دولت رئیسی در حالی کنترل تورم را یکی از اولویتهای اصلی خود اعلام کرده است که طبق آمارها روند صعودی تورم همچنان ادامه دارد و برای مهار سرکشی این متغیر اقتصادی باید سیاستها و برنامههای بلندمدتی طراحی و اجرا شود، اما در این زمینه تاکنون تکلیف طراح این سیاستهای کنترلی و سکاندار بانک مرکزی به عنوان یکی از نهادهای قانونگذار در مهار تورم مشخص نشده است.
به گزارش ایسنا، با روی کار آمدن هر دولت جدید در ایران، رویه تعیین رئیس کل بانک مرکزی اینگونه است که گزینه مدنظر دولت در ابتدا به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به هیئت وزیران معرفی و پس از تأیید، حکم وی توسط رئیسجمهور صادر میشود که او به مدت پنج سال مدیریت بانک مرکزی را به عهده خواهد داشت و انتخاب مجدد وی نیز بلامانع است. در این راستا احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی ۱۳ شهریورماه سال جاری اعلام کرده بود «برای معرفی رئیس کل بانک مرکزی گفتگوهایی انجام شده و نتیجه آن در هفتههای آینده اعلام خواهد شد» که البته هنوز خبری نشده است.
اکنون تقریباً یک ماه از مشخص شدن کابینه دولت سیزدهم و شروع فعالیت آن میگذرد و دولت رئیسی هنوز برای بانک مرکزی به عنوان یکی از سه ضلع مهم تدوین و اجرای سیاستهای اقتصادی کشور، گزینهای برای سکانداری آن معرفی نکرده است، این در حالی است که وظایف مهمی بر عهده بانک مرکزی به عنوان تنظیمکننده نظام پولی و اعتباری کشور از تنظیم و اجرای سیاستهای پولی و ارزی گرفته تا نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری قرار دارد و اگر دولت به رئیس فعلی اعتقادی ندارد باید هرچه سریعتر گزینه مدنظر خود برای هدایت بانک مرکزی را معرفی کند. همچنین به اذعان کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی از آنجا که مهار تورم در کنار سایر مسائل و مشکلات حال حاضر اقتصاد ایران از اولویت بیشتری برخوردار است، یکی از گامهای ابتدایی دولت برای ریشه کن کردن یا کنترل تورم معرفی رئیس کل بانک مرکزی است، زیرا صلاحیت و تخصص فردی که برای این سمت انتخاب میشود، در مهار تورم نقش مهمی دارد و میتواند تا حدودی بر کاهش یا کنترل انتظارات تورمی که یکی از عوامل مؤثر بر تورم بالاست، اثرگذار باشد. از سوی دیگر، حضور تورم در اقتصاد ایران ریشهای و ساختاری است و اجرای سیاستهای کوتاهمدت تنها برای مدتی میتواند کمی از روند صعودی این متغیر را کم کند، اما ریشهکن شدن این بیماری در اقتصاد ایران به مجموعه اصلاحات ساختاری و سیاستهای بلندمدت نیاز دارد که در این زمینه باید سرنوشت سیاستگذار بانک مرکزی (رئیس کل بانک مرکزی) برای بلندمدت مشخص شود تا سیاستهای آن مؤثر واقع شود.
در حالی که دولت رئیسی همچنان گزینه خود را برای هدایت بانک مرکزی معرفی نکرده است، آخرین آمارها از نرخ تورم حاکی از تداوم روند صعودی آن و رسیدن نرخ تورم سالانه شهریورماه ١٤٠٠ برای خانوارها به ۸/۴۵ درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل ۶/۰ واحد درصد افزایش را نشان میدهد. علاوه بر این، یکی دیگر از وظایف مهم بانک مرکزی کنترل نقدینگی است، زیرا افزایش این متغیر اقتصادی و در پی آن رشد پایه پولی از جمله عوامل کلیدی رشد تورم است که قدرت خرید مردم را بیش از پیش کم میکند. در این زمینه بانک مرکزی باید سیاستهای احتیاطی و کنترلی جدی برای بانکها در راستای رشد ترازنامه داشته باشد که در این بین، نقش رئیس کل بانک مرکزی و شخصیت وی بسیار اهمیت دارد. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، شخصیت مقتدر و مستقل رئیس کل بانک مرکزی از دولت باعث میشود وی در مقابل درخواستها و زیادهخواهیهای دولت برای چاپ پول بایستد و اجازه ندهد برداشت از بانک مرکزی در جهت تأمین کسری بودجه وسیلهای برای سرکشی نقدینگی شود.
