در نشست روز گذشته سخنگوی دولت که با حضور اصحاب رسانه برگزار شد، مباحث متفاوتی مطرح شد؛ از اهداف سفر رئیس جمهور به روسیه و چگونگی تلاش دولت برای تحقق وعدههای انتخاباتی و دعاوی حقوقی بینالمللی حادثه کشتی سانچی گرفته تا تدابیر دولت سیزدهم برای چگونگی افزایش حقوق و دستمزدها و عرضه مستقیم کالاها در پایان سال و شب عید. سخنگوی دولت در بخشهایی از سخنان خود این موضوع را نیز تشریح کرد که دولت با چه سازوکاری در پی استرداد مجرمان مالی ایرانی ساکن در کاناداست و بار دیگر از خط قرمز دولت که همان سفره مردم است، سخن به میان آورد.
یکی از مهمترین نقاط افتراق دولت فعلی با دولت گذشته را باید در بخش نخست سخنان سخنگوی دولت جستوجو کرد؛ آنجا که وی تأکید میکند در وهله نخست دولت تمام تلاش و همت خود را برای تحقق شعارهای انتخاباتی خود قرار میدهد و چنانچه در نهایت نتواند بخشی از وعدههای دادهشده را جامه عمل بپوشاند، شفاف و روشن با مردم در میان خواهد گذاشت.
علی بهادریجهرمی، سخنگوی دولت در ابتدای نشست خبری خود با اشاره به سخنان رهبر انقلاب در روز ۱۹ دی ماه اظهار داشت: «دولت فرمایشات رهبری را سرلوحه و نقشه راه خود قرار میدهد و همواره در بین مردم خواهد بود و سعی خواهد کرد به وعدههای خود عمل کند و اگر وعدهای عملی نشد، قطعاً این موضوع را به اطلاع مردم خواهیم رساند که این جزو تأکیدات رئیسجمهور است.»
دولت قبل پس از آنکه هشت سال نتوانست بسیاری از شعارهای انتخاباتی خود را محقق کند، به جای عذرخواهی از جامعه ایرانی، با فرافکنی سایر ارکان نظام را مسئول تحققنیافتن شعارهای خود و اصول نظام اسلامی را به ویژه در حوزه سیاست خارجه عامل اصلی مشکلات کشور عنوان کرد! حال دولت فعلی نمیخواهد اشتباهات عدیده دولت قبل در زمینههای مختلف را و از جمله پاسخگو نبودن به مردم و فرار از پذیرش مسئولیت تکرار کند.
ششم شهریورماه بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با اعضای هیئت دولت با تأکید بر اینکه اعتماد مردم بزرگترین سرمایه دولت است که متأسفانه تا حدی آسیب دیده است و راه ترمیم آن، «یکی شدن حرف و عمل مسئولان» است، فرمودند: «باید در وعدهها و صحبتها بسیار مراقب بود و اگر وعدهای داده شد، حتماً به آن عمل شود، زیرا دادن وعده و عمل نکردن به آن موجب سلب اعتماد مردم خواهد شد. اگر وعدهای دادید و به واسطه برخی مشکلات، امکان تحقق آن میسر نشد، این موضوع را به مردم توضیح دهید و از آنان عذرخواهی کنید تا اعتماد مردم خدشهدار نشود.»
اصلیترین راهکار تقویت اعتماد مردم
سخنگوی دولت با اشاره به راهکار دولت برای بازگرداندن اعتماد اجتماعی تأکید کرد: اصلیترین راهکار برای تقویت اعتماد مردم، عملکرد درست دولت است. دولت اعتقاد دارد تضعیف یا تقویت اعتماد مردم در گرو عملکرد دولت است نه در گرو شعارها، گفتاردرمانی چاره درد مردم نیست، به همین دلیل اصلیترین راهکار برای تقویت اعتماد مردم عملکرد درست دولت و خدمترسانی صادقانه و جلوگیری از اعلام وعدههایی است که محقق نشدنی هستند.
بهادریجهرمی بیان داشت: دولت با اولویتبندی مسائل مختلف، حل مشکلات کشور را در دستور کار قرار داد، به عنوان مثال اقدام جهادی در دوره کرونا برای کاهش تلفات از همین نمونه است. شنیدن صدای مردم، مردمی بودن و حذف فاصلهها با مردم، خدمت صادقانه و گفتوگوی صادقانه با مردم در دستور کار دولت قرار دارد. دولت، مردم را محرمترین و نزدیکترین افراد به خود میداند و همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند، هرجا که عمل به وعدهای با مشکل مواجه شود، حتماً با مردم در میان میگذارد.
دولت برای استرداد مجرمان مالی جدی است
در ادامه نشست خبری بهادریجهرمی در پاسخ به سؤالی در مورد استرداد مجرمان مالی ایرانی ساکن در کانادا و بازگشت اموال عمومی به تاراجرفته کشور بیان داشت: در این زمینه یک همکاری مشترک میان دولت، قوه قضائیه و پلیس اینترپل نیروی انتظامی وجود دارد و همه برای استرداد مجرمان متواری مالی همراه و جدی هستند و اثر این را در ماههای اخیر با استرداد برخی مجرمان دانه درشت به کشور ملاحظه کردهاید و مابقی تبهکاران و غارتگران اموال مردم و بیتالمال نیز که به خارج از کشور فرار کردهاند، قانون در تعقیبشان است.
