سرویس سیاسی جوان آنلاین: یکی از مهمترین مشکلات دولت علاوه بر انباشته شدن معضلات سیاسی و اقتصادی بیاعتمادی مردم به ساختارهای اجرایی دولت است. دولت سیزدهم مسیر سختی برای احیای این اعتماد در پیش دارد و شاید در شرایط فعلی آنچه بتواند آیتالله رئیسی را در این مسیر یاری دهد، گسترش و تقویت نظارت مردمی بر دولت است؛ نکتهای که میتواند مردم را نسبت به شنیده شدن صدای آنان از سوی دولت امیدوار کند.
بزرگترین سازوکار سیاسی در غرب برای اعمال اراده حاکمیت مردم انتخابات است و طبیعی است که مصداقهای رسیدن به گزینه مطلوب برای هر کشوری متفاوت است. برخی کشورها به دنبال سیستم ریاستی برای اداره کشور هستند و برخی دیگر ترکیبی از این دو و برخی تنها سیستم پارلمانی را برای اداره کشور انتخاب کردهاند.
در این میان نظام جمهوری اسلامی متکی بر نظام ریاستی و انتخاب رئیسجمهور و نظارت قوه مقننه بر مجریه است که مظاهر قانونی آن رأی اعتماد به وزرا، استیضاح یا سؤال از آنان است و حتی دامنه آن نیز میتواند به شخص رئیسجمهور هم برسد.
شاید سؤال اصلی این باشد که آیا این نحوه نظارت بر وزرا کافی است. آیا این روزها که بحث رأی اعتماد به وزرا داغ است، نقطه پایانی بر نظارت مجلس بر دولت خواهد بود تا اینکه کار در جای دیگری بالا بگیرد و نمایندگان دوباره سراغ استیضاح یا هر کار دیگری بروند.
به نظر میرسد تجربه سالهای گذشته به خوبی نشان داده است نمیتوان چندان انتظار ویژهای در خصوص استیضاح یا سؤال مکرر از وزرا داشت، چه اینکه علاوه بر هزینه بالای سیاسی سبب میشود در عملکرد دولت برای خدمترسانی به مردم اختلال ایجاد شود.
بخش زیادی از فرصت به وجود آمده باید صرف پاسخ به نمایندگان شود که فرصت خدمت به مردم را میگیرد، از این رو سؤال این است که تکلیف نظارت جدیتر بر عملکرد دولت چه میشود.
قوه مقننه و مشکلات تکنیکی نظارت بر دولت
شاید مهمترین پاسخی که در این فرایند و با توجه به محدودیتهای تکنیکی نظارتهای پارلمانی دولت بتوان پیدا کرد، گسترش نظارتهای مردمی روی دولت به خصوص در حوزه عملکردی است.
طبیعی است که دولت ساختار بسیار گستردهای برای خدمترسانی به مردم دارد و نظارت بر این ساختار گسترده در توان هیچ سیستم نظارتی وجود ندارد، حتی وجود سیستمهای نظارتی گوناگون چه در داخل دولت و چه در خارج دولت همچون سازمان بازرسی کل کشور، نهادهای قضایی یا اطلاعاتی نیز نتوانسته است نظارت درست و همهجانبهای را در سطح گسترده تأمین کند، از این رو به نظر میرسد باید دامنه این نظارت را به سطح مردمی گسترش داد؛ تجربهای که بسیاری از کشورها به دنبال آن هستند و تلاش میکنند بتوانند با استفاده از نظارتهای مردمی راه تخلفات احتمالی را سد کنند.
نتایج موجود نیز نشان میدهد گستردهتر کردن نظارتهای مردمی نقش بسیار مهمی در جلوگیری از هر گونه تخلف داشته و به دستگاههای نظارتی نیز در کشف جرائم کمک شایانی کرده است، از همین رو برای ایران هم میتوان استفاده از ابزارهای مشابهی را تجویز کرد.
خوشبختانه آیتالله رئیسی در زمان حضور خود در قوه قضائیه از گسترش نظارتهای مردمی بر عملکرد دولت و سایر دستگاهها استقبال بینظیری داشته است، نمونه آن حمایت ایشان از مطرح شدن لایحه سوتزنی در مجلس شورای اسلامی و حمایت قضایی از کسانی است که در افشای فسادها دست داشتهاند، به عنوان مثال وی در گفتوگویی در تیر ماه سال گذشته و به مناسبت هفته قوه قضائیه در خصوص مصونیت افشاگران فساد گفت: این موضوع در قوانین برخی کشورها هست و آن حمایت از مخبرین است. این اصل اسلامی هم در فقه و قانون ماست که کسانی که فسادی اعلام میکنند، حتماً مورد تشویق قرار گیرند. آن دسته از خبرنگاران و اصحاب رسانه یا هر مسئولی که فساد را به مسئولان اعلام کند، بداند در امان است ولی افرادی نیایند تهمت و شایعهپراکنی کنند و افرادی را بدون استناد مورد هتک حرمت قرار دهند، اینها مردود است.
آیتالله رئیسی در یکی از مناظرههای تلویزیونی نیز با اشاره به ضرورت مبارزه با فساد در دستگاههای دولتی گفت: امروز ما معتقد هستیم فضای مجازی بهترین بستر برای نظارت مردم بر دولت است. ما این کار را در دادگستری اجرا کردیم. آقایان وعده میدهند و ما در عمل اجرا کردیم و مردم این عملکرد را دیدهاند. در دادگستری مردم دارند قاضی و کارمند را قضاوت و ارزیابی میکنند و به آن نمره میدهند، سؤال و تشکر میکنند. الناس علی دین ملوکهم. ما برای مدیران گشت ارشاد خواهیم گذاشت. اگر دولتمردان خوب عمل کنند، مردم خوب عمل خواهند کرد.
طبیعی است که این سخنان به معنای تقویت نظارت بر دولت و حمایت شخص رئیسجمهور از آن است، اما شاید سؤال اصلی این باشد که این نظارت قرار است چگونه عملی شود و آیا صرفاً در حد شعارهای انتخاباتی باقی میماند.
سامانه شفافیت پرداختهای دولتی راه بیفتد
در دولت گذشته و زمانی که بحث حقوقهای نجومی با اعتراضات گسترده مردم روبهرو شد یکی از مواردی که در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، راهاندازی سامانه اعلام حقوق مدیران بود. بر این اساس دولت باید سامانهای طراحی میکرد که امکان مشاهده حقوق مدیران و افراد دولتی را فراهم میکرد، اما متأسفانه این مسئله به نقطه پایانی نرسیده است. طبیعی است که بحث هم اکنون بر سر میزان پرداختی به مدیران نیست بلکه بحث بر سر این است که آیا این پرداختها شفاف است یا نه؟
همین مسئله در مورد قراردادهای دولتی نیز صدق میکند. یکی از مهمترین حرکتهای دولت سیزدهم برای گسترش نظارت مردمی ایجاد همین سامانه و شفافیت حقوق مدیران و قراردادهای دولتی است.
طبیعی است که چنین اقداماتی میتواند با مقاومت بدنه مدیران در داخل نیز روبهرو شود، اما در هر صورت برداشتن این قدم نقطه مهمی در بحث شفافیت عملکرد دولت نیز محسوب میشود، البته این سامانه نه تنها مدیران دولتی بلکه تمام نهادها و شرکتهای عمومی متعلق به دولت همچون شرکتهای دولتی مرتبط با صندوقهای سرمایهگذاری را نیز شامل شود چراکه اغلب تخلفات حقوقی و قانونی مربوط به همین حوزه است.
گشت ارشاد بر مدیران از کجا آغاز شود
نکته دیگر در مورد وعده انتخاباتی رئیس جمهور در مورد گشت ارشاد بر مدیران است؛ سخنی که اتفاقاً در شرایط فعلی به شدت مورد استقبال مردم قرار گرفت، البته طبیعی است که این گشت ارشاد برای مدیران نیازمند زیرساختهای حقوقی و قانونی جدی است. نمیتوان انتظار داشت چنین بحثهایی منجر به ایجاد نوعی بینظمی در ادارات و نهادهای دولتی شود.
این نظارت بر عملکرد نهادهای دولتی و اجرایی میتواند از طریق یک سامانه اداری به اجرا برسد که امکان گزارشدهی سریع از عملکرد نهادهای دولتی وجود داشته باشد، البته در مقابل باید این گزارشها نیز به سرعت مورد رسیدگی قرار گیرد تا امید مردم نسبت به چنین سامانهای سست نشود. این سیستم میتواند با تمام نهادهای نظارتی و بازرسی در درون دولت نیز همراه باشد تا امکان رسیدگی سریع به تمام آنها فراهم شود.
نکته مهم دیگر که باید در دولت رئیسی مورد توجه قرار گیرد، احیای جدی مرکز ارتباط مردمی با دولت است. متأسفانه در دولت سابق به علت نگرش منفی که نسبت به این موضوع وجود داشت، چنین ارتباطی به شدت تضعیف شد.
یکی از اقدامات دولت در این حوزه میتواند احیای دوباره مراکز ارتباط مردمی با دولت باشد، همان گونه که مقام معظم رهبری نیز مرتب به دولتها تأکید کردهاند که چنین مراکزی را به صورت جدی فعال کنند.
اکسیر بازگشت اعتماد به جامعه
دولت آیتالله رئیسی مسیر سختی برای فعالیت پیش رو دارد؛ بخشی از این سختی به دلیل مشکلاتی است که در حوزه اجرایی از دولت پیشین به دولت فعلی به ارث رسیده و بخشی دیگر نیز مربوط به سست شدن اعتماد اجتماعی به ساختار دولت به دلیل عملکرد بد است.
دولت رئیسی باید بتواند این مسیر را دوباره احیا کند و در این حوزه قدم بردارد. به طور حتم یکی از راههای احیای این مسئله تقویت نظارت مردمی بر دولت است. دولت سیزدهم نیز نمیتواند بدون نظارت مردمی مسیر خود را پیش ببرد.
تمرکز بر گزینههای گفته شده مهمترین راهکار بر احیای اعتماد مردمی به دولت در شرایط فعلی است.
