انگلیس پس از عملی شدن کامل جدایی از اتحادیه اروپا موسوم به برگزیت، اقداماتی برای گسست بیشتر از آن و نیز زیر پا گذاشتن منافع کشورهای این اتحادیه به خصوص فرانسه در موارد مختلف از جمله حق ماهیگیری و نیز مقابله شدید با ورود پناهجویان از خاک فرانسه به انگلیس از طریق کانال مانش انجام داده است. این اقدام انگلیس واکنش شدید و بیسابقه فرانسه را برانگیخته است. پس از دیدار ۹ آبان بوریس جانسون و امانوئل مکرون رهبران دو کشور در حاشیه نشست گروه ۲۰ در رم، اخباری منتشر شد که حاکی از توافق در باره تلاش برای حل و فصل اختلافات به ویژه مسئله ماهیگیری بود، اما مقامات لندن بعداً گفتند اختلافات همچنان پا برجاست و خواهان تغییر موضع پاریس شدند. در واقع مسئله ماهیگیری در آبهای دو کشور به نماد اختلاف نظر اساسی بین انگلیس و اتحادیه اروپا تبدیل شده است.
اقدام فرانسه
فرانسه ۶ آبان با توقیف یک قایق ماهیگیری انگلیسی در آبهای این کشور، نزاع بین دو طرف را وارد مرحله جدیدی کرد. «آنیک ژیراردن» معاون امور دریایی وزیر حمل و نقل فرانسه در توئیتی نوشت: دو قایق انگلیسی از سوی مقامات دریایی فرانسه اخطار دریافت کردند؛ یکی از قایقها تغییر مسیر داد، اما دیگری توجه نکرد و در خلیج «سن» توقیف شد. این قایق تا زمان پرداخت جریمه در توقیف میماند.
در واکنش به این کار، وزارت امور خارجه انگلیس ۷ آبان سفیر فرانسه را احضار کرد تا مراتب اعتراض کشورش را به توقیف یک فروند قایق ماهیگیری انگلیسی در آبهای فرانسه ابلاغ کند. یک سخنگوی دولت لندن اقدام پاریس را غیرقابل توجیه و مغایر تعهدات اتحادیه اروپا در چارچوب توافقنامه همکاریهای تجاری و قوانین بینالمللی دانست. وی طرف فرانسوی را به استفاده از زبان زور متهم کرد و افزود این رفتارها اوضاع را پیچیدهتر میکند.
به نظر میرسد تقابل فرانسه و انگلیس که شامل موارد مختلفی میشود با توقیف یک قایق ماهیگیری انگلیسی وارد مرحله جدیدی شده است. اختلاف بر سر حقوق ماهیگیری را میتوان به عنوان یکی از مهمترین تنشهای دوره پسابرگزیت میان پاریس و لندن تلقی کرد که به نماد تقابل لندن و پاریس تبدیل شده است. پس از خروج رسمی انگلیس از اتحادیه اروپا (برگزیت) در ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰ و پایان دوره انتقالی یکساله، اکنون لندن تلاش خود را بر ممانعت از استفاده کشورهای اروپایی از منابع آبی خود متمرکز میکند. این در حالی است که طی چندین دهه یعنی در زمانی که انگلیس عضو اتحادیه اروپا بود، ماهیگیران کشورهای عضو این اتحادیه به ویژه فرانسه در آبهای انگلیس فعالیت گستردهای داشتند. با این حال دولت محافظهکار انگلیس اکنون بر انحصار حق ماهیگیری و جلوگیری از تداوم روند قبلی تأکید میکند؛ بنابراین نزاع میان لندن و پاریس سر حق ماهیگیری شدت پیدا کرده است. «کلمنت بون» وزیر فرانسه در امور اتحادیه اروپا گفته که پاریس اکنون از «زبان زور» در تشدید مناقشه با انگلیس سر حقوق ماهیگیری در دوره پسابرگزیت استفاده خواهد کرد.
دولت فرانسه در ماههای اخیر از خواسته لندن درباره لزوم اخذ مجوز از سوی قایقهای ماهیگیری فرانسوی به منظور اجازه دادن برای تردد آنها در آبهایش خشمگین شده است. نماد این تنش اختلاف سر حق ماهیگیری اطراف جزیره جرسی است. جزیره جرسی در کانال مانش است و ۱۱۶ کیلومترمربع وسعت دارد و در نزدیکی ساحل نرماندی فرانسه قرار دارد. جرسی یک جزیره وابسته به بریتانیاست، اما بخشی از آن نیست. با این حال، دولت بریتانیا طبق قوانین این کشور مسئول دفاع از آن و نمایندگی بینالمللی آن است. «بوریس جانسون» نخست وزیر بریتانیا بر حمایت از حق دسترسی و ماهیگیری در این جزیره تأکید کرده است، اما چندی پیش پس از بروز اختلاف سر حق ماهیگیری در آبهای اطراف این جزیره، دولت فرانسه تهدید کرد برق جزیره جرسی را قطع خواهد کرد. جرسی تمامی برق خود را از فرانسه تأمین میکند که ۲۰ کیلومتر با این منطقه فاصله دارد. دولت فرانسه هشدار داده به دنبال وضع قوانین جدید بریتانیا در مورد دسترسی قایقهای ماهیگیری فرانسوی در نزدیکی جزایر کانال مانش به عنوان آخرین تنش فزاینده پسابرگزیت میان پاریس و لندن، در حال بررسی اقدامات تلافیجویانه است.
پاریس، لندن را متهم کرده است برای صدور مجوز صید به ماهیگیران فرانسوی در آبهای ساحلی این کشور تعلل میکند، لذا اعلام کرده که قصد دارد در صورتی که در این زمینه به توافق نرسد تحریمهایی را در حوزه روابط تجاری اعمال کند. اختلاف سر حقوق ماهیگیری بین لندن و پاریس، برای نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم، منجر به رویارویی دریایی بین فرانسه و انگلیس در مه ۲۰۲۱ در کانال مانش شد، امری که شاید تا قبل از برگزیت غیر قابل تصور بود.
موضع لندن
شواهد نشان میدهد دولت لندن قصد عقبنشینی ندارد. انگلیس با افزایش کنترل دسترسی به آبهای خود به عنوان نشانهای از حاکمیت و ایجاد محدودیتهای جدید در زمینه حق ماهیگیری در آبهای اطراف، عملاً وارد چالش با اتحادیه اروپا و کشورهای آن از جمله فرانسه شده است که قبلاً در این آبها آزادانه ماهیگیری میکردند. جواد کچوئیان کارشناس اروپا میگوید: «خروج انگلیس از اتحادیه اروپا برای این کشور و اتحادیه اروپا پیامد و تبعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت خواهد داشت.»
اختلاف در زمینه حقوق ماهیگیری با تشدید تنشها در روابط پاریس و لندن پس از اعلام پیمان آکوس و لغو قرارداد فروش زیردریایی به استرالیا همزمان شده که فرانسه، لندن را جزو مقصران آن میداند. پیشبینی میشود روابط لندن و پاریس با تنش بیسابقهای مواجه شود که از جنگ جهانی دوم سابقه نداشته است. به گفته «ژان ایو لودریان» وزیر خارجه فرانسه اختلافات انگلیس با اتحادیه اروپا بیشتر در موضوع ماهیگیری، مهاجرت، پروتکل ایرلند شمالی و اکنون بیاعتمادی است که بین دو طرف به وجود آمده است. در کنار اختلافات فرانسه با انگلیس در بُعد اروپایی، اما انتقاد پاریس اکنون بیشتر متوجه لندن به دلیل همراهی کامل آن با واشنگتن در منطقه ایندو پاسیفیک از جمله اعلام تشکیل ائتلاف سه جانبه آکوس با مشارکت امریکا، انگلیس و استرالیاست. اکنون لندن در نقش متحد استراتژیک واشنگتن، راه خود را از اروپا جدا و تلاش میکند به اصطلاح برای خود نقشی جهانی تعریف کند که البته در بسیاری موارد بر خلاف منافع اروپاست. مجموع این عوامل موجب افزایش شکافها بین فرانسه و انگلیس شده است.
جمعبندی
با عملی شدن برگزیت، ثمرات و پیامدهای آن در حال آشکار شدن است. با توجه به اینکه انگلیس قبل از این عضو اتحادیه اروپا بود، در عرصه فعالیتهای دریایی به ویژه ماهیگیری اختلافی وجود نداشت، اما اکنون وضعیت به طور اساسی تغییر پیدا کرده است. ماهیگیری و کنترل آبهای کانال مانش یکی از موضوعات اصلی مد نظر لندن برای کنترل آبهای آزاد در همه پرسی سال ۲۰۱۶ بوده است؛ زمانی که این کشور تصمیم گرفت از اتحادیه اروپا خارج شود. به نظر میرسد یکی از چالشهای اصلی فراروی روابط کشورهای اتحادیه اروپا و انگلیس بحث حقوق و امتیازات دریایی در دریاهای مجاور انگلیس از جمله در دریای شمال و کانال مانش است. اکنون انگلیس با افزایش کنترل دسترسی به آبهای خود به عنوان نشانهای از حاکمیت و ایجاد محدودیتهای جدید در حق ماهیگیری در آبهای اطراف، عملاً وارد چالش با اتحادیه اروپا و کشورهای آن از جمله فرانسه شده که قبلاً در این آبها آزادانه ماهیگیری میکردند.
چقدرخوباست 
