اقتصاد مین‌گذاری شده برای دولت سیزدهم!
کد خبر: 1050347
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004PF5
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۲۱:۰۰
ماجرای بازار سرمایه در سال‌۹۹ بیانگر آن است که دولت سیزدهم با جامعه فقیرتری نسبت به دولت‌های پیشین روبه رو خواهد بود و ماجرای تأمین مالی دولت از طریق آینده فروشی (استقراض از سیستم مالی و ارزش پول ملی) به ویژه در سال‌های اخیر نیز نشان می‌دهد که دولت سیزدهم با چالش‌های پرداخت اصل و سود منابع هزینه شده در دولت دوازدهم روبه‌رو خواهد بود، در چنین شرایطی نامزد‌های ریاست جمهوری‌۱۴۰۰ نباید وعده‌هایی به مردم بدهند که منابعی برای عملیاتی شدن آن وجود ندارد.
هادی غلامحسینی

ماجرای بازار سرمایه در سال‌۹۹ بیانگر آن است که دولت سیزدهم با جامعه فقیرتری نسبت به دولت‌های پیشین روبه رو خواهد بود و ماجرای تأمین مالی دولت از طریق آینده فروشی (استقراض از سیستم مالی و ارزش پول ملی) به ویژه در سال‌های اخیر نیز نشان می‌دهد که دولت سیزدهم با چالش‌های پرداخت اصل و سود منابع هزینه شده در دولت دوازدهم روبه‌رو خواهد بود، در چنین شرایطی نامزد‌های ریاست جمهوری‌۱۴۰۰ نباید وعده‌هایی به مردم بدهند که منابعی برای عملیاتی شدن آن وجود ندارد.
هنوز زخم وعده‌های عملیاتی نشده دوران ریاست جمهوری دوره یازدهم و دوازدهم را می‌توان در سطح جامعه رؤیت کرد، وعده‌هایی، چون بهبود وضعیت اقتصادی در ۱۰۰‌روز، اصلاح نظام بانکی، بهبود فضای کسب و کار، کوچک‌سازی دولت، آزاد‌سازی سهام عدالت، مهار تورم، خروج اقتصاد از رکود، کنترل حجم نقدینگی، تقویت رشد اقتصادی، افزایش سرانه درآمد خانوار نه تنها عملیاتی نشد بلکه به دلیل تکیه بیش از اندازه دولت به برجام وضعیت اقتصادی کشور بدتر شد.
دولت یازدهم تصور می‌کرد از طریق مذاکره با غربی‌ها و رفع تحریم و دستیابی به درآمد‌های ارزی بلوکه شده می‌تواند برای مردم رفاه اقتصادی به همراه بیاورد و جامه عمل به تن وعده‌های اقتصادی‌اش بپوشاند، از آنجایی که برنامه جایگزینی یا مکمل با برجام نداشت، به طول انجامیدن مذاکرات هسته‌ای موجب شد تا دولت از محل ایجاد هزینه برای اقتصاد کلان ایران وضعیت اقتصادی را به شکلی پیش ببرد که برجام به ثمر برسد.

افزایش نرخ سود بانکی
در همین راستا نرخ سود بانکی در دولت یازدهم جهش یافت تا نقدینگی به طمع دستیابی به سود تضمین شده و بدون ریسک بانکی از سطح جامعه جمع‌آوری شود و در اختیار بانک‌ها قرار گیرد در این میان اگر چه بخشی از منابع بانکی به حوزه تولید تزریق شد، اما از آنجایی که سیستم بانکی با عدم کفایت لازم و کافی مواجه بود بخشی از منابع نیز به انحراف رفت.
اگر در سال‌های ابتدایی دولت یازدهم تورم به ظاهر تحت کنترل بود، اما این وضعیت آرامش قبل طوفان بود، زیرا نظام بانکی سود قابل ملاحظه‌ای به سپرده‌های بلند مدت پرداخت کرده بود و سیاستگذاران دولتی می‌دانستند که به‌زودی نقدینگی خلق شده توسط سیستم بانکی وارد جامعه خواهد شد، به همین دلیل بلافاصله بعد از اینکه برجام اجرایی شد و انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم برگزار شد، شاهد افزایش دومینو وار قیمت‌ها بودیم.

سود‌های بانکی به نقدینگی تبدیل شد
دلیل افزایش قیمت‌ها هم همانطور که گفته شد، افزایش حجم نقدینگی منهای رشد اقتصادی یا واردات کالا به اندازه کافی بود، البته باید عنوان داشت که ریشه رشد حجم نقدینگی هم استقراض دولت از سیستم بانکی بود و هم پرداخت سود به شبه پول، در نهایت یکسال از عملیاتی شدن برجام نگذشته بود که ریاست جمهوری امریکا تغییر کرد و ترامپ به‌طور مجدد تحریم‌ها را بازگرداند.
همزمان با بازگشت تحریم‌ها به‌طور مجدد وضعیت اقتصادی ایران دچار چالش شد، زیرا دیگر خبر چندانی از درآمد‌های نفتی نبود و دولت مجبور بود برای تأمین هزینه‌هایش رو به استقراض بیاورد.
اگر نگاهی به وضعیت اقتصاد ایران طی سه‌سال گذشته بیندازیم می‌بینیم که نوسان‌های اقتصادی ریشه در کسری بودجه دولت دارد و دلیلش هم مشخص است وقتی دولت نمی‌تواند نفت بفروشد در پرداخت هزینه‌های جاری، عمرانی و یارانه‌ای با مشکل مواجه می‌شود و برای تأمین این هزینه‌ها به هر اقدامی دست می‌زند.

عرضه ذخایر ارز و طلا
به‌طور نمونه پیش از احیای مجدد تحریم‌ها در سال‌های اخیر دولت دوازدهم ارز و طلای قابل ملاحظه‌ای را در بازار عرضه کرد، این اقدام سؤال‌برانگیز اگر چه با انتقاد‌های فراوانی روبه رو شد، اما دولت معتقد بود که هدفش واردات کالا قبل از احیای تحریم بود، اما اینکه چرا کلی سکه پیش‌فروش شد، اقدامی سؤال برانگیز است.
البته ناگفته نماند که برخی از کارشناسان همان زمان می‌گفتند دولت روحانی از ترس اینکه نقدینگی جهش یافته در دولت یازدهم، سال‌های ابتدایی دولت دوازدهم را با نوسان‌های قابل ملاحظه روبه رو کند، اقدام به پیش فروش طلا کرد تا نقدینگی مهار شود، اما به هر ترتیب ذخایر ارزی و طلای کشور با قیمت پایینی عرضه شد.
در این بین در سال‌های اخیر میزان استقراض دولت از نظام مالی ایران افزایش قابل ملاحظه‌ای یافت به‌طوری که حتی بخشی از درآمد‌های بلوکه دولت و صندوق توسعه ملی نیز به بانک مرکزی واگذار و مابه ازای آن ریال دریافت شد یا اینکه شرکت‌های دولتی از بانک‌ها تسهیلات قابل ملاحظه‌ای دریافت کردند که تسویه این تسهیلات گویا به گردن دولت یا بهتر بگوییم مردم افتاده است.

آمار‌های اقتصادی منتشر شود
یکی از مشکلات در حوزه مالیه دولت این است که آمار‌های این بخش تقریباً از سال‌۹۷ تا کنون در بانک مرکزی به روز رسانی نشده است، از این رو نمی‌توان تصویر شفاف و دقیقی در رابطه با بدهی‌های دولت برای مردم ترسیم کرد، اما به‌طور کلی می‌توان عنوان داشت که دولت به بخش‌هایی، چون صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، صندوق‌های بازنشستگی و بازار سرمایه در مجموع صد‌های هزار‌میلیارد تومان بدهکار است که تسویه این بدهی‌ها به گردن دولت سیزدهم می‌افتد.

بازار سرمایه جامعه را فقیر کرد
در این میان تنها در سال‌۹۹ به دلیل نوسان بازار سرمایه میلیون‌ها سهامدار مالباخته شدند و پس انداز‌های خود را از دست دادند، از این رو دولت سیزدهم با جامعه فقیر‌تری نسبت به دولت روحانی روبه رو است.
در این میان اگر چه شاید دولت حسن روحانی مدعی شود که وضعیت تحریم، شیوع کرونا و رکود اقتصادی وضعیت خاصی را ایجاد کرده بود که چاره‌ای جز فروش ذخایر ارز و طلا، آینده فروشی و پیش‌خور کردن درآمد‌های دولت سیزدهم نداشت، اما باید برای مردم تشریح شود که بدهی‌های برجای مانده از دولت دوازدهم برای دولت آتی چقدر است و نوسان بازار سرمایه وضعیت اقتصادی جامعه را به شکلی درآورده است تا افکار عمومی از دولت سیزدهم به اندازه مقدورات انتظار داشته باشند.

ایجاد انتظار برای رفع تحریم
یکی از مشکلات دیگر خلق شده توسط دولت روحانی برای دولت سیزدهم این است که دولت از سال گذشته تا کنون انتظار مردم را برای آزاد‌سازی ارز‌های بلوکه شده و رفع تحریم بالا برده است، در صورتی که هم اکنون در خرداد‌سال‌۱۴۰۰ هستیم و تحریم برطرف نشده است، در عین حال چشم انداز احیای برجام نیز شفاف نیست.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار