هزینه‌تراشی باند حقوقی‌های انحصارطلب
کد خبر: 1066007
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004TJf
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۰ - ۲۲:۳۰
روز‌های خوش و انحصارطلبانه مشاغل حقوقی، وکالت و سردفتری، رو به اتمام است و دیگر اعضای این صنوف باید دست از کار‌های قرون وسطایی خود بردارند، اما آن طور که مشخص است کانون وکلای دادگستری و کانون سردفتران بعد از شکست در سنگ‌اندازی و مانع شدن برای تصویب طرح تسهیل مجوز‌های کسب و کار، وارد فاز مقابله عملی و صف‌آرایی مقابل استارتاپ‌های خدمات حقوقی شد‌اند!
محیا حسینی

 سرویس جامعه جوان آنلاین: روز‌های خوش و انحصارطلبانه مشاغل حقوقی، وکالت و سردفتری، رو به اتمام است و دیگر اعضای این صنوف باید دست از کار‌های قرون وسطایی خود بردارند، اما آن طور که مشخص است کانون وکلای دادگستری و کانون سردفتران بعد از شکست در سنگ‌اندازی و مانع شدن برای تصویب طرح تسهیل مجوز‌های کسب و کار، وارد فاز مقابله عملی و صف‌آرایی مقابل استارتاپ‌های خدمات حقوقی شد‌اند! آن‌هایی که تا امروز خدمات حقوقی را لوکس کرده‌بودند و پول‌های کلانی از این راه به جیب زدند، در تلاشند تا آخرین تیر‌های خود را پرتاب کنند، بلکه یکی از آن‌ها به هدف بخورد و جایگاه انحصاری شان را حفظ کنند! رئیس دستگاه قضا چندی پیش علیه مفاسد انحصار در وکالت و این موضوع که برخی قضات بدون آزمون وکیل می‌شوند سخنانی ابراز کرده‌بود. روز گذشته سردفتران مقابل مجلس تجمع کردند تا اعتراض خنده‌دار خود را نسبت به طرح تسهیل به گوش نمایندگان برسانند. از طرف دیگر، کانون وکلا هم برای استمرار جایگاه انحصاری، حملات خود را به خدمات ارزان حقوقی آغاز کرده‌است.

چندین سال بود که با سوءاستفاده از قوانین، صدور پرونده وکالت در انحصار کانون وکلا بود و بیش از صد‌ها هزار نفر از فارغ‌التحصیلان حقوق در حسرت فعالیت با عنوان «وکیل» در این عرصه بودند که تنها ۴ تا ۵ درصد از آن‌ها شانس وکیل شدن را پیدا می‌کنند! بر اساس آخرین آمار در بسیاری از کشور‌های دنیا به ازای هر ۱۰ هزار نفر ۲۴۰ وکیل در حال فعالیت هستند و این آمار در کشور ما به ۷۶ وکیل به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت است. از طرفی حق‌الوکاله‌ای که برخی وکلا به مراجعان خود در پرونده‌های حقوقی پیشنهاد می‌کنند مبالغی فراتر از تعرفه‌های مصوب، غیرمتعارف و غیر‌منطقی در ازای انجام امور حقوقی است؛ این به دلیل همان انحصاری است که اعضای کانون وکلا حاضر نیستند آن را به راحتی از دست بدهند. البته با تأسیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه به موجب برنامه سوم توسعه، کمی اوضاع بازار خدمات حقوقی بهتر شد، اما انحصار‌ها و پذیرش‌های کم در آزمون وکالت همچنان باقی ماند.
اوضاع در سردفتری هم مشابه بود. آزمون جذب سردفتری چندین سال برگزار نشد و برخی از سردفتران درآمد‌های میلیاردی کسب می‌کردند، در حالی که خیل عظیم فارغ‌التحصیلان حقوقی مشتاق حضور در عرصه سردفتری بودند. به ارث رسیدن امتیاز سردفتری از دیگر رانت‌های این شغل به حساب می‌آمد. حالا و به رغم لابی‌های گسترده صنوف وکالت و سردفتری، با تصویب قانون موسوم به تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، این رانت‌ها تا حد زیادی برچیده شده‌است.
گویا آنچه این روز‌ها اهالی کانون وکلا را نگران و پریشان ساخته، قطع انحصار فعالیت آن‌ها و از دست رفتن درآمد‌های نجومی‌شان است. این عده که انحصار چند دهه‌ای خود را از دست رفته می‌بینند، در آخرین تلاش‌ها به منظور حفظ درآمد‌های کلان و انحصاری، از ارائه خدمات آنلاین مشاور حقوقی و به قیمت ارزان کلافه شده و با طرح شکایت علیه اپلیکیشن ارائه‌دهنده این خدمات، در تلاشند تا درآمد نجومی‌شان را احیا کنند!

شکایت کانون وکلا از خدمات حقوقی ارزان!
فردین آقایی، مدیر عامل یک شرکت خدمات حقوقی آنلاین درباره شکایت کانون وکلا علیه این اپلیکیشن که خدمات مشاوره حقوقی را به قیمت ارزان ارائه می‌کند به خبرنگار «جوان» می‌گوید: «ما قوانین را به خوبی می‌دانیم و کار خلاف قانون انجام نداده‌ایم. ما تنها یک بستری را فراهم کردیم تا در آن مردم بتوانند با کمترین هزینه و کمترین زمان ممکن، وکیل دلخواه خود را انتخاب و مشکلاتشان را حل کنند.»
او درباره نحوه فعالیت سامانه حقوقی خود ادامه می‌دهد: «در سامانه‌ای که ما راه‌اندازی کردیم، هر کسی می‌تواند به صورت ۲۴ ساعته، درخواست بگذارد و خلاصه‌ای از مشکل خود را بنویسد. پس از آن وکیل با او تماس می‌گیرد و مشاوره می‌دهد. از طرفی هر کسی که قصد انجام معامله‌ای را دارد، اما قوانین حقوقی مربوط به آن را نمی‌داند، می‌تواند با پرداخت ۲۰۰ هزار تومان، یک وکیل را به همراه خود ببرد تا حین معاملات از او کلاهبرداری نشود. در واقع این امر مانع از وقوع جرم می‌شود و در کاهش پرونده‌های شکایتی در دادگاه کمک بسیار زیادی خواهد کرد.»
آقایی به خدمات دیگری که سامانه حقوقی آنلاین ارائه می‌دهد نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: «در شرایطی که هزینه حق‌الوکاله سرسام‌آور و گران است و مردم از عهده پرداخت آن برنمی‌آیند، سامانه ما به مردم کمک می‌کند تا با کمترین هزینه یک وکیل داشته باشند که به مشکل حقوقی‌شان رسیدگی کند. مراجعه‌کنندگان به سایت می‌توانند موضوع شکایت را بنویسند و سامانه در خصوص آن موضوع وکلایی را به همراه مبلغ پیشنهاد می‌کند. این مبلغ ۲۰ درصد از تعرفه قوه قضائیه نیز کمتر است. خوشبختانه شاهد آن هستیم که با قیمت‌های ارزان پیشنهادی در این سامانه، افرادی که توان گرفتن وکیل نداشتند نیز اقدام به اخذ وکیل کرده‌اند.»
مدیر عامل سامانه حقوقی آنلاین درباره شکایت کانون وکلا علیه این سامانه اظهار می‌دارد: «در واقع ما خدمات ارزان‌قیمتی در حوزه وکالت می‌دهیم و حتی وکلایی را که تعیین می‌شوند نیز کنترل می‌کنیم. آن وقت کانون وکلا شاکی هستند که چرا خدمات ارزانقیمت می‌دهید! حتی یکی از وکلا با ما تماس گرفت و شکایت عجیبی را مطرح کرد؛ او گفت در حال منعقد کردن یک قرارداد با مراجعه‌کننده بود که مراجعه‌کننده از سایت ما قیمت ارزان‌تری را استعلام کرده‌است! در نهایت او مجبور شده تا حق‌الوکاله کمتری بگیرد و درآمدش کاهش پیدا کرد!»
او با انتقاد از انحصارطلبی کانون وکلا تصریح می‌کند: «در سامانه ما وکلای کم‌کار خود کانون وکلا عضو هستند و از این راه برایشان اشتغال ایجاد شده‌است، اما کانون وکلا همکاری نمی‌کند و به فکر درآمد خودش است. حتی ما به کانون وکلا نامه زدیم که وکلای بیکار خودش را معرفی کند تا از طریق کار کردن با ما، درآمد کسب کنند. اما نه‌تن‌ها این کار را نکرد، بلکه با شکایت علیه ما در تلاش است تا انحصار خودش را حفظ کند.»
آقایی در پاسخ به این سؤال که درآمد کارکنان این سامانه از کجا تأمین می‌شود، می‌گوید: «قراردادی که بین موکل و وکیل بسته می‌شود، درصدی از پول وکلا برای ما تعیین می‌شود. ما هیچ پولی از موکل نمی‌گیریم و طرف حساب ما فقط وکلا هستند. این مبلغ بسیار ناچیز است، اما به دلیل استقبال مردم و افزایش تعداد مراجعه‌کنندگان، تعداد قرارداد‌ها بیشتر شده و درآمد ما نیز قابل توجه می‌شود.»
او در پایان می‌گوید: «کانون باید کوتاه بیاید، زیرا که ما به نفع مردم کار می‌کنیم تا دیگر همه توان پرداخت مبلغ حق‌الوکاله را داشته باشند. در حال حاضر پرونده شکایت کانون وکلا علیه ما در مراحل ابتدایی است و مشخص نیست که کانون وکلا چه منطقی برای این شکایت خود دارد.»

حق‌الوکاله‌های نجومی وکلا در سراشیبی سقوط
در همین رابطه علی محمدزاده مقدم، کارشناس ارشد حقوق خصوصی به خبرنگار «جوان» می‌گوید: «قانون طرح تسهیل مجوز‌های کسب و کار تصویب شده و بعد از تأیید شورای نگهبان لازم‌الاجراست. من بابت تصویب این طرح خرسندم و امیدوارم به نتیجه برسد تا افراد زیادی که دانش آموخته حقوق هستند وارد حرفه وکالت شوند.»
او ادامه می‌دهد: «پذیرش وکلا در قانون چیزی شبیه به پذیریش نرخ ۴ درصدی است. اگر قرار است تعداد محدودی از افراد وارد فضای کسب و کار یا فضای حرفه وکالت شوند، چرا دانشگاه‌های ما به صورت قارچ‌گونه پذیرش دانشجو در رشته حقوق می‌کنند؟»
محمدزاده مقدم با انتقاد از کمبود وکیل اظهار می‌دارد: «در کشور ما مثل پزشک خانواده، وکیل خانواده تعریف نشده‌است و تعداد وکیل در کشور ما نسبت به استاندارد جهانی به شدت پایین‌تر است. به همین دلیل قبل از انعقاد قرارداد‌ها و هر گونه تعهد، مشاوره حقوقی انجام نمی‌شود و در نتیجه شاهد افزایش تعداد پرونده‌های شکایتی در دادگاه‌ها هستیم.»
او به انحصارطلبی کانون وکلا اشاره می‌کند و می‌گوید: «وقتی یک نفر، تولیدکننده انحصاری باشد، قیمت محصول را تا هر چقدر که بخواهد گران می‌کند و البته کیفیت هم دیگر مدنظر قرار نمی‌دهد! این اتفاق درباره وکالت هم افتاده است. تعداد وکلا کم و حق‌الوکاله نیز گران است و ما توجهی به آسیب‌هایی که این امر به دنبال داشته است، نداریم.»
این کارشناس ارشد حقوق خصوصی ادامه می‌دهد: «در علوم اجتماعی دسترسی به مشاوره چه روانی باشد و چه حقوقی بسیار مهم است. ما باید در این مورد بازنگری کنیم و همان‌طور که به دنبال کاهش فاصله رسیدن اورژانس نزد بیمار هستیم، به فکر دسترسی سریع به مشاور حقوقی نیز باشیم.»
محمدزاده مقدم با تأکید بر افزایش تعداد وکلا و درجه‌بندی تخصص آن‌ها تصریح می‌کند: «به نظر من باید کانون وکلا و سازمان سنجش، تعداد وکلا را افزایش دهد و هر کسی که حد نصاب نمره در آزمون را کسب کرد در حوزه وکالت به کار گرفته شود، منتها باید هر وکیل درجه کیفیتش مشخص شود تا مردم با توجه به نوع تخصص هر وکیل به او مراجعه کنند. هر چند برخی افراد با این اقدام منافعشان به خطر می‌افتد و بازار خوبی که در این انحصار برایشان ایجاد شده، متزلزل می‌شود؛ بنابراین نسبت به این اقدام مقاومت خواهند کرد.»
او به انحصار برخی از وکلا در حوزه‌ای که فعالیت می‌کنند نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: «برخی از وکلا با حق‌الوکاله‌های نجومی کار می‌کنند و به‌قول خودشان در این زمینه برند شده‌اند؛ آن‌ها در برخی پرونده‌ها انحصاری در انحصار کانون وکلا ایجاد کرده‌اند که مثلاً وکالت املاک به دست فرد خاصی بیفتد و کسی حق گرفتن وکالت آن را نداشته باشد. در شرایطی که تعداد وکلا بیشتر شود جایگاه این افراد به خطر می‌افتد و به نظر می‌رسد آن‌ها به همین خاطر تاب افزایش تعداد وکلا را ندارند.»

مخالفین شکستن انحصار کانون وکلا، مخالفین منافع مردم هستند
حامد دهقان، کارشناس حقوقی نیز در این رابطه به خبرنگار «جوان» می‌گوید: «کانون وکلا هر سال تنها ۴ الی ۵ درصد از افراد شرکت‌کننده در آزمون وکالت را می‌پذیرفت. در این راستا طرح مجلس برای رفع انحصار در بازار وکالت تصویب شد و مسئول برگزاری هم سازمان سنجش شده‌است. هدف دیگر از این طرح این بود که بازار رقابتی شود و کسانی که در یک حوزه خاص فعالیت می‌کنند خدماتشان را ارتقا دهند و در کنار آن نیز نرخ حق‌الوکاله کاهش پیدا کند. این کاهش نرخ در نهایت به نفع مردم می‌شود تا همه مردم بتوانند وکیل ارزان داشته باشند.»
او با بیان اینکه باید موضوع وکالت تخصصی شود، می‌گوید: «برخی از وکلا که اسم وکیل پایه یک را یدک می‌کشند از تخصص کافی برخوردار نیستند، زیرا که آن‌ها تمام قوانین را نمی‌دانند و وقتی از آن‌ها درباره موضوعاتی سؤال بپرسید به صراحت می‌گویند که آن‌ها جز منابع آزمون وکالتی نبوده و آن را مطالعه نکرده‌اند. به همین دلیل باید رتبه وکلا نیز مشخص باشد و آن‌ها از تخصص مورد نیاز برخوردار شوند.»
این کارشناس حقوقی با اشاره به اینکه افزایش تعداد وکلا در کشور سبب می‌شود تا دولت به سمت قانون‌مداری حرکت کند، اظهار می‌دارد: «مراجعه بیشتر مردم به وکیل و استفاده از کارشناس حقوقی در نهایت منجر به کاهش پرونده‌ها در دادگاه خواهش شد، زیرا که مردم با آگاهی کامل از مسائل حقوقی، کار خودشان را پیش خواهند برد. از طرفی افزایش تعداد وکلا سبب می‌شود تا مطالبات عمومی نیز از دولت زیاد شود و دولت در مصوباتش دقت می‌کند که خروجی این امر نیز به نفع مردم خواهد بود.»
به گفته دهقان مخالفین مصوبه مجلس برای شکستن انحصار کانون وکلا، مخالف منافع مردم هستند. حتی در بررسی‌هایی که ما انجام دادیم تعدادی از اساتید حقوق از ریاست محترم مجلس درخواست کردند که این مصوبه تصویب نشود، اما در واقع آن‌ها وکلایی بودند که در پوشش استاد دانشگاه قصد داشتند افکار عمومی را تحت‌تأثیر قرار دهند تا منافع خودشان به خطر نیفتد.
او می‌گوید: «طی یک نظرسنجی انجام شده حدود ۷۰ درصد مردم علت مراجعه نکردن به وکیل را نداشتن توانایی در پرداخت هزینه‌های آن عنوان کردند. به طور حتم رقابتی شدن بازار وکالت باعث می‌شود که هم کیفیت کار وکلا بالا برود و هم هزینه وکیل گرفتن ارزان شود.»

انحصار سردفتری رو به اتمام
انحصار بازار حقوقی محدود به وکالت نیست؛ حالا، اما با تصویب قانون تسهیل، قرار است آزمون سردفتری هر سال برگزار شود. افزوده شدن تعداد سردفتران باعث خواهد شد که انحصار این شغل از بین برود و مردم در دسترسی به خدمات حقوقی ناظر به این صنف به زحمت نیفتاده و هزینه کمتری هم بپردازند. این انحصارزدایی هم روز گذشته انحصارطلبان را به مقابل مجلس شورای اسلامی کشاند. آنطور که از شعار‌ها و پلاکارد‌های سردفتران حامی انحصار پیدا بود، آن‌ها خواهان اجرایی نشدن قانون تسهیل و مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی به منظور تنظیم سند خودرو بوده‌اند!
پرپیداست که به خطر افتادن درآمد‌های کلان، ذی‌نفعان را به صف می‌کند، اما از طرف دیگر، در انحصارزدایی از مشاغل حقوقی، پای حقوق مردم در میان است. هوشیاری نمایندگان مردم و نهاد‌های تصمیم‌گیر می‌تواند قطعه نهایی از پازل انحصارزدایی را تکمیل و با استقرار عدالت در دسترسی مردم به خدمات حقوقی، کام جامعه را شیرین کند.

نمای نزدیک
رئیس دستگاه قضا مانع اظهارات خدشه دار از قوه قضائیه شود
رئیس دیوان عدالت اداری در اظهارنظری به طرح تسهیل تاخته و در انتقاد از لغو رانت قضات بازنشسته گفته‌است: «مشخص نیست کجای کار مشکل داشته‌است که با پیشنهاد یکی از نمایندگان، موضوع [الزام قضات به شرکت در آزمون برای اخذ پروانه وکالت]بررسی و بدون اینکه نظر کارشناسی ضمیمه آن باشد، مصوب می‌شود.»! اخلاق و ادب و البته واهمه از نتایج احتمالی بعدی مانع از پاسخ منطقی صریح به این حد از انحصارطلبی رسوخ کرده در سطوح بالای مدیریتی قوه قضائیه است، اما از مقام مسئول در قوه قضائیه چنین حرف ناخوشایندی بعید بود.
اولاً اینکه مشکل کار اینجاست که قضات بازنشسته با سال‌ها کار در دستگاه قضایی روابطی دارند که هیچ وکیل غیرقاضی دیگری ندارد؛ این روابط بسیار شائبه‌برانگیز است. زدودن دامن قضات از تهمت‌ها هم اقتضا دارد که قضات بازنشسته از رانت وکالت برخوردار نشوند. ثانیاً اینکه واضح است یک قاضی بازنشسته پس از ۳۰ سال خدمت باید این فرصت را به جوانان شایسته بدهد و با مشاوره آن‌ها را ارشاد کند، نه اینکه خودش رأساً در امر وکالت مباشرت کند و بر حجم فارغ‌التحصیلان بیکار افزوده، بر خلاف منویات رهبر انقلاب مبنی بر سپردن امور به جوانان عمل کرده و حتی فرصت کار از سایر وکلای غیرقاضی را هم بستاند، چه مردم به تصور اینکه یک قاضی وکیل شده بهتر از سایر وکلا می‌تواند پرونده‌شان را رتق و فتق کند، در مراجعه به قضات وکیل شده شتاب می‌کنند. ثالثاً، اساساً چه اشکالی دارد یک قاضی بازنشسته برای وکالت آزمون دهد؟ شرکت در آزمون خلاف شأن قاضی است؟ شأن قاضی از کجاست؟ جز از مردم که با امکانات عمومی درس خوانده، قاضی شده و با احترام مردم به قضات، شأنی برای خود کسب کرده‌است؟ چرا پس از سال‌ها قضاوت باید بر خلاف حقوق مردم و فارغ‌التحصیلان حقوقی از رانت وکالت برخوردار باشند؟ مردم شأن کاذب و خودساخته برنمی‌تابند؛ همه در برابر قانون برابرند، هیچ‌کس از امتیاز ویژه و بلاجهت برخوردار نیست، حتی یک قاضی بازنشسته و محترم.‌ای کاش رئیس قوه قضائیه که پیش از این نسبت به حذف رانت وکالتی قضات صحبت کرده‌اند، جلوی خدشه‌دار شدن از دستگاه قضایی را با این اظهارات نسنجیده بگیرد.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار