دولت اصلاح نرخ ارز را با فروش دارایی مدیریت کند
کد خبر: 1075143
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004Vh1
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۰ - ۲۲:۳۰
در حالی که مخالفان اصلاح نرخ ارز ترجیحی با اشاره به کسری بودجه دولت، حمایت از اقشار ضعیف جامعه را در صورت اصلاح نرخ ارز برای دولت ناممکن می‌دانند، کارشناسان اقتصادی با اشاره به دارایی‌های عظیم دولت، رفع فقر موقت ناشی از اصلاح نرخ ارز ترجیحی را برای دولت با فروش بخش اندکی از دارایی‌ها کاملاً امکانپذیر می‌دانند.
ملیحه مرادی

در حالی که مخالفان اصلاح نرخ ارز ترجیحی با اشاره به کسری بودجه دولت، حمایت از اقشار ضعیف جامعه را در صورت اصلاح نرخ ارز برای دولت ناممکن می‌دانند، کارشناسان اقتصادی با اشاره به دارایی‌های عظیم دولت، رفع فقر موقت ناشی از اصلاح نرخ ارز ترجیحی را برای دولت با فروش بخش اندکی از دارایی‌ها کاملاً امکانپذیر می‌دانند.
در حالی که نتایج حمایت از اقشار ضعیف جامعه به شیوه تخصیص میلیارد‌ها دلار ارز ترجیحی، ضرورت اصلاح این شیوه را برای سیاستگذاران روشن کرده‌است، برخی از مخالفان اصلاح ارز ترجیحی معتقدند که دولت صرفاً به دلیل کسری بودجه در‌صدد اصلاح نرخ ارز ترجیحی برآمده‌است و از این‌رو امکان دارد در صورت اصلاح نرخ ارز ترجیحی و افزایش نرخ کالا‌های اساسی وارداتی دولت نتواند حمایتی از اقشار ضعیف جامعه انجام دهد. در این میان کارشناسان اقتصادی با اشاره به اینکه نتایج حمایت از اقشار ضعیف جامعه به شیوه پرداخت ارز ترجیحی نتایج مناسبی نیست، معتقدند که دولت صاحب اموال و دارایی‌های عظیمی است که با فروش بخشی از دارایی‌ها به سادگی می‌تواند منابع لازم و کافی جهت رفع فقر و حمایت از اقشار ضعیف جامعه را تأمین کند، به‌طور نمونه هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس در شرایط کنونی و رکودی بازار سرمایه بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش دارد که دولت با فروش سهم خود در این هلدینگ می‌تواند منابع مورد نیاز برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه را تأمین کند.
با وجودی که بررسی‌ها از نتایج تخصیص میلیارد‌ها دلار ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی به ما می‌گوید که با روش‌های بسیار کم‌هزینه‌تر می‌توان از اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه حمایت مناسب‌تری به عمل آورد، متأسفانه این روز‌ها شاهد اظهاراتی از سوی برخی از کارشناسان اقتصادی هستیم که اصلاح ارز ترجیحی را برابر با توسعه قابل‌ملاحظه فقر در اقتصاد ایران معرفی می‌کنند. نکته جالب این است که همین دست کارشناسان اقتصادی چندی پیش خود معترف بودند که عده‌ای از محل ارز ترجیحی ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی به رانت‌های عظیم دست پیدا کردند و به رغم اینکه دولت ارز ترجیحی به واردات کالا‌های اساسی تخصیص داد، مردم و صنایع این کالا‌ها را گاهی در بازار با نرخ بازار آزاد تهیه کردند.
با توجه به اظهارات متناقض کارشناسان مذکور به نظر می‌رسد موضع این افراد در رابطه با ارز ترجیحی بیشتر سیاسی است، از این‌رو بهتر است بدنه سیاستگذاری اقتصادی بر پایه واقعیت‌های اقتصادی در رابطه با اصلاح نرخ ارز تصمیم‌گیری کند.
مخالفان اصلاح نرخ ارز ترجیحی عموماً معتقدند اگر ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی واردات کالا‌های اساسی اصلاح شود، نرخ کالا‌های وارداتی افزایش می‌یابد و جامعه هدف از محل رشد تورم کالا‌های اساسی آسیب اقتصادی می‌بیند.
کارشناسان موافق اصلاح ارز ترجیحی بر این باورند که سرمایه‌گذاری در حوزه تولید کالا‌های اساسی مشمول دریافت ارز ترجیحی مستلزم آن است که نرخ این کالا‌ها معقول شود و هزینه‌های تولید آن دسته از کالا‌های وارداتی را که در داخل مزیت تولیدش فراهم است، پوشش دهد، در عین حال در جریان اصلاح نرخ‌ها، اقشار ضعیف جامعه مورد حمایت کالایی از سوی دولت قرار می‌گیرند.
اگر چه مخالفان اصلاح نرخ ارز ترجیحی، بر این باورند که دولت به جهت کسری بودجه در صدد است اقدام به اصلاح نرخ ارز ترجیحی کند و توان حمایت از اقشار ضعیف جامعه را نخواهد داشت، اما مدافعان اصلاح نرخ ارز ترجیحی با اشاره به دارایی‌های عظیم دولت معتقدند دولت با فروش بخشی از دارایی‌های خود می‌تواند منابع لازم و کافی جهت حمایت از اقشار ضعیف جامعه را فراهم کند، البته لازمه این رویداد رونق نسبی بازار سرمایه است که بر اساس تحلیل‌ها این رویداد رخ خواهد داد.
به طور نمونه در سال جاری وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای جزء (۲) بند (الف) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، پیشنهاد صدور مجوز واگذاری بخشی از سهام دولت در تعدادی از شرکت‌های دولتی را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارائه کرد که با موافقت دولت روبه‌رو شد، اما برخی از این دارایی‌ها آنقدر پر ارزش هستند که عرضه آن‌ها نیازمند تدابیر خاصی است.
در بودجه سال ۱۴۰۰، حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان به عنوان درآمد‌های حاصل از واگذاری سهام و بنگاه‌های متعلق به دولت پیش‌بینی شده‌است. در این بین واگذاری بخشی از سهام دولت در هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس تا‌کنون چند بار از سوی سازمان خصوصی‌سازی آگهی شده‌است که از سوی برخی از کارشناسان می‌تواند بزرگ‌ترین واگذاری تاریخ بورس باشد، اما این واگذاری به دلیل شرایط کنونی بازار و ارزش سنگین بلوک قابل واگذاری انجام نگرفته‌است.

