محقق نشدن سهم ۲۵‌درصدی تعاون
کد خبر: 1070624
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004UW8
تاریخ انتشار: ۰۷ آذر ۱۴۰۰ - ۲۰:۳۶
ملیحه مرادی

سال‌هاست که مقوله رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی توسط مقام معظم رهبری مطرح شده است، از این رو تنها مدلی که می‌تواند در شرایط تحریم و کاهش درآمد‌های کشور را به سمت تحقق عدالت اجتماعی و توسعه همه‌جانبه سوق دهد، بخش تعاون است. تحقق عدالت اجتماعی، محرومیت‌زدایی، توزیع عادلانه ثروت، ایجاد اشتغال و رونق تولید در سایه ایجاد تعاون امکانپذیر خواهد بود. بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، سهم ۲۵‌درصدی تعاون در اقتصاد برای کشور تعریف شده بود، در حالی که اکنون سهم تعاون از اقتصاد کشور حدود ۳‌درصد است و مقرر شده بود تا پایان برنامه ششم توسعه به ۲۵‌درصد برسد که محقق نشد.
طبق قانون اساسی سهم دولت در اقتصاد ۲۰‌درصد، تعاونی‌ها ۲۵‌درصد و سهم بخش خصوصی ۵۵‌درصد مشخص شده و این در حالی است که با سهم ۸۰‌درصدی دولت در اقتصاد ایران فضا برای رشد و توسعه تعاون در کشور وجود نخواهد داشت.
بر اساس آمار موجود، تعاونی‌ها در تمام حوزه‌های اقتصادی فعال هستند؛ از حوزه مصرف و مسکن گرفته تا حوزه صنعت نفت و پتروشیمی. همچنین بیش از ۶۵‌درصد تولیدات کشاورزی توسط بخش تعاون صورت می‌گیرد. در حوزه شیلات و آبزی‌پروری حدود ۹۵‌درصد تولید محصولات توسط تعاونی‌ها انجام می‌شود. در حوزه خدمات، آموزش و بهداشت و درمان نیز بخش تعاون بسیار فعال می‌باشد. در حوزه مرزنشینان نیز تعاونی‌ها موفق عمل کرده‌اند. بیش از ۶ میلیون نفر مرزنشین داریم که در قالب تعاونی فعالیت می‌کنند. در زمان تحریم و جنگ اقتصادی یکی از شرایطی که دولت می‌توانست از آن استفاده کند، تأمین نیاز کشور از طریق تعاونی مرزنشینان بود.
ظرفیت اشتغال بخش تعاون
سالانه ۱۰۰‌هزار شغل پایدار در بخش تعاون می‌توانیم ایجاد کنیم، به ویژه مشاغل زنان، روستاییان و مناطق محروم با بخش تعاون قابل اجراست.
بخش تعاون ظرفیت خوبی برای ایجاد شغل پایدار و مولد و ارزان‌قیمت دارد. ایجاد هر شغل پایدار در بخش تعاون زیر ۲۰‌درصد هزینه ایجاد شغل در سایر بخش‌هاست که اگر اشتغال بخش تعاون با مشاغل بخش تولیدی مقایسه شود کمتر از ۱۰‌درصد هزینه ایجاد مشاغل در بخش دولتی است. از طرف دیگر بخش تعاون در مناطق محروم و کمترتوسعه‌یافته و مناطق مرزی برای ایجاد اشتغال گره‌گشاست و کمک شایانی به ایجاد اشتغال در کشور می‌کند. در حال حاضر با وجود تحریم‌های داخلی و خارجی، امنیت غذایی و سهم ۷۵‌درصدی تولیدات کشاورزی در سایه وجود تعاونی‌ها برقرار است. همچنین سهم ۶۵‌درصدی حمل‌و‌نقل شهری که متعلق به تعاونی‌هاست از جمله نقاط مثبت آنهاست. در حوزه مسکن هم با وجود افزایش چندین برابری قیمت مصالح و هزینه‌ها و دستمزد که مشکلات عدیده‌ای را در این حوزه ایجاد کرده است، حوزه تعاون با تأمین مصالح، به نرخ تعاونی و ارزان‌تر از بازار می‌تواند مشکلات را مرتفع کند و رونق را به بازار مسکن بازگرداند.
طبق آمار رسمی تعداد تعاونی‌های فعال در حال بهره‌برداری کشور تا پایان سال ۹۹، حدود ۶۹‌هزار تعاونی با ۵۷‌میلیون نفر عضو و یک‌میلیون و ۳۷۰‌هزار نفر شاغل بوده است. بیشترین میزان فعالیت تعاونی‌های کشور مربوط به رشته فعالیت‌های خدمات کشاورزی و صنعت به ترتیب با ۱۸، ۱۵ و ۱۱‌هزار تعاونی است، از سویی دیگر بیشترین میزان اشتغالزایی مربوط به فعالیت مسکن خدمات تأمین نیاز مصرف‌کنندگان به ترتیب با ۳۶۰، ۲۳۳، ۲۱۶‌هزار نفر شاغل است. تحلیل‌های رسمی نشان می‌دهد بخش مسکن معادل ۲۶‌درصد، خدمات ۱۷‌درصد، تأمین نیاز مصرف‌کنندگان برابر ۱۶‌درصد توزیع شاغلان در تعاونی‌های فعال کشور را به خود اختصاص داده‌اند.
اهداف تعاون
رشد اقتصادی، فقرزدایی، اشتغال مولد، یکپارچگی اجتماعی، تقویت کارآفرینی و مدیریت تمرکز سرمایه‌های کوچک در قالب سرمایه‌های متوسط و کلان از اهداف مهم تشکیل شرکت‌های تعاونی است.
با توجه به اقتصاد بیمار کشور، دولت سیزدهم باید ظرفیت‌های بخش تعاونی را برای بهبود معیشت و وضعیت اقتصاد و عدالت اجتماعی در دستور کار خود قرار دهد.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار