دکتر باقر انصاری*
قانونمند کردن فعالیت اشخاص در فضای مجازی امری است که دست‌کم از سال ۱۳۸۰ و با ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به این موضوع در کشور ما به صورت جدی شروع شده است.
در فاصله ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ انواع مصوبات و قوانین در این‌باره تصویب شد با این‌حال، مصوبات مذکور ظاهراً منشأ اثر نشدند. از آیین نامه ساماندهی سایت‌های اینترنتی ایرانی گرفته تا اصلاح ماده یک قانون مطبوعات و تصویب قانون جرائم رایانه‌ای.
در سال ۱۳۹۰، شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی با فرمان رهبر معظم انقلاب ایجاد شدند تا در حوزه فضای مجازی سیاستگذاری کرده (توسط شورا) و بین دستگاه‌های مختلف کشور که در زمینه فضای مجازی وظایف و اختیاراتی دارند هماهنگی برقرار کنند. (مرکز ملی)
با این حال، این دو نهاد نیز ظاهراً در انجام وظایف خود ناتوان مانده‌اند، زیرا مجمع تشخیص مصلحت نظام درصدد تنظیم سیاست‌های کلی در زمینه فضای مجازی است و مجلس شورای اسلامی نیز هر سال چندین طرح برای «ساماندهی» فضای مجازی اعلام وصول کرده و در نتیجه انتقاد‌های جدی، بررسی و تصویب آنها را ناتمام رها می‌کند.
سال‌های زیادی است که همگان از ناهنجاری در نظام قانونگذاری کشور سخن می‌گویند و برای رفع این ناهنجاری‌ها، سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری پس از سال‌ها بحث و بررسی سرانجام در سال ۱۳۹۸ از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد.
در سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری مقرر شد (بند ۹) اصول قانونگذاری و قانون‌نویسی باید در طرح‌های قانونی رعایت شود؛ از جمله قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن، معطوف بودن به نیاز‌های واقعی، شفافیت و نبود ابهام، استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی، علت پیشنهاد آن، ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون، ثبات، نگاه بلندمدت و ملی و جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهاد‌های قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانونگذاری.
در همین راستا از مجلس هم انتظار می‌رود درباره قانونی که می‌تواند بر زندگی کل مردم به ویژه بر زندگی و کسب و کار‌های مجازی تأثیر اساسی بگذارد، بیش از پیش نظرات کارشناسان، ذی‌نفعان و نهاد‌های تخصصی و صنفی را جویا شود.
*عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
