نشانه‌های پنهان آماری هشدار می‌دهند

آرامش قبل از توفان رشد نقدینگی و تورم

قاسم دهقان - نرخ رشد نقدینگی موجود در كشور كه پس از پشت سر گذاشتن یك دوره هفت ساله به شدت نابسامان و پرشتاب در فاصله سال‌های 1379 تا 1385 و افزایش مهارنشدنی حجم نقدینگی در جریان، سرانجام از سال 1386 روند صعودی نرخ رشد آن متوقف و معكوس شده و از رشد بی‌سابقه 4/39 درصدی در پایان سال 85 به نرخ رشد 7/27 درصدی درانتهای سال 86 كاهش پیدا كرده بود، در شرایطی موفق به ادامه سیر نزولی سرعت افزایش خود در پایان سال 87 تا محدوده زیر 16 درصد شد كه با توجه به رشد شدید و بی‌سابقه 48 درصدی شاخص «پایه پولی» كشور به عنوان یكی از دو متغیر اصلی و اثرگذار همسو با رشد نقدینگی، قاعدتاً در انتهای سال گذشته باید به تماشای صعود پرشتاب شاخص رشد نقدینگی می‌نشستیم. اما برخی اتفاق‌های خوشایند و بی‌سابقه دیگر موجب شد تا با تعجب و خوشحالی زایدالوصفی نظاره‌گر نزول مداوم سرعت افزایش حجم نقدینگی در طول سال 87 باشیم تا سرانجام در نقطه پایانی سال گذشته شاخص نشانگر سرعت رشد نقدینگی در مقابل عدد 9/15 درصد متوقف و تثبیت شده و مسؤولان و مردم از خوشحالی در پوست خود نگنجند. البته دلیل این شعف و شادی نیز روشن است چرا كه عموماً در ادبیات اقتصادی كارشناسان و مسؤولان كشورمان، همواره از شاخص رشد نقدینگی به عنوان یك عامل مهم و اصلی مرتبط با نرخ تورم یاد شده و افزایش نرخ رشد نقدینگی برابر با افزایش نرخ تورم ارزیابی شده و می‌شود. در همین راستا نیز اتفاق خوشایند ذكر شده در بالا یعنی كاهش نرخ رشد نقدینگی در پایان سال 87 منجر به آغاز دوره نزولی منحنی رشد تورم از نیمه دوم سال گذشته و در ادامه آن، طی ماه‌های سپری شده از سال جاری شده است كه تا به امروز هم شاهد ادامه آن هستیم. اما آنچه كه باعث شد تا برخلاف رشد بی‌سابقه حجم پول پرقدرت بانك مركزی یا همان پایه پولی (از رقمی معادل 5/36 هزار میلیارد تومان در پایان سال 86 به مبلغی بالغ بر 8/54 هزار میلیارد تومان در انتهای سال 87) رویداد ناگوار و تلخ رشد مثبت و صعودی حجم نقدینگی عینیت نیافته و برعكس با8/11 درصد كاهش سرعت رشد آن در فاصله پایان سال 86 تا پایان سال 87 از 164 هزار میلیارد تومان انتهای سال 86 نهایتاً به رقمی معادل 190 هزار و اندی میلیارد تومان برسد، كاهش قابل توجه و غیرمنتظره دو شاخص اثرگذار و مرتبط دیگر بود كه آنها نیز تأثیر مستقیمی بر نرخ رشد نقدینگی دارند. این دو شاخص كه تحت عنوان خالص بدهی بخش دولتی به بانك مركزی و خالص سایر دارایی‌های بانك مركزی شناخته می‌شوند در طول سال 87 با رشد منفی خودشان مانع از اثرگذاری پرقدرت پایه پولی شدند كه به شدت افزایش یافته و ركورد بی‌سابقه رشد 48 درصدی را در پایان سال 87 به ثبت رسانده بود. از بین دو متغیر نامبرده فوق خالص سایر دارایی‌های بانك مركزی با رشدی بیش از 92 درصد از منفی 6/16 هزار میلیارد تومان به منفی 3/15 هزار میلیارد تومان در فاصله دوازده ماهه سال گذشته ارتقا پیدا كند. مهم‌ترین و شاید تنها عامل این اتفاق نیز اتخاذ تصمیم حیاتی و اقدام عاجل متولیان بانك مركزی در خصوص جمع‌آوری چك‌پول‌های رایج در كشور بود كه تا مقطع اوایل سال گذشته توسط هر یك از بانك‌ها به صورت جداگانه و البته بدون پشتوانه چاپ و منتشر می‌شد و این خلق پول بانك‌ها از آنجا كه بدون واسپاری ذخیره قانونی لازم به ازای حجم چك‌پول‌های منتشر شده صورت می‌گرفت، طی سال‌های گذشته و تا اوایل سال قبل موجب تشدید سرعت رشد حجم نقدینگی و به تبع آن،‌نرخ تورم می‌شد. اما سرانجام مدیران ارشد بانك مركزی با شروع سال 87 اقدام به جمع‌آوری چك‌پول‌های رایج و موجود در دست مردم و در اختیار هر یك از بانك‌ها كرده و چك‌پول‌های جدید بانك مركزی را جایگزین آن كردند و این اقدام كارساز از جهات مختلفی سودمند و مؤثر واقع شد. به عنوان پیامدهای اولیه و ظاهری این اقدام می‌توان به یكدست شدن مجموع چك‌پول‌های رایج و ممانعت از انتشار جداگانه و در اشكال گوناگون آن توسط شبكه بانكی اشاره كرد كه این اقدام به خودی خود تأثیر قابل‌توجهی در ساده‌سازی استفاده و به كارگیری این ابزار كارساز پولی داشته و سردرگمی و پیچیدگی ناشی از تنوع فراوان چك‌پول‌ها و چك‌های مسافرتی رایج در كشور را از بین برد. اما اتفاق اصلی و پیامد بسیار مهم این اقدام بانك مركزی بی‌شك، جلوگیری از خلق پول و نقدینگی بدون پشتوانه توسط بانك‌های كشور بود كه تا آن روز انجام گرفته و تأثیر مخرب و زیانباری بر فضای اقتصاد و كل زندگی مردم داشت به این معنی كه رشد غیرقابل كنترل نقدینگی قطعاً به افزایش تورم و سطح گرانی‌ها منتهی می‌شد. اما چك‌پول‌های بانك مركزی با شرط بسیار مهم اخذ سپرده و ذخیره قانونی از بانك‌ها در قبال این چك‌پول‌های جدید بود به شكلی كه هر بانك موظف شد معادل حجم چك‌پول‌های مورد تقاضای خود سپرده نقدی به بانك مركزی واگذار و به عبارت ساده‌تر، چك‌پول‌های مورد نیاز خود را از بانك مركزی خریداری كند. این اقدام كارساز گردانندگان نهاد سیاستگذار و مسؤول بازار پول كشور (بانك مركزی) منجر به جمع‌آوری حجم قابل توجهی از منابع نقدینگی در جریان كشور شد كه رقمی بیش از 10 هزار میلیارد تومان بود،‌ اقدامی كه باعث شده بود تنها طی دو سال (حد فاصل سال‌های 83 تا 85) حجم نقدینگی كشور نزدیك به دو برابر رشد كرده و از حدود 6/68 هزار میلیارد تومان به رقمی بالغ بر 128 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا كند. به هر صورت این سلسله اتفاقات در كنار كاهش حجم بدهی بخش دولتی به بانك مركزی از منفی 9/4 هزار میلیارد تومان انتهای سال 86 به منفی 11 هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته كه عمدتاً ناشی از افزایش حجم سپرده‌های بخش دولتی نزد این بانك بود تا به امروز موفق به كم كردن شتاب رشد منابع نقدینگی و در بعد كلان‌تر و ملموس‌تر آن، كاستن از نرخ رشد فزاینده نقدینگی شده است. اما براساس ارزیابی و پیش‌بینی‌های مبتنی بر واقعیات هشدار دهنده و ناپیدای كارشناسان خبره كه به عقیده آنها غالب این واقعیات مستقر در لایه‌های میانی و زیرین اقشار جامعه و فعالیت‌ها و سازوكارهای تولیدی و اقتصادی بوده و با نگاه ظاهری به چشم نمی‌آیند، این كاهش دلگرم كننده رشد نقدینگی و نرخ تورم دقیقاً مثال عینی آرامش قبل از توفان است و با قدری تعمق در سایر علائم و نشانه‌های واقعی ولی نهفته در فضای راكد اما ملتهب اقتصاد كشورمان، بدون شك این كاهش مقطعی دو شاخص مهم و مؤثر نقدینگی و تورم تنها می‌تواند تداعی‌كننده آتش زیر خاكستر باشد و نه چیزی دیگر. البته در صورت غفلت و بی‌توجهی به علائم هشداردهنده كه بدانها اشاره شد. در رابطه با خصوصیات و مختصات این نشانه‌های پنهان صاحب‌نظران به موارد مختلفی اشاره كرده‌اند كه از جمله آنها حجم قابل توجه و بدون پشتوانه تسهیلات پرداختی شبكه بانكی است كه البته غالب این تسهیلات به صورت تكلیف و دستور به مجموعه بانك‌ها تحمیل و دیكته شده و می‌شود نظیر پرداخت تسهیلات به طرح‌های اقتصادی كوچك و زودبازده كه اظهارنظرهای بسیار متفاوت و متضادی در خصوص نتایج اجرای این طرح و حجم كلان نقدینگی تزریق شده به جامعه از محل این طرح و البته برخی طرح‌های دیگر طی ماه‌ها و یكی دو سال اخیر مطرح شده و همچنان نیز ادامه دارد. و اضافه شدن مداوم تعهدات فراوان شبكه بانكی از محل وعده‌های گوناگون به مردم بدون در نظر گرفتن اعتبارات و منابع موجود و در اختیار بانك‌ها، خلق شده در كنار سایر رویدادهای منفی همچون افزایش شدید حجم مطالبات معوق بانك‌ها، اجبار بانك‌ها در مراجعه به بانك مركزی و استقراض هر چه بیشتر از این بانك برای پاسخگویی هر چند ناقص به انبوه بی‌پایان تقاضای منتظر دریافت تسهیلات، از جمله عواملی است كه خطر شكل‌گیری موج شدید تورمی طی ماه‌های آتی را به صورت بالقوه گوشزد می‌كند. همچنین باید به این نكته بسیار مهم نیز توجه كرد كه اتفاقی نظیر رشد مثبت و مؤثر خالص سایر دارایی‌های بانك مركزی كه در سال گذشته و در پی اجرای پروژه جایگزینی چك‌پول‌های بانك مركزی با چك‌پول‌های قدیمی بانك‌ها تحقق یافت از جمله اتفاقاتی است كه تنها یك بار عینیت یافته و قابل تكرار نخواهد بود تا با تأثیر مثبت خود مانع از رشد شدید نقدینگی شود. در نهایت،‌مجموعه نكاتی كه ذكر شد بدون شك مواردی نیست كه از چشم دولتمردان و مسؤولان نظام اجرایی در همه سطوح و نهادهای گوناگون پوشیده و پنهان باشد، اما آسودگی خیال و دلگرمی به منابعی همچون پول نفت و واردات كالاهای مصرفی به عنوان ابزار كار و راه‌ چاره مشكلات، آن شاه كلیدی نیست كه قفل معضلات كشورمان را رمزگشایی كند، مخصوصا با شرایط ركود تورمی فعلی و مانع‌تراشی‌ها و كینه‌ورزی‌های خارجی كه بار سنگینی علاوه بر مشكلات داخلی بوده و هست.