فقط مشوق‌های مادی نمی‌تواند منجر به اصلاح ساختار جمعیتی شود
کد خبر: 1067930
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004Tog
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۰ - ۲۱:۰۰
گفت‌وگوی «جوان» با رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی
قانون تنظیم خانواده در سال ۱۳۷۲ در حالی تصویب شد که جمعیت کشورمان به واسطه تغییر ساختار‌های فرهنگی و اجتماعی به خودی خود در سراشیبی نزول قرار گرفته بود، اما با تصویب قانون سختگیرانه تنظیم خانواده، به منظور تحدید جمعیت برنامه‌ریزی همه‌جانبه‌ای اعمال شد به گونه‌ای که از یک سو شعار «فرزند کمتر زندگی بهتر» در همه جا پیش چشم مردم بود و از قوطی کبریت و شامپو گرفته تا در و دیوار شهر می‌شد این تلاش برای تغییر نگاه مردم از «هر آن کس که دندان دهد نان دهد» به فرهنگ فرزند کمتر زندگی بهتر را شاهد بود
زهرا چیذری

قانون تنظیم خانواده در سال ۱۳۷۲ در حالی تصویب شد که جمعیت کشورمان به واسطه تغییر ساختار‌های فرهنگی و اجتماعی به خودی خود در سراشیبی نزول قرار گرفته بود، اما با تصویب قانون سختگیرانه تنظیم خانواده، به منظور تحدید جمعیت برنامه‌ریزی همه‌جانبه‌ای اعمال شد به گونه‌ای که از یک سو شعار «فرزند کمتر زندگی بهتر» در همه جا پیش چشم مردم بود و از قوطی کبریت و شامپو گرفته تا در و دیوار شهر می‌شد این تلاش برای تغییر نگاه مردم از «هر آن کس که دندان دهد نان دهد» به فرهنگ فرزند کمتر زندگی بهتر را شاهد بود. علاوه بر این تدابیر تنبیهی نیز برای خانواده‌های خواهان فرزند بیشتر در نظر گرفته شد به گونه‌ای که برای فرزندان چهارم به بعد حتی دفترچه بیمه هم صادر نمی‌شد تا خانواده‌ها به‌واسطه قرار گرفتن در تنگنا‌های مالی از داشتن فرزند بیشتر صرف نظر کنند. رسانه‌ها نیز برنامه وسیعی را در حوزه کاهش فرزندآوری در دستور کار قرار دادند و حتی در آگهی‌های بازرگانی افراد تنها یک فرزند داشتند. همه این برنامه‌ریزی‌ها و تدابیر موجب شد تا ما خیلی زودتر از برنامه پیش‌بینی شده به هدف کاهش رشد جمعیت دست پیدا کردیم و در حالی که قرار بود در سال ۹۰ به هدف نرخ باروری چهار یا به عبارتی به طور متوسط چهار فرزند به ازای هر زن برسیم، در سال ۱۳۷۱ به چنین عددی دست یافتیم. یعنی ۱۹ سال زودتر. سرانجام در اواخر دهه ۸۰ زنگ‌های هشدار درباره خطر از دست رفتن سیمای جوان جامعه و پیری جمعیت به صدا درآمد و سال ۹۱ رهبر معظم انقلاب شخصاً به میدان آمدند و درباره آینده جمعیت کشور هشدار دادند. این هشدار‌ها طی سال‌های گذشته بار‌ها و بار‌ها تکرار شد، اما در نهایت خروجی قابل توجهی نداشت. سرانجام نمایندگان مجلس دست به کار شدند و طرح جمعیت و تعالی خانواده را تدوین کردند، اما این طرح سال‌ها در کمیسیون‌های مختلف مجالس مختلف دست به دست شد تا در نهایت مجلس یازدهم با تغییراتی طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده را ارائه کرد. طرحی که بعد از سه بار رد شدن در شورای نگهبان هفته گذشته سرانجام توانست تأییدیه این شورا را به‌دست آورد و به قانون تبدیل شود. اما آیا قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده می‌تواند پیش از بسته شدن پنجره جمعیتی کشورمان نسخه شفابخش و نجات‌دهنده ما از ابربحران جمعیت باشد؟ برای پاسخ به این سؤال به سراغ دکتر محمدجواد محمودی رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی رفته و با وی به گفتگو نشسته‌ایم.


