خودرو‌ها در جاده گرانی رها شدند!
کد خبر: 1068330
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004Tv8
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۴۰۰ - ۲۱:۰۰
وزیر صمت بعد از دو ماه وعده و وعید، سرانجام اعلام کرد از هفته آینده تولید خودرو افزایش می‌یابد. یک روز پس از وعده فاطمی‌امین، قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها گران شد و رسانه‌ها از آزاد‌سازی قیمت خودرو و حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو‌های پرتیراژ خبر دادند و به این ترتیب نخستین وعده وزیر صمت با اعمال افزایش ۴۵ درصدی قیمت خودرو در کارخانه کلید خورد. اکنون این سؤال مطرح می‌شود که وعده ارزانی قیمت خودرو تا پایان سال با اتفاقات اخیر محقق می‌شود یا خیر؟
بهناز قاسمی

سرویس اقتصادی جوان آنلاین: وزیر صمت بعد از دو ماه وعده و وعید، سرانجام اعلام کرد از هفته آینده تولید خودرو افزایش می‌یابد. یک روز پس از وعده فاطمی‌امین، قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها گران شد و رسانه‌ها از آزاد‌سازی قیمت خودرو و حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو‌های پرتیراژ خبر دادند و به این ترتیب نخستین وعده وزیر صمت با اعمال افزایش ۴۵ درصدی قیمت خودرو در کارخانه کلید خورد. اکنون این سؤال مطرح می‌شود که وعده ارزانی قیمت خودرو تا پایان سال با اتفاقات اخیر محقق می‌شود یا خیر؟

قصه پرغصه خودرو تمامی ندارد. بعد از ماه‌ها نسخه پیچیدن برای صنعت خودرو مانند آزاد‌سازی واردات، عرضه خودرو در بورس و آزاد‌سازی قیمت کارخانه و... داستان به گرانی قیمت خودرو از درب کارخانه ختم شد. در طول ماه‌های اخیر بحث تولید زیان‌ده شرکت‌های خودروساز و افزایش خودرو‌های ناقص کف کارخانه به همراه مطالبات معوق قطعه‌سازان عاملی شد تا وزیر صنعت وعده رفع مشکلات آن هم طی دو هفته اخیر را اعلام کند. البته همین موضوع با ابهامات زیادی از سوی بخش قطعه‌سازی کشور روبه‌رو بود چراکه مشخص نبود خودروسازان با کدام سیاست روشن می‌خواهند مطالبات معوق قطعه‌سازان را پرداخت و حتی افزایش تولید را هم اجرایی کنند. در هفته‌های اخیر موج خبری در برخی رسانه‌ها آغاز شد مبنی بر اینکه تعیین قیمت دستوری به سود دلالان بوده و مردم و خودروسازان ناراضی هستند و دولت باید به حذف قیمت دستوری خودرو تن دهد تا مانع زیان هنگفت خودروسازان شود. در این گزارش‌ها تمامی زیان خودروسازان و بدهی‌شان فقط به قیمت‌گذاری دستوری معطوف شده بود و مدیریت ضعیف، نیروی کار مازاد و هزینه‌های سربار این بنگاه‌ها کاملاً به فراموشی سپرده شده است. نتیجه این جنجال‌های خبری به افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها منجر شد.
این اتفاقات در روز‌های اخیر درحالی است که بسیاری از کسانی که از سال گذشته در طرح‌های پیش‌فروش خودرو‌ها ثبت نام کرده بودند، همچنان در انتظار تحویل خودروی خودشان می‌باشند. به عنوان مثال، متقاضیانی که باید در ۱۵ مهرماه خودروی خود را تحویل می‌گرفتند و تمامی پول خود را واریز کرده‌اند، همچنان در انتظار هستند. آیا با آزادسازی قیمت خودرو و افزایش آن گره از کار این صنعت باز می‌شود؟
گفته می‌شود با افزایش قیمت خودرو‌های ایران‌خودرو و سایپا در روز‌های اخیر توافق جدیدی از سوی وزارت صنعت و خودروسازان انجام شده تا با اجرایی کردن آن بخشی از مشکلات صنعت خودروسازی برطرف شود. هنوز مشخص نیست قیمت‌های جدید محصولات ایران‌خودرو و سایپا بر اساس کدام فرمول بوده است، اما همچنان شورای رقابت مدعی است باید قیمت‌های جدید مورد تصویب این شورا قرار گیرد لیکن با توجه به اینکه رئیس شورای رقابت هنوز مشخص نشده خودروسازان نمی‌توانند افزایش قیمتی را لحاظ کنند. اما نکته اینجاست بر اساس مصوبه ۲۸ مهرماه سران سه قوه، قیمت‌گذاری دستوری از صنعت خودرو حذف شده و بر همین اساس دیگر شورای رقابت متولی قیمت‌گذاری خودرو نیست.

