هر ساله در پیوست قانون بودجه، پروژه‌هایی می‌آیند که ضد محیط زیست هستند. مجریان این پروژه‌ها با استناد به این پیوست با سازمان برنامه و بودجه، موافقتنامه انجام می‌دهند. در نهایت به سازمان محیط زیست هم می‌گویند اگر پروژه خود را اجرا نمی‌کردیم، خلاف قانون رفتار کرده بودیم!
اخیراً اعلام بیش از ۴۰۰ پروژه فاقد مجوز لازم از سوی سازمان محیط زیست در بودجه سال آینده حواشی زیادی ایجاد کرده است. این ماجرا با شکایت فعالان محیط زیستی از رئیس سازمان برنامه و بودجه در دادگستری آغاز شد. مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی هم خبر داده است که هشت سال قبل اقداماتی حقوقی در قبال پروژه‌های ضد محیط زیستی انجام دادیم و فکر نمی‌کردیم دستگاه‌های اجرایی باز هم دنبال این پروژه‌ها باشند.
شکایت با حمایت نماینده مجلس
شکایت فعالان محیط زیستی از رئیس سازمان برنامه به دلیل اختصاص دادن ردیف بودجه به پروژه‌های فاقد مجوز محیط زیستی در بودجه سال آینده است. این قضیه با پیگیری جلیل مختار، نماینده آبادان در مجلس و برخی فعالان کمپین «محیط زیست زاگرس مهربان» جدیت بیشتری به خود گرفت.
رئیس سازمان محیط زیست کشور هم در نامه خود به رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که پیگیر تذکرات نماینده آبادان است. وی همچنین نامه‌ای به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نوشته و فهرست بلندبالایی از پروژه‌های وزارتخانه‌های نیرو و راه و شهرسازی را که بدون مجوز زیست محیطی و دارای پیشرفت فیزیکی هستند، معرفی کرده است.
سازمان محیط زیست کشور به استناد اصل ۵۰ قانون اساسی، متولی حفاظت از محیط زیست است. اکنون هم در مجلس اراده‌ای وجود دارد که این سازمان جایگاه حقوقی خود را پیدا کند و طرح‌های ضدمحیط زیستی کنار‌زده شود.
فعل و ترک فعل در قانون
روال غیرقانونی گذشته اینطور بود که پروژه‌های غیرقانونی با گرفتن بودجه اجرا می‌شدند. دست آخر هم با توجیه اینکه با هزینه شدن بودجه در سال‌های گذشته، اعلام می‌شد که نباید مانع اجرای طرح‌ها شد. چون اتلاف منابع بیت‌المال صورت می‌گیرد و درنتیجه با گرفتن یک مجوز مصلحتی محیط‌زیستی عملاً طرح‌های فاقد مجوز محیط زیست انجام می‌شدند. بر اساس قوانین پنجم و ششم توسعه، سازمان حفاظت محیط زیست موظف به برخورد با پروژه‌های ضدمحیط‌زیستی است. برنامه چهارم توسعه هم تأکید کرده که مجری پروژه‌های عمرانی باید پیوست محیط‌زیستی به سازمان برنامه ارائه دهد. درواقع اجرای بسیاری از پروژه‌های ضدمحیط‌زیستی از دهه‌های قبل تاکنون نشان از سوءمدیریت در محیط زیست دارد و مسئولان سازمان محیط زیست در گذشته مرتکب جرم ترک فعل شدند.
فعل و ترک فعل دو عنوانی است که در مباحث حقوق کاربرد بسیاری دارند. به استناد ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می‌شود.
فعل آن عملی را مد نظر است که انجام می‌شود مانند ضربه زدن به فردی که منجر به قتل شود. اما ترک فعل بیشتر شامل انجام ندادن می‌شود. هرچند که در ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ ترک فعل در جنایت به سبب ترک وظیفه خاصی را که قانون بر عهده فرد گذاشته است به رسمیت شناخته است.
به طور کلی تمام جرائم در این ماده که مختص جنایت است، بیان شده است، اما کماکان به استناد ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ترک فعل مدیران دولتی را که برحسب قانون وظیفه خاصی بر عهده دارند، شامل می‌شود و می‌توان آنها را محاکمه کرد.
حفاظت محیط‌زیست در قانون اساسی
از آنجایی که اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت از حفاظت محیط‌زیست سخن گفته است، پس مدیران محیط زیستی کشور از وظیفه قانونی خود کوتاهی کردند و انجام ندادند.
یعنی این مدیران سابق سهل‌انگار، مشمول عنوان ترک فعل قرار می‌گیرند و می‌توان آنها را به استناد اصل ۵۰ قانون اساسی و همچنین بند ج ماده ۲ و ۳ دستورالعمل ترک فعل مدیران مصوب سال ۱۳۹۹ تحت پیگرد قضایی قرار داد.
در حال حاضر هم مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذار و نظارتی کشور باید مقابل اجرای پروژه‌های فاقد مجوز محیط زیست بایستد.
در همین راستا مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی در گفتگو با پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به نامه دکتر سلاجقه به ریاست مجلس شورای اسلامی برای تأمین نشدن اعتبار پروژه‌های فاقد مجوز زیست محیطی گفت: پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، در گزارشی که خدمت ریاست سازمان حفاظت محیط زیست ارائه شد، یکی از چالش‌های اصلی بخش ارزیابی زیست محیطی کشور را پروژه‌هایی عنوان کردیم که بدون مجوز زیست محیطی شکل می‌گیرند، پیشرفت فیزیکی پیدا می‌کنند و دستگاه‌های نظارتی هم انتظار دارند که این پروژه‌ها از سوی سازمان محیط زیست متوقف شوند.
ادعای قانون از سوی قانون‌شکنان
حمید جلالوندی، ماحصل اجرای این پروژه‌ها را قربانی شدن محیط زیست دانست و افزود: وقتی این موضوع را آسیب‌شناسی کردیم که چطور یک پروژه بدون مجوز محیط زیست شکل اجرایی به خود می‌گیرد، به این جمع‌بندی رسیدیم که این پروژه‌ها هرساله در پیوست قانون بودجه می‌آیند، مصوب می‌شوند و سازمان برنامه و بودجه به استناد این مصوبه با مجریان مبادله موافقتنامه انجام می‌دهد. مجریان هم وقتی می‌خواهند به ما توضیح دهند می‌گویند ما اگر اجرا نمی‌کردیم خلاف قانون رفتار کرده بودیم!
وی تصریح کرد: سازمان محیط زیست به دنبال رویه‌ای بود که پروژه‌های فاقد مجوز زیست محیطی اجرایی نشوند. در سال‌های گذشته هم لیست این پروژه‌ها را به مجلس می‌دادیم، اما متأسفانه این مکانیسم هم منجر به یک نتیجه واقعی نشد و باز هم پروژه‌ها شکل اجرایی به خود گرفتند.
به گفته مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی قریب به ۴۱۰ پروژه فاقد مجوز محیط زیست احصا شده است که تنها مربوط به امسال نیستند و یک دوره زمانی از گذشته تا امروز را در بر می‌گیرند.
معاونت حقوقی هم کاری نکرد
وی خاطرنشان کرد: در دولت‌های گذشته هم مکاتبات زیادی از سوی رؤسای وقت سازمان با معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام شد که اجرای پروژه‌ها بدون مجوز محیط زیست اشکال دارد و از آنها کسب تکلیف کردیم. در نهایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری، شیوه‌نامه‌ای تعریف کرد که یک کمیته سه نفره از معاونت اجرایی، سازمان محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه به عنوان معاونان رئیس‌جمهور، پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها را به دولت ارائه کنند. استنباط ما در سال ۱۳۹۲ که این کار شروع شد، این بود که دیگر دستگاه‌های اجرایی این قبیل پروژه‌ها را اجرا نمی‌کنند، اما این اتفاق نیفتاد.
جلالوندی تأکید کرد: متأسفانه قوانین متقن برای جلوگیری از اجرای پروژه‌های فاقد مجوز محیط زیست وجود ندارد، چون ماهیت قوانین ما به گونه‌ای است که تا این پروژه‌ها باعث تخریب و آلودگی نشوند، قاضی در مورد آنها حکم صادر نمی‌کند. بنابراین لازم است تا زمان رفع مشکل به این پروژه‌ها اعتباری تعلق نگیرد.
مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی با بیان اینکه تقریباً ۹۶ درصد این پروژه‌ها مربوط به دو وزارتخانه راه و شهرسازی و نیرو است، خاطرنشان کرد: ما با نگاه جلوگیری از آسیب‌های زیست محیطی و تخریب منابع طبیعی این ۴۱۰ پروژه را معرفی کرده‌ایم و این موضوع مورد استقبال رسانه‌ها و سمن‌های محیط زیستی هم قرار گرفته است.
مجلس به عنوان نهاد قانونگذار اقدام کند
جلالوندی در ادامه گفت: در دولت سیزدهم پیشنهادی از سوی ریاست سازمان محیط زیست به دکتر قالیباف داده شد که این پروژه‌ها با مشخصاتی که اعلام کرده‌ایم فعلاً تأمین اعتبار نشوند تا بیایند و مسائل محیط زیستی خود را حل کنند. به عبارت دیگر، یک بازنگری در نحوه اجرای آنها صورت بگیرد. نگاه ما این است که اگر مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذار و نظارتی کشور جلوی اجرای این پروژه‌ها را بگیرد، از مشکلات آینده جلوگیری خواهد شد.
گفتنی است طبق قانون، پروژه‌ها باید مطالعات اقتصادی، فنی، زیست محیطی و پدافند غیرعامل را به عنوان پیوست داشته باشند. این در حالی است که از نظر سازمان محیط زیست می‌بایست تأییدیه و مجوز سازمان محیط زیست هم بر پیوست زیست محیطی پروژه‌ها اضافه شده باشد. یعنی صرف داشتن یک پیوست زیست محیطی که حتی سازمان محیط زیست هم از آن بی‌اطلاع است و در سازمان برنامه هم بررسی نشود، کافی نیست.
ضروری است که یک قانون اختصاصی برای ارزیابی زیست محیطی پروژه‌ها در مجلس شورای اسلامی تصویب شود تا این‌گونه پروژه‌های فاقد مجوز محیط زیست که پیشرفت فیزیکی هم دارند تعیین تکلیف شوند.