وی ادامه داد: ما همواره خواستار استرداد این مجرمان به کشور و بازگشت اموال غارت شده بودهایم. در این رابطه از مسیرهای دیپلماتیک مثل دیدارهای مستقیم با مقامات کانادایی یا از طریق حفاظت منافع یا اینترپل موضوع را به آنها منعکس کرده و خواستار اقدام آنها شدهایم. پلیس بینالملل ایران در دیدارهایی که با طرف کانادایی داشته این موضوع را خواستار شده ولی طرف کانادایی در این زمینه هیچ ارادهای برای همکاری از خود نشان نداده است.
دولت مدافع متناسبسازی حقوق
سخنگوی دولت با اشاره به افزایش ۱۰درصدی حقوق کارکنان دولت گفت: اصلیترین مدافع متناسبسازی حقوق کارکنان شریف با محوریت عدالت، دولت است. یکی از آسیبهای پرداخت حقوق بخشینگری است. طبعاً افزایش حقوق متوازن با محوریت عدالت در دستور کار دولت است.
وی ادامه داد: در لایحه بودجه سال آینده میزان افزایش حقوق کارکنان دولت ۱۰درصد نیست بلکه میانگین افزایش حقوق مجموع کارکنان دولت در سطح کشور ۱۰درصد است. بر همین اساس میزان افزایش حقوق کارکنان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ با رویکرد عدالت در توزیع، ۲۹درصد رشد برای حداقل حقوق است و حقوق تا ۵میلیون تومان هم از مالیات معاف شده است و بقیه کارمندان هم به صورت پلکانی حقوقشان رشد دارد، البته افزایش مساوی و ثابت حقوق برای همه کارمندان صرفنظر از توجه به میزان حقوقی که امروز دریافت میکنند، مناسب و عادلانه نیست و باید افرادی که پایه حقوق پایینتری دارند افزایش بیشتری داشته باشند.
دولت مکلف به اجرای قانون
سخنگوی دولت در بخشی درباره حذف ارز ترجیحی بیان داشت: حذف ارز ترجیحی قانون مجلس شورای اسلامی است و دولت مکلف به اجرای قانون است. خط قرمز دولت معیشت مردم است. نکته مهم این است که در قانون مجلس، راهکار جبران حذف ارز ترجیحی پیشبینی نشده است. اولویت دولت حفظ قدرت خرید و بهبود معیشت مردم است و رئیسجمهور تأکید دارد بدون در نظر گرفتن راهکارهای کارآمد حمایتی، تغییری در اجرا صورت نگیرد. خوشبختانه الان وفاق و وحدت نظری برای چارهجویی این مسئله با در نظر گرفتن بهبود معیشت مردم و حذف رانت و فساد از ارز ترجیحی در مجلس و دولت وجود دارد و همه برای اصلاح امور بر مبنای سیاست اقتصادی پایدار و مؤثر همنظرند.
محوریت سفر رئیسجمهور به روسیه
در ادامه سخنگوی دولت با اشاره به سفر رئیسجمهور به روسیه تصریح کرد: رئیسجمهور به دعوت آقای پوتین سفری به مسکو خواهد داشت. محوریت سفر اقتصادی و تجاری است و سیاست ما نگاه متوازن است، پیش از این هم شاهد سفر رئیسجمهور به سایر کشورهای منطقه بودهاید. جهرمی در پاسخ به سؤالاتی در مورد شایعه تغییر و ترمیم کابینه نیز بیان داشت: خواهش میکنم از انعکاس هرگونه شایعه به ویژه در حوزههایی که دغدغه مردم است و با معیشت مردم سر و کار دارد، پرهیز شود، رابطه دولت با مردم شفاف است و هر تصمیمی که بخواهد اتخاذ شود، اول با مردم در میان گذاشته میشود.
سخنگوی دولت در ادامه نشست خبری و در پاسخ به سؤالی درباره اظهارات اولیانوف، مذاکرهکننده ارشد روسیه گفت: تنها نماینده رسمی ایران در مذاکرات آقای دکتر علی باقری هستند. هیچ شخص و کشور دیگری نماینده ایران نیست، طبیعی است کشورهای دیگر در چارچوب اقدامات دیپلماتیک کشور خودشان اقدام میکنند. برخی حضور رسانهای بیشتری دارند، بنابراین هیچ کشور و مقام دیگری نمایندگی از دولت ایران در مذاکرات ندارد.
پرونده کشتی «سانچی» در حال پیگیری است
در پایان سخنگوی دولت در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده نفتکش سانچی بیان داشت: پرونده سانحه کشتی نفتکش سانچی از نظر حقوقی بین مالکان دو کشتی و شرکتهای بیمهگر کشتیها و به عنوان پرداختکننده خسارتها، علیه یکدیگر در جریان است. علاوه بر این، دعوای برخی کشورها در زمینه آلودگی دریایی، هزینههای عملیات نجات کشتی و اطفای حریق نیز علیه مالکان دو کشتی و شرکتهای بیمه در جریان است. دعوایی برای تعیین مسئولان و میزان تقصیر هر کدام از کشتیها مطرح است که در دادگاههایی در چین و هنگکنگ در حال رسیدگی است که هنوز منجر به صدور رأی قطعی نشده است.