بزرگ‌ترین مزایده تاریخ ایران
به گفته حسین قربان‌زاده، رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی در سیصد و هشتاد و یکمین جلسه هیئت واگذاری، واگذاری ۱۸ درصد سهام باقی‌مانده دولت در شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در هیئت واگذاری مصوب شد. با توجه به ارزش بالای این شرکت، این عرضه بزرگ‌ترین مزایده تاریخ بورس و سازمان خصوصی‌سازی خواهد بود. در جلسه هیئت واگذاری، مقرر شد این سهام در سه بلوک یک، ۲ و ۱۵ درصدی در قالب مزایده در بورس عرضه شود. بلوک یک درصدی به صورت نقد و بدون اضافه ارزش (پرمیوم) و بلوک ۲ درصدی با ۵ درصد اضافه ارزش (پرمیوم) عرضه خواهد شد.
هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، در مجموع حدود ۴۰ درصد تولید صنعت پتروشیمی کشور را در اختیار دارد و سال گذشته بیش از ۳ میلیارد دلار صادرات داشته‌است. از مجموعه شرکت‌های زیر مجموعه این هلدینگ می‌توان به شرکت‌های پتروشیمی نوری، اروند، بندر امام، تندگویان، بوعلی سینا، خوزستان، پارس، ایلام، ارومیه، گچساران، هنگام، بروجن، دهدشت، کازرون، الماس ماهشهر، ان پی سی اینترنشنال، پلیمر آریاساسول، دو شرکت مهم تأمین کننده یوتیلیتی (فجر و مبین) و همچنین بسیاری از شرکت‌های بازرگانی و خدماتی اشاره کرد. هر چند ارزش تابلوی بورس هلدینگ فوق بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است، اما به گفته مدیر عامل کنونی هلدینگ مذکور ارزش حقیقی این هلدینگ حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است. با توجه به این ارقام می‌توان متوجه شد که در صورت رونق بازار سرمایه دولت آنقدر دارایی در اختیار دارد که با عرضه این دارایی‌ها می‌توان در صورت اصلاح نرخ ارز به سادگی تبعات موقتی افزایش هزینه‌های اقشار آسیب‌پذیر را جبران کرد.

