در سال جاری ۳میلیارددلار صادرات از بورس انرژی انجام گرفتهاست که عمده آن مربوط به فعالیت دولت سیزدهم بوده است.
هر چند در سالجاری ۳ میلیارد دلار صادرات از طریق بورس انرژی انجام گرفتهاست، اما کارشناسان اقتصادی با اشاره به اینکه ظرفیت صادراتی بورس انرژی دچار یک عقب ماندگی تاریخی است، بر این باورند که اگر دولت و بنگاههای وابسته به ویژه شرکت ملی نفت، عرضه انرژی را از طریق بورس انجام دهند و سایر اشخاص از این مسیر فرایند صادرات را انجام دهند هم با حداقل مفسده در این تجارت مواجه میشویم و هم اینکه دولت برای پوشش بودجه خود به سادگی میتواند به منابع ریالی و ارزی دست پیدا کند.
مبادلات پشت درهای بسته
بسیاری از کشورهای صاحب انرژی محصولات خود را از طریق بازار سرمایه عرضه میکنند و از محاسن و مزایای این بازار در معاملات بهره میبرند.
متأسفانه تجارت و معاملات سنتی سالهای سال است که گریبانگیر حوزه انرژی ایران است، حال آنکه بسیار پیش از اینها باید عرضه محصولات نفت گاز و مشتقات از طریق بازار سرمایه انجام میگرفت، اما به دلایل آنچه مقاومت ذینفعان غیر حق نامیده میشود، تاکنون آنطور که انتظار میرفته این رویداد محقق نشده است.
پورسانتهای معاملات حوزه انرژی بسیار قابل ملاحظهاست و جالب است بدانید که در عصر پیشرفته هنوز بسیاری از مبادلات و معاملات حوزه انرژی پشت درهای بسته انجام میگیرد و پورسانتهای بسیار قابل ملاحظه گاهاً رد و بدل میشود.
وقتی سالیان سال از راهاندازی بورس انرژی در کشور میگذرد جای تعجب و تأمل است که چرا بورس انرژی ایران در میان بورسهای موجود سخن اول را از منظر ارزش، حجم و سایر فاکتورهای مبادلاتی نمیزد و حال آنکه همه میدانند عدم توسعه بورس انرژی به دلیل آنکه ایران تحریم است تنها یک بهانه است، زیرا اتفاقاً این بورس انرژی است که میتواند فضای شفاف، مناسب و ایزوله تعریف شدهای را ذیل نظر نهادهای نظارتی جهت مبادلات محصولات حوزه انرژی در شرایط تحریم فراهم آورد.
البته این مقدمه نافی زحمات کشیده شده جهت توسعه بورس انرژی نیست، زیرا در دهه۹۰ خوندلهای زیادی برای توسعه این بازار خورده شد و شواهد نشان میدهد که در دولت یازدهم بورس انرژی دچار شکوفایی بیشتری نسبت به گذشته شده است.
مدیرعامل بورس انرژی در آیین رونمایی از بازار معاملات و فرآوردههای آتی نفتا و متانول در بورس انرژی ایران گفت: اگر نگاهی به اسناد بالادستی و قوانین توسعهای کشور بیندازیم نشان میدهد که سیاستگذاران و قانونگذاران کشور بر افزایش شفافیت و توسعه حضور بخش خصوصی در بخش انرژی کشور تأکید دارند. بند۱۳ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۲ بر مقابله با ضربهپذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق روشهایی همچون ایجاد تنوع در روشهای فروش و مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش و در بند۱۹ نیز برشفافسازی اقتصاد و سالمسازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیتها و زمینههای فسادزا در حوزههای پولی، تجاری و ارزی تأکید شده است.
او در ادامه افزود: همچنین نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در قوانینی همچون ماده۱۳ قانون خروج غیرتورمی از رکود، بند «ح» ماده۴ قانون برنامه ششم توسعه و بودجههای سنواتی بر اولویت دادن به مکانیزم معاملاتی بورس انرژی در معاملات حاملهای انرژی تأکید داشتهاند که این نشان دهنده عزم جدی برای توسعه این بخش بوده و تکلیف ما و مجموعه وزارتخانههای ذیربط به عنوان مجریان سیاستهای کلان نظام و قوانین و مقررات بالادستی را سنگین و با اهمیت میکند. نگاهی به برنامههای وزرای محترم نفت، نیرو و اقتصاد دولت سیزدهم که در مجلس ارائه شد نیز از عزم این بزرگواران بر اجرای سیاستهای مذکور حکایت دارد.
مدیرعامل بورس انرژی ایران اظهار کرد: طی ۹سال گذشته بورس انرژی ایران در راستای مأموریت خود که ساماندهی، پذیرش، نظارت و تسهیل انجام معاملات حاملهای انرژی و اوراق بهادار مبتنی بر آن بوده، توانسته نقش مناسبی در توسعه صادرات فرآوردهها و افزایش شفافیت آن ایفا کند، بهطوری که بالغ بر ۴۰میلیون تن انواع فرآوردهها در این بورس مبادله شده که ۲۷میلیونتن، به آن سوی مرزهای کشور صادرشده و از ۲۷میلیون تن فرآورده صادراتی، معامله ۲۰میلیون تن آن (درحدود ۷۵ درصد) در سالهای ۹۸ تا ۱۴۰۰ بوده است.
وی تصریح کرد: از ابتدای سال۱۴۰۰ تاکنون نیز بیش از ۵میلیون و ۱۱۸هزار تن انواع فرآورده در رینگ صادراتی و ۲میلیون و ۲۶۰هزار تن انواع فرآورده در رینگ داخلی به ارزشی بالغ بر ۱۰۰هزار میلیاردتومان معامله شدهاست که ارزش صادرات صورت گرفته از مسیر بورس انرژی ایران در سال۱۴۰۰ بیش از ۳ میلیارد دلار بوده است. نکته قابل توجه این است که در اثر عرضههای منظم و مستمر عرضه کنندگانی همچون شرکت ملی پالایش و پخش، ملی گاز و نفت ستاره خلیجفارس و سایرین ارزش مازاد درآمد ناشی از رقابت در سال۱۴۰۰ بالغ بر ۸۴۶میلیاردتومان (درحدود ۳۶ میلیون دلار) بوده که این مازاد درآمد رقابت در سال۹۹ حدود ۲۴۵میلیارد تومان (۱۱میلیون دلار) بوده است. منظور از ارزش مازاد ناشی از رقابت، تفاوت بین قیمت پایه اعلامی و کشف قیمت ناشی از رقابت است.
