بسیاری از کشورهای جهان که مبادرت به خصوصی سازی کرده اند از اجرای آن به عنوان یک ضرورت برای رسیدن به یک بازار متعادل و باثبات در کشورها یاد میکنند. به طور کلی خصوصیسازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات اساسی در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا در تن دادهاند. براساس اصول اقتصادی واژه خصوصی سازی حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است و وسیلهای برای افزایش کارایی (مالی و اعتباری) عملیات یک مؤسسه اقتصادی است، زیرا چنین به نظر میرسد که مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث به کارگیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارایی عوامل و در نتیجه تولید بیشتر و متنوعتر کالاها و خدمات و کاهش قیمتها خواهد شد. این پیشبینی به جهت مبانی تئوریک و علمیدر سطح اقتصاد خرد و همچنین تجربه سایر کشورها امری پذیرفته شده است و در این صورت چرایی مسأله قابل پاسخ و اثبات است.
اما نکته قابل توجه خصوصیسازی چگونگی انجام این سیاست واز طرف دیگر پیچیدهترین مسئله آن انتقال مالکیت و نیز شکلگیری بخشخصوصی در کشور است، چرا که در پانزده سال گذشته خصوصی سازی از مهمترین عناصر برنامه اصلاح ساختاری کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه بوده است. در واقع امروزه به دشواری میتوان کشوری را یافت که برنامهای را برای واگذاری تمام یا بخشی از شرکتهای دولتی به بخشخصوصی و یا سهیم کردن بخشخصوصی در مدیریت، مالکیت و امور مالی این شرکتها در پیش نگرفته باشد. امروزه دیگر ضرورت انجام خصوصیسازی کاملاً به اثبات رسیده است زیرا به طور کلی شرکتهای دولتی از عملکرد خوبی برخوردار نبوده و نیستند به طوری که کالا و خدمات تولیدی آنها با وجود صرف هزینههای زیاد از کیفیت خوبی برخوردار نبوده و در مجموع به خوبی نشان دادهاند که واحدهای اسرافگر و ناکارآمدی هستند.
همچنین به دلیل تلاش دولت برای ایجاد و یا حفظ اشتغال، این شرکتها از داشتن نیروی کار اضافی همواره رنج میبرند.
شرکتهای دولتی به دلیل کار کردن در فضای غیر رقابتی قیمتهای پایینی برای محصولات خود بر میگزینند و این باعث زیانهای هنگفت مالی شده چنانکه در برخی موارد میزان این زیان به 5 الی 6 درصد تولید ناخالص ملی کشور میرسد و برای جبران بار مالی ناشی از زیان شرکتهای دولتی، دولت ناچار به انجام اقدامات مالی برای پوشش کسری بودجه خواهد بود که این موضوع در کشور ما نیز کاملاً مشهود است. از سوی دیگر لاک پشتی اجرا شدن این اصل تا کنون سبب بزرگ تر شدن بخش دولتی شده و مشکلات متعددی را برای کشور ما ایجاد کرده و دولت جایگزین ملت در تولید شده و این امر به نوعی به انحصارات مختلف در کشور دامن زده است.
با این اوصاف به جرأت میتوان گفت که اقتصاد دولتی سبب گسترش اقتصاد زیر زمینی میشود. این نوع از اقتصاد هزینههای مبادله را افزایش میدهد به نحوی که فعالیت سالم در چنین فضایی ضریب ریسک را غیر قابل قبول میکند. رشد و توسعه اقتصادی نیاز به شفافیت دارد در صورتی که تصدیگری دولت فضای اقتصادی را آلوده به فساد و در نهایت اقتصاد سیاه را حاکم میکند. گسترش فساد باعث تراکم ثروت نامشروع در نزد عدهای میشود. این تراکم موجب ایجاد انحصار در تولید، توزیع و یا مصرف میشود و نتیجه این وضعیت نیز، کسب سود غیر منصفانه از سوی این افراد و توزیع ناعادلانه فرصتها، درآمدها و شکاف طبقاتی میباشد. از طرفی افراد انحصارگر نیز برای حفظ و تقویت حالت انحصاری مبادرت به تبانی با افراد ذی نفوذ و صاحب منصب در سازمانهای دولتی مینمایند و بعضاً باعث انحصارات سیاسی میشوند. در این شرایط فعالیتهای تولیدی، خدماتی و تجاری انجام شده از سوی سازمانها و شرکتهای کوچک و یا دارندگان سرمایههای کوچک کاهش پیدا میکند.
حال آنکه در یک بازار رقابتی از فساد جلوگیری میشود چرا که بیشتر رانتها و ویژهخواریها ریشه در اقتصاد دولتی دارد. به همین دلیل یکی از اهداف خصوصی سازی مبارزه با فساد است مشروط به اینکه خود خصوصی سازی همراه با فساد و مقاومتهای غیرمعقولانه نباشدو برای این منظور نیز دولت باید از نقش تصدیگری به حاکمیتی بازگشته و با موانع خصوصیسازی برخورد جدی کند. به خصوص آنکه برخی دستگاهها تلاش میکنند به جای حل مسأله تصدیگری صورت مسأله خصوصیسازی را پاک کنند. به عبارت دیگر دولت باید تصدیگری را به مردم واگذار کند و باید نقش جدید خود را قبول کرده و بر آن اصرار ورزد. تا در ساختار جدید اقتصاد به وظایف خود باز گردد. به طوری که در نهایت دولت باید سهم 20 درصدی از اقتصاد، بخش خصوصی 50 درصد و بخش تعاون سهم 25درصدی داشته باشند.
