وزیر راه و شهرسازی از افزایش سقف تسهیلات ساخت و مذاکرات برای انتقال دانش فنی و صنعتیسازی ساختمان و ارتقای کیفیت و مناسبسازی قیمتهای مسکن خبر داد و گفت: از آنجایی که احداث مسکن به دو سال زمان نیاز دارد تدبیری در وزارت راه ایجاد کردیم تا در سال نخست حجم بیشتری آغاز شود و با زمانبندی بتوانیم ۴ میلیون واحد مسکونی را احداث کنیم. بر این اساس تمهیدات شروع ساخت ۲ میلیون واحد مسکونی طی امسال اجرایی میشود.
به گزارش روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی، رستم قاسمی در دوازدهمین جلسه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران که به بررسی الزامات شهرسازی مربوط به تأمین اراضی مورد نیاز قانون جهش تولید مسکن اختصاص داشت، با اشاره به اینکه ایجاد صندوق ملی مسکن، راهکاری برای تسریع در اجرای قانون جهش تولید مسکن است از افزایش سقف تسهیلات ساخت و مذاکرات برای انتقال دانش فنی و صنعتیسازی ساختمان و ارتقای کیفیت و مناسبسازی قیمتهای مسکن خبر داد.
وی بر تسریع و همراهی تمامی دستگاهها در اجرای این قانون تأکید کرد و گفت: قانون جهش تولید مسکن که هفتم مهرماه ابلاغ شد الزامات ساخت مسکن را موردتوجه قرار داده و به صراحت اعلام کرده است که چنانچه ظرف دو ماه اراضی برای ساخت مسکن از سوی مؤسسات دولتی، وزارتخانهها و سازمانها معرفی و واگذار نشود، ثبت اسناد و املاک کشور میتواند یکطرفه سند را به نام راه و شهرسازی صادر کند. وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: خط اعتباری مسکن مهر و بازگشت اقساط آن به صندوق ملی مسکن میآید. همچنین منابع مختلف دیگری که در قانون پیشبینی شده است به این صندوق میآید.
قاسمی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی مکلف به برنامهریزی و فراهم کردن شرایط برای احداث ۴میلیون واحد مسکونی در دولت سیزدهم است، توضیح داد: از آنجایی که احداث مسکن به دو سال زمان نیاز دارد، تدبیری در وزارت راه ایجاد کردیم تا در سال نخست حجم بیشتری آغاز شود و با زمانبندی بتوانیم ۴ میلیون واحد مسکونی را احداث کنیم. بر این اساس تمهیدات شروع ساخت ۲ میلیون واحد مسکونی طی امسال اجرایی میشود.
وی با تأکید بر اینکه اجرای قانون جهش تولید مسکن کار بزرگ و شدنی است، گفت: از یک میلیون واحد مسکونی که سالانه در دستور کار دولت سیزدهم برای احداث قرار دارد، ۳۵۰ هزار واحد توسط مردم و به شکلی خصوصیسازی و ۲۰۰هزار واحد توسط بنیاد مسکن احداث خواهد شد. عملاً آنچه برای دهکهای یک تا ۵ درآمدی باید سالانه احداث شود حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکونی است.