قیمت‌گذاری دستوری از صنعت خودرو حذف شد
با پیگیری‌های سهامداران و سازمان بورس نخستین گام برای حذف قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو و مداخلات مخل بازار برداشته شد و طبق مصوبه ۲۸ مهر شورای هماهنگی سران قوا، قیمت‌گذاری دستوری از صنعت خودرو حذف شد، این در حالی است که پیگیری‌ها برای اصلاح مداخلات دولت در سایر صنایع با قوت ادامه دارد و این اقدامات متضمن استمرار سودسازی صنایع و رشد پایدار بازار در سالیان متمادی خواهد بود. در مهرماه امسال رئیس وقت سازمان بورس در نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار بررسی مجدد موضوع قیمت‌گذاری دستوری صنعت خودرو و ساخت قطعات در شورای رقابت و خروج این محصولات از شمول قیمت‌گذاری توسط این شورا شد.
در این نامه عنوان شده بود: مطابق صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ زیان خالص شرکت‌های مذکور به‌ترتیب مبلغ ۱۵۵ هزار و ۵۰ میلیارد ریال و ۵۷ هزار و ۶۶۵ میلیارد ریال و زیان انباشته شرکت‌های مذکور به‌ترتیب بالغ بر ۲۹۹ هزار و ۳۸۶ و ۱۵۰ هزار و ۶۹ میلیارد ریال است. (علت اصلی این امر عدم توازن بین افزایش نرخ‌های اعطایی به شرکت‌های خودروساز و افزایش قیمت نهاده‌های تولید است، برای مثال میزان افزایش نرخ نهاده‌های تولید شرکت سایپا (سهام عام) در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ به‌طور میانگین ۲۴۸ درصد است، اما مجوز افزایش نرخ اعطایی به شرکت مذکور بالغ بر ۱۶۳ درصد است.)
رئیس وقت سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین در این نامه گفته بود: به‌نظر می‌رسد نحوه قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت به‌دلیل عدم کارایی در شرایط تورمی دارای ایرادات اساسی بوده که این امر نه‌تن‌ها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایتمندی مصرف‌کننده نهایی نشده است بلکه با انتقال منافع از شرکت‌های خودروساز به جیب واسطه‌گران سبب ایجاد کمبود نقدینگی در شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز شده است و تداوم روند فوق منجر به کاهش تولید و در نهایت توقف فعالیت شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز خواهد شد.
در این راستا با توجه به عدم شمولیت قیمت‌گذاری نهاده‌های تولیدی صنعت خودرو و ساخت قطعات توسط شورای رقابت و تأخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ در شرایط تورمی، پیشنهاد می‌شود در ابتدا موضوع قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت دوباره مورد بررسی قرار گرفته و محصولات خودرویی همانند محصولات صنایع فولاد و پتروشیمی از شمول قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت خارج شود تا از زیان‌های آتی شرکت‌های خودروساز در شرایط تورمی جلوگیری به‌عمل آید، همچنین موضوع زیان‌های وارده به شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا ناشی از قیمت‌گذاری نامناسب توسط شورای رقابت در سنوات گذشته مورد بررسی و پاسخگویی نهاد مسئول قرار گیرد.
خودرو در کارخانه ۲ قیمتی شد
کسب اطلاع تسنیم از تصمیم جدید وزارت صنعت برای قیمت خودرو نشان از آن دارد که خودروسازان در جلسات مختلف پیشنهاداتی را برای تعیین تکلیف قیمت خودرو مطرح کرده‌اند. به اعتقاد آن‌ها با افزایش حجم خودرو‌های ناقص کف کارخانه و مطالبات معوق قطعه‌سازان امکان تولید به سختی فراهم است و باید چاره اساسی برای آن به کار گرفته شود. در طول این جلسات پیشنهاد تعیین قیمت خودرو بر اساس حاشیه بازار از طرف خودروسازان مطرح شد، اما در نهایت این موضوع به تصویب نرسید.
بررسی‌ها نشان می‌دهد خودروسازان قرار است در سررسید تحویل خودرو‌ها به مشتریان برای محصولات، فرمول دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروی شورای رقابت را ضمن محاسبه نرخ تورم بخشی اجرایی کنند. البته این موضوع برای آن دسته از افرادی است که به تاریخ زمان تحویل خودرو‌های خود رسیده‌اند. البته هنوز خودروسازان از این موضوع راضی نیستند، اما فعلاً این تصمیم اجرایی شده است. به نظر می‌رسد در فروش‌های فوق‌العاده هم قرار شده قیمت تمام‌شده خودرو با محاسبه ۱۰ درصد سود اجرایی شود. مطابق تصمیمات جدید خودرویی محصولاتی که در رهن خودروساز بودند نیز آزاد می‌شوند تا میزان عرضه خودرو در بازار افزایش پیدا کند و همزمان با کاهش زیان خودروسازان با قیمت‌های جدید، پرداخت بدهی به قطعه‌سازان هم با سرعت بیشتری
همراه شود.

گرانی ۴۵درصدی پژو۲۰۶ تیپ۲
پس از سایپا، ایران‌خودرو هم روز گذشته در طرح فروش فوق‌العاده محصولات خود افزایش قیمت‌ها را اعمال کرد.
بر اساس اطلاعیه ایران‌خودرو در طرح فروش فوری در چهار محصول این شرکت افزایش قیمت‌ها اعمال شده است. در این طرح که از روز ۱۹ آبان تا جمعه ۲۱ آبان اجرایی خواهد شد، موعد تحویل راناپلاس، پژو ۲۰۷ و دناپلاس سه‌ماهه و موعد تحویل پژو ۲۰۶ تیپ‌دو ۴۵ روزه است. نکته جالب توجه در قیمت‌های جدید ایران‌خودرو افزایش ۴۵ درصدی قیمت پژو ۲۰۶ تیپ‌دو است.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار