عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است کاهش نرخ ارز چند پیش‌زمینه مهم نیاز دارد و نمی‌توان انتظار داشت که قیمت دلار با دستور پایین بیاید.
عباس آرگون در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: بر خلاف برخی تصورات، وقتی از ارز صحبت می‌کنیم، از یک بازار و عرصه اقتصادی حرف می‌زنیم که قطعاً مختصات خاص خود را دارد و مانند هر بازار دیگری از شرایط اقتصادی و تغییرات این حوزه تأثیر می‌پذیرد.
وی با اشاره به نرخ بالای تورم در اقتصاد ایران بیان کرد: همانطور که نرخ تورم باعث افزایش قیمت در بسیاری از بازار‌ها می‌شود و از مسکن و خودرو تا مرغ و تخم مرغ از آن تأثیر می‌پذیرند، بازار ارز نیز این گونه است. یعنی در شرایطی که اقتصاد ایران تورمی ۴۰درصدی دارد، نمی‌توان انتظار داشت که قیمت ارز ثابت بماند یا کاهش یابد.
عضو اتاق بازرگانی تهران با تأکید بر این موضوع که کاهش نرخ ارز با شیوه دستوری راه به جایی نمی‌برد، توضیح داد: ما حد فاصل سال‌های۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ شاهد سرکوب نرخ ارز بودیم. یعنی با وجود آنکه اقتصاد ایران با تورم مواجه بود و قیمت‌ها افزایش می‌یافتند، نرخ ارز ثابت بود؛ از این‌رو وقتی این سرکوب متوقف شد با یک شوک ارزی و افزایش جدی قیمت‌ها مواجه شدیم، از این‌رو، پایین‌آوردن دستوری قیمت، تنها به تأخیر در افزایش نرخ و سپس یک شوک جدید منجر خواهد شد.
آرگون با بیان اینکه بازار ارز نیز تابع عرضه و تقاضاست، گفت: در سال‌های گذشته با تحریم‌های امریکا مواجه بودیم و همین موضوع دسترسی ما به درآمد‌های ارزی را تحت تأثیر قرار داده‌است. یک سوی این ماجرا دولت است که عملاً امکان دسترسی به بخش مهمی از درآمد‌های ارزی خود را از دست داده و یک سوی دیگر نیز بخش خصوصی است که هرچند بخش مهمی از ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانده، اما از یک سو با توجه به تحریم‌ها مجبور هزینه بیشتری برای تولید و صادرات شده و از سوی دیگر بازگشت ارز را با دشواری‌هایی فراوان نهایی کرده‌است.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم نرخ ارز پایین بیاید، از سویی باید برای تحریم‌ها و محدودیت‌ها چاره‌ای پیدا کنیم تا با افزایش عرضه، قیمت کاهش پیدا کند و از سوی دیگر با برطرف کردن مشکلات زیرساختی اقتصاد ایران مانند تورم، افزایش قیمت ارز را نیز مانند دیگر بازار‌ها کند کنیم. در غیر این صورت و با دستور و اجبار قطعاً راه به جایی نخواهیم برد. به گفته آرگون، آنچه در بازار ارز بیشترین اهمیت را دارد، ثبات در نرخ و پیش‌بینی پذیری آینده است، یعنی سیاست‌ها باید به سمتی برود که از سویی شوک قیمتی محدود شود و از طرف دیگر، برای سرمایه‌گذار امکان پیش‌بینی از آینده و تحلیل شرایط ایجاد شود.
