پایان بازیگوشی سرمایه
کد خبر: 1049627
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004P3T
تاریخ انتشار: ۰۷ خرداد ۱۴۰۰ - ۲۰:۲۱
نشانه‌های زیادی از بازیگوشی سرمایه و ثروت در اقتصاد ایران وجود دارد به طور نمونه اخیراً وزیر صمت از اتمام گارانتی ۴۵۰ هزار خودرو موجود در پارکینگ‌ها خبرداد یا با وجودی که بازار اجاره‌بها تشنه افزایش واحد‌های مسکونی در حوزه اجاره است، بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد؛ همین آمار‌ها نشان می‌دهد که تنها با مالیات می‌توان اقتصاد را کمی به تعادل رساند، شاید به همین دلیل است که مجلس شورای اسلامی اواخر هفته گذشته کلیات مالیات بر عایدی سرمایه را به تصویب رساند
هادی غلامحسینی

نشانه‌هاي زيادي از بازيگوشي سرمايه و ثروت در اقتصاد ايران وجود دارد به طور نمونه اخيراً وزير صمت از اتمام گارانتي 450 هزار خودرو موجود در پاركينگ‌ها خبرداد يا با وجودي كه بازار اجاره‌بها تشنه افزايش واحدهاي مسكوني در حوزه اجاره است، بيش از 2 ميليون و 500 هزار واحد مسكوني خالي از سكنه در كشور وجود دارد؛ همين آمارها نشان مي‌دهد كه تنها با ماليات مي‌توان اقتصاد را كمي به تعادل رساند، شايد به همين دليل است كه مجلس شوراي اسلامي اواخر هفته گذشته كليات ماليات بر عايدي سرمايه را به تصويب رساند.
بررسي آمارهاي بانكي نشان از آن دارد كه اغلب سپرده‌هاي بانكي 2هزارو500 هزار ميليارد توماني متعلق به جمعيت اندكي از سپرده‌گذاران است، بر اين اساس دهك ثروتمند جامعه منابع لازم و كافي براي سرمايه‌گذاري در اختيار دارد، از آنجايي كه دولت به عنوان سياستگذار در اقتصاد مسير را براي هدايت منابع به بخش توليد و حوزه‌هاي مولد آماده‌سازي نكرده‌است، شاهد اين موضوع هستيم كه سرمايه به بخش‌هاي غير مولد هدايت مي‌شود. به طور نمونه در شرايطي كه بازار خودرو طي يكسال گذشته با نوسان قابل‌ملاحظه قيمتي روبه‌رو بود و بسياري از خودروهاي بي‌كيفيت نيز نرخشان به بيش از 100 ميليون تومان جهش كرد، اخيراً وزير صنعت از وجود 450 هزار خودرو متعلق به دلالان در پاركينگ‌ها خبر داد كه گارانتي اين خودروها در پاركينگ به اتمام رسيده‌است.

احتکار به وسعت تولید یکسال ايران‌خودرو
گفتني است ميزان توليد ايران خودرو در سال 99 معادل 450 هزار خودرو بوده‌است،‌به عبارتي حجم خودروهاي احتكار شده و دپو شده در پاركينگ‌ها معادل توليد يكسال بزرگ‌ترين خودروسازي كشور بوده‌است،‌بي‌شك اگر اين حجم از خودرو به طور منظم وارد بازار خودرو مي‌شد،‌اقتصاد ايران با رشد لجام‌گسيخته قيمت خودرو مواجه نمي‌شد.

احتکار مسکن به وسعت تهران
از سوي ديگر آمار خانه‌هاي خالي بيانگر آن است كه از سال 85 تا 95 حجم خانه‌هاي خالي از محدوده 500 هزار واحد به بيش از 2ميليون و 500 هزار واحد جهش كرده‌است، اگر اين خانه‌ها به تدريج به بازار معاملات يا اجاره‌بها عرضه مي‌شد بي‌شك در نرخ بازار اثر مي‌گذاشت.
نكته نگران‌كننده در رابطه با سفته‌بازي و بر هم زدن تعادل عرضه و تقاضا آن است كه ثروتمندان متوجه شوند سفته‌بازي و دلال‌بازي هزينه‌اي ندارد،‌در چنين شرايطي به جاي سرمايه‌گذاري در بخش توليد در حوزه‌هاي غير‌مولد سرمايه‌گذاري مي‌كنند شواهد امر حاكي از آن است كه با انحراف سرمايه از بخش توليد به بخش غير مولد روبه‌رو هستيم. نمايندگان مجلس اخيراً كليات طرح ماليات بر عايدي سرمايه را تصويب كردند كه از اين پس طبق مدت تملك، اگر فردي طلا، ارز، مسكن و خودرو خريداري و سپس اقدام به فروش آن كند، بايد از محل سود اين معامله، بخشي را به عنوان ماليات پرداخت كند.
طبق طرح جديد مجلس، املاك در صورت نگهداري كمتر از يكسال مشمول 40 درصد ماليات بر عايدي سرمايه مي‌شوند. خودرو، طلا، سكه‌ و ارز تا 30 درصد از مبلغ سود حاصل از فروش مشمول ماليات خواهند‌بود اين طرح به 99 درصد جامعه كه نياز مصرفي دارند كمك مي‌كند و صرفاً براي كساني است كه بيش از حد نياز خود، كالا جمع‌آوري كرده‌اند و تنها ناراضيان آن سوداگران و دلالان هستند. دركشور امريكا نسبت cgt(ماليات بر افزايش ارزش يا ماليات بر سود سرمايه) به كل ماليات وصولي 8 درصد، در سوئد7 درصد، در كره جنوبي 6 درصد و صفر درصد در ايران لحاظ مي‌شود و اين در حالي است كه كارمندان ماليات مي‌دهند،‌اما دلالان هيچ مالياتي نمي‌پردازند،بنابراين اين طرح از سوداگري، دلالي و رانت‌خواري جلوگيري مي‌كند. اين طرح مي‌تواند مانع احتكار شود، ماليات بر عايدي سرمايه انگيزه تبديل سرمايه به موارد مولد به جاي غيرمولد را افزايش مي‌دهد و ضمن افزايش جذابيت سرمايه‌گذاري، سهم مهمي در اصلاح منابع مالي خواهد داشت كه در راستاي اصلاح ساختار بودجه خواهد بود. در حال حاضر نظام مالياتي با در نظر گرفتن ماليات بر ارزش افزوده و ماليات بر عملكرد در حال تنبيه توليدكننده است، اين در حالي است كه سوداگران هيچ مالياتي پرداخت نمي‌كنند كه موجب افزايش فاصله طبقاتي و فقر شده‌است. بر اساس اطلاعاتي كه چندي قبل منتشر شد، برخي افراد 700 خانه دارند يا در جريان ثبت‌نام خودرو بيش از 6 هزار خودرو ثبت‌نام و ميلياردها تومان در جريان آن سود كردند،‌اما يك ريال نيز ماليات نمي‌دهند،بنابراين اين طرح باعث سوق دادن سرمايه به سمت توليد خواهد شد و ايران را به سمت افزايش توليد مي‌برد.


قانون ماليات بر عايدي سرمايه
سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه رونق توليد هدف طرح ماليات بر عايدي سرمايه است،‌گفت: باغات و زمين‌هاي خارج از بافت شهر‌ها مشمول قانون ماليات بر عايدي سرمايه نمي‌شود.
مهدي طغياني در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري شبكه دو سيما با بيان اينكه در اين طرح قرار است سرمايه‌ها به جاي خروج از مسير توليد وارد عرصه توليد و اشتغال شود،‌افزود: اكنون 187 كشور قانون ماليات بر عايدي سرمايه را اجرا مي‌كنند و براساس تجربيات جهاني اين قانون مفيد بوده‌است.
وي گفت: نبود چنين قوانيني موجب بي‌ثباتي اقتصادي است و اگر قانون ماليات بر عايدي سرمايه داشتيم، سرمايه‌ها در بازار سكه، ارز ، خانه و خودرو نمي‌چرخيد. سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اينكه تورم در اين حوزه‌ها 30درصد در مقايسه با ديگر بخش‌ها بيشتر است،‌اضافه كرد: قانون ماليات بر عايدي سرمايه درباره املاك با انواع كاربري، وسايل نقليه موتوري زميني، مسكوكات طلا و شمش و ارز خارجي اجرا مي‌شود. طغياني افزود: براي اجراي ماليات بر عايدي سرمايه به سامانه مؤديان پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه املاك و اسكان نياز داريم.
طغياني گفت: با ايجاد زيرساخت‌هايي كه براي قانون ماليات بر عايدي بر سرمايه ايجاد مي‌شود مي‌توان به آساني و سرعت قانون ماليات بر مجموع درآمد را نيز اجرا كرد. سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس گفت: نگاه ما به قانون ماليات بر عايدي سرمايه درآمدزايي براي دولت نيست،‌گرچه در برخي كشور‌ها از اين محل 7 تا 8 درصد درآمد‌هاي دولت افزايش يافته‌است.
طغياني افزود: جزئيات طرح ماليات بر عايدي سرمايه حدود دو ماه ديگر در صحن علني مجلس براي تصويب مطرح مي‌شود. وي گفت: اقتصادي كه در آن ره صد ساله را در يك شب طي كنيم،‌اين اقتصاد به نتيجه نمي‌رسد و اين موجب شده‌است در سال‌هاي اخير سرمايه‌گذاري بخش خصوصي به منفي 6 درصد كاهش يابد.
محمود عليزاده،‌معاون حقوقي و فني مالياتي سازمان امور مالياتي نيز گفت: آنچه به عنوان طرح ماليات بر عايدي سرمايه در مجلس شوراي اسلامي مطرح شده بخشي از لايحه‌اي است كه از طرف دولت در سال 98 به مجلس ارائه شد.
وي افزود: ماليات به عنوان ابزار كنترل‌كننده و جلوگيري از سوداگري و رسيدن به عرضه و تقاضاي واقعي است كه اگر كسي براي سود وارد بازار مسكن، طلا و ارز و خودرو شود به عنوان مصرف‌كننده واقعي تلقي نمي‌شود و بايد بالاترين نرخ ماليات را پرداخت كند.
معاون حقوقي و فني مالياتي سازمان امور مالياتي گفت: سوداگران در اين عرصه بايد حدود 50 تا 60 درصد درآمدشان را به عنوان ماليات پرداخت كنند، اما اگر سرمايه آنها تا پنج سال دست نخورده بماند،‌ماليات آنها به 10 تا 20 درصد كاهش مي‌يابد. عليزاده افزود: يكسري محدوديت‌ها براساس قانون در ارائه داده‌ها براي ايجاد زيرساخت‌هاي ماليات بر عايدي سرمايه وجود دارد كه اگر اين محدوديت‌ها رفع شود، كار سازمان امور مالياتي آسان‌تر مي‌شود.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار