ممنوعیت تراکنش‌های بی‌هویت بانکی
کد خبر: 1050156
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004PC0
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۹:۴۰
در حالی که حجم قاچاق کالا و ارز در سال حداقل ۱۰ میلیارد دلار به ارزش ریالی حدود ۲۵۰ هزارمیلیارد تومان می‌باشد، برای افکار عمومی این پرسش مطرح است که سیستم بانکی چطور از طریق سامانه‌های الکترونیکی متوجه تراکنش حساب‌های مشکوک نمی‌شود. اگر ادعای مقامات بانکی را بپذیریم که خلافکاران از حساب‌های فاقد شناسه و اطلاعات شفاف برای امور پولی خود استفاده می‌کنند به‌زودی جلوی تراکنش‌های بی‌هویت در شبکه بانکی گرفته خواهد شد و از این رو قاچاقچیان کالا و ارز و سایر فعالان اقتصاد زیرزمینی نمی‌توانند دیگر از خدمات سیستم پولی بهره ببرند.

 

سرویس اقتصادی جوان آنلاین: در حالی که حجم قاچاق کالا و ارز در سال حداقل ۱۰ میلیارد دلار به ارزش ریالی حدود ۲۵۰ هزارمیلیارد تومان می‌باشد، برای افکار عمومی این پرسش مطرح است که سیستم بانکی چطور از طریق سامانه‌های الکترونیکی متوجه تراکنش حساب‌های مشکوک نمی‌شود. اگر ادعای مقامات بانکی را بپذیریم که خلافکاران از حساب‌های فاقد شناسه و اطلاعات شفاف برای امور پولی خود استفاده می‌کنند به‌زودی جلوی تراکنش‌های بی‌هویت در شبکه بانکی گرفته خواهد شد و از این رو قاچاقچیان کالا و ارز و سایر فعالان اقتصاد زیرزمینی نمی‌توانند دیگر از خدمات سیستم پولی بهره ببرند.

سال‌های سال است که کارشناسان اقتصادی نسبت به ضرورت رد‌گیری ریال در سیستم پولی کشور تأکید می‌کنند، با این حال روزانه هزاران میلیارد تومان معامله و مبادله در محیط اقتصاد ایران انجام می‌گیرد که بخشی از این معاملات مسئله‌دار است و متأسفانه این مبادلات از خدمات سیستم پولی کشور برای پرداخت بهره می‌برند.
هر زمانی که شفافیت در حوزه پولی و بانکی مورد پرسش یا نقد قرار گرفته است، متولیان این بخش می‌گویند از گذشته بسیاری از حساب‌ها فاقد اطلاعات لازم و کافی بوده و درصدد تکمیل اطلاعات در حوزه کاربران سیستم بانکی کشور هستیم.
به طور نمونه حجم قاچاق کالا و ارز در سال‌های اخیر حداقل حدود ۱۰ میلیارد دلار ارزیابی شده که ارزش آن به ریال حدود ۲۵۰ هزارمیلیارد تومان ارزیابی می‌شود. همانطور که می‌دانیم جابه‌جایی این حجم از پول به شکل نقدی امکان‌پذیر نیست، از این رو این شائبه شکل می‌گیرد که قاچاقچیان از سیستم پولی کشور برای نقل و انتقال وجوه استفاده می‌کنند. تا به امروز گفته می‌شد که شفاف‌سازی حساب‌ها در حال انجام است، اما اخیراً مقامات بانکی مدعی شده‌اند که به‌زودی همه تراکنش‌های بی‌هویت در شبکه بانکی ممنوع می‌شوند، از این رو اگر این ادعا صحیح باشد باید شاهد کاهش فرار مالیاتی، کاهش قاچاق کالا و ارز و سایر تخلفات در اقتصاد زیرزمینی ایران باشیم، زیرا فعالان این بخش‌ها دیگر نمی‌توانند به سادگی از سیستم پولی کشور برای امور پرداخت‌های خود استفاده کنند. بنابر اعلام معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی، این بانک با عاملیت شرکت شاپرک در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان تاکنون ۵/۲ میلیون ابزار پرداخت الکترونیکی را که فاقد اطلاعات هویتی کامل یا نقص در مدارک شناسایی بوده‌اند از شبکه پرداخت الکترونیکی کشور قطع کرده‌اند.
علاوه بر این اطلاعات مرتبط با حدود ۴/۸ میلیون ابزار پرداخت الکترونیکی در بهمن سال گذشته در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته تا این سازمان ضمن بررسی این اطلاعات نسبت به تشکیل خودکار پرونده مالیاتی برای این پذیرندگان اقدام کنند.
این در حالی است که از ۲۰ دی سال گذشته، تعریف هر پایانه‌پذیرندگی برای متقاضیان ابزار‌های پرداخت الکترونیکی اعم از درگاه پرداخت اینترنتی و دستگاه کارتخوان فروشگاهی مشروط به ارائه کدرهگیری مالیاتی از سوی متقاضی ابزار پرداخت شده و تمامی پایانه‌های تعریف‌شده از آن تاریخ به بعد دارای کد رهگیری مالیاتی هستند که این فرآیند در حال حاضر به صورت خودکار انجام می‌شود.
بنابر این گزارش، همان‌گونه که موعد اجرای قانون جدید چک از زمستان سال گذشته به ابتدای سال ۱۴۰۰ تغییر یافت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز با ملاک قراردادن این موعد جدید، اجرای قانون را از موعد اول فروردین سال ۱۴۰۰ آغاز کرده است.
پیامد شروع اجرای قانون جدید چک تا پایان اردیبهشت سال جاری، نخست اینکه تعداد چک‌های صیادی ثبت شده در سامانه پیچک به یک میلیون فقره رسیده است و نسبت چک‌هـای برگشتی به وصولی در سامانه پیچک از ابتدا تا ۲۶ اردیبهشت سال جاری حدود ۹ درصد بوده که در مقایسه با دوره مشابه در سال‌های ۹۸ و ۹۹ کاهش داشته است. همچنین طی اردیبهشت‌ماه گذشته بالغ بر ۲/۱۲ میلیون برگه چک صیادی صادر شده است.
معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی در توضیح سایر اقدامات مرتبط با حوزه شفافیت تراکنش‌های بانکی اعلام کرده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای شفافیت هرچه بیشتر تراکنش‌های بانکی ۵۰ پروژه مختلف را در دست اجرا دارد. یکی از این پروژه‌ها، راه‌اندازی سامانه نهاب است که با عملیاتی‌شدن آن تراکنش‌هایی که هویت صادرکننده یا دریافت‌کننده وجه طی آن‌ها نامعلوم هستند، انجام نمی‌گیرند و ناموفق خواهند بود. سامانه نهاب، سامانه‌ای یکپارچه حاوی اطلاعات هویتی مشتریان است که تخصیص شماره شناسایی منحصر به فرد برای هر یک از افراد جامعه را در شبکه بانکی میسر می‌سازد.
در حال حاضر اگر اطلاعات هویتی صاحب یک حساب بانکی در سامانه نهاب ثبت نشده باشد، تراکنش‌های ساتنا و پایا از مبدأ آن حساب برگشت می‌خورد و صاحب حساب قادر به ثبت یا تأیید چک در سامانه صیاد نیست.
با این اقدام، تعداد حساب‌هایی که کد یا شناسه ملی صاحب حساب در سامانه نهاب ثبت نشده، به شدت کاهش پیدا کرده است و به کمتر از ۱/۰ درصد رسیده است. به زودی و در مرحله نهایی این پروژه، انجام تراکنش بدون هویت در تمام شبکه بانکی ممنوع خواهد شد.
در پایان باید منتظر ماند و دید که آیا همزمان با شفاف‌سازی تمامی نقل و انتقال‌ها در سیستم پولی کشور فعالان اقتصادی زیرزمینی با مشکل مواجه می‌شوند یا اینکه برای استفاده از نظام بانکی در حوزه نقل و انقال پول راه دیگری پیدا می‌کنند.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار