همزمان با سفر آقای گروسی به ایران و دیدار با آقای اسلامی و بیانیه مشترک، سؤالاتی حقوقی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه نسبت این بیانیه با قانون مجلس چیست؟ فرق این بیانیه با توافق آقای صالحی (رئیس سابق انرژی اتمی) در چیست؟
۱- آذر ۱۳۹۹ بود که در پی بدعهدی‌ها و بی‌عملی کشور‌های اروپایی در برجام و ترور شهید فخری‌زاده، مجلس طرحی را تحت عنوان «اقدام راهبری برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» به تصویب رساند.
در بند ۶ این قانون آمده، دولت موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشور‌های متعاهد و از بین نرفتن تحریم‌های بانکی و نفتی، دو ماه پس از تصویب قانون، نظارت‌های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند.
نمایندگان مجلس یازدهم ابتدا این طرح را کمتر از دو هفته پیش از قانونی شدن آن ارائه کرده بودند، اما پس از ترور شهید محسن فخری‌زاده، طرح خود را به دوفوریتی تغییر دادند. سه روز پس از این، نمایندگان مجلس تعهداتی برای دولت جمهوری اسلامی ایران به وجود آوردند که در صورت عدم اجرا، رئیس‌جمهور و مدیران سازمان انرژی اتمی را با خطر تعقیب قضایی رو‌به‌رو می‌کند. کلیات طرح با رأی ۲۵۱ نماینده مجلس یازدهم تصویب شد.
۲- پادمان (پیمان عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای) تعهدی است که جز کشور‌های هند، پاکستان، اسرائیل، سودان جنوبی و کره جنوبی مابقی کشور‌ها آن را پذیرفته و به آن پایبند هستند.
تبصره دوم از ماده ۴ این پیمان تأکید کرده است تمامی دول طرف پیمان متعهد می‌شوند مبادله هر چه وسیع‌تر تجهیزات و اطلاعات علمی و تکنولوژیک را به منظور مصارف صلح جویانه‌انرژی هسته‌ای تسهیل کنند.
به علاوه طرف‌های پیمان که قادر باشند انفرادی یا به اتفاق سایر دولت‌ها یا سازمان‌های بین‌المللی در توسعه بیشتر استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌جویانه خصوصاً در سرزمین‌های دول طرف پیمان که فاقد سلاح‌های هسته‌ای هستند، تشریک مساعی کنند. اتفاقی که هرگز درباره ایران رخ نداده و دیگر کشور‌های عضو پیمان به خصوص به‌دلیل تحریم‌های امریکا هیچ علاقه‌ای به همکاری با ما نشان نداده‌اند.
پیمان عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای سند دیگری دارد که پروتکل الحاقی نام دارد و بر خلاف پادمان، بسیاری از کشور‌ها آن را نپذیرفته و اجرا نمی‌کنند، در حالی‌که ایران در دهه ۸۰ و در مذاکرات آقای روحانی آن را به صورت داوطلبانه اجرا کرد.
قانون مجلس در این خصوص برای دفاع از منافع کشور به قدری کامل است که آقای عراقچی در این باره در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اذعان کرد: این اقدام مجلس هم بُعد سیاسی و هم بعد حقوقی دارد. اینکه امریکا رسماً به اشتباه خود در رابطه با برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ اقرار و آن را مکتوب و ارائه کند و به نوعی توبه از اقدامات گذشته نماید ارزش سیاسی و حقوقی خود را دارد. اگر امریکایی‌ها اقدامات نمادین انجام می‌دهند حداکثر می‌توانند انتظار اقدامات نمادین داشته باشند. وقتی می‌گوییم عمل در مقابل عمل، عمل آنها لغو تحریم است و عمل ما بازگشت به تعهدات است.
۳- در اختیار قراردادن اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی که در زمینه هسته‌ای فعالیت می‌کنند، مشخص‌کردن مکان‌ها و سایت‌هایی که در آن فعالیت هسته‌ای انجام می‌شود، حضور افراد آژانس به این مکان‌ها با اطلاع قبلی (۲۴ ساعت قبل از حضور)، نمونه‌برداری از مکان‌هایی که آژانس به آنجا مشکوک است و... نمونه‌هایی از تعهدات و دسترسی‌های ذکر شده در این پروتکل است.
این در حالی است که نظارت آژانس به صورت آنلاین و با استفاده از دوربین‌های مداربسته در این پروتکل نیامده است و کشور‌های متعهد، التزامی به این کار ندارند.
۴-، اما اتفاقی که بعد از تصویب قانون افتاد، این بود که آقای صالحی در دیدار با آقای گروسی همانند قوم بنی‌اسرائیل در رخداد یوم‌السبت، توافقی را امضا کردند که روح قانون را خدشه‌دار می‌کرد، هرچند برخلاف متن قانون نبود. ایشان توافق کردند دوربین‌های ما به مدت سه ماه فیلم‌های مربوطه را ضبط کنند، اما ایران فایل آن را در اختیار آژانس قرار ندهد تا زمانی که طرف‌های برجام به تعهداتشان عمل کنند.
آقای غریب‌آبادی نماینده ایران در آژانس، در همین رابطه نوشت: «.. تداوم راستی‌آزمایی آژانس، برابر پیوست فنی بیانیه مشترک، صرفاً ناظر بر حفظ و نگهداری اطلاعات برخی فعالیت‌ها و تجهیزات نظارتی توسط ایران برای سه ماه است. در این مدت، آژانس به این اطلاعات هیچ دسترسی نداشته و اطلاعات منحصراً نزد ایران باقی می‌ماند. چنانچه ظرف سه ماه تحریم‌ها به طور کامل لغو شد، ایران این اطلاعات را در اختیار آژانس گذاشته، وگرنه برای همیشه پاک خواهد شد.»
۵- حال سؤال اینجاست با گذشت ماه‌ها از این توافق و بدعهدی طرف مقابل، چرا آقای اسلامی طبق توافق با آژانس، نه تنها اطلاعات دوربین‌ها را پاک نکردند بلکه حافظه جدیدی در آنها قرار دادند تا مجدد اطلاعات هسته‌ای ما را ذخیره کند و در اختیار آژانس قرار بدهد؟
باید صادقانه بگوییم که آقای اسلامی نباید طبق همان ریل گذشته عمل و روح قانون را به‌خاطر خوشامد آژانس بین‌المللی اتمی ذبح کند، البته نباید به توافق ایران با آژانس هم هیچ وقعی ننهد.
*دانشجوی حقوق و معارف
دانشگاه امام صادق (ع)
