«راه» را گم نکنیم
کد خبر: 1057446
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004R5a
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۶:۴۶
تأملی بر جدایی وزارت راه از شهرسازی و مسکن
سیدعلی لطفی‌زاده

نابسامانی حوزه راه و شهرسازی در دولت یازدهم و دوازدهم مقوله تفکیک وزارتخانه‌های مسکن و راه را مجدداً در رأس اخبار قرار داده است. اگرچه براساس کوچک‌سازی دولت و کاهش تصدی‌گری‌های این بخش حکم قانونی مجلس شورای اسلامی در ابتدای دهه ۹۰ وزارتخانه‌های مسکن و راه و شهر سازی با یکدیگر ادغام شد، اما به نظر می‌رسد به دلیل افزایش غیرمنطقی قیمت مسکن و همچنین رکود کمرشکن حوزه ساخت و ساز در آینده‌ای نه چندان دور با حکم قانون این وزارتخانه‌ها از یکدیگر تفکیک شوند.
یکم: هنوز ۱۰ سال از ادغام دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی با تصویب مجلس شورای اسلامی و در اجرای قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور نگذشته است که همان مرجع به دنبال تصویب طرح انتزاع این دو وزارتخانه از یکدیگر است.
این اقدامات متناقض بیانگر توجه نکردن به روح قوانین و اقدامات در کشور است، به طوری که عدم بازخواست از تصمیم‌گیرندگان «تصمیمات» را برای کشور به راحتی «پرهزینه» کرده و هیچ‌کس بابت این تصمیمات نادرست نیز مؤاخذه نمی‌شود.
نمایندگان مجلس گویا هنوز به باور جدی نسبت به «واگذاری کار‌های اجرایی» و تصدی‌گری به مردم با رویکرد واگذاری مسئولیت به آنان نرسیده‌اند و به جای کوچک کردن دولت، در پی اصلاح ناکارآمدی دستگاه‌ها با افزایش تعداد آن‌ها هستند.
دوم: مسئولان کشور باید به این باور برسند که راه پیشرفت اقتصادی کشور، واگذاری کار و ایجاد بستر مناسب برای فعالیت آزادانه مردم - مبتنی بر قانون و در قالب فرصت‌های برابر و قابلیت دسترسی یکسان- است؛ تنها در این صورت، شاهد تولید فزاینده ثروت در کشور و بالارفتن درآمد دولت، در کنار تحقق پیشرفت اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت مردم خواهیم بود.
سوم: تجربه دولت در کشورمان بیانگر استقرار فضای ارباب رعیتی به جای فضای خدمتگزاری در کارکنان دولت بوده است و امروز نارضایتی از دستگاه‌های اداری کشور، مورد اتفاق یکایک مردم- و حتی خود کارکنان دولت و مسئولان کشور- است. ما باید بپذیریم که منشأ این مشکلات «نگاه دولتی» به مسائل و عدم باور به واگذاری امور به خود مردم است و نتیجه این نگاه، افزایش تعداد کارکنان دولت و تعداد دستگاه‌های اجرایی را درپی خواهد داشت و بس.
انتظار از نمایندگان محترم مجلس این است که به جای ایجاد وزارتخانه‌های جدید، به دنبال کاهش تعداد کارکنان دولت و واگذاری تصدی‌گری به بخش خصوصی باشند.
چهارم: در شرایط امروز که کشورمان از حیث احداث زیرساخت‌ها در وضعیت خوبی قرار دارد و آنچه تکلیف حاکمیت برای تأمین حداقل زیرساخت‌ها برای عموم مردم بوده، غالباً محقق شده است. توقع می‌رود که کار‌های عمرانی به ذی‌نفعان آن واگذار و سرمایه‌گذاری در ساخت و نگهداری آن‌ها از دوش دولت برداشته شده و چنانچه اصرار به تزریق منابع از سوی دولت برای کمک به ایجاد زیرساخت از سوی ذی‌نفعان است. این کمک‌ها در قالب «تسهیلات معادل ارزی» و دوره‌های بازپرداخت مبتنی بر «گزارش توجیه اقتصادی» طرح‌ها در اختیار «بخش خصوصی» قرار گیرد و در مقابل دستگاه‌های عریض و طویل دولتی کوچک و چابک شوند.
امروز شاهد وجود سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل، سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت بازآفرینی شهری، شرکت عمران شهر‌های جدید و امثال آن‌ها (هریک) در اندازه‌ای مشابه ستاد وزارت راه و شهرسازی و شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی در قواره‌ای بزرگ‌تر از وزارت راه و شهرسازی می‌باشیم که اصولاً فلسفه وجودی آن‌ها در تعارض با سیاست‌های راهبردی خصوصی‌سازی و پیشرفت اقتصادی کشور می‌باشد، اما به جای اصرار بر کوچک‌سازی و چابک‌سازی آنها، دانسته یا نادانسته به دنبال حفظ و گسترش آن‌ها هستیم.
آخر: امیدوارم که نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و مسئولان محترم دولت، یادداشت کوتاه و دلسوزانه حاضر را مورد توجه قرار داده و با عزم جدی در کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت، از اتخاذ تصمیماتی که موجب ادامه وضعیت نامطلوب موجود در ساختار اداری کشور است اجتناب و به جای تصمیم به انتزاع دو وزارتخانه، موضوع کوچک‌سازی و چابک‌سازی دستگاه‌های دولتی و واگذاری کار به بخش خصوصی به عنوان تنها راه چاره برای پیشرفت کشور را با جدیت دنبال کنند؛ تنها در این صورت است که می‌توانیم مدعی شویم «راه را گم نکرده‌ایم.»

معاون سابق وزارت مسکن

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار