عضو هیئت رئیسه مجلس از سکونت خانواده مدیرعامل یک بانک خصوصی در انگلیس و رفتوآمد زیاد وی به این کشور انتقاد و تأکید کرد: قوه قضائیه باید مسئولانی را که درباره مصوبه شورای عالی امنیت ملی در نگماردن برخی افراد مشکلدار در پستهای حساس کوتاهی کردهاند، دادگاهی کند.
حسنیعلی حاجیدلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با فارس با اشاره به رفتوآمد زیاد مدیرعامل یک بانک خصوصی به انگلیس و سکونت خانواده وی در این کشور اظهار داشت: متأسفانه مدیران سابق بانک مرکزی در تأیید صلاحیت و استعلام وی برای انتصاب در جایگاه مدیرعاملی یک بانک، ترک فعل انجام دادهاند زیرا طبق قانون شورای عالی امنیت ملی انتصاب برخی افراد مسئله دار و دوتابعیتی که برخی از اعضای خانواده آنها در خارج از کشور ساکن هستند ممنوع است و باید آنها نسبت به این ترک فعل پاسخگو باشند.
عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: ضمانتی وجود ندارد که این مدیرعامل در رفت و آمدها به انگلیس، اطلاعات خاص جمهوری اسلامی را با خود نبرده باشد، لذا به صلاح نیست چنین فردی مدیرعامل یک بانک باشد و توقع آن است که سریعاً بانک مرکزی ورود و دستگاههای امنیتی هم این پرونده را به صورت ویژه بررسی کنند.
وی افزود: قوه قضائیه باید مسئولانی را که درباره قانون و مصوبه شورای عالی امنیت ملی در نگماردن برخی افراد مشکلدار در پستهای حساس کوتاهی کردهاند دادگاهی کند، زیرا ما در جنگ اقتصادی قرار داریم و احتمال هر گونه اقدام از سوی کشور متخاصمی مانند انگلیس علیه جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. این عضو هیئت رئیسه مجلس همچنین گفت: سکونت چند ساله خانواده مدیرعامل این بانک خصوصی در انگلیس میتواند تبعات خاص برای کشورمان داشته باشد، زیرا این افراد در حقیقت گروگان انگلیسیها هستند.
