در شرع مقدس، قاعدهای وجود دارد که باید گفت نقش بسیار مهم و اساسی در قوانین جزایی کشور ما داشته است که از آن به عنوان قاعده «لاضرر و لاضرار فیالاسلام» نام بردهاند. به استناد این قاعده هیچکس حق ضرر رساندن چه مالی و چه جانی به دیگری را ندارد و اگر ضرری برساند، مسئول جبران ضرر و خسارت وارده خواهد بود که میان ضررها مسلماً ضرر و زیانهای بدنی جدیتر و جبران آنها نیز سختتر میباشد که با عنوان دیه به جبران خسارت پرداخته میشود. بیتردید اجرای این اصل متعالی میتواند یکی از عوامل مؤثر در شکلگیری سبک زندگی اسلامی- ایرانی در جامعه ما باشد.
اخلاق اجتماعی بهترین بازدارنده است
در ماده یک قانون مسئولیت مدنی آمده است: هر کس بدون مجوز قانون عمداً یا در نتیجه بیاحتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمهای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد.
از مواردی که نسبت به اعمال خسارت و یا وارد کردن ضرر و زیان به افراد جامعه بازدارنده میباشد، اخلاق اجتماعی است. هر شخصی که در مناسبات اجتماعی و روابط انسانی خود اخلاق را سرلوحه قرار دهد، مسلماً هیچگاه سبب ضرر و زیان به دیگران نخواهد شد. در تمام جوامع رفتارهایی وجود دارد که از نظر جامعه پسندیده و جزو هنجارهای آن میباشد و در مقابل یکسری موارد نیز ناپسند و منع شده است و در برخی مواقع نیز خطا محسوب شده و گاهی عنوان جرم به خود میگیرد.
ضرر و زیان به غیر از منظر مسئولیت مدنی و قانون
در برخی موارد میتوان مسئولیت مدنی را بر پایه نیت و اراده واقعی و تقصیر شخصی بنا نهاد و آن را از منظر اخلاقی بررسی کرد. در گذشته جوامع تمایل داشتند که اختلافات و نزاع بین افراد را با توجه به قواعد مرتبط با انتقام شخصی حل و فصل کنند و شخص زیاندیده نیز در مواقعی که خسارت ناشی از فعل او جنبه غیراخلاقی داشته بسیار علاقهمند و راغب بوده که قانون را خودش و به شیوه خود اجرا کند.
گفتنی است در اکثر مواقع قانون در مقام جبران زیان به قصد و اراده و نیت عامل زیان توجهی نمیکند؛ بنابراین احساس پنهان شده مسئولیت قانونی باید با سرزنش اخلاقی متناسب باشد، زیرا این صحیح نیست که در تمام موارد با توجه به قاعده «اقدام شخص به ضرر خود» افراد را مسئول اعمال خود و نتایج مخرب و زیانبار ناشی از اقدام او دانست.
با توجه به موارد مطروحه باید توجه داشت که امروزه علم حقوق در جهت پیشرفت و شناسایی عوامل مربوط به مسئولیت اخلاقی به عنوان یکی از پایههای اصلی و اساسی جبران ضرر و زیان یا تناسب مختصری بین مسئولیت مدنی و رفتار غیراخلاقی که از افراد عادی و معقول جامعه سر میزند، تحول یافته است.
انحراف از رفتار اخلاقی، تقصیر است
در مباحث حقوقی انحراف و تجاوز از رفتاری که از نظر اجتماع و به خاطر حفظ حقوق دیگران لازم میباشد، تقصیر قلمداد شده است. در دنیای پیرامون ما رفتارهای بسیاری وجود دارد که در قالب تقصیر و خطا گنجانده میشود، اما شاید همیشه و در هر صورتی در خصوص آنها طرح دعوی نشود یا اگر هم در رابطه با آن دعوایی طرح شود، موفقیت آمیز نباشد. رفتارهایی نظیر دروغ، تهمت، غیبت، نسبت ناروا، توهین، نمکنشناسی و امتناع از ادب و نزاکت، خودخواهی و دورویی و حتی خودداری کردن از کمکرسانی به دیگران و همنوعانی که به مدد ما نیاز دارند و ما نیز توانایی کمک به آنها را داریم، در اکثر موارد مسئولیت مدنی جنبه نظم و انضباط عمومی دارد و با امور اخلاقی مرتبط است.
مسئولیت مدنی از ۳ منظر
در حقوق ایران، مسئولیت مدنی به طور عام به الزام شخص برای جبران ضرر و زیان و خسارات وارده به دیگری است و باید گفت اعم از اینکه منشأ ضرر، جرم یا خسارات ناشی از ضرر غیرعمدی و یا عدم اجرای قرارداد با قانون باشد، مسئولیت وجود دارد. سه نوع مسئولیت مدنی وجود دارد؛ از جمله: مسئولیت مدنی ناشی از جرم، مسئولیت خارج از قرارداد و مسئولیت ناشی از قرارداد.
در مورد مسئولیت مدنی ناشی از جرم میتوان گفت هرگاه کسی ضمن ارتکاب جرم، به شخص دیگری ضرر و زیان و خسارتی وارد کند، علاوه بر محکومیت کیفری، باید زیان وارد شده به فرد را نیز جبران کند.
همچنین در مسئولیت خارج از قرارداد، اگر شخصی، الزامات و تعهدات قانونی و عمومی را ندید بگیرد و به دیگری زیانی وارد کند، متخلف شناخته میشود که این تعریف برای مسئولیت مدنی در مفهوم خاص، به کار میرود.
در رابطه با مسئولیت ناشی از قرارداد نیز باید گفت این نوع مسئولیت بر اثر تخلف از مفاد قرارداد، برعهده اشخاص قرار میگیرد. به طور مثال هر وقت میان فرد زیاندیده و عامل زیان قراردادی وجود داشته باشد و خسارتی بر اثر نقص قرارداد، به وجود بیاید، این نوع مسئولیت شکل میگیرد و زمانی که تعهدات قرارداد انجام نگیرد شخص مقابل میتواند مطالبه خسارت کند.
قاعده «لاضرر و لاضرار فیالاسلام»
در شرع مقدس، قاعدهای وجود دارد که باید گفت نقش بسیار مهم و اساسی در قوانین جزایی کشور ما داشته است که از آن به عنوان قاعده «لاضرر و لاضرار فیالاسلام» نام بردهاند. به استناد این قاعده هیچکس حق ضرر رساندن چه مالی و چه جانی به دیگری را ندارد و اگر ضرری برساند، مسئول جبران ضرر و خسارت وارده خواهد بود که میان ضررها مسلماً ضرر و زیانهای بدنی جدیتر و جبران آنها نیز سختتر میباشد که با عنوان دیه به جبران خسارت پرداخته میشود.
در فقه اسلامی قواعدی وجود دارد که میتوان آنها را به عنوان مبانی مسئولیت مدنی در اسلام نام برد، قواعدی، چون قاعده لاضرر، قاعده اتلاف، قاعده تسبیب، قاعده ضمان ید و قاعده ضمان غرور میباشد که هر کدام مضمون و مفهوم مختص خود را جهت عدم ایراد خسارت به دیگران و جبران در مواقع وقوع خسارت دارد و به طور کلی از همه آنها میتوان نتیجه گرفت که هیچ ضرری نباید بدون جبران بماند (لا ضرر و لا ضرار فیالاسلام)، هر کس مال دیگری را تلف کند مسئول جبران آن است (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن)، هر شخصی که بر مال دیگری مستولی شود، ضامن نقص و تلف آن است (علی الید ما اخذت حتی تؤدیه) و در آخر هر کس دیگری را به امری مغرور کند و از این راه زیانی به او برساند باید جبران خسارت نماید (المغرور یرجع الی من غره)، معنای غرور در قاعده ضمان غرور، عبارت است از اینکه شخصی به واسطه غفلت و جهل دیگری به او غرامت برساند. در این صورت در مواردی شخص فریبزننده ضامن شخص خسارتدیده است و در برخی موارد نیز به بطلان معامله حکم میشود.
در نهایت میتوان گفت حقوق مسئولیت مدنی، نه تنها با اهداف اخلاقی همسویی و همآهنگی دارد، بلکه در اکثر موارد در راستای اعتلای سطح اخلاق افراد جوامع در تلاش میباشد و ریشههای عمیق اخلاقی در اصول و نظریات و قوانین بررسی شده به صورت آشکار به چشم میخورد.
*کارشناس ارشد حقوق جزا
