یکی از اعضای شبکه کلاهبرداری که با همدستی یکی از وکلای دادگستری خانه دکتر مصدق را با جعل سند به فروش رسانده‌بود، به زندان، ۳۸میلیارد تومان جزای نقدی و تحمل ضربات شلاق محکوم شد. تحقیق از سایر متهمان این پرونده ادامه دارد.
به گزارش جوان، سال۹۰ یکی از تجار بزرگ تهران از مردی به نام سلمان به اتهام کلاهبرداری شکایت کرد. او گفت: «تاجر هستم به همین خاطر بیشتر اوقات در ایران نیستم و به کشور‌های مختلف سفر می‌کنم. چند سال قبل خانه دکتر مصدق را که در منطقه پارک نیاوران بود همراه با اموال باارزشی که در آن خانه بود از وارثانش خریدم. بعد از آن یک سرایدار استخدام کردم، اما بعد از مدتی که از سفر برگشتم فهمیدم سرایدارم نیست و وسایل خانه سرقت شده است. پیگیر بودم که روزی سرایدارم تماس گرفت و گفت مردی مدعی است خانه را خریده است و او را از خانه بیرون انداخته است.»
با طرح شکایت مأموران پلیس مرد سرایدار را مورد تحقیق قرار دادند. او در توضیح گفت: «روزی چند نفر وارد خانه شدند و بعد از بستن دست و پایم مرا به مکانی دیگر بردند و چند روزی آنجا نگه داشتند. یکی از آنها به نام سلمان مدعی بود خانه را خریده است. خیلی تلاش کردم با صاحبخانه تماس بگیرم، اما موفق نشدم.»
بعد از ثبت این توضیحات، سلمان بازداشت شد. آن مرد ادعا کرد خانه را از خواهر شاکی خریده است و در این باره نیز صلح نامه دارد. با این ادعا مأموران در استعلامات خود دریافتند آن مدارک جعلی است. همچنین روند بررسی‌ها نشان داد یک وکیل دادگستری و سه متهم دیگر همدست سلمان بوده و در این پرونده نقش داشته‌اند.
تحقیقات ادامه داشت تا اینکه چند شکایت مشابه دیگر به پلیس رسید که روند تحقیقات نشان داد چندین ملک خالی از سکنه با جعل سند معامله شده است. یکی از شاکیان گفت: «پدرمان چند ملک چند هزار متری در مازندران داشت. یک ملک بسیار ارزشمند نیز در لواسان داشت. ما همگی در خارج از کشور زندگی می‌کردیم تا اینکه پدرمان فوت کرد و برای مراسم تدفین به ایران آمدیم. آنجا بود که متوجه شدیم اموال پدرمان با جعل سند فروخته شده است.» این آخرین شکایت نبود و مدتی بعد یک کارمند به اداره پلیس رفت و مدعی شد دسته چک وی جعل شده و افرادی در کف بازار با آن چک در حال معامله میلیاردی هستند.
با طرح شکایت‌های مشابه بود که مأموران چهار متهم دیگر را بازداشت کردند، اما ردی از دو متهم دیگر این پرونده به دست نیامد. متهمان با انکار جرم همگی با قرار وثیقه آزاد شدند و پرونده با رضایت مرد سرایدار، بعد از کامل شدن تحقیقات به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
متهمان در اولین جلسه محاکمه مقابل هیئت قضایی شعبه دهم دادگاه قرار گرفتند. بعد از اعلام رسمیت جلسه وکیل تاجر بزرگ در غیاب او بار دیگر شکایت خود را مطرح کرد. دو شاکی دیگر نیز شکایت خود را مطرح کردند. در ادامه سلمان در جایگاه ایستاد و با انکار جرمش بار دیگر مدعی شد خانه را از خواهر شاکی با وکالتی که از برادرش داشت خریداری کرده و جعلی نبوده است. او در خصوص دو شاکی دیگر نیز اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت آنها را نمی‌شناسد.
ادامه رسیدگی به پرونده با توجه به احتمال باندی بودن کلاهبرداری‌ها متوقف شد و پرونده با چند ایراد به دادسرا فرستاده شد تا مأموران تحقیقات خود را درباره باندی بودن کلاهبرداری همچنین درباره اتهام آدم‌ربایی با توجه به رضایت شاکی از جنبه عمومی جرم بررسی کنند.
بنابراین پرونده برای دومین بار روی میز هیئت قضایی شعبه دهم قرار گرفت. در آن جلسه مرد تاجر حضور داشت و بار دیگر شکایت خود را مطرح کرد. در ادامه متهم ردیف اول بار دیگر جرمش را انکار کرد و با طرح ادعای جدید گفت: «شاکی را می‌شناختم. مدتی قبل پولم را به او داده بودم تا با آن تجارت کند. آخرین بار وقتی پولم را خواستم، او آن ملک را جای طلبم به من صلح کرد. حتی در این باره با هم صلح‌نامه هم نوشتیم.» دیگر متهم نیز مشارکت در کلاهبرداری را رد کرد و گفت: «از جعلی‌بودن صلح‌نامه اطلاعی نداشتم. فریب خوردم و اشتباه کردم.» سه متهم دیگر که در ربودن مرد سرایدار نقش داشتند یک به یک از خودشان دفاع کردند و گفتند رضایت شاکی را جلب کرده‌اند و از دادگاه درخواست بخشش کردند.
هیئت قضایی این بار نیز پرونده را به دادسرا ارجاع دادند تا مشخص شود آیا این کلاهبرداری باندی و سازمان یافته بوده یا به صورت فردی اتفاق افتاده‌است.
با رد سازمان یافته بودن کلاهبرداری هیئت قضایی وارد شور شد و در صدور حکمی متهم ردیف اول را به اتهام کلاهبرداری با جعل صلح‌نامه به ۱۰۵ماه حبس و ۳۸میلیارد‌تومان جزای نقدی، همچنین بابت تصرف عدوانی به ۱۵ماه حبس، بابت سرقت وسایل تاریخی منزل دکتر مصدق به سه‌ماه حبس و ۹۰ضربه شلاق، بابت استفاده از بی‌سیم نیز به هشت‌ماه حبس محکوم کرد.
در خصوص سایر متهمان پرونده آنها با توجه به وثیقه‌های جعلی و فراری بودن آنها، برای کامل شدن تحقیقات به دادسرا فرستاده شد.
حکم صادره به دیوان‌عالی کشور فرستاده شد و از سوی شعبه ۳۹دیوان تأیید شد.