آقای دکتر محمودی همان‌طور که می‌دانید طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت. از نگاه شما به عنوان یکی از فعالان حوزه جمعیت و یکی از دست‌اندرکاران تهیه این طرح، این قانون چه دستاورد‌هایی می‌تواند داشته باشد؟
تاکنون چنین قانونی برای حمایت از افزایش رشد جمعیت وجود نداشته است. سیاست‌های کلی جمعیت جنبه اجرایی ندارد و سندی نیست که بتوان آن را اجرایی کرد. این نخستین قانونی است که با این گستردگی در حوزه حمایت از خانواده و افزایش رشد جمعیت تصویب شده است.

قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده چه مزایایی دارد و چگونه قرار است از افزایش جمعیت حمایت کند؟
از مزایای مهم این قانون علاوه بر مشوق‌های مادی و معنوی برای حمایت از خانواده برای فرزندآوری می‌توان از تعیین نهاد متولی مشخص برای پیگیری موضوعات جمعیتی، لغو قوانین گذشته که در حوزه کاهش فرزندآوری جاری بوده است و دارا بودن ضمانت اجرا نام برد.

در قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده به بحث تشکیل ستاد ملی جمعیت اشاره شده است. این ستاد چیست و چه کارکردی خواهد داشت؟
همان‌طور که عرض کردم، تاکنون پیگیری موضوعات جمعیتی نهاد متولی مشخصی نداشته و با این قانون تکلیف نهاد متولی موضوع جمعیت مشخص شده است. در ماده اول این قانون آمده است که در راستای تحقق تبصره ۷ راهبرد کلان چهارم نقشه مهندسی فرهنگی کشور، به منظور راهبری، برنامه‌ریزی، ارزیابی کلان و نظارت بر اجرای این قانون با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، ستاد ملی جمعیت به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود. این ستاد همچنین یک دبیر دارد که با حکم رئیس‌جمهور تعیین می‌شود. علاوه بر این شورای عالی انقلاب فرهنگی هم بر اساس وظایف قانونی خودش ارزیابی، رصد و نظارت را بر عهده دارد و احکام مقرر در این قانون با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی لازم‌الاجراست.

این قانون مشوق‌های مالی و اقتصادی خوبی را هم برای تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری مورد توجه قرار داده، درست است؟
بحث مشوق‌های اقتصادی موضوع دیگری است که در این طرح دیده شده است. علاوه بر این، طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت همه اقشار جامعه اعم از مادران خانه‌دار، شاغل و دانشجو و بخش خصوصی را دربر می‌گیرد. نکته مثبت دیگر این طرح توجه به معافیت‌های مالیاتی به عنوان یکی از مشوق‌های فرزندآوری است. همچنین حمایت از زوجین نابارور و پیشگیری از ناباروری و حمایت‌های دوران بارداری و شیردهی از موضوعات دیگری است که در طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دیده شده است. در بودجه امسال مبلغی برای بیمه ناباروری گذاشته شده است هرچند این مبلغ هنوز کاملاً تخصیص داده نشده، اما طبق این قانون، بودجه برای بیمه ناباروری در بودجه سنواتی پایدار می‌شود و همه ساله باید مبلغی به آن تخصیص داده شود. حمایت از زوجین جوان و تسهیلات اشتغال و تسهیلاتی که برای فرزندان اول و دوم و سوم در نظر گرفته شده و حتی بناست تا به خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر زمین یا مسکن اختصاص داده شود.

به مشوق‌های مالی و اقتصادی قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده اشاره داشتید. پیش از این نیز با تغییر سیاست‌های جمعیتی کشور مصوبات و مشوق‌هایی مادی برای برطرف کردن بخشی از دغدغه‌های اقتصادی خانواده‌ها برای فرزندان‌شان تصویب و حتی مدتی اجرایی شد. به طور مثال بحث طرح آتیه‌مهر در دولت نهم که برای هر نوزاد تازه متولد شده یک حساب بانکی به مبلغ یک میلیون تومان باز می‌شد، اما این طرح چندان دوام نیاورد و ابتر ماند. سؤال جدی در رابطه با طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده هم همین موضوع ضمانت اجرایی مشوق‌های دیده شده در آن است. شما اشاره داشتید یکی از مزایای این طرح همین بحث ضمانت اجرایی آن است. این ضمانت اجرایی قرار است چگونه تأمین شود؟
بر اساس متن این قانون، در بخش الزامات قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای ایجاد ضمانت اجرایی قانون برای نهاد‌ها و مسئولانی که از اجرای قانون سر باز بزنند یا قصوری داشته باشند مجازات تعیین شده است. در ماده ۷۱ این گونه آمده است: مستنکفین از اجرای این قانون، علاوه بر جبران خسارات وارده و اعمال مجازات موضوع ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه چهار یا پنج موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ محکوم می‌شوند. علاوه بر این در طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت محل تأمین اعتبار برای اجرای آن پیش‌بینی شده است. در طرح کاملاً مشخص شده که از چه محل‌هایی باید اعتبارات لازم برای اجرای طرح تأمین شود. با تصویب این طرح، ورود حاکمیت و تخصیص اعتبارات لازم و مدیریت و اجرای درست می‌توان به اصلاح ساختار جمعیتی امیدوار بود. البته مدت این طرح هفت ساله است و با اجرای آزمایشی آن می‌توان در صورت ملاحظه ایرادات و نقاط ضعف به سمت اصلاح آن‌ها پیش رفت و بعد از هفت سال اجرای آزمایشی و شناسایی نقاط قوت و ضعف و رفع آن‌ها دائمی خواهد شد.

آقای دکتر محمودی با نگاهی به سیاست‌گذاری سایر کشور‌ها برای افزایش جمعیت شاهد مشوق‌های متعددی برای رفع دغدغه‌های اقتصادی و اجتماعی خانواده‌ها و اقناع آنان برای داشتن فرزندان بیشتر هستیم. آیا قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده هم با همین نگاه و با عنایت به تجربه سایر کشور‌ها نگاشته شده است؟
بله؛ بخش اعظم آنچه در این طرح آمده، تجربیات سایر کشورهاست. البته باید بدانیم که تنها مشوق‌های مادی نمی‌تواند منجر به اصلاح ساختار جمعیتی شود، زیرا علل عدم تمایل به فرزندآوری تنها مادی نیست و مسائل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هم مهم است و باید تغییراتی در آن اتفاق بیفتد.

از نگاه شما به عنوان کسی که سال‌هاست در بحث جمعیت کار می‌کنید و دغدغه این حوزه را دارید با تصویب این قانون آیا می‌توان به حل معضل کاهش جمعیت کشور و چالش‌های ناشی از آن امیدوار بود؟
در یک کلام از این به بعد باید به سمت اجرایی کردن قانون برویم و رسانه‌ها و مردم باید اجرای این قانون را مطالبه کنند تا مبادا این قانون هم به سرنوشت برخی قوانین دیگر همچون قانون تسهیل ازدواج جوانان دچار شود. به عبارت دیگر با عنایت به اولویت بحث جمعیت، باید تمام تلاش‌ها به تأمین اعتبار و اجرای درست این قانون معطوف شود.

