ابلاغیه بدون جهت مانع تحول و تعالی
کد خبر: 1065706
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004TEo
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۰ - ۲۰:۱۲

آقای اژه‌ای از زمانی که رئیس دستگاه قضا شده‌اند بار‌ها بر حذف روند‌های اداری زائد تأکید کرده و حتی خودشان هم دست به کار شده و روزی بیش از ۱۰ مشکل مردمی را شخصاً پیگیری و حل می‌کنند. این تأکیدات و اقدامات نیکو و بجاست، اما ظاهراً بدنه قوه قضائیه با این منش مدیریتی همکاری و همراهی نمی‌کند. یکی از این مصادیق همکاری نکردن، صدور ابلاغیه‌های نابجا و بلاجهت از سوی مجتمع‌های قضایی است. اولین اقدام یک مقام قضایی و افرادی که در دفاتر قضایی مشغول به کار هستند، بررسی درخواست‌های واصله و پس از آن صدور ابلاغ‌های لازم است، اما چنانکه پیداست این مسئولان قضایی بدون کوچک‌ترین کنکاشی و به صرف دریافت یک شکواییه، برای رفع تکلیف، اقدام به صدور ابلاغیه می‌کنند. این روند غیرقابل دفاع هم موجب تجمع مراجعان و قبل از آن ایجاد ترافیک‌های غیرضرور شده و هم آمار پرونده‌های قضایی را بالا می‌برد؛ موضوعی که همواره پاشنه آشیل قوه قضائیه بوده‌است.
توضیح بیشتر آنکه، بخش قابل‌توجهی از طرح دعاوی در دفاتر خدمات قضایی یا مجتمع‌های قضایی، به دلیل تسویه‌حساب‌های شخصی یا از سر تفنن و در مواردی هم برای سوءاستفاده‌های مجازی و رسانه‌ای است. مقام قضایی یا مسئول دفتر به محض مواجهه با چنین طرح دعاوی‌ای منطقاً باید ابتدائیات طرح دعوا را بررسی کرده و در صورت توجه اتهام به طرف دادخواست، اقدام به صدور ابلاغیه کند، اما این کار معمولاً انجام نمی‌شود و ابلاغیه حضور یا حتی قرار جلب بی‌جهت در مواردی صادر می‌گردد که مفاسد زیادی به دنبال خواهد داشت. یکی از این مفاسد بهره‌برداری رسانه‌ای از صرف صدور یک ابلاغیه بلاجهت از سوی طرح‌کننده دعواست. در مواردی دیگر، صرفاً ایجاد آزار و اذیت و کشاندن طرفی که هیچ اتهامی متوجه وی نیست به مجتمع‌های قضایی مطمح نظر شاکی صوری است. همه این مفاسد با یک دقت کوچک از سوی مقام صادر‌کننده ابلاغ قابل‌پیشگیری است.
فقط به عنوان یک نمونه، یکی از وکلای معلوم‌الحال که محکومیت کیفری داشته اقدام به طرح دعوا از مطلبی در روزنامه «جوان» کرده‌است؛ مطلبی که تنها یک پاراگراف بوده و در آن اعلام شده‌است، این وکیل دادگستری به فلان مقدار مجازات محکوم شده‌است، بدون هیچ توضیح اضافه یا انتساب خلاف واقع دیگری، آن هم در حد دو سه جمله! این وکیل که احتمالاً اهداف خاصی از طرح دعوا علیه روزنامه «جوان» داشته‌است، در اقدامی عجیب و خلاف بدیهیات حقوقی، از سردبیر روزنامه و سایت جوان آنلاین هم شکایت کرده‌است. طبق قانون نویسنده و مدیر مسئول، اشخاص مسئول در طرح دعوا علیه مطالب منتشره در مطبوعات هستند. مقام صادر کننده ابلاغیه در مجتمع شماره ۳۵ شورای حل اختلاف تهران بدون توجه به این نکته حقوقی، طرح دعوا علیه اشخاص غیرمسئول را صحیح تشخیص داده، به آن اعتبار بخشیده و به همین استناد اقدام به صدور ابلاغیه هم کرده‌است!
مضاف بر اینکه این مقام صادرکننده ابلاغیه در صورت مطالبه مستندات وکیل شاکی، می‌توانست به خوبی متوجه این موضوع شود که دلیل مکفی برای طرح چنین دعوایی وجود ندارد و مطلب منتشر شده در روزنامه شامل هیچ کدام از عناوین مجرمانه نمی‌شود، اما هیچ‌کدام از این بررسی‌های لازم صورت نپذیرفته و به دنبال آن ابلاغیه حضور صادر شده‌است.
این قبیل اقدامات در مقیاس کشوری باعث هدررفت وقت و هزینه زیادی می‌شود و مفاسد پیش‌گفته را به دنبال دارد. همه این‌ها با یک توجه کوچک و صرف حوصله مختصر قابل پیشگیری است. رئیس دستگاه قضا اگر خواهان ایجاد واقعی «تحول و تعالی» هستند، باید این نکات کوچک، اما بسیار مهم را به بدنه قضایی گوشزد کرده و برای همراهی ایشان با برنامه‌های خود در عمل اقدام درخوری انجام دهند تا تحول به چشم مردم بیاید.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار