با توجه به وجود اموال و داراییهای بسیار قابل ملاحظه در بخش دولتی و شفاف نبودن بخشی از این داراییها، سامانه سوتزنی وزارت اقتصادی برای شناسایی اموال مازاد دولتی راهاندازی میشود. تاکنون ۵۲۵ هزار ملک دولتی شناسایی شده است که از این تعداد ۱۰۰ هزار ملک در سال جاری شناسایی و ۲ هزار و ۱۹۰ هزار میلیارد تومان املاک مازاد نیز به فروش رفته است.
یکی از عجایب اقتصاد ایران آن است که انواع داراییهای دولت به شکل شفاف مشخص و معین نیست، همین مورد میتواند یکی از موانع جدی برای تقابل با اصلاحات اقتصادی تلقی شود، زیرا امکان دارد ذینفعان غیرحقی کنار داراییهای دولت پا گرفته باشند که تداوم وضعیت کنونی اقتصاد را به سود خود ببینند و با هر سیاستی که فضای کسب و کار را به نفع عامه مردم تغییر دهد مقابله کنند. با این حال سامانه سوتزنی وزارت اقتصادی برای شناسایی اموال مازاد دولتی راهاندازی میشود.
وضعیت بخش دولت به شکلی است که با کمترین سهم از اشتغال ۲۳ میلیون نفری کشور، اما بیشترین سهم را در تصمیمگیریها، مجوزدهیها و سیاستگذاریهای اقتصادی دارد.
در این میان به دلیل آنکه دولت بانکدار است و بخش بانک اغلب نقدینگی در جامعه را با پرداخت سود بانکی تضمینی جمعآوری میکند و نرخ سود بانکی عموماً از تورم عمومی کمتر بوده، تقریباً تأمین مالی اقتصاد در انحصار حوزه بانکی است، پس بانکها هم تأمین مالی را در انحصار دارند و هم اینکه با ورود به حوزه بنگاهداری طی دهههای اخیر انواع و اقسام داراییها را برای خود تملک کردهاند.
با توجه به این توضیح و ذکر این موضوع که بانکها، بدهکار سپردهگذاران خود هستند و با ایجاد تورم، ارزش بدهی خود را تنزیل میکنند باید اظهار داشت که دولت بانکدار شاید نتواند سیاستگذار عمومی مناسبی برای اقتصاد باشد و خیر عمومی را رقم بزند.
از اینرو دولت باید با شفافسازی اموال و داراییهای خود حوزه اقتصادی و سیاستگذاریش را تا حد ممکن جدا کند، زیرا وقتی ما میبینیم که بودجه به عنوان مهمترین سند مالی دولت گاهی به ابزار خلق کسری بودجه شدید و تورمهای تند تبدیل شده است، این شائبه ایجاد میشود که شاید بودجهریزی نیز از مسیر اصلی خود خارج شده باشد و صرفاً به ابزار تأمین منافع حوزه اقتصادی دولت و ذینفعان غیرحق بخشهای پنهان اقتصادی تبدیل شده است.
حقیقت امر آن است که دولت بهرغم برخورداری از اموال و داراییهای قابل ملاحظه، اما همچنان هزینههای جاریاش از محل استقراض بانکی و خلق نقدینگی و تورم تأمین میشود و گاه شرکتهای زیانده دولتی نیز با اخذ تسهیلات بانکی از بانکها پرداخت این تسهیلات را نیز به گردن بخش عمومی میاندازند و با تداوم این وضعیت نمیتوان به بهبود وضعیت اقتصادی امید داشت و باید از تأییدکنندگان بودجه بخش دولت پرسید که وقتی به سیاحه داراییهای دولت اشراف ندارند، چطور بودجههای این بخشها را به قانون تبدیل میکنند؟!
البته گامهایی در جهت شفافسازی حوزه دولتی برداشته میشود که کافی نیست و از دولت کنونی انتظار میرود پروژه شفافسازی بخش دولت را به شکل شبانهروزی پیش ببرد تا حداقل دخل و خرج دولت و مجموعههای وابسته و بانکها به شکلی شود که روز به روز شاهد کاهش ارزش پول ملی و خلق نقدینگی نباشیم.
به گزارش تسنیم، فاطمه دادگر، مقام مسئول در وزارت اقتصاد با اشاره به راه اندازی سامانه سوتزنی وزارت اقتصاد ذیل دفتر بازرسی این وزارتخانه گفت: «مردم میتوانند اطلاعات زمین ملکی، تجاری، کشاورزی و ساختمان مسکونی را در سامانه مذکور ثبت کنند که نتیجه با اطلاعات سامانه سادا تطبیق داده خواهد شد.»
دادگر تصریح کرد: «در صورت صحت اطلاعات یکهزارم ارزش ملک به معرفان آن جایزه داده خواهد شد. نوع قیمتگذاری نیز با اطلاعات کارگزاران ملکی در محل انجام خواهد شد.»
وی گفت: «متقاضیان میتوانند نشانی کامل ملک را ثبت کنند، اطلاعات کارمندان دولت یا اشخاص عادی به صورت محرمانه حفظ خواهد شد. البته در فرآیند دریافت این اطلاعات ملکی، شماره کارت و تلفن اطلاعاتدهندگان جهت تطبیقهای بعدی در سامانه ثبت میشود.»
مسئول سامانه سوتزنی وزارت اقتصاد گفت: «سامانه سادا از سال ۹۵ برای ثبت املاک دولتی سه قوه راهاندازی شد. این سامانه در حال بازطراحی است و املاک اختصاصی دولتی، انفال و... در این سامانه ثبت میشود.» وی با اشاره به اینکه تاکنون ۵۲۵ هزار ملک به ارزش ۷ هزارهزار میلیارد تومان در سامانه سادا شناسایی شده است، گفت: «البته امسال نیز ۱۰۰ هزار ملک جدید شناسایی شده است. از سوی دیگر ۲ هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان فروش املاک مازاد انجام شده است.»
دادگر گفت: «بیشترین املاک ثبت شده مربوط به آموزش و پروش و وزارت بهداشت بوده است، به طور کلی همکاری دستگاهها با سامانه مطلوب نبوده است.»