ذره‌بین
قانونی برای تحقق خواسته خانواده‌ها به داشتن فرزند بیشتر
تصویب قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده پس از یک دهه دستاوردی قابل دفاع محسوب می‌شود و مدال افتخار این دستاورد بر گردن نمایندگان مجلس یازدهم انداخته شد. با این همه بدیهی است اجرای این قانون حتی از تصویب آن مهم‌تر است و اگر این قانون به درستی اجرایی نشود و مانند بسیاری از قوانین دیگر از چارچوب کاغذی خود پا فراتر نگذارد، به‌واسطه انتظاری که در خانواده‌ها ایجاد شده است، با چالش‌های تازه‌ای مواجه خواهیم بود و اقناع زوج‌ها برای فرزندآوری پس از تصویب و احتمال اجرایی نشدن این قانون سخت‌تر خواهد بود.
مشوق‌های مطرح شده در قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده شاید به گستردگی و جذابیت مشوق‌هایی که در سایر کشور‌ها برای افزایش جمعیت ایجاد شده است نباشد، اما گامی رو به جلو محسوب می‌شود و در صورت اجرا می‌تواند تا حدودی سبب ایجاد انگیزه فرزندآوری در خانواده‌ها شود. از سوی دیگر بسیاری از خانواده‌های ایرانی تمایل و آمادگی لازم برای داشتن فرزند بیشتر را دارند، اما موانع مختلف و به طور اخص موانع اقتصادی و مالی مانع تحقق خواسته این خانواده‌ها شده است. به طور مثال بر اساس گزارشی از پژوهشکده‌های آمار، تعداد فرزندان دلخواه زنان متأهل در بازه ۱۵ تا ۴۹ سال حدود سه فرزند بوده است و خانواده‌ها به‌رغم میل به فرزندآوری به دلیل حمایت‌های ناکافی، بی‌توجهی سیاستگذاران و فشار‌های اجتماعی و اقتصادی از آوردن فرزند بیشتر پرهیز می‌کنند. مطابق پیمایش سال ۹۸ حدود ۳۵ درصد مردم خواهان دو فرزند بودند و بیش از ۶۰ درصد گفتند که حداقل سه فرزند می‌خواهند. این یعنی غالب مردم به‌لحاظ نگرشی دو فرزند را کافی نمی‌دانند.
بر این اساس در نظر گرفتن مشوق‌های لازم برای رساندن تعداد فرزندان موجود به تعداد دلخواه مادران اقدامی ضروری و در جهت کمک به تحقق خواسته‌های خانواده‌هاست.
از سوی دیگر دولت و سیاستگذاران جامعه باید به این نکته توجه داشته باشند که با عنایت به گزارش‌های آماری و وضعیت جمعیت‌شناختی کشور، امروز مسئله جمعیت یکی از اولویت‌های کشور است و برای دستیابی به یک رشد متناسب و ر‌هایی از پیری جمعیت و نمای جوان جامعه باید همین امروز و تا زمانی که هنوز پنجره جمعیتی کشور باز است سرمایه‌گذاری کرد.
داده‌های آماری نشان می‌دهد تنها هشت سال دیگر پنجره جمعیتی کشور باز است. همین هشت سال را برای اصلاح ساختار‌های جمعیتی کشورمان فرصت داریم و اگر از این فرصت به درستی استفاده نکنیم، دیگر نمی‌توان برای ابرچالش جمعیت راهکار و درمانی پیدا کرد؛ بنابراین قانون جوانی جمعیت بر اساس یک نیاز در فرآیندی ۱۰ ساله تدوین و تصویب شده و ر‌ها و اجرا نکردن قانون جوانی جمعیت می‌تواند برای کشور چالش‌برانگیز باشد به گونه‌ای که شاید هیچ‌گاه نتوان خسارات ناشی از این بی‌توجهی را جبران کرد. مسئولیت اجرای این قانون بر عهده دولت سیزدهم و چهاردهم افتاده و مردم و رسانه‌ها چشم‌انتظارند تا ببینید مسئولان کشور اعم از دولت و مجلس از کی اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده را اجرایی می‌کنند.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار