رئیس دستگاه قضا می‌گوید «نباید به کیف‌قاپ و موبایل‌قاپ ترحم کرد چون این ظلم به مردم است.» این مطالبه‌ای است که محسنی اژه‌ای از قضات دارد و در واقع شاید برای اولین‌بار یک رئیس‌دستگاه قضا همان حرف پلیس و مطالبه پلیس از دستگاه قضا را مطرح می‌کند که این نزدیکی نگاه پلیس و قاضی را باید به فال نیک گرفت. سال‌هاست که تشکیلات قضایی از پلیس می‌خواهد قدرت پیشگیری از جرم را در خود بالا ببرد و رعب از حضور پلیس را چنان برای مجرمان واقعی سازد که مانع ارتکاب جرم شود. در مقابل، پلیس از دستگاه قضایی می‌خواهد که با مجرمان بازداشت‌شده، سخت‌گیرتر و شدیدتر برخورد کند و آنها را خیلی زود و بدون بازپروری به جامعه بازنگرداند. حالا به نظر می‌رسد این دو نگاه به همپوشانی رسیده است. هرچند ممکن است کسانی نگاه ترحم‌آمیزی به کیف‌قاپ به عنوان «یک جوان فقیر اسیر مشکلات اقتصادی» داشته باشند و از برخوردهایی که حتی به عنوان محارب با یکی از کیف‌قاپ‌های مسلح در دوره‌های قبل شد، یاد کنند اما نکته همین‌جاست که اولاً بسیاری از کسانی که با کیف‌قاپی دنبال درآمد هستند، همان شب درآمد کسب‌شده را در قمار یا فعالیت مجرمانه دیگری می‌بازند و دیگر اینکه وظیفه دستگاه قضا صیانت از جان و مال مردم در چارچوب قانون است و نباید برای دستگاه مستقل قضایی، مسائل اقتصادی را به میان کشید و موضوع قانون باید در هر شرایط اقتصادی ثابت و محترم شمرده شود. آنچه به عنوان از میان‌بردن زمینه‌های جرم‌خیزی با بهبود رفاه اجتماعی مطرح است و نیز وظایف دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و قضایی، جای خود دارد و مسئولیت سنگینی هم بر دوش همگان می‌گذارد اما نباید تغییری در اجرای قانون ایجاد کند.
ممکن است کسانی به طرحی که در ذهن رئیس دستگاه قضا بود و آن را در گلستان مطرح کرد، اشاره کنند و بگویند چطور برای اختلاسگران بزرگ به دنبال مجازات جایگزین اقتصادی هستید اما برای کیف‌قاپان خرد دنبال سخت‌گیری و نداشتن ترحم؟! این موضوعی است که اگرچه هنوز اجرایی نشده اما هم از جنبه «احساس امنیت» و هم از وجه «جبران خسارت مردم» قابل توجیه است و نباید به آن نگاه سطحی داشت. یک اختلاسگر بزرگ خسارت بزرگ مالی به کل مردم و کشور وارد می‌کند و زندانی کردن او برای مردم، سودی ندارد. بزرگترین زندان برای یک دزد بزرگ آن است که پول او را از او پس‌بگیریم، بنابراین اگر به ذهن رئیس قضا می‌آید که به جای زندانی‌کردن یک محکوم‌مالی بزرگ او را مثلاً به لایروبی خلیج گرگان با هزینه صدها‌میلیارد‌تومانی واداریم، این دقیقاً در چارچوب جبران خسارت مردم و منطقی‌کردن مجازات است و البته می‌تواند همزمان مجازات سخت زندان را هم برای این مجرمان در نظر گرفت و جبران‌های مالی فقط بخشی از حبس را کاهش دهد. از طرفی آنچه در کیف‌قاپی اتفاق می‌افتد، مستقیماً با احساس امنیت مردم مربوط است. این اگرچه خسارت کلی به همه مردم وارد نمی‌کند، اما احساس امنیت را از او می‌گیرد و گاهی چه با ربودن یک گوشی موبایل و چه با ربودن یک کیف پول، خسارت بزرگی به مال‌باخته وارد می‌شود. بسیاری از مردم برای خرید گوشی خوب که سلیقه دزدان است، یک سال پس‌انداز می‌کنند یا پس‌انداز سال‌های زیاد را در شرایطی با خود حمل می‌کنند و یک کیف‌قاپی یا موبایل‌قاپی ضرر جبران‌ناپذیری برای مال‌باخته دارد. در هر حال آنچه رئیس قضا برای تشدید مجازات کیف‌قاپ‌ها مطرح کرد، چیزی است بین خود دستگاه قضا و پلیس و در این میان مردم که همین دو،سه هفته پیش از یک فرمانده پلیس توصیه‌ای شنیدند که «با کیف‌قاپ‌ها درگیر نشوید زیرا جان شما مهم‌تر است»، انتظار دارند پلیس و دستگاه قضا با هماهنگی و همکاری بیشتر معضل کیف‌قاپی و ربودن احساس امنیت جامعه را حل کنند.
