مانع‌زدايي‌ و شاخص تسهيل انجام كسب‌وكار
کد خبر: 1051471
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004PXD
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۲۲:۲۳
محمود زارعي

زماني كه دولت دكتر روحاني روي كار آمد، اقتصاد ايران در شرايط ركود تورمي قرار داشت. بر اين اساس از جمله شعارهاي انتخاباتي رئيس‌جمهور، بهبود فضاي كسب‌ و كار و رونق توليد بود. با اين حال بررسي شاخص‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهند دولت نمره قابل ‌قبولي در حوزه بهبود كسب ‌و كار نگرفته است. در همين زمينه در ادامه از طريق داده‌هاي آماري، شاخص سهولت كسب ‌و كار در دولت روحاني بررسي شده است. دولت يازدهم وعده داده بود شاخص تسهيل كسب و كار را به زير ۱۰۰ برساند، اما متغيرهاي اثرگذار در گزارش بانك جهاني نشان مي‌دهد كه نه تنها ايران نتوانسته مدار صعودي در پيش بگیرد، بلكه به نوعي در زيرشاخص‌هاي تأثيرگذار محيط كسب و كار نيز برگشت به عقب داشته است.
Doing business ، شاخصي است كه توسط بانك جهاني براي كسب و كارها و حمايت‌هاي قوي‌تر از حقوق مالكيت خصوصي ايجاد شد. پژوهش‌هاي تجربي به منظور توجيه اين كار نشان مي‌دهد كه اثر بهبود اين مقررات بر رشد اقتصادي بسيار زياد است.
آساني شرايط صدور مجوز و تولد كسب و كار از مهم‌ترين پارامترهاي بهبود محيط كسب و كار و ايجاد رقابت و رشد اقتصادي هر كشور به شمار مي‌رود. در ماده 7 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مصوب 8/11/1386 دولت مكلف به شفاف كردن و تسهيل شرايط صدور مجوز كسب و كار شده است.
طبق آخرين گزارش بانك جهاني پيرامون موضوع شاخص آساني انجام كسب و كار در سال2020، جمهوري اسلامي ايران از ميان 190 كشور رتبه 127 را به دست آورده و نيوزیلند، سنگاپور، هنگ‌كنگ، دانمارك، كر‌ جنوبي و امريكا، شش كشور نخست اين شاخص در جهان هستند.
طي اين گزارش، ايران از ميان 190 كشور، به ترتيب در شاخص‌هاي ورشكستگي و پرداخت ديون رتبه 133، آساني پرداخت ماليات رتبه144، اخذ اعتبارات رتبه104، سهولت اجراي قراردادها رتبه 90، تجارت فرامرزي رتبه123، حمايت از سهامداران خرد رتبه128، اخذ مجوز ساخت رتبه 73، دسترسي به برق رتبه 113 و ثبت مالكيت رتبه 70 دريافت كرده است.
آمارها نشان مي‌دهد جمهوري اسلامي ايران از سال 2013 تا سال،2020 ، رشد 18 رتبه‌اي در شاخص آساني انجام كسب و كار داشته است كه البته برآورد آن در بعضي نقاط با تصويب برجام در سال 2015، تحريم‌هاي سال 2018 و حتي شيوع بيماري كرونا نيز بسيار كم و در برخي نقاط معكوس بوده است. بنابراين گره زدن دائمي فضاي غبارآلود كسب و كار و نتيجه آنكه كاهش توليد ناخالص داخلي است با تشديد تحريم‌ها امري غيرمعقول است. در يك بيان ساده و صريح مي‌توان اذعان داشت كه بخش قابل توجهي از مقتضيات رشد اقتصادي كشورها در گرو فضاي كسب و كار مناسب آن كشور است. تأثير فضاي كسب و كار بر سرمايه‌گذاري را مي‌توان از حوزه‌هاي استراتژيك توسعه صنعتي ايران تلقي كرد كه سرمايه‌گذاري جزئي از تابع توليد است. پس بالطبع تحريم‌هاي اقتصادي باعث كاهش سرمايه‌گذاري شده و مي‌تواند در مرحله بعدي بر زيرشاخص‌هاي ورشكستگي، تجارت فرامرزي، سهامداران خرد، ساخت و مالكيت اثر بگذارد.
رهبر معظم انقلاب در سال 1398 به دفعات بر لزوم بهبود فضاي كسب و كار و رفع موانع پيش‌روي فعالان اقتصادي تأكيد كردند و فرمودند: «براي تبديل شرايط تحريم به فرصتي براي جهش اقتصاد كشور، بهبود فضاي كسب و كار ضرورتي اجتناب‌ناپذير و يك پي‌ نياز مهم است.»
ايشان در نامگذاري شعار سال 1400 به توليد، پشتيباني‌ها، مانع‌زدايي‌ها پرداخته و طبعاً رشد شاخص آساني انجام كسب و كار در سال 1400 را پيش‌برنده اقتصاد ايران مي‌دانند.
عدم اهميت به بهبود فضاي كسب و كار بر سرمايه‌گذاران و روند توليد و فروش محصول، در نتيجه بر نيروي كار آثار نامطلوبي بر جا مي‌گذارد. افزايش هزينه‌هاي بنگاه و سلب قدرت رقابت‌پذيري، شكل‌گيري و گسترش اقتصاد زيرزميني، جلوگيري از پيوند بنگاه‌هاي كوچك و بزرگ و ناتواني بنگاه‌ها براي استفاده از صرفه اقتصادي و از این دست موارد از جمله پيامدهاي منفي نامناسب بودن فضاي كسب‌ و كار است. اين عدم تسهيل سبب كاهش توليد ناخالص داخلي و فرار از رشد اقتصادي خواهد شد. با توجه به شرايط موجود، راهكار‌هاي بهبود تسهيل شرايط كسب و كار به شرح زير توصيه مي‌شود:
1. ايجاد درگاه واحد صدور مجوز به عنوان يكي از اولويت‌هاي اقتصادي كشور براي جلوگيري از سرگرداني بين مراجع متعدد صدور مجوز.
2. اصلاحيه سياست‌هاي اجرايي اصل 44 پيرامون تعيين مصاديق كسب و كار و نتيجه حفظ انحصار در برخي مشاغل داراي قانون خاص و محدوديت شوراي رقابت در وضع جرايم مؤثر بر اخلاگران در رقابت.
3. حمايت از ايجاد مشاغل تسهيل‌گر كسب و كار با مأموريت‌هايي همچون هدايت و مشاوره، تكميل زنجيره ارزش، دسترسي به بازار و منابع مالي.
4. استعلام برخط مجوزهاي شروع كسب و كار(در موضوعاتي كه تبعات آنها جبران‌ناپذير نيست).
5. وضع قوانين براي بهبود واحدهاي توليدي تحت تملك بانك‌ها.
6. فرآيند‌سازي مجازات واحدهاي دولتي مقصر عليه بازار و بخش خصوصي.
7. وضع ماليات بر مجموع درآمد افراد براي كنترل رفتارهاي سفته‌بازانه در بازارهاي مختلف.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار