اطاله رسیدگی به پرونده متهم گم شدن ۵۰۰ میلیون دلاری صادرات بنزین
کد خبر: 1070336
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004URU
تاریخ انتشار: ۰۵ آذر ۱۴۰۰ - ۲۲:۰۰

یک نماینده مجلس گفت: متأسفانه اطاله پرونده ۵۰۰ میلیون دلار پالایش و پخش با افزودن ابعاد و متهمان واهی به این پرونده موجب اتلاف وقت و به حاشیه رفتن آن شده‌است.
به گزارش فارس، ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران، با اشاره به بررسی پرونده مربوط به یک متهم در حوزه پالایش و پخش گفت: متأسفانه اطاله پرونده ۵۰۰ میلیون دلار پالایش و پخش با افزودن ابعاد و متهمان واهی به این پرونده موجب اتلاف وقت و به حاشیه رفتن آن شده‌است.
وی با اشاره به بررسی پرونده گم‌شدن ۵۰۰ میلیون دلار از محل درآمد صادرات بنزین افزود: متأسفانه این پرونده دچار حاشیه‌شده و افزودن ابعاد و متهمان به آن، موجب شده تا این رانت بزرگ دولتی ابعاد واهی بسیاری به خود بگیرد و روند بررسی تخلفات متهم اصلی و همراهی جریانی خاص از بدنه نهاد‌های نظارتی با وی به حاشیه رانده شود.
وی ادامه داد: متهم اصلی این پرونده (م. ذ) دو سال گذشته و در دولت سابق به اتهام خالی‌فروشی و سلف‌فروشی ارز (بدون پشتوانه) در سامانه نیما و با انباشتی از بدهی‌های هنگفت بالغ بر یک میلیارد درهم (قریب به ۸ هزار میلیارد تومان) بدهی به بیش از ۶۰۰ صراف و واحد تولیدی، پس از دستگیری بدون تعیین‌تکلیف شدن اتهامات منتسبه و در مدت زمان کوتاهی از زندان آزاد می‌شود و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران بلافاصله بعد از آزادی نامبرده با او وارد معامله شده و قرارداد‌های فروش بنزین به صورت ترکمنچای با مبلغی به ارزش قریب به ۵۰۰ میلیون دلار منعقد می‌کند.
ابوترابی افزود: سپس متهم پرونده، محموله‌های بنزین را دریافت و به فروش رسانده، اما اکثر وجوه حاصل از فروش بنزین را به شرکت پالایش و پخش بازنگردانده و در نهایت با شکایت شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با بدهی حدود ۴۵۰ میلیون دلار راهی زندان شده‌است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ابهام اصلی این پرونده در دو سؤال قابل طرح است، اولاً اینکه چگونه و چرا متهم این پرونده پس از آنکه با ۸ هزار میلیارد تومان دستگیر شده، بدون تعیین‌تکلیف شدن اتهامات منتسبه و در مدت زمان کوتاهی از زندان آزاد می‌شود؟ و دوماً اینکه چرا شرکت پالایش چگونه تحت نظارت نهاد‌های نظارتی (امنیتی) با فردی فاقد اهلیت چنین معامله بزرگی را انجام می‌دهد؟
عضو کمیسیون شورا‌های مجلس با تأکید بر لزوم بررسی ویژه نهاد‌های نظارتی به انعقاد قرارداد‌های فروش منابع ملی یادآور شد: فروش منابع ملی کشور از سوی شخص حقیقی قطعاً نیازمند تأیید صلاحیت آن فرد از طرف نهاد‌های نظارتی است که در جریان پرونده یاد شده، مشخصاً معاونت اقتصادی یک وزارتخانه این مسئولیت را بر عهده داشته‌است.
وی خاطر نشان کرد: از سویی دیگر بدون اینکه صندوق ضمانت صادرات فرد طرف قرار داد را بیمه و ضمانت کند، قرارداد‌های اینچنینی اجرایی نمی‌شود، اما در این مورد با وجود باز بودن پرونده بدهی ۸ هزار میلیارد تومانی متهم به سامانه ارز نیما باز هم صندوق ضمانت صادرات برای وی بیمه‌نامه و ضمانتنامه صادر کرده‌است.
وی با تأکید بر ضرورت تسریع پرداختن به اصل پرونده و یافتن پاسخ صریح دو سؤال مطروحه از سوی دستگاه قضا تصریح کرد: اطاله تحقیقات موجب مفقود شدن و محو آثار و ادله جرم، مفقود شدن رد ارز‌های تلف شده در نهایت موجب منحرف‌شدن مسیر تحقیقات خواهد شد. این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار داشت: اقامت والدین متهم پرونده در کشور انگلستان، موجب نگرانی بیشتر افکار عمومی نسبت به عدم بازگشت بیت‌المال به خزانه کشور شده و همین امر ضرورت پرداختن سریع‌تر به وضعیت متهم اصلی را دوچندان می‌کند.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار