ساز تولید و صادرات در استان مازندران ناکوک است. وعده صادرات ۳ میلیارد دلاری دولت قبل از این استان به افسانه تبدیل شد. آمار صادرات و ارزآوری حاصل از آن در سال جاری برای مازندران چنان پایین است که متولیان امر از گفتن آن هم خرسند نیستند و اعلام کردند به اهداف و برنامههای صادراتی نرسیدیم. تقویت زیرساختهای صادراتی و رفع موانع گمرکی مهمترین درخواستهایی است که تولیدکنندگان مازندران از دولت سیزدهم دارند و «مهر» در آستانه سفر دولت به استان در تلاش است تا مطالبات مردم استان را منعکس کند. نداشتن کانتینرهای حمل ونقل بینالمللی، بیثباتی در بازار ارز، مسئله بازگشت ارز، بیرغبتی تجار و بازرگانان و ناآشنایی با قوانین بازارهای خارجی و هدف از مهمترین مسائلی است که تولیدکنندگان با آن روبهرو هستند.
مریم نصیری فعال اقتصادی و بانوی بازرگان مازندران با اشاره به موانع و مشکلات فراروی تجارت و صادرات معتقد است: «مسائلی نظیری بیثباتی ارز و ثابت نبودن قیمتها، رقابتپذیری را در بازارهای هدف با مشکل روبهرو میکند.» وی با بیان اینکه شناخت از بازارهای هدف و خارجی لازمه تجارت به شمار میرود، گفت: «باید برای صادرات محصولات، آنالیز دقیقی از بازارهای هدف و سلایق مشتریان صورت گیرد، زیرا ماندگاری مهمتر از ورود در بازارهاست.» وی مسئله برگشت ارز محصولات صادراتی را از دیگر دغدغهها ذکر کرد و ادامه داد: «با توجه به موانع موجود، تاجران ناچارند در بازارهای داخلی و سیاه ریال را تبدیل به ارز کنند و به دولت برگشت دهند و این مسائل انگیزه را کاهش میدهد.» به رغم آنکه مازندران ۵/۷ میلیون تن محصولات کشاورزی تولید میکند و بیش از ۳ هزار تولیدکننده در حوزههای اقتصادی و صنعتی دارد، اما نبود شرکتهای بینالمللی حمل ونقل و کانتینرهای یخچال دار، صادرات استان را دستخوش چالشهایی کرده است.
مازندران محروم از شرکتهای بینالمللی
در حال حاضر تجار مازندران برای صادرات محصولات کشاورزی باید آن را به استانهای دیگر نظیر گیلان و مرز آستارا انتقال دهند تا آن از طریق کانتینرهای برگشتی خارجی به بازارهای هدف منتقل کنند. عبدالله مهاجر، رئیس اتاق بازرگانی مازندران نبود شرکتهای بینالمللی حمل ونقل را از مهمترین چالش فراروی صادرات ذکر کرد و گفت: «مازندران از داشتن این شرکتهای بزرگ محروم است. دولت باید زیرساختهای مورد نیاز صادراتی را فراهم کند. بارها در دولت قبل این مسائل منعکس شد، ولی همچنان شاهد وجود مشکلات دیرینه هستیم که انگیزه و توان تولیدکنندگان و تاجران را گرفته است.» به گفته وی، هر روز بخشنامههای جدید و متناقض صادر میشود، بخشنامههایی که یک روز صادرات کالایی خاص را مجاز و روز دیگر ممنوع اعلام میکنند. مهاجر بازنگری در قوانین و مقررات خلقالساعه را امری لازم دانست و گفت: «هر روز بخشنامههای جدید و متناقض صادر میشود، بخشنامههایی که یک روز صادرات کالایی خاص را مجاز و روز دیگر ممنوع اعلام میکنند و با این رویه تاجر نمیتواند برنامهریزی میان مدتی داشته باشد چه رسد به درازمدت.» آمارهای صادراتی مازندران در سال جاری نشان میدهد ۸۶۰ هزار تن کالا به ارزش ۲۵۳ میلیون دلار به کشورهای خارجی صادر شد و این میزان نسبت به آمار صادراتی پنج سال قبل نیز افت چشمگیری داشته است.
صادرات کالاها بسیار پایین است
سیدمجتبی رضوی، رئیس خانه صمت مازندران با بیان اینکه ارز کسب شده از صادرات کالا در ۱۱ماه سال جاری آنقدر پایین است که بیان آن جالب نیست، گفت: «۸۶۰ هزار تن کالا به ارزش ۲۵۳ میلیون دلار صادر شد که نسبت به پنج سال قبل نیز کاهش داشته است. با این وضع رسیدن به برنامه صادرات ۳ میلیارد دلاری ممکن نیست، نبود زیرساختها، ناآشنایی بازرگان و تولیدکنندگان با بازارهای خارجی و سلایق آن را از جمله مشکلات بیان کرد.» وی ادامه داد: «در حال حاضر تولیدکننده یک کالایی تولید و صادرکننده کالایی دیگر را صادر میکند و بسیاری از تجار ما با استانداردهای کشورهای هدف و صادراتی آشنا نیستند و شاهد برگشت خوردن محمولهها هستیم.» سهم مبادلات کالایی مازندران به ۵۰ کشور جهان کسب ۲۵۳ میلیون دلار ناقابل ارز بوده و برخی از این ارزهای کسب شده همچنان در مسیر ورود به کشور سرگردان است و سیمان، موادمعدنی، فرآوردههای لبنی، موادپلاستیکی، چوب، اشیای چوبی، کیوی از جمله کالاهای صادراتی به شمار میرود.
علی یوسفیمنش، ناظر گمرکات مازندران با بیان اینکه با ۵۰کشور جهان نظیر عراق، فدراسیون روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان، ترکیه، امارت و ... کالاها صادر شده است، گفت: «۴۹۳هزار تن کالا به ارزش بیش از ۷۱ میلیون دلار از گمرکات کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا شامل روسیه، قزاقستان، ارمنستان، قرقیزستان و بلاروس صادر شد.» وی افزود: «صادرات کالا به اوراسیا از نظر وزینی ۳۸درصد و از نظر ارزشی ۱۱۶ درصد رشد داشته است و مهمترین محصولات صادر شده محصولات لبنی، میوهها، گل و گیاه، سیمان و محصولات ساختمانی بوده است.» همجواری مازندران با کشورهای خزری و عضو اتحادیه اوراسیا و بازارهای چند هزار میلیاردی منطقه لزوم تقویت کریدور صادراتی شمال و رفع موانع را از سوی دولت انقلابی و جهادی سیزدهم ضروری میسازد تا با روانه شدن کالاها به بازارهای خارجی، اقتصاد داخل پویا و ماندگار شود.
