سیزدهم دی ماه ۹۸ بود که خبری غیرمنتظره و تلخ قلب‌های ایرانیان را به درد آورد؛ خبری که تا سالیان سال از حافظه تاریخی ملت ایران پاک نخواهد شد. در نیمه شب ۱۳ دی دو سال گذشته سپهبد قاسم سلیمانی و همراهانش به دست خون‌آلود استکبار در سفر رسمی خود شهید شدند.
رئیس‌جمهور امریکا بعد از این عملیات تروریستی ادعا کرد ترور سپهبد سلیمانی به دستور شخص وی انجام شده و به منظور حمایت از نیرو‌ها و کارکنان امریکایی مستقر در منطقه انجام گرفته است. به عبارتی تلاش ترامپ و دولتش این بود که این اقدام خود را ذیل ماده ۵۱ منشور ملل متحد و دفاع مشروع توجیه کنند، اما باید بررسی کرد که چه میزان از این عملیات تروریستی از منظر حقوق بین‌الملل قابل دفاع است.
بعد از جنگ جهانی دوم جامعه بین‌الملل در بند چهارم ماده دوم منشور ملل متحد، اصل منع توسل به زور را قرار داد که به موجب آن تمامی اعضا موظفند در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد، خودداری کنند.
این اصل مطلق نبوده و استثنائاتی از جمله ماده ۵۱ منشور ملل متحد به آن وارد شده است. طبق این ماده کشور‌ها این حق را دارند که در صورت وقوع حمله مسلحانه تا زمانی که شورای امنیت اقدام لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عمل آورد، از خود دفاع کنند.
برخی کشور‌ها از جمله امریکا کوشیده‌اند تا با تفسیر موسع از دفاع مشروع، دامنه آن را فراتر از ماده ۵۱ منشور گسترش داده و به استفاده از زور در برابر حمله قریب‌الوقوع (دفاع پیشدستانه) و حتی در برابر حمله محتمل آینده (دفاع پیشگیرانه) تعمیم دهند.
توجیهات مطرح شده از سوی مقامات امریکایی در ترور سپهبد سلیمانی نیز یکی از این رویکرد‌های تعمیم‌گرایانه به استثنای دفاع مشروع است که تهدیدکننده اصل منع استفاده از زور است. بنابراین امریکا که مدعی است برای دفاع از خود به زور متوسل شده یا باید قربانی حمله مسلحانه‌ای از جانب ایران باشد یا حداقل قربانی حمله‌ای باشد که بشود آن را به ایران منتسب کرد؛ لکن آشکار است که با وجود روابط غیر دوستانه دو کشور در دهه‌های گذشته و تشدید تنش‌ها در دوران دولت ترامپ، طرفین اغلب از عدم تمایل به جنگ با یکدیگر سخن گفته‌اند.
امریکایی‌ها در روز‌های نخستین بعد ترور گفتند که حمله آنها در پاسخ به حمله ایران بوده، اما بعد از چند روز و در گزارش رسمی کنگره، از موضع پیشین خود عقب‌نشینی کردند و بر ادعای «حمله قریب‌الوقوع» تمرکز کردند و دفاع خود را دفاعی پیشدستانه جلوه دادند.
در ارتباط با ادعایی که در روز‌های نخستین بعد از ترور مطرح کردند مسلماً امریکایی‌ها قربانی حمله مسلحانه‌ای نبودند که مستقیماً یا تحت کنترل ایران واقع شده باشد و هیچ مدرکی که دال بر این ادعا باشد ارائه نکردند.
در ارتباط با ادعای دوم هم ماده ۵۱ منشور ملل متحد دفاع مشروع را منوط به وقوع حمله مسلحانه کرده است، اما رویه دولت‌ها دلالت دارد که دفاع در پاسخ حمله قریب‌الوقوع و قطعی نیز مجاز شناخته شده است. طبق معیار کارولین دفاع مشروع پیشدستانه باید واجد شرایطی باشد که عبارتند از:
الف) حمله‌ای که دفاع در برابر آن انجام می‌گیرد، باید قطعی و در شرف وقوع بوده باشد.
ب) دفاع از خود باید ضرورت داشته باشد، به گونه‌ای که هیچ گزینه دیگری باقی نمانده باشد.
ج) دفاع از خود باید ضرورت داشته باشد، به‌طوری که هیچ فرصتی برای احتیاط و درنگ در اختیار نباشد.
این شروط حاکی از آن است که به منظور مشروعیت عرفی توسل به زور تحت عنوان دفاع پیشدستانه باید مدارک و مستندات حاکی از یک حمله فوری، قطعی و شدید وجود داشته باشد.
اما ادعای طراحی و برنامه‌ریزی برای حمله نظامی شدید توسط سردار سلیمانی علیه نیرو‌های نظامی امریکا کاملاً بی‌اساس بوده و هیچ مدرکی در ارتباط با این مطلب ارائه نشده است و اظهارات مقامات عراقی مبنی بر اینکه سپهبد سلیمانی در پی کاهش تنش‌ها در منطقه بوده و در سفر سوم ژانویه به عراق نیز با دعوت رسمی دولت عراق به این کشور سفر کرده بود و در واقع سفر و مأموریتی دیپلماتیک داشته است، بر بی‌اعتباری ادعای طرف امریکایی مهر تأیید می‌زند.
حتی اگر مدرکی دال بر رفتار‌های تنش‌زا وجود داشت، باز هم امریکا حق حمله تروریستی را نداشت، زیرا دفاع پیشگیرانه به رغم آن‌که بخشی از دکترین روابط بین‌الملل است، جایگاهی در حقوق بین‌الملل با توسل به زور ندارد و از حمایت رویه قضایی برخوردار نیست.
به‌علاوه اینکه طبق توافقنامه‌های بین عراق و امریکا، نیرو‌های امریکایی در موارد تهدیدات داخلی و خارجی علیه عراق تنها با درخواست عراق حق توسل به زور را خواهند داشت و امریکا حق استفاده از قلمروی عراق برای حمله به کشور‌های ثالث را ندارد و حمایت‌هایی که امریکا و سایر دول از عراق در مقابله با داعش دارند، باید با حفظ استقلال و حاکمیت عراق انجام گیرد.
در نتیجه نیرو‌های امریکایی مجاز به انجام عملیات نظامی در خاک عراق بدون رضایت و هماهنگی دولت این کشور نبوده‌اند. ضمن اینکه حضور امریکا پس از دوره اشغال برای دفع گروه تروریستی داعش بوده است نه جنگ علیه ایران. بنابراین حمله نظامی علیه سردار سلیمانی و ابومهدی مهندس نقض حاکمیت و استقلال سیاسی کشور عراق نیز تلقی می‌گردد.
همچنین طبق بند هفتم ماده دو قطعنامه و تعریف تجاوز (استفاده یک کشور از نیرو‌های مسلح خود در قلمرو کشور هم‌پیمان، به صورتی که ناقض پیمان میان دو کشور باشد)، از مصادیق تجاوز است.
بر همین اساس نخست‌وزیر عراق، عادل عبدالمهدی حمله امریکا را مصداق ترور دانست و به عنوان عمل تجاوز و نقض حاکمیت عراق توصیف کرد که می‌توانست به جنگ در عراق منجر شود.
در نتیجه بررسی‌ها، این مطلب به دست می‌آید که ترور سپهبد سلیمانی، ابومهدی مهندس و همراهانشان موجب مسئولیت بین‌المللی امریکا و مسئولیت کیفری عواملی است که در این عملیات تروریستی مشارکت داشته‌اند.
