کاستی‌های باقی‌مانده از دولت دوازدهم به‌ویژه در عرصه اقتصادی به‌اندازه کافی برای درگیر‌سازی دولت سیزدهم فارغ از آنکه نیاز به بزرگنمایی از سوی دولتمردان داشته باشد، کفایت می‌کند. اما آنچه به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی پیش روی دولت سیزدهم از قبل پیش‌بینی می‌شد و این روز‌ها از آن رونمایی شده است انتشار تحلیل‌های به‌اصطلاح کارشناسانه و القای شرایط بحرانی برای کشور از سوی کارشناسانی است که در سال‌های گذشته در گرفتار شدن کشور در آن مشکلات نقشی اساسی داشته و اکنون در حال ترسیم چهره‌ای منفی و ناامیدکننده از آینده و طبعاً تخریب عقبه مردمی دولت و زمینه‌سازی برای التهابات اجتماعی هستند.
طی روز‌های اخیر، انتشار گزارش دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه‌وبودجه که در دولت گذشته تهیه شده بود، با واکنش‌های گسترده‌ای در فضای رسانه‌ای مواجه شد. بر اساس این گزارش که شرایط اقتصادی کشور در فاصله سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۶ را بر مبنای دو سناریوی ادامه تحریم‌ها و لغو تحریم‌ها تحلیل کرده بود، تأکید شده بود که با ادامه روند فعلی و افزایش بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق توسعه ملی در اسفندماه امسال به ۱۳۸۱ هزار میلیارد تومان می‌رسد، احتمال ورشکستگی دولت و همچنین افزایش شدید نرخ دلار وجود دارد. اما پس از انتشار این گزارش در رسانه‌ها، سازمان برنامه‌وبودجه در جوابیه‌ای اعلام کرد که این گزارش و داده‌های آن نظر شخصی و کارشناسی نویسنده بوده و نظر رسمی این سازمان نیست. در این جوابیه آمده است: در پی انتشار جدولی در شبکه‌های اجتماعی که زمان تهیه آن به دولت قبل (دوازدهم) برمی‌گردد، این جدول حاوی پیش‌بینی‌های فردی است و به‌هیچ‌عنوان نظر رسمی سازمان برنامه‌وبودجه نیست. به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی، روابط عمومی و امور بین‌الملل، برنامه‌ها و رویکرد‌های دولت سیزدهم در بخش اقتصادی تغییرات بنیادی بوده که نمونه آن را می‌توان در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ به‌وضوح مشاهده کرد که پیش‌بینی می‌شود با اجرای این تغییرات کسری بودجه جبران و رشد اقتصادی قابل‌توجهی در کشور ایجاد شود. روح این جدول معطوف به بزرگنمایی تأثیر تحریم‌هاست در این جدول که به سازمان برنامه‌وبودجه اعلام‌شده، پیش‌بینی‌شده است که نرخ دلار در سال ۱۴۰۶ در صورت ادامه تحریم‌ها علیه ایران به ۲۸۴ هزار تومان و در صورت لغو تحریم به ۵۵ هزار تومان خواهد رسید
انتشار این گزارش غیررسمی بلافاصله با سوءاستفاده رسانه‌های بیگانه همراه شد؛ صدای امریکا در تحلیلی از این گزارش و تلاش برای شرطی کردن کشور به مذاکرات هسته‌ای، مدعی احتمال ورشکستگی اقتصادی ایران حتی در صورت رفع تحریم‌ها شده و می‌نویسد:انتشار داده‌های این گزارش در حالی در شبکه‌های اجتماعی موردتوجه قرارگرفته که دولت رئیسی تاکنون از بازگشت به میز مذاکرات احیای برجام خودداری کرده است. در ادامه گزارش این رسانه معاند آمده است:در سال‌های اخیر با افت شدید ارزش پول ملی ایران، فقر گسترش پیداکرده و تجمعات اقشار مختلف مردم در اعتراض به وضعیت بد معیشتی افرایش داشته و برخی از این تجمعات نیز سرکوب‌شده است.
بی‌بی‌سی در تحلیلی مغرضانه‌تر از این گزارش با این ادعا که با ادامه تحریم‌ها دولت ایران تا سال ۱۴۰۳ به مرز ورشکستگی خواهد رسید، می‌نویسد:باروی کار آمدن ابراهیم رئیسی مذاکرات وین برای احیای توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی (برجام) معلق شده است. بی‌بی‌سی بلافاصله سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را که سبب ایستادگی مردم ایران در برابر تحریم‌ها شده است زیر سؤال برده و تأکید می‌کند که حتی با رفع تحریم‌ها هم دولت ایران از خطر ورشکستگی ر‌ها نمی‌شود و این تهدید تنها به تعویق می‌افتد.
البته سیاه نمایی شرایط کشور توسط این جریان به‌اصطلاح کارشناسی به اینجا خلاصه نمی‌شود هم‌زمان با انتشار این گزارش، بی‌بی‌سی از قول رئیس موسسه علوم و صنایع غذایی ایران از شیوع «گرسنگی پنهان» در تمامی دهک‌های درآمدی جامعه ایران خبر می‌دهد و یک نماینده مجلس نیز از ضرورت انتظار ۱۷۸ ساله مردم برای خانه‌دار شدن در ایران و...، و البته این روند این روز‌ها شدت خواهد یافت.
اما نکته مهم این است که انتشار این گزارش‌ها در روز‌هایی که آغاز مذاکرات هسته‌ای جدی‌تر شده انتشار می‌یابد و همان‌گونه که از محتوای تحلیل‌های پیرامون آن پیداست، چاره حل مشکلات و جلوگیری از شکل‌گیری چالش‌های نجومی ارزی، تمکین در برابر فشار‌های غرب در مذاکرات دیده‌شده است، نکته‌ای که بازهم این روز‌ها به محور اصلی رسانه‌های جریان حامی دولت گذشته برای ورود شتابناک ایران به مذاکراتی توصیه‌شده است که سرانجام تحقق آن از هم‌اکنون روشن است. در این تردیدی نیست که حل مشکلات و چالش‌های موجود عزم جدی‌تری را در مسئولان دولت سیزدهم می‌طلبد که اتفاقاً تلاش‌های صورت گرفته در همین ایام کوتاه نیز بیانگر توان دولت در مواجهه با این چالش‌هاست، چراکه در این مدت محدود دولت توانسته است ضمن مدیریت بیماری کرونا و فراگیرتر کردن واکسیناسیون و آماده‌سازی کشور برای مواجهه هوشمندانه با این ویروس با حداقل آسیب و همچنین انجام اقدامات اساسی برای تضمین و تأمین کالا‌های اساسی مردم، افزایش صادرات غیرنفتی به‌رغم وجود برخی از چالش‌های امنیتی و...، همگی بیانگر چشم‌انداز توان اداره کشور در شرایط تحریم، بدون برآورد‌های نجومی نسبت به تحولات ارزی است که دستمایه وادادگان در برابر فشار‌های دشمنان قرارگرفته است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در نخستین دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت سیزدهم در روز ششم شهریورماه حل مشکلات اقتصادی کشور را معطوف به دو نکته دانستند: یکی اینکه در حل مشکلات اقتصادی دنبال راه‌حل‌های موقتی و مسکن و مانند این‌ها نباید رفت، چون این‌ها گاهی اوقات مشکل را افزایش می‌دهد؛ این مسکن‌ها و علاج‌های موقت، گاهی مشکل را اضافه می‌کند؛ باید برای رفع این چالش‌ها به راه‌حل‌های اساسی پرداخت و شروع کرد به امید خدا، با توکّل به خدا و با صحت عمل، با گام‌های محکم ان‌شاءالله پیش رفت. نکته بعد هم این است که حل این مشکلات اقتصادی را موکول به رفع تحریم‌ها نکنید؛ رفع تحریم‌ها در اختیار ما و شما نیست، در اختیار دیگران است. برنامه‌ریزی برای رفع مشکلات را با فرض وجود تحریم انجام بدهید و برنامه‌ریزی کنید که ان‌شاءالله بتوان این کار را پیش برد. این‌ها باهمت و تدبیر خود شما و باکار جهادی خود شما بایستی ان‌شاءالله حل بشود، و حل هم خواهد شد.
