تضمین سلامت قضا با دیوان عالی
کد خبر: 1044396
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004Nh6
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردين ۱۴۰۰ - ۲۳:۰۳
گاهی می‌توان با بررسی دقیق یک پرونده و حکم یا تصمیم نادرستی که اتخاذ شده، روابط ناسالم شکل گرفته در پشت آن پرونده را کشف کرد. دیوان عالی کشور نقش اساسی در تضمین سلامت نظام قضایی دارد و مرتبطان با دستگاه قضا متوجه می‌شوند که قضات مجرب و صالح این نهاد نفوذناپذیر، مو را از ماست می‌کشند و اگر در یک پرونده زد و بندی شده باشد، موضوع را کشف می‌کنند
عليرضا سزاوار
سرویس جامعه جوان آنلاین: نخستین جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۴۰۰ با حضور رئیس دستگاه قضا برگزار شد و آیت‌الله رئیسی هم از دیوان عالی به‌عنوان شورای نگهبان قوه‌قضائیه یاد کرد و وظیفه این نهاد عالی را نظارت مطلق بر همه آرای قضایی دانست. سال‌های ۹۸ و ۹۹ پرکار‌ترین سال‌های هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ این دیوان محسوب می‌شود. بیشترین آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور طی این دو سال که از آن به‌عنوان دوره تحول یاد می‌شود، صادر شده است.

در سال ۱۳۱۵ نهادی که «دیوان عالی تمیز» نامیده می‌شد، بنا به پیشنهاد فرهنگستان ایران «دیوان عالی کشور» نام گرفت. نخستین‌بار علیرضا خان عضدالملک، وزیر عدلیه (دادگستری) ایران در سال ۱۳۰۴ به روش کشور عثمانی تشکیلات وزارت عدلیه را به پنج مجلس (محکمه) تقسیم کرد که عبارت بودند از: مجلس اتهامی، مجلس ابتدایی، مجلس استیناف، مجلس تمیز و مجلس اجرا. این نخستین‌باری بود که دادگستری ایران دارای مجلس تمیز (دیوان عالی) می‌شد.

کرونا هم حریف قضات دیوان نشد

نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه‌ها، ایجاد وحدت رویه قضایی، مرجع تجدید‌نظر احکام صادره محاکم نظامی یک و احکام مهم دادگاه‌های عمومی و انقلاب و رسیدگی به اتهامات رئیس‌جمهور در صورت تخلف وی از قانون اساسی بر عهده دیوان عالی کشور است. سال‌های ۹۸ و ۹۹ پرکار‌ترین سال‌های هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ این دیوان محسوب می‌شود، بیشترین آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور طی این دو سال که از آن به‌عنوان دوره تحول یاد می‌شود، صادر شده است. حتی در یکسال و نیم اخیر، گسترش ویروس کرونا هم مانع از حضور فعالانه قضات در جلسات هیئت عمومی دیوان عالی کشور نشد.

پرکار‌ترین سال قضات دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۹ رقم زده شد. به‌طوری‌که موجودی پرونده‌های دیوان عالی کشور در فروردین سال گذشته بالغ بر ۱۲ هزار و ۳۰۰ پرونده بود که با وجود شرایط کرونایی، این رقم در اسفند‌ماه به ۴ هزار و ۷۰۰ پرونده رسید. از سوی دیگر در ۸۵ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در سال ۹۹ برگزار شد، ۸۵ رأی اعم از آرای وحدت رویه و اصلاحی از سوی این هیئت صادر گردید.

رسیدگی خارج از نوبت به واحد‌های تولیدی

در همین راستا رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه نظارت بر احکام دادگاه‌های سراسر کشور بخشی از وظایف دیوان عالی کشور محسوب می‌شود، عنوان کرد: «وظایف نظارتی دیوان عالی کشور صرفاً نباید به پرونده‌های ورودی به این دیوان محصور شود.»

حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم با اشاره به افزایش یکباره حجم ورودی پرونده‌ها به دیوان عالی کشور در اسفندماه سال گذشته، این افزایش را ناشی از اعاده دادرسی از طریق دفاتر خدمات قضایی دانست و خواستار اصلاح این موضوع شد.

وی ضمن تأکید بر رسیدگی قاطعانه به پرونده‌های قضایی از سوی دیوان عالی کشور، از رسیدگی سریع و خارج از نوبت پرونده‌های مربوط به واحد‌های تولیدی در این دیوان خبر داده است.

نظارت دادسرای دیوان بر دادسرا‌ها

نخستین جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۴۰۰ با حضور آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه‌قضائیه روز هفدهم فروردین‌ماه برگزار شد.

آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه قانونگذار جایگاه نظارت را بر همه آرا و به صورت مطلق در قانون اساسی برای دیوان عالی کشور دیده است، گفت: «ما یک نظارت بر قوانین و مقررات داریم که شورای نگهبان تضمین‌کننده موازین شرعی و قانون اساسی برای قوانین مصوب مجلس است و بر تمام قوانین و مصوبات مجلس نظارت می‌کند. در نظام جمهوری اسلامی که مبتنی بر دین و آموزه‌های دینی است، هیج حکم، قانون و تصمیم خلاف شرعی نباید گرفته شود و اگر اخذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.»

وی در ادامه با اشاره به موارد مطرح شده در سخنان قضات دیوان عالی کشور گفت: «تجهیز سالن دیوان عالی کشور، استفاده از فضای دیجیتال برای دسترسی سریع به قوانین و اخذ آرا به روش دیجیتال از جمله مسائل مهم و قابل دسترس است. تضمین اجرای عدالت، اجرای قانون و تضمین اجرای موازین شرعی در تصمیمات محاکم و آرا در دیوان عالی کشور رقم می‌خورد، البته شکل این نظارت یک روش آن مسئله نقض ابهام، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی است، اما منحصر به این روش نیست و درباره روش‌های نظارتی باید بحث کنند.»

رئیس قوه‌قضائیه در این نشست تأکید کرد که نظارت دادسرای دیوان عالی کشور بر دادسرا‌ها و نظارت دیوان عالی کشور بر محاکم آنچنانی که فهم ما از قانون اساسی است به صورت تام صورت گیرد.

در حال حاضر روشی که می‌توان به صورت هوشمند این نظارت را تسهیل کرد، آن است که بخش‌های دیجیتالی فعال شود و همکاران دسترسی‌های بهتری داشته باشند.

بخشی که قوه‌قضائیه می‌تواند به‌راحتی انجام دهد، تسهیل دسترسی به اسناد، مدارک، قانون و به روز شدن و به لحظه شدن قاضی در اطلاع پیدا کردن از همه زوایای موضوع است؛ در واقع در قضاوت کنونی باید قاضی رأی بدهد و همه این موارد تسهیل‌کننده است.

تجهیزات الکترونیکی و دیجیتال تسهیل‌کننده این است که در اختیار قاضی قرار گیرد، ولی در نهایت قاضی باید تصمیم بگیرد و قضاوت کند.

در سند تحول قضایی به استفاده از امکانات روز اشاره شده و قوه‌قضائیه هم به دنبال تحقق آن است. موضوع مهم اتقان (محکم‌کاری و استواری) آرا هم مورد توجه رئیس قوه‌قضائیه است. این موضوع در دوره تحول بسیار مهم تلقی شده و البته در همه ادوار مهم بوده، ولی الان زیرساخت‌های آن خیلی آماده شده است.

مو را از ماست می‌کشند

رئیس قوه‌قضائیه چندی قبل به موضوع جالبی که از پیشنهاد‌های رئیس دیوان عالی بود، اشاره کرد و گفت: «رئیس دیوان عالی کشور در جلسه مسئولان عالی قضایی نکته درستی را گفت که اگر معلوم شود حکمی خلاف بین شرع بوده و پس از تأیید دیوان نقض و مشخص شد که قاضی در صدور رأی به قانون و موازین شرعی بی‌توجه بوده، جا دارد یک امتیاز منفی برای او و شعبه تلقی شود؛ به‌خصوص اگر این مسئله مشمول تکرار شود.»

رئیسی بر همین اساس از مسئولان و قضات باتجربه دیوان عالی کشور خواست که با بررسی پرونده‌ها و فرآیند قضایی طی شده و احکام صادره، آسیب‌شناسی کنند و راهکار‌های کاهش نقض احکام محاکم را ارائه دهند.

رئیس قوه‌قضائیه کاهش نقض آراء برای دستگاه قضایی را مهم دانست و تأکید کرد: «باید همه اقدامات را در راستای نیل به این هدف در مراجع بالاتر قضایی از جمله دیوان عالی کشور معطوف کنیم. ممکن است برای رسیدن به این مقصود، قضات عالیرتبه دیوان عالی کشور دیدگاه‌ها و راهکار‌هایی همچون ارتقای آموزش قضات دادگاه‌های بدوی را ضروری بدانند که امری کاملاً درست است.»

به گفته رئیس دستگاه قضا گاهی می‌توان با بررسی دقیق یک پرونده و حکم یا تصمیم نادرستی که اتخاذ شده، روابط ناسالم شکل گرفته در پشت آن پرونده را کشف کرد. دیوان عالی کشور نقش اساسی در تضمین سلامت نظام قضایی دارد و مرتبطان با دستگاه قضا متوجه می‌شوند که قضات مجرب و صالح این نهاد نفوذناپذیر، مو را از ماست می‌کشند و اگر در یک پرونده زد و بندی شده باشد، موضوع را کشف می‌کنند.
 
نظر کارشناس
 
بازگرداندن خودروی قاچاقچی به خانواده وی
 
دکتر آرش طهرانی

قوه‌قضائیه مدت‌هاست که با تراکم پرونده‌های قضایی روبه‌رو است و از طرفی برخی شکایت‌ها هم واقعاً بیهوده است که این قوه با اطلاع‌رسانی باید این مشکل را برطرف کند.

از پاییز سال ۹۸ در دیوان عالی کشور سعی بر این شد که پرونده‌های خاص به صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد تا روند رسیدگی به پرونده‌ها سرعت بگیرد. همان زمان حجت‌الاسلام مرتضوی مقدم، رئیس دیوان عالی تاکید کرد که اگر پرونده‌ای با رأی شرعی مغایرت داشت، سریع مورد بازنگری قرار گیرد. یکی از احکام جالبی که در دو سال اخیر از دیوان عالی صادر شده، تحویل خودروی قاچاقچی به خانواده وی بوده است. در واقع اگر خودرویی که قاچاق با آن اتفاق افتاده، متعلق به شخص ثالثی باشد و مالک قاچاقچی نباشد؛ خودرو با نظر قاضی به شخص ثالث بازمی‌گردد، اما پرونده‌ای هم بوده که تشخیص داده شده که خودرویی که قاچاق با آن صورت گرفته، اگر مصادره شود؛ خانواده پس از اعدام قاچاقچی در فقر به سر خواهند برد. در نتیجه طبق اجازه مقام‌معظم رهبری به دیوان عالی کشور خودرو به خانواده برگردانده شده است.

رئیس دیوان عالی کشور حتی درخصوص پروژه‌های نیمه‌تمام که به دلیل قصور خواسته یا ناخواسته مدیران ناتمام مانده هم حساسیت به خرج داده و تأکید داشته که برخی مدیران با دلسوزی بی‌مورد دست به تغییر نقشه پروژه‌ها می‌زنند و درست است که دادگاه رأی می‌دهد با سوءنیت کاری نکرده و اختلافی صورت نگرفته است، اما معطل ماندن پروژه‌ها با افزایش زیربنا و نبود اعتبار نوعی تخلف است که باید پیگیری شود.

سفر‌های استانی انجام شده از سوی این دیوان در سال گذشته قابل توجه بوده است. هیئتی از این دیوان هر دو ماه یک‌بار به استان‌های مختلف کشور رفته و بازبینی و نظارت بر تعداد زیادی از پرونده‌ها را انجام داده است. نظارت بر ۱۰۲ حوزه و ۶۱۸ شعبه قضایی و همچنین بازبینی بیش از ۶ هزار فقره پرونده رسیدگی شده، از جمله اقدامات انجام شده توسط هیئت‌های اعزامی دیوان عالی کشور در شش استان طی سال گذشته بوده است.

*کارشناس حقوق از دانشگاه شهید‌بهشتی
 
رأیی که بسیاری را با نام دیوان عالی کشور آشنا کرد
 
مریم جعفری‌زاده*

مهم‌ترین وظایف دیوان عالی، به‌عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی کشور، ایجاد وحدت رویه قضایی است و به همین دلیل سه هیئت مهم در این نهاد وجود دارد. در جلسات هیئت عمومی، اعضا و قضات تلاش می‌کنند استنباط‌های متفاوتی از قانون را که از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها به وجود آمده، بررسی و تصمیم قانونی کاشف از اراده قانونگذار را اتخاذ کنند.

طرفین پرونده یا وکلای آن‌ها برای رسیدگی به دیوان احضار نمی‌شوند، مگر در‌صورتی‌که شعبه رسیدگی‌کننده در دیوان عالی، حضور آنان را برای ادای توضیحات لازم بداند. در این صورت پس از شنیدن توضیحات این افراد و اظهار عقیده نماینده دادستان کل کشور، شعبه دیوان رأی خود را صادر می‌کند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به سه بخش حقوقی، کیفری و وحدت رویه تقسیم می‌شود که اکثر افراد بخش وحدت رویه را به‌عنوان هیئت عمومی می‌شناسند. هیئت عمومی شعب حقوقی متشکل از رئیس دیوان و رؤسای شعب حقوقی دیوان است و موضوعاً به احکام اصراری دادگاه‌های تالی در موارد حقوقی رسیدگی می‌کند.

هیئت عمومی شعب کیفری با حضور رئیس دیوان و رؤسای شعب کیفری تشکیل می‌شود و به احکام اصراری دادگاه‌های تالی کیفری درخصوص مسائل جزایی رسیدگی می‌کند.

هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور هم به منظور ایجاد وحدت رویه نسبت به آرا و احکام معارض صادره از شعب دیوان عالی و احکام متناقض دادگاه‌ها با حضور رئیس دیوان، رؤسا و مستشاران تمامی شعب حقوقی و کیفری تشکیل می‌شود. رأی صادره از سوی این هیئت هم برای تمامی مراجع قضایی کشور لازم‌الاتباع است. در صورتی که قضات اختلاف‌نظر قضایی در زمینه برداشت از قانون داشته باشند؛ یعنی یک موضوع مشخص با استناد به یک قانون مشخص، دو رأی متفاوت داده باشند. هیئت عمومی با حضور رؤسای شعب و نماینده دادستان کل تشکیل می‌شود. پس از گفتگو‌های متعدد، رأی‌گیری می‌شود و نتیجه به‌عنوان وحدت رویه قضایی اعلام خواهد شد. این نتیجه همچون قانون خواهد بود، در حدی که رأی قاضی که طبق‌نظر اقلیت بوده نقض می‌شود و قضات موظف می‌شوند به نظر اکثریت عمل کنند. در غیر این صورت تخلف انتظامی محسوب می‌شود و قابل پیگرد خواهد بود. نمونه بارز رأی وحدت رویه‌ای که در سال‌های اخیر صادر شده، مربوط به افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به ۹ ماه است. رأیی که بسیاری را با نام دیوان عالی کشور آشنا کرده است.

*کارشناس ارشد حقوق با گرایش جزا و جرم‌شناسی
 
۱۰ هزار پرونده مربوط به اعمال ماده ۴۷۷
 
سپیده مرادی*

ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مربوط به اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه‌قضائیه است که می‌توان آن را اعاده دادرسی خاص نامید، زیرا در رابطه با این ماده، ریاست قوه‌قضائیه اعاده دادرسی را تجویز می‌کند، نه دیوان عالی کشور که تفاوت‌های عدیده‌ای با اعاده دادرسی معمول دارد.

از جمله اینکه محدود به احکام نیست و هر حکم یا قراری را شامل می‌شود؛ اعم از اینکه از سوی دادگاه‌ها یا دادسرا‌های عمومی و انقلاب یا نظامی و یا حتی از سوی شورای حل اختلاف صادر شده باشد.

به بیان ساده‌تر در‌صورتی که رئیس قوه‌قضائیه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد (مثل فساد قاضی که البته بسیار نادر است) با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه‌قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد، رسیدگی و رأی قطعی صادر شود.

همچنین برخلاف اعاده دادرسی از طریق دیوان عالی کشور، محدود به مصادیق مصرح و خاصی نبوده، بلکه تابع یک ضابطه عام است و آن اینکه «رأی صادره خلاف شرع بین باشد.» همچنین اعاده دادرسی از این طریق منحصراً در اختیار محکوم علیه نیست، بلکه شاکی نیز می‌تواند آن را درخواست نماید؛ بنابراین اگر رأی برائت فردی صادر شود، ولی ثابت شود که خلاف شرع بین بوده است، شاکی می‌تواند با درخواست از طریق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری دوباره پرونده را به جریان بیندازد.

با وجود مزایا و فواید بسیاری که اعمال ماده ۴۷۷ دارد و از بسیاری از تضییع حق‌ها و ناعدالتی‌ها جلوگیری می‌نماید، اما به این دلیل که رسیدگی به پرونده به شعبه خاصی از دیوان عالی کشور ارجاع داده می‌شود و این شعبه خاص هم ماهوی و هم شکلی رسیدگی می‌کند. واگذاری تکلیف رسیدگی ماهوی به دیوان، نه با وظیفه اصلی و اولیه دیوان که رسیدگی شکلی می‌باشد، سازگار است، نه با حوصله قضات پر سابقه آن.
جالب است که اعمال این ماده در برخی موارد موجب می‌شود، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای رسیدگی کند که در صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد!

مطابق بیانات اخیر ریاست دیوان عالی کشور در دو سال اخیر حدود ۱۰ هزار پرونده مربوط به اعمال ماده ۴۷۷ رسیدگی شده است، با عنایت به مطالب پیش گفته به نظر می‌رسد تعداد ۱۰ هزار پرونده حجم کاری و فشار بالایی به دیوان عالی کشور به عنوان بالا‌ترین مرجع رسیدگی قضایی کشور وارد می‌کند.

شاید ضروری باشد که با رویکرد حل مسئله به این موضوع پرداخته شود که آیا این تعداد از احکام و قرار‌هایی که حداقل در رسیدگی و بررسی اولیه از سوی کارشناسان ذیربط خلاف شرع بین تشخیص داده شده‌اند در برابر میلیون‌ها پرونده‌ای که همه ساله در سیستم قضایی کشور رسیدگی می‌شود، رقم بالایی است یا نه؟ و اگر بالاست چه راهکاری می‌توان برای کاهش آن در پیش گرفت.

*کارشناس ارشد حقوق از دانشگاه تهران
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار