دستیازی به ۲ هزار روستا در ۲۰ سال سلطنت بر ایران!
کد خبر: 1048360
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004Oj2
تاریخ انتشار: ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۰۰:۴۴
اشتهای سیری‌ناپذیر رضاخان برای تصاحب املاک کشاورزان؛ چگونگی و پیامد‌ها
رضاخان پس از تثبیت قدرت خود در پی نیل به سلطنت، در صدد برآمد که تا حدی از تظاهر به نزدیکی به انگلستان، بکاهد و مناسبات خویش را با کشور آلمان افزایش دهد. این رویکرد، افزون بر عدم توفیق در نگاه کلی، برای وی پیامد‌های فراوانی داشت. از جمله این آثار، علائمی بود که هم‌پیمانی با آلمان‌ها، در عرصه کشاورزی ایران ظاهر نمود و کشورمان را بدون نیل به کشاورزی صنعتی، به ابزار تولید و صادرات مواد خام به آلمان مبدل ساخت!
نیما احمدپور
سرویس تاریخ جوان آنلاین: اقتصاد کشاورزی در دوران حاکمیت رضاخان بر ایران، حکایتی خواندنی دارد. در این مقطع اولاً تحقق کشاورزی صنعتی در ایران، به دلایل متنوعی ناکام ماند و بر میزان واردات محصولات این حوزه، افزوده شد. ثانیاً با دستیازی شاه به زمین‌های مرغوب در سراسر کشور، عملاً وی به اصلی‌ترین مالک تبدیل و رقابت و انگیزه برای توسعه این صنعت از میان رفت! در مقال پی‌آمده، تلاش شده تا با استناد به پاره‌ای آمار‌ها و تحلیل‌ها، تصویر روشنی از شرایط کشاورزان در دوره پهلوی اول ارائه شود. مستندات این پژوهش، در تارنمای مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر آمده است. امید آنکه محققان و عموم علاقه‌مندان را مفید و مقبول آید.

از رؤیای خام بسط کشاورزی صنعتی تا افزایش واردات!

رضاخان پس از تثبیت قدرت خود در پی نیل به سلطنت، در صدد برآمد که تا حدی از تظاهر به نزدیکی به انگلستان بکاهد و مناسبات خویش را با کشور آلمان افزایش دهد. این رویکرد، افزون بر عدم توفیق، برای وی پیامد‌های فراوانی داشت. از جمله این آثار، علائمی بود که هم‌پیمانی با آلمان‌ها، در عرصه کشاورزی ایران ظاهر نمود و کشورمان را بدون نیل به کشاورزی صنعتی، به ابزار تولید و صادرات مواد خام به آلمان مبدل ساخت! سیدمحسن موسوی‌زاده جزایری پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، با اتکا به آمار رسمی، در این باره می‌نویسد: «بررسی وضعیت اقتصاد کشاورزی در دوران پهلوی اول، نشان می‌دهد که در این دوران، نه‌تن‌ها مناسبات حاکم بر این بخش و ظلم مالکان بر دهقانان از بین نرفت، بلکه طمع رضاخان برای تصاحب املاک بیشتر و تبدیل شدن به مالکی بزرگ، سبب شد بر میزان فشار‌ها بر کشاورزان افزوده شود. برای رضاخان، باج‌هایی که از اربابان با واسطه یا بلاواسطه دریافت می‌کرد، دیگر جلوه‌ای نداشت، به همین دلیل او بی‌محابا زمین‌های زیادی را به نفع خود مصادره کرد، تا بر ثروتش بیفزاید! همچنین هرچند رضاخان در ابتدا با عنوان تأمین نیاز‌های داخلی، سعی کرد کشاورزی صنعتی را در ایران نهادینه کند، اما بعد از عقد قرارداد تأمین مواد اولیه با آلمان نازی، در این مسئله موفقیتی به‌دست نیاورد و میزان واردات محصولات کشاورزی به ایران، افزوده شد. اشاره بدین نکته ضرور می‌نماید که در ابتدای حکومت رضاخان، اقتصاد کشاورزی مبتنی بر تولید برای صادرات مواد خام بود، با این حال ایجاد صنایع غذایی، به‌تدریج تولید بخشی از محصولات کشاورزی را، تابع نیاز‌های صنعت نمود. با تابع شدن کشت محصولات کشاورزی به نیاز‌های بازار در ترکیب و مقدار محصولات، تخصصی شدن کشت محصولات در نواحی مختلف کشور، دچار تغییرات بنیادی شد. در این طرح سعی شد کشت محصولاتی مانند چغندرقند، پنبه، چای و سایر محصولات، با هدف مصرف داخلی افزایش یابد. با این حال برقراری روابط اقتصادی میان ایران و آلمان نازی، مقدمه افول کشاورزی صنعتی در ایران شد. بر اساس قرارداد ایران و آلمان نازی، مقرر شد ایران به‌منظور واردات کالا‌های صنعتی از این کشور، محصولات خام کشاورزی مانند گندم، جو، پنبه خام، پشم خام گوسفند، پیله ابریشم، پوست و چرم خام و... را به آلمان صادر کند. در چنین شرایطی، اتخاذ تدابیری از جانب حکومت برای افزایش تولید مواد اولیه کشاورزی، ضروری بود. در این دوره، تولید برای تأمین نیاز‌های واحد‌های صنعتی، در حاشیه قرار گرفت و اولویت بخش کشاورزی، تولید به‌منظور صدور مواد خام به آلمان نازی شد. کشاورزی صنعتی در حالی از اولویت برنامه‌های دولت خارج می‌شد، که هنوز اهداف موردنظر از اجرای سیاست‌های تأمین کالا‌های مصرفی کشور، به نتیجه نرسیده بود. برای نمونه به‌رغم هدف‌گذاری‌های انجام شده، میزان واردات چای با وجود ایجاد دو کارخانه چای‌سازی توسط دولت، چهار کارخانه توسط بخش خصوصی، از ۶۹ میلیون و ۹۵۳ هزار و ۶۵۹ ریال در سال ۱۳۰۸، به ۹۵ میلیون و ۳۲۴ هزار ریال در سال اقتصادی ۱۳۱۵-۱۳۱۶ رسید. میزان واردات پارچه نیز، به‌رغم تأسیس دو کارخانه نساجی توسط حکومت و ده‌ها کارخانه توسط بخش خصوصی، از ۲۸۹ میلیون و ۷۴۲ هزار و ۸۴۵ ریال در سال ۱۳۰۸، به ۱۵۵ میلیون ریال، در سال ۱۳۱۷ رسید. میزان واردات قند و شکر نیز با وجود ایجاد هشت کارخانه قند و شکر از ۱۱۵ میلیون و ۵۷۸ هزار و ۷۱۴ ریال در سال ۱۳۰۸، به ۱۰۰ میلیون ریال در سال ۱۳۱۷ رسید. این ارقام نشان می‌دهد که دولت در عمل ضمن اینکه نتوانست برنامه صنعتی‌سازی محصولات کشاورزی را به سرانجام برساند، بر واردات برخی محصولات کشاورزی نیز افزود! علاوه بر این، رضاخان در دوران سلطنت خود تغییراتی در سیستم مالکیت اراضی در برخی مناطق کشور، خصوصاً در مازندران پدید آورد و باعث شد به‌تدریج او علاوه بر مقام سلطنت، در جایگاه بزرگ‌مالک نیز قرار گیرد. رضاخان در زمان کناره‌گیری از سلطنت، سرمایه‌ای در حدود ۳‌میلیون پوند و بیش از ۳‌میلیون اکر (اکر واحد اندازه‌گیری زمین معادل ۷۴۰۴ متر مربع) زمین داشت. این زمین‌ها که در استان حاصلخیز مازندران واقع شده بود، از طریق مصادره مستقیم، فروش‌های اجباری و طرح ادعا‌های مشکوک مبنی بر تعلق زمین‌ها به املاک سلطنتی- که در سده گذشته مرسوم نبود- به دست آمده بود».

رابطه تیره پهلوی دوم با طبقه زمین‌دار

کشاورزان در فعل و انفعالات سیاسی ایران از مشروطه بدین سو، نقشی مهم داشتند و این برای رضاخان که اساساً جز خود، هیچ‌گونه قدرت بالقوه یا بالفعلی را برنمی‌تابید، قابل پذیرش نبود. او نخست سعی کرد این طبقه را، با اعطای برخی امتیازات از جمله نمایندگی مجالس بی‌اختیار، تحت سیطره خود درآورد و پس از مدتی، زمین‌های بسیاری از آنان را، تملک کند! رضا سرحدی پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، درباره این تراژدی، چنین آورده است: «در دوره‌ای که رضاشاه دولت خود را مدرن و نوساز می‌دانست، باید با طبقات اجتماعی، رابطه‌ای با محوریت آنچه ادعا داشت، برقرار می‌کرد. داده‌های اسناد نشان می‌دهد حداقل، رابطه دولت با طبقه زمین‌دار، از خصلت توسعه و نوسازی تهی است! رضاشاه در ابتدای حکومت خود، ندای بهبود وضعیت دهقانان را سر داد، اما در طول حکومت، به وعده خود پشت کرد. دو اتفاق مهم برای طبقه زمین‌دار، در دوره رضاشاه رخ داد: حضور منفعلانه در عرصه سیاسی و همزمان حل شدن در سیاست‌های دولت. داده‌ها نشان می‌دهد که حضور نمایندگان زمین‌دار در مجلسِ دوره رضاشاه افزایش داشته است، اما این افزایش نه به معنای کنش سیاسی، بلکه کنش‌پذیری از جانب دولت است. رضاشاه به قدرت اقتصادی زمین در ایران، پی برده و به آن چشم دوخته بود. بدین ترتیب قدرت اقتصادی طبقه زمین‌دار را، کاهش نداد و برای کنترل هر چه بیشتر بر زمین، آن‌ها را به حضور منفعلانه در عرصه سیاست فراخواند. در نگاه نخست شاید حضور طبقه زمین‌دار در عرصه سیاست، به معنای افزایش اعمال نفوذ آنان باشد، اما چنین نیست. اگرچه با قوانینی نظیر ثبت املاک، موقعیت اقتصادی زمین‌داران تثبیت شد، اما قدرت سیاسی آنان کاهش یافت. با اجرای قانون جدید تقسیمات کشوری و توسعه نفوذ دولت مرکزی در کشور، از قدرت سیاسی زمین‌داران بزرگ و خان‌ها کاسته شد. خدمت نظام وظیفه، عملاً به ر‌ها کردن روستا‌ها توسط نیروی کار جوان و فعال منجر شد و بر نارضایتی زمین‌داران افزود. مضافاً آنکه رضاشاه و فرماندهان نظامی او، زمین‌های مرغوب را با زور یا به بهای بسیار اندک، به تملک خود درمی‌آوردند. زمین‌داران به اتکای پایگاه اقتصادی- اجتماعی خود، مجاز به دخالت در سیاست، مستقل از اراده حاکم نبودند. آن‌ها که سودای سیاستی متفاوت داشتند یا این گمان درباره‌شان می‌رفت، برکناری، تبعید، حبس یا مرگ در انتظارشان بود. افزایش تعداد زمین‌داران بزرگ در مجلس در دوره رضاشاه، از ۱۲ درصد در دوره چهارم، به ۶۶ درصد در دوره دوازدهم یا شکل‌گیری طبقه‌ای از زمین‌داران مشهور به «هزار فامیل» هرگز به معنای نقش سیاسی تعیین‌کننده زمین‌داران در سیاست ایران، در دوره رضاشاه نیست. آنان پاداش سکوت و همراهی خود با دولت را، با تکیه زدن بر کرسی‌های مجلس دریافت می‌کردند، که اساساً فاقد اختیار و قدرت تصمیم‌گیری و در بهترین حالت، تنها مؤید تصمیم‌های شاه و دولت بود. می‌توان گفت دولت رضاشاه، از طبقات قدیم و جدید استقلال داشت و زمین‌داران در ازای همراهی، مناصبی به‌دست می‌آوردند، اما با وجود تثبیت موقعیت اقتصادی زمین‌داران، قدرت سیاسی آن‌ها کاهش یافت. رضاشاه عناوین و القاب اشرافی را لغو کرد و آن‌ها را از ایفای نقشی همچون سال‌های بین انقلاب مشروطه و کودتا بازداشت؛ بنابراین زمین‌داران قدرت سیاسی نداشتند و رضاشاه با ارسال یک نامه، می‌توانست آن‌ها را مجبور به در اختیار گذاشتن زمین خود به دولت کند، همان‌طور که نامه‌ای به سران ایل بختیاری برای ضبط املاک آن‌ها ارسال کرد. در این نامه آمده بود که، چون مقرر است «شما در حوزه خوزستان دارای ملک و علاقجات آب و خاکی نباشید، علی‌هذا است که از این تاریخ تا مدت یک سال، به اشخاصی که صلاحیت آن‌ها برای خریداری املاک شما از طرف کمیسیونی که در محل تشکیل خواهد شد تصدیق شود، اقدام به فروش تمام املاک خودتان بنمایید.» در ادامه همین نامه تهدید می‌کند که چنانچه پس از تاریخ اعلام‌شده اقدام به فروش ننمایند، وزارت دارایی املاک یادشده را تصرف و در قبال بهای آن، املاکی برای آن‌ها تهیه خواهد کرد. با توجه به آنچه در سطور بالا آمد، باید به این پرسش پاسخ گفت که چرا رضاشاه چنین رابطه دوگانه‌ای (کاهش قدرت سیاسی طبقه زمین‌دار و حمایت از نفوذ اقتصادی آنها) برقرار کرد؟ چرایی حرکت دولت و طبقه زمین‌دار در این کژراهه را، باید در عدم استقلال سرمایه ایرانی در دوره پهلوی اول دنبال کرد. استبداد سرمایه، مکمل استبداد سیاسی واقع شد و سرمایه مستقل، امکان نفس کشیدن نداشت. در چنین شرایطی، رضاشاه اراضی وسیعی را به‌عنوان املاک شخصی نیز، به تملک خود درآورد. این املاک جدا از زمین‌های خالصه، اداره و سرپرستی می‌شد. هنگام برکناری پهلوی اول در سال ۱۳۲۰، املاک شخصی وی بالغ بر ۲ هزار روستا یا قسمت‌هایی از روستا‌ها می‌شد».

روستایی ایرانی از همه طرف زیر فشار قرار داشت!

شاید تا اینجای مقال، مشخص شده باشد در حکومتی که شاه بزرگ‌ترین مالک و زمین‌دار باشد و دولت خریدار انحصاری محصول زارعان و افت و خیز شرایط نیز، تأثیری بر بهره وری مالکان نداشته باشد، وضعیت کشاورزی به چه نقطه‌ای خواهد رسید! شاید بتوان گفت که کشاورزان در دوران رضاخان، در زمره فرودست و تحت ستم‌ترین اقشار اجتماعی بودند، چه اینکه اگر زمین آن‌ها مورد دستیازی شاه قرار نمی‌گرفت، مجبور بودند تا به حداقل درآمد و امکانات، بسازند و دم برنیاورند! ابوالحسن عمیدی نوری از فعالان سیاسی ادوار پهلوی اول و دوم، در این باره در یادداشت‌های خود، اشاراتی صریح و گویا دارد: «دستاورد‌های اقتصادی رضاشاه، حاصل برخورد معقول و متناسب، چه رسد به موفق، با پیشرفت اقتصادی نبود و جملگی از محل درآمد نفت و مالیات‌های غیرمستقیم- که بار آن بر دوش مردم عادی بود- پرداخت می‌شد. هرگونه سرمایه‌گذاری به ساختمان جاده‌ها، کارخانه‌ها، مدرسه‌ها و بانک‌ها می‌انجامد،، اما استراتژی سرمایه‌گذاری متناسب آن است که بر پایه بهترین استفاده از منابع ملی استوار باشد. به بیان ساده‌تر، آنچه اهمیت دارد این است که اقتصاد ملی از هزینه‌ای که برای ساختن یک کارخانه برپا می‌کند، چه عایدش می‌شود، نه اینکه کارخانه‌ای، هر کارخانه‌ای که باشد، ساخته شود تا همگان ببینند! با همه اینها، بر پایه شواهد موجود، پیداست که سیاست‌های اقتصادی رضاشاه با سرمایه‌گذاری در طرح‌های پرهزینه و کم‌بازده، موجب اتلاف منابع ملی می‌شده است. اما پرسش‌های صرفاً اقتصادی، مسائلی مانند درآمد، مصرف، رفاه و چگونگی توزیع آن‌ها در میان مردم را نیز دربر می‌گیرد. سری‌های درآمدی و تولیدی برای این دوره وجود ندارد، چه رسد به داده‌های کمّی برای مصرف، توزیع و غیره. با این همه، تردید نمی‌توان داشت که رشد کل تولید و درآمد قابل ملاحظه بود، اما برندگان اصلی اقشار مرفه تهران و چند شهر عمده دیگر بودند و از این میان، بیشترین سود را اقشار بالای بوروکراسی دولتی و شرکای تجاری‌شان بردند، هرچند تاجران و واسطه‌ها نیز، عموماً از آن بی‌بهره نماندند. کشاورزی، بر روی هم، کمک چندانی دریافت نکرد و مناسبات حاکم بر آن، دقیقاً به همان حالی باقی ماند که قرن‌ها دچارش بود. اما دامنه تبعیض مداوم و همه‌جانبه‌ای که علیه روستائیان اعمال می‌شد، تنها در تمرکز سرمایه‌گذاری دولتی در صنایع تبلور نمی‌یافت و بسیار فراتر از آن می‌رفت. دولت خریدار و توزیع‌کننده انحصاری محصولات عمده کشاورزی، شامل گندم و جو بود، که غذای اصلی مردم را تشکیل می‌دهد. بدین‌سان، دولت به عنوان خریدار انحصاری، قیمت‌های محصولات کشاورزی را در پایین‌ترین حد ممکن و شرایط مبادله داخلی را پیوسته بر ضد جمعیت روستایی، نگاه می‌داشت. غرض از این کار، تحصیل مازاد واقعی بیشتری از کشاورزی- نوعی پس‌انداز اجباری‌- برای به‌کارگیری در جهت انباشت سرمایه نبود، بلکه برعکس تنها هدف این سیاست ناعادلانه، کاهش مصرف دهقانان به نفع تهران و یکی دو شهر دیگر بود. به عبارت دیگر، انحصار دولتی برای سوبسید معدودی از شهر‌های ممتاز، به ضرر جامعه روستایی به کار گرفته می‌شد... از این گذشته، تقریباً تمامی خدمات رفاهی و به‌خصوص آموزش و بهداشت و تسهیلات عمومی، در تهران و به میزان کمتری در چند شهر دیگر تمرکز یافته بود. بدین‌سان، روستایی ایرانی از همه طرف زیر فشار قرار داشت».

اصلاحات ارضی، اقدامی دیگر برای ضربه‌زدن به نفوذ اجتماعی و سیاسی مالکان بزرگ

شاید مناسب باشد در پایان این مقال، نظری به امتداد سیاست رضاخانی در ارتباط با کشاورزان، در دوره فرزندش محمدرضا نیز افکنده شود. اصلاحات ارضی که در دوران نضج‌گیری قدرت مطلقه پهلوی دوم، پس از ۲۸ مرداد به اجرا گذارده بود، در یک چیز با سیاست‌های رضاخان اشتراک داشت و آن، تضعیف مالکان بزرگ بود که به دلیل قدرت اجتماعی و سیاسی خویش، خطری بالقوه برای حکومت به شمار می‌رفتند. به واقع شاه در پی ایجاد طبقه‌ای از مالکان بود، که رامِ قدرت او باشند و از منویات وی پیروی کنند. زهرا سعیدی پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، این سیاست را به شرح ذیل ارزیابی کرده است: «موضوع اصلاحات ارضی به طور عمده، بعد از جنگ جهانی دوم در اغلب کشور‌های جهان سوم، آغاز شد تا رشد و توسعه اقتصادی آنان را به‌وجود آورد. اما در عمل هدف از آن، حفظ این کشور‌ها در جبهه غرب بود. بسیاری از این کشورها، تحت تأثیر بلوک غرب این اصلاحات را آغاز کردند تا با ایجاد توسعه اقتصادی، مانع جنبش‌های اعتراضی شوند. این اصلاحات تنها شامل مسائل اقتصادی نبود، بلکه مجموعه‌ای از اقدامات اقتصادی، سیاسی و حتی اجتماعی را دربر داشت. در ایران اصلاحات ارضی برای اولین بار، در اواخر دهه ۱۳۳۰ و به توصیه امریکا مطرح شد و پیش از آنکه جنبه اقتصادی داشته باشد، بر اهداف سیاسی متمرکز بود، زیرا در این دهه، ایران شاهد کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بود، که ثمره آن چیزی جز نارضایتی عمیق مردم از حکومت نبود. این نارضایتی‌ها به زعم شاه و امریکا، می‌توانست منجر به انقلاب و یا هر جنبش سیاسی شود و منافع امریکا در منطقه را، به خطر اندازد. از این رو امریکا بر آن شد با تدوین برنامه اصلاحات ارضی، موجبات استحکام قدرت حکومت پهلوی را افزایش دهد. بر این اساس می‌توان گفت از جمله اهداف اصلاحات ارضی دهه ۱۳۴۰، یکی کسب حمایت اجتماعی جدید برای دربار و دیگری سرکوب گروه‌های قدرت قدیم، به ویژه در میان زمین‌داران بود که در نهاد‌های سیاسی کشور و به‌ویژه در مجلس شورای ملی، نفوذ زیادی داشتند. بدین ترتیب جهت اجرای اصلاحات ارضی، تیمی امریکایی به کار مطالعه و تدوین برنامه مشغول شد. این طرح برای امریکا از اهمیت بالایی برخوردار بود تا بدان پایه که وقتی علی امینی در ابتدای زمامداری خود، یک وام درازمدت ۷۵۰ میلیون دلاری از امریکا درخواست کرد، واشنگتن پرداخت وام را موکول به اجرای برنامه اصلاحات ارضی مورد نظرش نمود! سپس در مرداد ۱۳۴۰، چستر بولس معاون وزارت خارجه امریکا، به تهران آمد و مذاکرات همه‌جانبه‌ای با شاه و امینی انجام داد و سرانجام زمینه برای اصلاحات ارضی فراهم شد. البته به جز امریکاییان، برخی کارشناسان ایرانی همچون اللهیار صالح نیز، در تهیه این برنامه همکاری داشتند و همین باعث شد تا دیدگاه‌ها و نتایج به دست آمده پیرامون اصلاحات ارضی، با تفاوت‌ها و اختلاف سلیقه‌های زیادی روبه‌رو شود، اما در نهایت قرار شد اصلاحات ارضی به سبک اصلاحات ارضی هندوستان، در ایران پیاده شود. بر این اساس صالح، با مطالعه جزئیات طرح و برنامه‌ای که در هند به کار گرفته شد و نیز تقاضای یک طرح از طرحی که مصری‌ها مورد استفاده قرار داده بودند، به این نتیجه رسید که سیستم هندی، البته به صورت تطبیق داده‌شده، برای ایران مناسب‌ترین باشد. اصلاحات ارضی، نهایتاً در دوره علی امینی و اسدالله علم مطرح و تصویب شد، ولی از همان ابتدا، با مخالفت‌ها و انتقادات زیادی روبه‌رو گردید. در اجرای برنامه اصلاحات ارضی، رفرم‌های سیاسی بر اصلاحات اقتصادی اولویت داشت. گرچه این برنامه، بخش کشاورزی و اصلاح الگو‌های حاکم بر مالکیت را مدنظر قرار داده بود، اما موضوعِ ایجاد یک پایگاه اجتماعی جدید از دهقانان که مطیع حکومت باشند و نیز جلب رضایت افکار عمومی، بیش از سایر مسائل اولویت داشت. از این رو تمرکز بر این موضوع، بدون در نظر گرفتن واقعیات اقتصادی، منجر به نتایج معکوس و مخدوش شدن بخش کشاورزی در زمینه تولید، نیروی کار و مناسبات حاکم بر آن گردید».
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار