امکان سوء‌استفاده مفسدان به اسم حمایت از تولید
کد خبر: 1076856
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004W8e
تاریخ انتشار: ۰۳ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۶:۲۳
ابهامات طرح حمایت از کارخانجات و واحد‌های تولیدی

پیدا و پنهان طرح حمایت از کارخانجات و واحد‌های تولیدی بیانگر آن است که این طرح در بلند مدت به مانع تولید در کشور بدل می‌شود و به انگیزه مثبت بخش مولد اقتصاد کشور آسیب جدی وارد می‌کند.
به گزارش فارس، اگر به تعیین شعار دو سال گذشته از سوی رهبر معظم انقلاب توجه کنیم، مشخص می‌شود ایشان چه میزان بر حمایت از تولید تأکید دارند ضمن آنکه کل ساختار‌های سیاستگذاری خرد و کلان کشور بر حمایت از تولید تأکید کرده‌اند. در این بین یکی از مهم‌ترین نکات مدنظر پیرامون این مسئله، تعریف مشترک از حمایت است که تحت قالب سیاست‌های حمایتی عنوان می‌شود. این نکته بیان می‌کند، سیاستی از دیدگاه سیاست‌گذاری تحت عنوان «سیاست حمایتی» تلقی می‌شود که در بلند‌مدت زمینه افزایش کمیت و کیفیت تولید مذکور را در پی‌داشته و مردم را به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد اقتصادی هدایت کند.
با تعریف مذکور اگرچه عمده اقدامات قوای سه گانه به عنوان بالاترین مراجع تصمیم‌گیری در کشور در راستای سیاست‌های صددرصد حمایتی جا می‌گیرد، اما کم و بیش اقداماتی دقیقاً مخالف حمایت تولیدکنندگان نیز در این حوزه به نام سیاست حمایتی اتفاق افتاده است.
جزئیات طرحی که قرار است از تولید در کشور حمایت کند
در همین راستا، طرح حمایت از کارخانجات و واحد‌های تولیدی مجلس شورای اسلامی که کلیات آن در ۷ دی ماه ۱۴۰۰ با قید دو فوریت به تصویب رسید، از آن دسته طرح‌هایی است که می‌تواند در بلند مدت خود به محرکی علیه تولید تبدیل شده و زمینه زمین زدن نظام تولیدی کشور را مهیا کند.
مطابق این طرح، به شورای تأمین هر استان این اختیار داده می‌شود که به تشخیص خود جلوی حبس و بازداشت مدیران یا سرمایه‌گذاران واحد‌های تولیدی را بگیرند.
در دعاوی مطرح علیه تولید کنندگان، به مرجع رسیدگی کننده این اختیار داده می‌شود که به تشخیص خود از توقیف اموال مربوط به تولید جلوگیری کند و به تولید کننده مهلت به اصطلاح عادله جهت انجام تعهد اعطا می‌شود و همچنین بدهی وی تقسیط می‌شود.
مرجع رسیدگی کننده می‌تواند دستور توقیف اموال غیر تولیدی محکوم علیه را بدهد، اما اگر اموالی غیر از اموال مربوط به تولید وجود نداشت، پرونده به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ارجاع می‌شود تا آن‌ها به محکوم علیه مهلت مناسب برای تأمین از محل سایر اموال غیر مرتبط با تولید بدهند. این مهلت یک بار دیگر نیز تمدید می‌شود.
‌درج هرگونه قید یا شرط منجربه تعطیلی و پلمپ واحد‌های تولیدی در قرارداد‌های تأمین مالی توسط بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و نظائر آنها، اعم از دولتی و غیر دولتی، بلا اثر است؛ اقدام کنندگان برخلاف این بند به مجازات به درجه (۵) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
بیمه تأمین اجتماعی نمی‌تواند مطالبات خود را از طریق توقیف ابزار و ماشین‌آلات و مواد اولیه واحد‌های تولیدی اخذ کند.
مخالفت نهاد‌های پژوهشی با طرح حمایت از کارخانجات و واحد‌های تولیدی
با توجه به جزئیات این طرح بسیاری از نهاد‌های پژوهشی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس با مفاد آن مخالفت کرده‌اند، در این راستا براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در صورت تصویب طرح حمایت از کارخانجات و واحد‌های تولیدی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، انگیزه بازپرداخت تسهیلات کاهش می‌یابد و بالطبع مطالبات غیرجاری بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه افزایش مطالبات غیر جاری نظام بانکی موجب ناترازی در بانک‌ها شده و اولاً زمینه خلق پول بی‌ضابطه مهیا می‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارد، این قانون در بلند مدت موجب می‌شود، بانک‌ها از تولید کنندگان وثایقی طلب کنند که این قانون نتواند بر روی نقد شوندگی آن‌ها محدودیت اعمال کند. این دقیقاً محلی است که این طرح برخلاف نام خود به ضربه بزرگ برای نظام مولد اقتصادی کشور بدل شده و در نهایت می‌تواند، زمینه کاهش تولید در کشور را مهیا کند.
البته طرح مذکور با وجود نهاد‌های پژوهشی ایرادات اساسی‌تر از جمله مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی مبنی بر وجود بار مالی برای دولت دارد و از طرفی، حکم مطلق توقیف ناپذیری اموال مربوط به تولید با اصل اولیه توقیف‌پذیری همه اموال و منطق حقوقی اجرای احکام و قدرت اجرایی احکام صادره از محاکم قضایی سازگار نیست.
نمایندگان مجلس درباره طرح حمایت از کارخانجات و واحد‌های تولیدی چه می‌گویند
در همین راستا، پیش از این علی خضریان، عضو کمیسیون اصل ۹۰ ضمن اشاره به اینکه طرح حمایت از کارخانجات بر ضد خود عمل خواهد کرد، در مخالفت با تصویب طرح تأکید کرده بود: «این طرح اجازه امضا‌های طلایی تحت عنوان حمایت از تولید به برخی دستگاه‌ها می‌دهد که نتیجه آن به حاشیه رانده شدن نظام حقوقی و قضایی کشور خواهد انجامید در نتیجه این امر با افزایش موقعیت تعارض منافع، فساد تشدید شده و البته و ظاهری قانونی به آن بخشیده می‌شود.»
از سوی دیگر، محمدرضا صباغیان بافقی، نماینده مردم مهریز در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات این طرح گفته بود: «نباید قانونی تصویب کنیم که مجالس بعدی منفذی که ما باز کردیم ببندند، این شکل قانونگذاری رافع مشکل نیست بلکه باید ساختار را تغییر دهیم.»
البته این طرح موافقانی نیز در جلسه بیان کلیات داشت. بر این اساس، عزت‌الله اکبری تالارپشتی به عنوان طراح و متقاضی دو فوریتی شدن طرح مذکور در زمان تصویب کلیات این طرح تأکید کرد: «تعطیلی کارخانجات و به زندان رفتن فعالان اقتصادی به نفع کشور نیست، باید دست قاضی را باز بگذاریم تا ضمن اینکه طلب افراد از کارخانجات پرداخت می‌شود تعطیلی واحد‌های تولیدی ارائه نشود.»

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار