شهر جرم زا
کد خبر: 1047401
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004OTZ
تاریخ انتشار: ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۰۰:۳۹
بررسی‌ها نشان می‌دهد که شکل و شمایل شهری هم در کاهش یا افزایش انواع جرم تأثیر دارد. واقعیت این است که کیفیت و کمیت معماری و شهرسازی در کاهش یا افزایش وقوع جرائم تأثیر زیادی دارد؛ اگرچه در تصویب قوانین به این موضوع توجه چندانی نشده است
عليرضا سزاوار
سرویس جامعه جوان آنلاین: نبود سیاست‌های جنایی مشخص در پروژه‌هایی که از طرف دولت و شهرداری اجرا می‌شود، می‌تواند جرم‌زا باشد. دلیل افزایش جرم به‌خصوص جرائم شهری و خیابانی در کلانشهرها، سیاست‌های نادرست اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور است و نیروی انتظامی باید جورکش این شرایط جرم‌زا باشد. هنوز در کشور سیاست جنایی مشخصی وجود ندارد و دولت در برخی برنامه‌ریزی‌ها، کمترین توجهی به تأثیر برنامه‌ها در تولید جرم ندارد و بی‌توجه به عواقب طرح‌ها کار خود را می‌کند.
سیاست جنایی مشخص و قابل پیاده‌سازی با در نظر گرفتن معضلات اجتماعی کشور حتی با وجود برخی زمینه‌های آسیب‌های اجتماعی منجر به پیشگیری پدیده‌های مجرمانه و توفیق در پیشگیری از جرم می‌شود.

نهاد‌هایی که کوتاهی می‌کنند

بررسی‌ها نشان می‌دهد که شکل و شمایل شهری هم در کاهش یا افزایش انواع جرم تأثیر دارد. واقعیت این است که کیفیت و کمیت معماری و شهرسازی در کاهش یا افزایش وقوع جرائم تأثیر زیادی دارد؛ اگرچه در تصویب قوانین به این موضوع توجه چندانی نشده است. بررسی موضوعاتی همچون کیفیت، نحوه معماری مسکن و چگونگی شهرسازی در جوامع و شهر‌های مختلف یک کشور یا محله‌های مختلف یک شهر مبین تأثیرگذاری محیط بر بزهکاری است.

سکانس شروع فیلم سینمایی متری شیش و نیم هم اشاره به مشکلات ساختاری شهری در بزه یا جرم دارد. خلافکار از دست مامور فرار می‌کند و در نهایت ناخواسته در گودال ساختمانی نیمه‌کاره می‌افتد؛ بیل مکانیکی در کسری از ثانیه با ریختن خرواری خاک روی گودال، فرد خلافکار را از صفحه روزگار محو می‌کند. تماشاگر می‌ماند و هزاران سؤال که او که بود؟ چه شد که به این سرنوشت گرفتار شد؟ چرا و چگونه به اینجا رسید و چرا بدون هیچ توضیحی حذف شد.

در حال حاضر بخش عمده‌ای از توان نیروی انتظامی صرف به دوش کشیدن بار بی‌عرضگی و ناتوانی سایر دستگاه‌ها می‌شود. به‌طور مثال مدیریت شهری در‌های چدنی کف خیابان‌ها را باید تعویض کند، اما به دلیل توجه نکردن بار پیگیری سرقت آن روی دوش نیروی انتظامی می‌افتد.

اگر ادارات برق هم محافظت بیشتری از تجهیزات خود داشته و یا از تجهیزاتی استفاده کنند که قابلیت سرقت نداشته باشند، قطعاً بار پیگیری سرقت تجهیزات برق به نیروی انتظامی تحمیل نخواهد شد.

چنانچه دستگاه‌ها از جمله آموزش و پرورش از همان دوران کودکی فرد را به درستی جامعه‌پذیر بار آورده و اجازه ترک تحصیل را به او ندهند، قطعاً شخصیت دیگری برای فرد رقم خواهد خورد، اما زمانی که به دلیل کوتاهی‌های صورت گرفته فرصت تحصیل برای برخی فراهم نشود و این خروج از چرخه تحصیل بار بزهکاری را به جامعه تحمیل می‌کند که زحمت آن بر دوش نیروی انتظامی خواهد افتاد.

تقصیر پلیس و دستگاه قضایی نیست

معضل اوباشگری قدمتی به اندازه قدمت کلانشهر‌ها دارد. هر چند که در دهه‌های اخیر این معضل فراز و فرود‌هایی داشته و دستمایه بسیاری از فیلم و سریال‌ها هم شده است.

خانه‌های تیمی، محلات جرم‌خیز در جنوب و شمال شهر و نارضایتی و شکایت مردم از زندگی در کنار این باند‌ها همان انگیزه‌ای است که نیروی انتظامی را وارد عمل می‌کند تا با طرحی ضربتی مراکز جرم را مهار کند.

به تازگی فرمانده نیروی انتظامی تهران در حاشیه اجرای طرح صاعقه یا طرح برخورد با حاملان و نگهدارندگان و فروشندگان سلاح‌های سرد، در پاسخ به میزان تأثیرگذاری طرح‌های ضربتی گفت: «بیش از یک دهه است پلیس در تهران سلسله طرح‌هایی تحت‌عنوان افزایش امنیت و آرامش برگزار می‌کند که بخشی از آن مربوط به برخورد با اراذل و اوباش است. اگر به یک دهه قبل برگردیم و تا به امروز را بررسی کنیم، می‌بینیم تعداد زیادی از اراذل و اوباش نامدار و نوچه‌های‌شان که امنیت مردم را به هم می‌زدند، دستگیر و روانه زندان شده‌اند و امروز دیگر آن‌ها را نمی‌بینیم. این نشانه تلاش و اقدامات پلیس در جهت افزایش امنیت شهروندان است. البته نه اینکه امروز اراذل و اوباش نداریم، اما دیگر اسم و رسم‌دار نیستند، هر چند اگر نوپا هم باشند، به شدت با آن‌ها برخورد می‌کنیم.»

سردار رحیمی افزود: «در بحث سرقت و برخورد با سارقان هم باید به شرایطی که داریم، توجه کنیم؛ گرانی و تورم و بیکاری پدیده‌هایی هستند که باعث رشد ناهنجاری‌ها می‌شود. با این وجود شاهد امنیت مطلوبی در زمینه کاهش سرقت هستیم و خوشبختانه همکاری خوبی با دستگاه قضایی در این زمینه داریم. اگر شاهدیم که سارقی بعد از دستگیری و زندانی شدن باز هم بعد از آزادی دست به سرقت می‌زند، این تقصیر پلیس و دستگاه قضایی نیست. متأسفانه سارق متنبه نمی‌شود. امروز در طرح صاعقه سارقی را دستگیر کردیم که هشت سال زندان بوده و سه روز بعد از آزادی دوباره دست به سرقت زده است. نمی‌شود گفت پلیس برخورد نکرده یا دستگاه قضایی حکم مناسبی نداده است. این بیماری خود سارق است که بعد از یک زندان طولانی باز هم دست به سرقت می‌زند.»

مطالبه‌گری در مفاسد خرد و کلان

بازپرس دادسرای جنایی تهران هم از طرح‌های اجتماعی و انتظامی نیروی انتظامی گفته که از سال‌های میانی دهه ۸۰ برای ارتقای امنیت اجتماعی آغاز شد و در راستای آن اهدافی مانند افزایش احساس امنیت شهروندان و کاهش دامنه انحرافات و جرائم و افزایش رضایت شهروندان از ناجا را دنبال کرده است.

مصطفی واحدی اولین قدم برای کارآیی این طرح‌ها و خدمات انتظامی را شفاف‌سازی برای گروه‌های هدف و کلیت جامعه می‌داند و به ایرنا می‌گوید: «شفاف‌سازی موجب افزایش کارآیی و اثربخشی پلیس در اجرای مأموریت‌ها خواهد شد. از آنجایی که رفتار پلیس با اعمال قدرت همراه است، اگر مردم به این درک نرسند که این کار پلیس خدمت به جامعه است، موضع منفی علیه پلیس اتخاذ می‌کنند؛ بنابراین طرح‌های ضربتی برای موفقیت باید مورد پذیرش جامعه بوده و حمایت مردمی را به دنبال داشته باشد.»

واحدی معتقد است: «اگر بازتاب رسانه‌ای اقدامات پلیس در شبکه‌های اجتماعی منطبق با انتظارات جامعه در برخورد با جرائم مختلف نباشد، تأثیری منفی در ارزیابی عملکرد پلیس می‌گذارد؛ همانگونه که مردم انتظار برخورد با ناهنجاری و انحرافات اجتماعی کوچک را دارند، تقاضای برخورد با مفاسد کلان اقتصادی و اجتماعی را از پلیس مطالبه‌گر هستند و زمانی که طرح‌های ضربتی اجرایی صرفاً جنبه نمایشی به خود بگیرد و از طرفی شفافیتی درخصوص برخورد با مفاسد کلان وجود نداشته باشد، اعتماد عمومی مردم به پلیس تضعیف خواهد شد، چیزی که به گفته مقام‌معظم رهبری در جمع کارکنان ناجا بزرگ‌ترین پشتوانه نیروی انتظامی است.»

وی با بیان اینکه یکی از مسائلی که در هر طرح ضربتی از طرف نیروی انتظامی مورد پرسش قرار می‌گیرد، پایبندی به قانون از طرف خود مرجع انتظامی است. این پایبندی به قانون، دوری از مسائل حاشیه‌ای و غیروظیفه‌ای از نظر واحدی باعث جلب اعتماد اجتماعی خواهد شد، گفت: «صحبت از اقتدار نیروی انتظامی بدون حمایت قانون و رعایت حقوق شهروندی و حقوق شاکی و متهم، محکوم به شکست است. مبارزه قاطع و قانونمند با مصادیق و زمینه‌های بروز جرم در جامعه قطعاً در کاهش میزان جرائم موثر خواهد بود، اما بهره‌گیری از مدل پلیس جامعه‌محور و پرهیز از کار‌های نمایشی که در راستای خدمت‌رسانی بهتر و جلب حمایت عمومی است، در کاهش پایدار جرائم تأثیرگذار خواهد بود.»

او معتقد است اجرای طرح‌های ضربتی بدون شفاف‌سازی برای جامعه هدف و آحاد مردم و بدون رعایت حقوق شهروندی متهمان در درازمدت تأثیری در کاهش جرائم نخواهد داشت.

نظام اجتماعی کلان هم بیکار ننشیند

بدون شک هیچ فردی یک شبه دزد نمی‌شود. همه می‌دانند که عواقب اقدامات مجرمانه چیست و مجرمان هم ریسک آن را به جان می‌خرند و مسیر بزهکاری با پیچ و خم‌های مختلف حاصل می‌شود.

در همین زمینه یک جامعه‌شناس هم با اشاره به اینکه سارق شدن یک فرد را مستلزم طی شدن فرآیندی می‌داند که در آن یکسری ویژگی‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی و امنیتی تأثیرگذار است، به ایران آنلاین گفت: «حالا سؤال اینجاست که چطور می‌توان با طرحی ضربتی جلوی این فرآیند طولانی را گرفت و یک شبه کسی را تغییر داد؟ من حتی معتقد نیستم که بتوان احتکار و اختلاس را هم با روش ضربتی ریشه کن کرد.»

اردشیر گراوند، نیروی انتظامی را مسئول اجرای حکم می‌داند و می‌گوید: «وقتی در کشوری به یک نهاد مجری می‌گویند خودت تصمیم بگیر، خودت مداخله کن و خودت هم اجرا کن، نتیجه بهتر از این نخواهد بود. در واقع به سیستم مدیریت مسائل اجتماعی در ایران باید ایراد گرفت که چرا برنامه همه‌جانبه‌ای برای مدیریت بزه اجتماعی ندارد تا هر کسی در بخش خودش مشغول به کار باشد.»

گراوند معتقد است: «در صورتی که همه نهاد‌ها سیاست‌های پیشگیرانه را به درستی اجرا کنند، دیگر نیازی به اجرای طرح‌های ضربتی نیست، مسئله این است که باید نیروی انتظامی و دادگاه برخورد خود را بکنند، اما نظام اجتماعی کلان هم بیکار ننشیند و برنامه‌های پیشگیری را تنظیم کند.»

ارتباط جرم و فضای شهری

اگر سری به مناطق جرم‌خیز در مناطق مختلف کشور بزنیم، می‌بینیم که اکثر این محله‌ها تاریک هستند و ساختمان‌هایی با نما‌هایی نامناسب در این مناطق خودنمایی می‌کنند. رنگ‌های تیره و کوچه‌های بسیار باریک در این محدوده‌ها مشهود است.

زمینه ارتکاب جرم در این محله‌ها بیشتر است و جالب اینکه این مناطق توسط افرادی که گرایش به جرم دارند، برای زندگی انتخاب می‌شود، زیرا به فرهنگ آنان نزدیک‌تر است. اگرچه مسئولان قضایی معتقدند که معماری شهری در ۲۵درصد در وقوع جرائم تأثیرگذار است، اما در قانون به این موضوع توجهی نشده است.»

معاون پیشگیری از جرم دادگستری آذربایجان‌شرقی، با اشاره به رابطه مستقیم معماری با جرم می‌گوید: «برخی کشور‌ها در حوزه معماری جنایی به‌گونه‌ای علمی عمل می‌کنند و در طراحی ساختمان‌ها و شهر‌ها توجه ویژه‌ای به این موضوع دارند که این توجه سبب جلوگیری از بروز جرم و جنایت تا حد ممکن می‌شود.»

رضا مسعودی‌فر، عواملی همچون نور، ترس کاذب، فضای سبز و رنگ را هم مانع و هم عامل جرم می‌داند و توضیح می‌دهد: «در مکان‌هایی که کمبود نور و وجود درختان بلند و انبوه مانع دید می‌شود، زمینه وقوع جرم را فراهم می‌کند، این در حالی است که وجود نورکافی و ایجاد فضای سبز و با نشاط با رنگ‌های شادی‌آور تأثیر زیادی در کاهش جرم دارد.»

معاون پیشگیری از جرم دادگستری آذربایجان شرقی درخصوص عوامل درون‌شهری موثر بر افزایش جرم همچون تصادفات نیز می‌گوید: «وقوع تصادفات و برخورد اتومبیل اگر موجب مرگ هم نشود، می‌تواند جرائمی را ایجاد کند، بنابراین ساخت معابر براساس اصول صحیح شهرسازی و رعایت نکات راهنمایی و رانندگی نیز می‌تواند بر کاهش این نوع جرایم تأثیرگذار باشد.»

همچنین معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس هم درباره جایگاه و نقش معماری شهری در پیشگیری از ارتکاب جرائم، می‌افزاید: «معماری و طراحی شهری نقش بسیار مؤثری بر میزان وقوع جرائم علیه «اشخاص»، «اموال و مالکیت» و «امنیت و آسایش عمومی» دارد و در مناطق شهری که معماری و طراحی مبلمان شهری بر مبنای اصول پیشگیری از وقوع جرم صورت پذیرفته باشد، وقوع جرم و متضرر شدن شهروندان به شدت کاهش می‌یابد.»

احمد رحمانیان توضیح می‌دهد: «در مناطقی که نظارت طبیعی (همگانی) وجود داشته باشد، در صورت پارک اتومبیل یا موتورسیکلت در گوشه خیابان، سارقان بالقوه از ارتکاب سرقت منصرف می‌شوند. زیرا با توجه به دید و نظارت بر فعالیت آنها، احتمال دستگیری ایشان بسیار بالاست، اگر وسیله نقلیه در کوچه یا معابر بدون نظارت و دید همگانی پارک شود، احتمال وقوع سرقت بسیار بالاست.»

وی با اشاره به جرائم و پرونده‌های قضایی و کیفری که وابسته به طراحی شهری است، می‌افزاید: «در سامانه ثبت پرونده‌ها در مراجع «انتظامی» و «قضایی» گزینه مشخصی برای ثبت این اطلاعات در نظر گرفته نشده و با توجه به تنوع عناوین مجرمانه که در طول استقرار نظام دادگستری در ایران، تاکنون رقمی بین هزار و ۴۰۰ تا هزار و ۸۰۰ عنوان مجرمانه در نظر گرفته شده است و با توجه به تجربیات و مشاهده‌های میدانی و صحبت با مسئولان انتظامی و قضایی به نظر می‌رسد رقمی حدود ۲۵ درصد از وقوع جرائم، ارتباط مستقیمی با طراحی نامناسب شهری دارد.»

معماری شهری و حاشیه‌نشینی

از آنجایی که حاشیه‌نشینی این روز‌ها یکی از مباحث مهم در زمینه افزایش جرم محسوب می‌شود، بر این اساس باید راهکار‌هایی برای کاهش این معضل اندیشید.

معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس درخصوص نقش معماری در از بین بردن پدیده حاشیه‌نشینی در اطراف شهر‌های بزرگ نیز می‌گوید: «در نگاه اول به نظر می‌رسد معماری شهری و حاشیه‌نشینی دو مقوله جدا از هم است که با تعمق در موضوع می‌توان دریافت که طراحی و معماری و حاشیه‌نشینی با یکدیگر ارتباط مستقیم دارند، به‌نحوی‌که هر قدر در طراحی شهری و تدوین طرح‌های تفصیلی موضوعات پیشگیرانه رعایت و لحاظ شود، شرایط اقامت برای افراد جهت تشکیل هسته‌های اقامتی در حاشیه شهر‌ها کمتر می‌شود.»

ناگفته نماند که افراد حاشیه‌نشین برای سکونت و اقامت به دنبال مکان‌هایی هستند که شرایط آنجا با سبک زندگی و رفتار‌های آن‌ها همخوانی داشته باشد و به عبارت ساده‌تر بتوانند با فرهنگ و شیوه زندگی خود در آنجا سکونت کنند. پس از مدتی هم فرهنگ خود را در آن منطقه غالب کنند و با طراحی شهری مناسب، آن‌ها مجبور می‌شوند شیوه زندگی خود را به سبک زندگی شهری متحول کند.

شهرداری‌ها و شورا‌های شهر در پیشگیری از وقوع جرائم بسیار نقش اساسی و تأثیرگذاری دارند. فضا‌ها و مکان‌های فرهنگی در اختیار شهرداری هر یک ظرفیت‌های مناسبی دارند که مسئولان شهرداری و شورا با مشارکت سایر دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط نیروی انتظامی و دادگستری می‌توانند تدابیر و اقدامات پیشگیرانه را به‌کار گیرند. با توجه به اینکه معماری نقش مهمی در وقوع جرائم ایفا می‌کند، بر این اساس باید مسئولان شهری با استفاده از تجربیات موفق در این زمینه به‌گونه‌ای شهر را طراحی کنند تا جلوی وقوع جرم را بگیرند.
 
شهرسازی تهران جرم‌زاست

یک حقوقدان با بیان اینکه معمولاً طرح‌های ضربتی باید برای جرائمی به کار برود که مورد خاصی هستند و باید برای مهار آن‌ها به صورت ضربتی مواجه شد، به ایرنا گفت: «بحث اوباشگری و مجرمان حرفه‌ای در تهران یک بحث ریشه‌دار و مستمر است و این یک الگوی رفتاری بزهکارانه است که به صورت مستمر ادامه دارد. برای اینچنین الگوی رفتاری بزهکارانه‌ای، اجرای طرح‌های ضربتی روش صحیح و اثرگذاری نیست.»

کامبیز نوروزی، شیوه درست و مستمر برخورد با بزه شهری را که می‌تواند تأثیری میان‌مدت داشته باشد، اینگونه توضیح می‌دهد: «در جرائم شهری باید کانون‌های تجمع و اختفای مجرمان شناسایی شود و نظارت پلیسی بر این کانون‌ها افزایش پیدا کند. در واقع یا محیط ارتکاب جرم یا امنیت این محیط مجرمانه باید از بین برود.» او به باز تولید این افراد در جامعه اشاره می‌کند که توان بازدارندگی طرح‌های ضربتی نمی‌تواند موجب مهارشان شود. برای فهم درست شیوه برخورد با بزهکاری باید به ریشه‌های موضوع پرداخت؛ یعنی شرایطی که از دل آن فرد مجرم سر بر می‌کشد. بازداشت و محاکمه و مجازات، حلقه‌های پایانی این روند هستند.

نوروزی نبود «سیاست‌های جنایی» در طرح‌های اجتماعی را که از طرف دولت و شهرداری اجرا می‌شود، دلیل تولید بزه می‌داند: «دلیل افزایش جرم به‌خصوص جرائم شهری و خیابانی در تهران، سیاست‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور است و نیروی انتظامی باید جورکش این شرایط جرم‌زا باشد؛ به دلیل اینکه در ایران سیاست جنایی وجود ندارد و دولت در برنامه‌ریزی‌هایش کمترین توجهی به تأثیر برنامه‌ها در افزایش و کاهش جرم ندارد و بی‌توجه به عواقب طرح‌ها کار خود را می‌کند.»

این حقوقدان معتقد است: «سیاست ۲۵ ساله شهرسازی تهران محیط‌های شهری را برای ارتکاب جرم آماده کرده است. شهرسازی تهران، جرم زاست، حاشیه‌نشینی در تهران جرم‌زاست. مقصر این‌ها نیروی انتظامی نیست، اما به هر حال نیروی انتظامی در این شرایط دشوار باید سیاست درستی به‌کار ببرد. به‌طور کلی در ایران سیاست‌های مقابله با جرم چه از طرف دولت، چه از طرف دستگاه قضایی درست انجام نمی‌شود. در این بین باید در نظر بگیریم که کار نیروی انتظامی واقعاً سخت است.»
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار