بدعت عجیب دولت در اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم
کد خبر: 1044789
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004NnR
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردين ۱۴۰۰ - ۲۳:۰۲
پس از ماه‌ها انتظار، روز گذشته دولت در یک بدعت تازه با دور زدن قانون به جای اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم از کانال شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک، در ستاد هماهنگی اقتصادی هزار تومان جایزه سرعت در تحویل، به نرخ قبل اضافه کرد. به عبارت دیگر نرخ پایه‌ای که ۴ هزار تومان قبلاً تعیین شده بود، همچنان بر قوت خود باقی ماند.
بهناز قاسمی
سرویس اقتصادی جوان آنلاین: طی سال‌های اخیر قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به بهانه‌های مختلف نقض می‌شود. با اصلاح قانون خرید تضمینی در ۱۲ آذر ۹۹ و لازم‌الاجرا بودن آن برای سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ کشاورزان قدری نسبت به آینده تولید امیدوار شدند و گندمکاران هم تصور می‌کردند که با اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی از سوی مجلس، تخلفات دولت در تعیین این نرخ به پایان برسد، اما تصمیم روز گذشته دولت نشان داد که نه‌تن‌ها مصوبه مجلس برایشان اهمیتی نداشته، بلکه با تعیین قیمت ۵ هزار تومان برای هر کیلو گندم، زمینه را برای واردات گندم‌های ۸ هزار تومانی آماده کرده‌اند. براساس قانون مجلس باید نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی در شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک با عضویت سه مقام ارشد دولتی (وزیر جهاد کشاورزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه) پیش از آغاز سال زراعی تعیین شود، اما از آنجایی که قانون مجلس بعد از تعیین نرخ ۴ هزار تومانی گندم تصویب شد، قرار بود این شورا قیمت‌ها را اصلاح کند.

اما با گذشت چند ماه از جلسات شورا، موضوع اصلاح نرخ گندم در دستور کار قرار نگرفت و این شائبه مطرح شد که دولت به دلیل بار مالی موضوع، قصد ندارد قیمت خرید گندم را اصلاح کند. طبیعتاً با توجه به عضویت سه مقام ارشد دولتی در شورا، مقاومت دولت برای اصلاح نرخ عملاً مانع از آن شد که موضوع وارد دستور کار شورا شود. این مقاومت با نگرانی تشکل‌های کشاورزی مواجه شد و هفته گذشته بنیاد ملی گندمکاران خطاب به رئیس بازرسی دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به غیرمنطقی بودن قیمت مصوب ۴ هزار تومانی برای گندم، خواستار بازنگری در آن شدند.

ذوق وزیر جهاد از افزایش هزار تومانی گندم

بیش از دو هفته است که برداشت گندم در خوزستان آغاز شده و گندمکارانی که از پاییز سال گذشته در انتظار تعیین قیمت عادلانه برای خرید تضمینی گندم بودند، روز گذشته با تصمیم رئیس‌جمهور غافلگیر شدند. وزیر جهاد کشاورزی که پیش از این قول داده بود قیمت خرید تضمین گندم به ۵ هزار و ۵۰۰ تومان اصلاح شود، روز گذشته اعلام کرد: با موافقت رئیس‌جمهور و سازمان برنامه و بودجه مقرر شد با عنایت به کمبود شدید بارندگی و حمایت از کشاورزان عزیز گندمکار، مبلغ هزار تومان به قیمت تضمینی گندم به عنوان جایزه تحویل تقدیم شود. کاظم خاوازی بلافاصله نشست خبری ترتیب داد و از افزایش هزار تومانی نرخ ابراز خوشحالی کرد. وی در دفاع از افزایش ناچیز قیمت گندم داخلی در مقابل قیمت ۸ هزار تومانی گندم وارداتی گفت: قیمت گندم آنالیز دارد و براساس آن آنالیز نرخ تمام شده تولید مشخص می‌شود. معمولاً آنالیز قیمت خیلی عمومی و دست بالا گرفته می‌شود، به عنوان مثال بسیاری از کشاورزان از کود‌های فسفاته یا ازته و همچنین از آفت‌کش استفاده نمی‌کنند، اما همه پول این نهاده‌ها پرداخت می‌شود. همچنین در آنالیز قیمت، مبالغی برای کمک به دیم‌کاران در نظر گرفته می‌شود.

کاهش ۴۳ درصدی بارش بارندگی در سال جاری

خاوازی با ذوق‌زدگی خاصی اتفاق روز گذشته را بزرگ دانست و افزود: قیمت گندم طی سال‌های اخیر از ۲ هزار و ۵۰۰ تومان به ۴ هزار تومان رسید و اکنون نیز قیمت ۵ هزار تومان برای آن تعیین شد که نرخ معقول و خوبی است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به کاهش ۴۲ تا ۴۳ درصدی بارندگی‌ها در سال جاری گفت: ۸۰۰ هزار نفر تولید‌کننده گندم دیم در کشور داریم که امسال به دلیل این کاهش بارندگی‌ها به خاک سیاه نشسته‌اند و این افزایش قیمت باعث خوشحالی آن‌ها می‌شود. همچنین این افزایش باعث می‌شود کشاورز با انگیزه بیشتری فصل کشت را آغاز کند.

وی با اشاره به اینکه ۸۰ درصد کشت دیم ما گندم است، اظهار داشت: ۴۲ درصد از پروتئین مردم کشور ما توسط گندم تأمین می‌شود؛ بنابراین کشت آن در کشور اهمیت بسزایی دارد.

خاوازی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه ذخایر گندم در کشور کاهش یافته و در برخی از استان‌ها با مشکل کمبود گندم مواجه هستیم، گفت: بحث ذخایر مربوط به شرکت بازرگانی دولتی است که متأسفانه فعلاً زیر نظر ما نیست. بنده از مدیرعامل این شرکت درخواست کرده‌ام که میزان ذخایر گندم را به ما اعلام کند که هنوز این اتفاق نیفتاده است. وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: پیش‌بینی تولید گندم برای سال زراعی جاری، ۱۲ میلیون تن است و بنده امروز قول داده‌ام که امسال ۸ میلیون تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری شود. وی با اشاره به اینکه ۴ میلیون هکتار از ۶ میلیون هکتار سطح زیر کشت گندم، دیم است، ادامه داد: اگر بارندگی نباشد، تولید دیم آسیب زیادی می‌بیند، اما در گندم آبی، ما مشکلی نخواهیم داشت. وی با اشاره به اینکه سال گذشته ۸ میلیون و ۲۵۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شد، گفت: امسال رقم خرید بین ۸ میلیون تا ۸ میلیون و ۲۵۰ هزار تن خواهد بود.

دور زدن قانون در لوای «جایزه سرعت در تحویل»

این اقدام عجیب دولت که برای قانونی نمایاندن آن از عنوان «جایزه سرعت در تحویل» استفاده شده، قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی را نادیده گرفته و در حالی انجام شده است که شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی هفته گذشته پس از ماه‌ها پیگیری و درخواست تشکل‌های کشاورزی، اصلاح نرخ گندم را در دستور کار جلسه خود داشت و طی آن، مسئولان دولتی عضو شورا برای اصلاح نرخ خرید تضمینی، ظاهراً متقاعد شده بودند. شنیده‌ها حاکی از آن بود که تشکل‌های کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی پس از بررسی آنالیز قیمت، روی نرخ ۵ هزار و ۵۰۰ تومان توافق کرده‌اند و بر این اساس انتظار می‌رفت شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک به رویه گذشته که جلساتش دوشنبه برگزار می‌شد، درباره نرخ توافق شده تصمیم‌گیری کند. منابع آگاه، اما خبر دادند که وزیر جهاد کشاورزی قرار است درباره این نرخ، نظر موافق رئیس‌جمهور را اخذ کند. با این وجود دولت در بدعت تازه خود، دیروز در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل شد برای فرار از قانون، یکهزار تومان به عنوان «جایزه سرعت در تحویل» به نرخ قبلی گندم اضافه کرد.

مجلس ورود کند

تشکل‌ها معتقدند اقدام دیروز دولت از چند جنبه محل اشکال است و لازم است مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر اجرای قانون به آن ورود کند، چراکه مرجع قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک، شورای قیمت‌گذاری است و دولت نمی‌تواند به جای تشکیل جلسات شورا و اعلام مواضع خود در آن، تحت عناوینی همچون «جایزه سرعت در تحویل»، قانون را دور بزند.

همچنین ماحصل اقدام غیرقانونی دولت، یعنی نرخ ۵ هزار تومان به استناد آنالیز قیمتی که مورد تأیید وزارت جهاد کشاورزی هم قرار گرفته، همچنان غیراقتصادی بوده و منجر به بی‌انگیزگی کشاورزان در تحویل گندم به دولت می‌شود و در نهایت دولت را ناچار خواهد کرد برای تأمین نیاز‌های کشور، بیش از نیاز ذخایر استراتژیک، اقدام به واردات کند. این موضوع در شرایط فعلی که صرفه‌جویی ارزی بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد، محل تأمل است، به‌ویژه آنکه هزینه تمام شده واردات هر کیلوگرم گندم، حتی اگر نرخ خرید داخلی هر کیلوگرم ۵ هزار و ۸۰۰ تومان باشد، ۳۰ درصد بیشتر از نرخ داخلی است. اتفاقی که متأسفانه درباره مرغ رقم خورد و در شرایطی که دولت می‌توانست با اتخاذ تصمیمات درست، مانع تضعیف و افت تولید داخلی شود، اما به دلیل سوءتدبیر ناچار تن به واردات مرغ داد. همچنین بر اساس برآورد تشکل‌ها، دولت در پایان سال زراعی جاری احتمالاً نمی‌تواند بیش از ۵ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری کند و با احتساب ذخایر استراتژیک ناچار به واردات حدود ۸میلیون گندم خواهد بود. در صورتی که اگر نرخ عادلانه‌ای برای گندم تعیین کند، می‌تواند کفه این ترازو را به نفع تولید داخل سنگین کند.

انتظار می‌رود با ورود مجلس به موضوع، ضمن اصلاح اقدام غیرقانونی دولت، نرخی عادلانه و اقتصادی برای گندم تعیین شود.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار