام توسط شرکت شهرک های صنعتی زنجان با سند زمین شهرک صنعتی خرمدره خود داستانی غم انگیز است.
شرکت شهرک های صنعتی زنجان، با وثیقه گذاشتن کل زمین های شهرک صنعتی خرمدره وام هایی گرفته بود که بخشی از آن به یک شرکت ورشکسته ومقداری هم به طرحی در قزوین اختصاص یافته بود.
یعنی از عجایب و یا بهتر بگوییم تخلفات بزرگ روزگار، اینکه تمام فاز توسعه شهرک صنعتی خرمدره در زنجان در رهن بانک بود تا طرحی در قزوین وام بگیرد!
با این شیوه عملکرد می شود به راحتی گفت قرارداد شهرک های صنعتی با کارآفرینان و سرمایه گذاران، یک قرارداد یکطرفه و به قول معروف ترکمنچای است. چون آنها می دانند زمینی را می فروشند که در جای دیگری گرو گذاشته شده و کارآفرین هرگز نمی تواند پروژه ای را در آن پیاده کند. پس قرارداد را طوری می بندند که در هر شکل و شیوه و حالتی، این سرمایه گذار است که بازنده خواهد بود و مجبور است عطای طرح و ایده اش را به لقایش بخشیده و راه دیگری بجز تولید را برگزیند.
در قرارداد شرکت پتروشیمی آوای شهریار هم بندی وجود دارد که در آن آمده اگر طرفین به اختلاف بخورند، این شهرک صنعتی است که داور انتخاب می کند.
ورود دلالان براي دور زدن قانون
چندیست که مسئولین شرکت شهرک های صنعتی زنجان می‌گویند، سرمایه گذاران پتروشیمی آوای شهریار باید ۲۸۰ میلیون تومان دریافت کرده و زمین را رها کنند. نحوه پرداخت این پول هم به صورت قسطی اعلام شده که مدیرعامل شرکت پتروشیمی آوای شهریار در مورد این پیشنهاد اجباری می گوید: «ما تصمیم به اجرایی کردن طرحی گرفته ایم که کاغذ ایران را متحول می کند و حاضریم تعهد بدهیم که اگر هر کاری به جز فعالیت های صنعتی در این منطقه انجام شد، حتی پول اصلی را هم نگیریم.»
قجاوند ادامه می دهد: «اما در شرایطی که شرکت شهرک های صنعتی زنجان از همان ابتدا با تخلف و دروغ زمینی که در گرو بانک بوده را به ما فروخت و سنگ بزرگی در مسیر انجام یک پروژه عظیم تولیدی کشور انداخت حالا می خواهد زمین را از ما گرفته و به صنعتگر دیگری با قیمت حدود 7 میلیارد تومان بفروشد.
اما این کار اسمش حمایت نیست زیرا با ترویج دلال بازی این زمین به چندین برابر قیمت و به گفته آگاهان بیش از 20 میلیارد تومان دست به دست می شود و اینبار یک کارآفرین و سرمایه گذار اصلی به روز سیاه می نشیند.
وقتی چشم به روی تخلفات شهرک صنعتی بسته می شود و با محکوم کردن ما می خواهند زمین را از دستمان دربیاورند، در اصل تصمیم به از بین بردن طرح و شرکت گرفته اند. شرکت پتروشیمی آوای شهریار که بدون اینکه طرح اجرا شده باشد، همین الان چندین متخصص و کارمند در داخل و خارج از کشور دارد که پیگیر امور تحقیقات، پژوهش و تامین مایحتاج و تجهیزات طرح هستند که طبق گزارشات حسابرس و بازرس قانونی میلیاردها ریال هزینه شده است.»
شهرک صنعتی زنجان معتقد است که کاری از طرف شرکت پتروشیمی آوای شهریار صورت نگرفته، در حالیکه به استناد نامه های مراجع بالا دستی همین استان، حدود یک پنجم کارها انجام و پیشرفت نزدیک 20درصدی ثبت شده است.
سند این ادعا اینکه وزارت صنعت معدن و تجارت استان زنجان در آخرین نامه خود که در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ با موضوع تمدید جواز تاسیس صادر کرده، آورده که "مجوز شرکت پتروشیمی آواي شهریار با استناد گزارش ارائه شده و پیشرفت فیزیکی 19.75 درصد تا تاریخ اسفند ۱۴۰۱ تمدید میگردد."
همچنین نامه اي از طرف بانک صنعت و معدن نشان مي دهد که مبلغ 18ميليارد ريال در حساب سپرده مديران و سهامداران شرکت پتروشيمي آواي شهريار براي اطمينان از اجراي طرح و ساخت و ساز به مدت 2 سال از تاريخ بهمن ماه 1394 تا ديماه 1396 نزد اين بانک مسدود و بلوکه بوده است.
سازمان صنعت و معدن، حامي بزرگ کارآفرينان
در تایید پیشرفت کارها و حمایت سازمان های مختلف از طرح تولید کاغذ باید گفت، جواز تاسيس شرکت پتروشیمی آوای شهریار از طرف سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان در اسفندماه 1399 به مدت يکسال و تا اسفند 1400 تمديد شد.
با اين شرایط براي چندمين بار در آبانماه 1400 مدير عامل شرکت پتروشيمي آواي شهريار نامه اي به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان نوشته و در آن عنوان مي کند که با وجود مشکلات ناشي از تحريم هاي ظالمانه بين المللي و گشايش اعتبارات اسنادي جهت حمايت از سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي در يک بازه زماني 4ساله مي تواند کارخانه را به مرحله بهره برداري برساند. اما در صورت فسخ قرارداد واگذاري زمين محل اجراي طرح، آثار زيانبار غيرقابل جبراني شامل تعطيلي دفتر مرکزي شرکت، انحلال شرکت، منتفي شدن اجراي يکي از طرح هاي زير بنايي و مهم کشور خواهد شد.
در همان زمان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان نامه اي به رييس شعبه 101 دادگاه کيفري 2 شهرستان خرمدره مي زند و در بخشي از آن عنوان مي کند: "...جواز تاسيس شرکت پتروشيمي آواي شهريار از اسفند 1392 تا اسفند 1400 داراي اعتبار بوده و با توجه به پيشرفت فيزيکي مثبوت در سامانه اين سازمان، با درخواست متقاضي در موعد مقرر قابل تمديد بوده و منعي براي ادامه و تکميل طرح وجود ندارد. ضمن اينکه در سال هاي گذشته به دلايل تحریم های ظالمانه و همچنین نوسان قیمت ارز در کشور های صنعتی در دست اجرا با مشکلاتي از جمله عقد قرارداد جهت انتقال تکنولوژی خارج از کشور، تامین منابع ارزی و همچنین تامین ماشین آلات خطوط تولید مواجه بوده که این طرح نیز از این قاعده مستثنا نیست. با توجه به بررسی به عمل آمده و همچنین اظهارات مدیران طرح اجرای این پروژه با زمان بندی ارائه شده به مدت چهار سال بوده که در صورت رفع مشکلات فوق زمان عنوان شده از نظر این سازمان مورد تایید بوده و قابلیت اجرا دارد."
حکم دادگاه خرمدره، کارشناسي و عادلانه
طرح تولید کاغذ از کربنات کلسیم علاوه بر اینکه به برق کم و آب ناچیزی احتیاج دارد، یکی از صنایع حامی و دوست محیط زیست به شمار می آید. زیرا از بریده شدن حتی یک درخت برای تولید کاغذ جلوگیری می کند.
در دنیا به این صنعت می گویند صنعت سبز، زیرا از جمله تکنولوژیهای نوینی است که نه آلایندگی دارد نه ضایعاتی به دل طبیعت باز می گرداند.
با تمام این تفاسیر گویی مافیای کاغذ نمی خواهد اتفاق شگرفی در این عرصه بیفتند و دلالان زمین هم دستشان در کار است، تا جایی که می توانند حکمی را در دادگاه تغییر داده و رایی را باطل کنند.
در آذر ماه ۱۴۰۰ شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری 2 شهرستان خرمدره رايي صادر کرد مبني بر اینکه فسخ قرارداد باطل است زیرا شرايط فورس ماژور و خارج از اراده، موجب فسخ نمی شود این نامه رای دادگاه قبلی مبنی بر فسخ قرارداد و خلع يد را باطل اعلام کرد.
این حکم وقتی صادرشد که در چند حکم آخر دادگاه، بحث فسخ قرارداد رد شده و امتیاز زمین به شرکت پتروشیمی آوای شهریار رسیده بود، مسئولان شهرک صنعتی زنجان برای بار سوم به دادگاه شکایت کرده بودند. اما دادگاه خرمدره دوباره رای بسیار خوبی داد و اعلام کرد که سرمایه‌گذاران و کارآفرینان در تحریم ظالمانه گرفتار شده بودند و هرگز نمی توان در وضعیت فورس ماژور قرارداد را فسخ کرد.
مدیر عامل شرکت پتروشیمی آوای شهریار می گوید: «وقتی دادگاه با عدالت و کارشناسی تمام و علم به اینکه چه اتفاقاتی در این مدت افتاده است حکم داد، معلوم شد ما بدون تقصیر بودیم. بنابراین دوباره سرمایه های اطراف را جمع کردیم تا پروژه را پیش ببریم، زیرا سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان نیز به ما ۴ سال برنامه زمانبندی جدید داده و تصویب کرد تا کارها را با سرعت انجام دهیم.»
راي 17روزه براي زمين زدن صنعت عظيم کاغذ
چرا زمینی که در تمام دنیا و کشورهای همسایه مثل امارات متحده عربی و ترکیه و حتی بنگلادش و هند برای صنعت رایگان است در ایران باید به قیمتی گران به صنعتگر و سرمایه‌گذار فروخته شود. آیا جز این است که گروهی دلال با سودجویی به دنبال ضربه زدن به اصل نظام و ناکارآمد کردن صنعت این آب و خاک هستند؟
هم اکنون و بر اساس اخبار موثق گروهی از سرمایه داران و کارخانه داران آذربایجان شرقی و غربی به دنبال جمع آوری سرمایه و تجهیرات خود و انتقال آن به کشورهای همسایه و بخصوص ترکیه هستند. این کار به چند دلیل اتفاق می افتد که اولین عامل را باید در سوِء مدیریت ها و حضور افرادی در مسند سیستم صنعت کشور دانست که با تصمیمات نا به جا و سنگ اندازی هایشان در مسیر کارآفرینان و صنعتگران و سرمایه گذاران، اجازه نمی دهند پایه های اقتدار و پیشرفت کشور محکم و مستحکم تر شود.
وقتی رییس جمهور محترم از اشتغال آفرینی صحبت می کند، رفتار و برخورد و تصمیمات مدیران ناکارآمد که حاصلی جز فرار سرمایه داران را به همراه ندارد، آمار بیکاران و به تبع آن فقر و محرومیت و جرم و بزه را در کشور بالا می برد.
تاسف می خوریم وقتی مقام معظم رهبری بیش از 10 سال است در نامگذاری سال ها نشان داده که دغدغه اصلی اش بحث تولید و اشتغال در جامعه است. وقتی رییس جمهور منتخب شعار اصلی خود را در حمایت از کارآفرینان و اشتغالزایی متمرکز کرده و رییس قوه قضاییه صراحتا از کمک به سرمایه گذاران و کارآفرینان صحبت می کند، چطور عده ای می توانند به خود اجازه دهند اینطور راه تولید و پیشرفت کشور را ببندند.
با اینکه در روزهای اخیر اخباری مبنی بر پس گرفتن زمین از سرمایه گذارانی که در شهرک های صنعتی زمین خریداری کرده اما کاری انجام نداده اند، منتشر شده است اما باید به یک نکته بسیار مهم و حائز اهمیت توجه داشت، آن هم اینکه نمی توان با یک قانون به سراغ همه رفت و در موردی مثل مسئله شرکت پتروشیمی آوای شهریار که از همان ابتدا و با تخلف شرکت شهرک های صنعتی زنجان هزاران سنگ در مسیرش قرار گرفته، نمی توان برخورد قهری داشت.
اگر کم کاری سرمایه گذاران زیر ذره بین است، با تخلف شهرک های صنعتی چه برخوردی می شود؟
شاید هستند سرمایه گذاران دیگری که هرگز صدایشان شنیده نمی شود و سرخورده و مغموم کار را رها و در نقطه ای از این سرزمین پهناور، تسلیم مدیر ناکارآمد و زورگوی دیگری شده باشند.
اما نقض راي عادلانه دادگاه بدوي خرمدره توسط شعبه2 تجدید نظر و خلع يد سرمايه گذاران از زمين بسيار بهت برانگيز است.
زیرا بعد از صدور راي به نفع شرکت پتروشيمي آواي شهريار که بر اساس قانون و مستندات موجود بود، شرکت های شهرک صنعتی زنجان به شعبه ۲ دادگاه تجدید نظر دادگستری استان زنجان مراجعه و درخواست بازنگري در راي دادگاه بدوي داد. جالب اینکه در ۱۷ روز حکم دادگاه صادر شده و در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان زنجان حکم شعبه ۱۰۱ را باطل دانسته و اعلام کرد قرارداد فسخ و خلع يد از زمين بايد اجرا شود.
ماده ۴۷۷ می گوید اگر قانونی یا حکمی صادر شود که برخلاف شرع بین باشد چند مقام می‌توانند آن را مورد بررسی و حتی موجب بازگشتش شوند.
متاسفانه در زنجان هیچ کمیسیونی برای ماده ۴۷۷ تشکیل نشده و یک نفر رای را صادر کرده که این خود خلاف در خلاف است. مدیر عامل شرکت پتروشیمی آوای شهریار می گوید: «وقتی به آنها می‌گوییم برای ما نامه‌ای بنویسید و دلایل رد درخواست را رسما اعلام کنید می گویند چنین چیزی امکانپذیر نیست .»