دولت از اقشار ضعیف حمایت کند
در همین رابطه کاویان عبداللهی در گفتگو با «جوان» اظهار داشت: در بودجه سال آینده برای یکسری از صنایع شاهد اصلاح ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی خواهیم بود. اصلاح ارز ترجیحی باعث می‌شود هزینه تولید برخی از محصولات کاهش پیدا کند که عمده این محصولات کالا‌های اساسی هستند، در واقع این کالا‌های اساسی با جامپ قیمتی و حذف ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی به قشر ضعیف جامعه ضربه واردخواهد کرد.
کارشناس بازار سرمایه گفت: قاعدتاً دولت باید از قشر ضعیف جامعه که از افزایش نرخ دلار و اصلاح ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی لطمه دیده‌اند، حمایت کند که این حمایت به منابع نیاز دارد و این منابع هم کم نخواهد بود، بنابراین دولت به عنوان کسی که دارایی‌های زیادی دارد برای حمایت از قشر ضعیف جامعه این دارایی‌ها را به فروش می‌رساند.
عبداللهی گفت: بر اساس آمار مرکز مطالعات مجلس در سال آینده ۸۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه پیش‌بینی شده که این رقم بسیار بالایی است.
وی در مورد واگذاری‌ها و مصرف منابع عنوان کرد: در حال حاضر بازار با چالش نقدینگی مواجه است و این بزرگ‌ترین مشکل فعلی بازار سرمایه است، اما یکسری از شرکت‌ها پول‌هایی دارند که شاید تمایل به سرمایه‌گذاری داشته باشند یا بانک‌هایی که منابع دارند یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری برای خرید این بلوک بخواهند سرمایه‌گذاری کنند.
کاویان در ادامه گفت: در مرحله اول به نظر می‌رسد کسانی که پول نقد دارند، تمایل به خرید این سهام داشته باشند و در وهله دوم اگر این سهام به فروش نرود، ممکن است اجازه فروش آن را به بانک‌ها بدهند یا در ادامه یکسری شرکت‌ها با آزاد کردن منابع خود و فروش دارایی‌های خود این سهام را بخرند. از آنجایی که این بلوک بسیار بزرگ است، نیازمند منابع زیادی است و با توجه به اینکه خلیج فارس یک شرکت بزرگ در کشور است، این موضوع که برای این بلوک مشتری وجود داشته باشد، زیاد است.
کارشنا س بازار سرمایه اظهار کرد: در بخش‌هایی مثل ایران‌خودرو و سایپا که شرکت‌های ورشکسته‌ای هستند، امکان فروش سهام بسیار پایین است، ولی شرکت‌هایی مثل هلدینگ خلیج فارس که شرکتی بسیار ارزشمند و گسترده و تأثیر‌گذار است، فروش سهام خیلی دور از انتظار نخواهد بود.
وی گفت: دولت ما ۷۰ درصد از اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد و باید به جای انتشار اوراق تمرکز در فروش دارایی‌ها داشته باشد. سال آینده در بودجه ۸۸ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق پیش‌بینی شده‌است که در مقابل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسویه اوراق وجود دارد.
کاویان اظهار داشت: دولت به جای اینکه اوراق منتشر کند، باید از منابعش استفاده کند و هلدینگ خلیج فارس را که سهام ارزنده‌ای است، بفروشد یا اینکه سعی کند بلوکی که برای فروش قرار داده شده نیاز به منابع کمتری دارد و باید در مقاطع مختلفی فروخته شود که هم لطمه کمتری در آینده داشته باشد و هم مشتری برای خرید وجود داشته باشد.

تأمین مالی از طریق فروش سرمایه‌ها
از سوی دیگر علی سرزعیم کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بدهی‌ها و همچنین کسری بودجه دولت رقم بالایی است، اظهار داشت: طبیعتاً تأمین کسری بودجه برای دولت در اولویت قرار دارد.
کارشناس اقتصادی گفت: یکی از طلبکاران دولت، سازمان تأمین اجتماعی است که دولت باید بدهی خود را به این سازمان تسویه کند، بنابراین دولت با انتخاب سختی روبه‌رو است، از یک طرف باید بدهی خود را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند و از طرف دیگر باید حقوق کارکنان دولتی را بدهد و مجال زیادی برای دولت وجود ندارد.
وی با بیان اینکه بهترین شیوه برای تأمین کسری بودجه واگذاری دارایی‌هاست، گفت: سال آینده سال خاصی است، مانند سال ۹۹ که شرایط ویژه‌ای داشتیم و در نهایت راهی به جز فروش دارایی‌ها پیش روی دولت نیست و در واقع انتخاب بین بد و بدتر است.

دولت از واگذاری بلوکی سهام چشم‌پوشی کند
سرزعیم گفت: برای موفقیت در این واگذاری، دولت باید از فروش بلوکی سهام منصرف شود و سهام را به صورت خرد عرضه کند و قیمت را تا حدودی کاهش دهد تا جذابیت فروش ایجاد شود و مردم تمایل به خرید داشته باشند.
وی عنوان کرد: در بازار هر چیزی که قیمتش کم باشد، جذابیت بیشتری دارد و مردم بیشتر خرید می‌کنند، در صورتی که اگر بخواهد این سهام را به قیمت واقعی بفروشد، شاید خریداری در بازار وجود نداشته باشد و این یک تصمیم حاکمیتی است که چقدر این سهام را برای به فروش رفتن زیر قیمت عرضه کند.
علی سرزعیم گفت: این واگذاری‌ها راهی برای تأمین کسری بودجه دولت است.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار