سرویس سیاسی جوان آنلاین: «فقدان جامعنگری» در پیشبرد سیاستهای کلان نظام در عرصه سیاست خارجی و به جای آن تکبعدی بودن دستگاه دیپلماسی گاه آنقدر آزاردهنده بود که افکار عمومی تصور میکرد سیاست منطقهای- جهانی در مذاکرات هستهای و جلسات گاه و بیگاه ایران و ۵+۱ در وین، ژنو و لوزان خلاصه میشود و سایر ابعاد سیاست خارجی آنقدر کماهمیت است که مسئولان ارشد دستگاه دیپلماسی نیازی به برگزاری جلسات و رایزنیهای مرسوم دیپلماتیک درباره آن نمیبینند. تکجانبهنگری تا آنجا پیش رفت که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در سخنرانیهای مختلف از لزوم همهجانبهگرایی در عرصه روابط خارجی و به خصوص در توسعه روابط با کشورهای منطقهای و حتی کشورهای حوزه امریکای لاتین سخن به میان آوردند، کمااینکه یکی از اصول اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران باید ایجاد روابط نزدیک با همسایگان باشد، به گونهای که از دیدگاههای رهبرمعظم انقلاب در عرصه سیاست خارجی «گشودن چتر دیپلماسی بر همه جهان و متمرکز نشدن بر روابط با چند کشور محدود» است؛ مطالبهای که اهمیت و ضرورت توسعه روابط با همسایگان را دوچندان میکند.
ایشان در یکی از سخنرانیهای خود در همین باره در سال ۹۶ میفرمایند: «تعامل با دنیا، صرفاً محدود به تعامل با امریکا و چند کشور غربی نمیشود. همه دنیا فقط اروپا و... غرب نیست، دنیا جای وسیعی است. قدرتها هم امروز در دنیا پخششده و تقسیمشده، شرق دنیا - یعنی منطقه آسیا- امروز مرکز یک قدرت عظیمی است. ما با اینها ارتباط داریم. در حقیقت، عرصه بینالملل، از حالت «تکقطبی» به سمت «چندقطبی» در حال حرکت است.»
خداحافظی با سیاست «احیای برجام به هر قیمتی»!
در حالی حلقه مفقوده بسیاری از ایدهها و سیاستهای هشت سال گذشته در عرصه سیاست خارجی و در روابط خارجی در مصادیقی مانند عدم ارتباطگیری مؤثر با همسایگان و بیتوجهی به دیپلماسی اقتصادی قابل تصور بود که طی ماههای گذشته برای جبران فرصتهای از دست رفته سالهای قبل برخی تحرکات را از دستگاه دیپلماسی شاهد بودهایم؛ تحرکاتی که به دلیل وجود عنصری به نام «رفع تکلیف» فاقد نتایج ملموس و مؤثر بود و تنها به یک نمایش کوتاه تبلیغاتی شباهت داشت. حال امروز با توجه به تغییرات ایجاد شده در عرصه قوه مجریه و روی کار آمدن حسین امیرعبداللهیان، معاون سابق محمدجواد ظریف به عنوان وزیر امور خارجه این تلقی ایجاد شده است که وزارت خارجه به جای تمرکز بر «احیای برجام به هر قیمتی» و نشست و برخاستهای بیفایده با نمایندگان سه کشور اروپایی فرانسه، انگلیس و آلمان به اولویتهای مهمی مانند توسعه روابط با ۱۵ کشور همسایه و ایجاد تحول در عرصه دیپلماسی اقتصادی متمرکز شود، کما اینکه انتظارات عمومی در این جهت نیز به طرز قابل توجهی در حال افزایش است و برخی منتخبان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز از ضرورت تغییرات بنیادین در عرصه سیاست خارجی سخن به میان آوردهاند.
عزم دولت برای رشد ارتباط با همسایگان
در همین باره عباس مقتدایی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به تأکید بر ضرورت اهتمام ویژه دولت سیزدهم بر دیپلماسی اقتصادی اظهار داشت: دولت سیزدهم به سرعت سطح مراودات بینالمللی با همسایگان را ارتقا خواهد بخشید. وی تأکید کرد: یکی از دستور کارهای مشترک دولت و مجلس بهرهگیری از روابط دوجانبه یا چندجانبه با همسایگان است، لذا این همکاریها میتواند در ابعاد امنیتی، اقتصادی و فرهنگی و حتی تبادلات علمی صورت گیرد.
وی اظهار داشت: ما معتقدیم میتوانیم با به اشتراک گذاشتن توانمندیهای کشورهای منطقه نسبت به بالا بردن سطح بهداشت و سلامت، علم و فناوری امنیت و حتی روندهای اقتصادی ایران و همسایگان در قالب دیپلماسی اقتصادی گامهای بلندی برداریم. مجلس یازدهم و دولت سیزدهم برای رشد ارتباط با همسایگان مصمم هستند.
نایب رئیس «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی» در گفتگو با میزان ضمن اشاره به پیگیری موضوعات منتهی به دیپلماسی اقتصادی در کمیته دیپلماسی اقتصادی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: این کمیته در روند بررسی صلاحیت وزرا مذاکرات قابل توجهی با وزیر امور خارجه، وزیر صمت، وزیر اقتصاد و وزیر جهاد کشاورزی و سایر وزرا برای گنجاندن برنامه دیپلماسی اقتصادی در برنامههای پیشنهادی آنان داشت که وزرا در صحن علنی بر محوری بودن دیپلماسی اقتصادی تأکید کردند.
ضرورت توجه به ۱۵ همسایه ایران
همچنین «ابوالفضل عمویی» با اشاره به نقش دیپلماسی اقتصادی در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور بیان میکند: یکی از حوزههایی که مورد اجماع نخبگان بوده، تقویت رویکرد دیپلماسی اقتصادی است. در واقع یکی از اولویت و فعالیتهای ارتباطات خارجی و ارتباط دیپلماتیک ما باید این باشد که منافع اقتصادی کشور را تأمین کند، لذا این یک ضرورت اساسی است. وی با بیان اینکه ما به دلیل حضور در منطقه خاورمیانه عمدتاً موضوعاتمان حول موضوعات سیاسی و امنیتی بوده است، گفت: اقتصاد را باید به عنوان یک اولویت در کنار آنها قرار دهیم. برای این مهم توجه به همسایگان مسئله اصلی برای دیپلماسی اقتصاد است چراکه ما با ۱۵همسایه خود میتوانیم روابط اقتصادی خوبی داشته باشیم.
این نماینده مجلس با بیان اینکه ما میتوانیم در قالب مبحث دیپلماسی اقتصادی بازارچههای مرزی را تقویت و گذرگاههای مرزی کشور را افزایش دهیم، ادامه داد: همچنین ما میتوانیم با شناخت ظرفیتهای بازار کشورهای مختلف و وصل کردن توان تولیدی کشور به آنها ظرفیتهای خود را افزایش دهیم.
عمویی با بیان اینکه همچنین ما میتوانیم از ارتباطات مالی دوجانبه در تبادلات ارزیمان استفاده کنیم، ادامه داد: این مسئله یکی از رویکردهای اصلی است، همچنین مسئله افزایش تبادلات حوزه گردشگری و جذب گردشگر برای کشور و جذب سرمایه خارجی، باید از جمله اولویتهای دیپلماسی اقتصادی باشد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه کشورهای همسایه در راستای تحقق دیپلماسی اقتصادی اولویت اول ما هستند، اظهار کرد: بعد از آن کشورهایی که رویکرد سیاسی مشابه با ما دارند، مثل کشورهای حوزه شرق آسیا و اوراسیا مدنظر است، لذا آنها یک ظرفیت هستند. همچنین عضویت ایران در مجامع بینالمللی مثل اتحادیه اقتصادی اوراسیا که در حال حاضر مذاکراتش برای عضویت ناظر ایران در جریان است و همچنین عضویت در سازمان همکاریهای شانگهای که یک سازمان همکاری بینالمللی است - هرچند رویکردهای امنیتی این سازمان قویتر از رویکردهای اقتصادی آن است - میتواند ظرفیت مناسبی برای دیپلماسی اقتصادیمان تلقی شود، بنابراین همه اینها نشان میدهد دیپلماسی اقتصادی به عنوان یک هدف و اولویت مهم در دستور کار دولت آتی باید قرار گیرد.
پرهیز از شعارزدگی در سیاست خارجی
توسعه روابط با ۱۵ کشور همسایه موضوعی است که به قدری توسط کارشناسان و دلسوزان طی هشت سال اخیر مورد تأکید قرار گرفته است که تبدیل به یک موضوع اجماعی شده و وزارت خارجه دولت سیزدهم باید به دور از شعارزدگی و اقدامات نمایشی نسبت به احیای آن تلاش کند و سه جنبه دیپلماسی اقتصادی که در مفاهیمی مانند «تسهیل دسترسی به بازارهای خارجی را برای کسبوکارهای ملی»، «تلاش جهت جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی» و «اثرگذاری روی قوانین بینالمللی در راستای پیشبرد منافع ملی» خلاصه میشود را نیز مورد توجه قرار دهد چراکه تجربیات تلخ سالهای اخیر نشان داده است اعتماد مطلق به غرب و انجام مذاکرات فشرده و دوجانبه و چندجانبه نه تنها گرهی از مشکلات کشور باز نمیکند بلکه سطح و میزان مشکلات کشور را به حدی افزایش میدهد که ذبح اعتماد عمومی به نظام تنها یکی از صدها پیامد قطعی آن میتواند باشد.
