سرویس اقتصادی جوان آنلاین: در حالی که رئیس کل بانک مرکزی اخیراً به صراحت گفت که تکالیف بودجه‌ای برای تسعیر ارز‌های بلوکه شده با ریال موجب افزایش پایه پولی و تشدید تورم در اقتصاد شده است، بازهم شاهد فشار دولت بر بانک مرکزی برای تسعیر ارز‌های بلوکه شده با ریال هستیم این در حالی است که منابع ریالی این معامله خلق پول که به معنی کاهش ارزش پول موجود در جامعه می‌باشد، است. رئیس سازمان برنامه و بودجه درحالی بانک مرکزی را بزرگترین بدهکار دولت عنوان کرده است که رئیس کل این بانک در خصوص چاپ پول از محل تسعیر ارز‌های صندوق توسعه ملی گلایه کرده بود. همتی رئیس کل بانک مرکزی در سال گذشته به نوعی دلیل افزایش تورم را به چاپ پول از محل ارز صندوق توسعه ملی مرتبط دانسته بود.
وی گفته بود، خرید بخشی از منابع صندوق توسعه ملی جهت تأمین کسری بودجه توسط بانک مرکزی که در بودجه تکلیف شده بود، به نوعی تأمین کسری از محل پایه پولی بوده که این روش در کوتاه مدت به معنی استقراض از بانک مرکزی است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به سؤال یکی از نمایندگان مبنی بر استقراض دولت از بانک مرکزی، خاطرنشان کرد: بنابر گزارش وزیر محترم نفت پول حاصل از صادرات نفت به حساب بانک مرکزی واریز شده، اما این بانک در تبدیل ارز به ریال دچار تأخیر است و به همین دلیل در حال حاضر بانک مرکزی بزرگترین بدهکار دولت است. در شرایطی که دولت اندوخته مالی دربانک مرکزی دارد چه نیاز به چاپ پول است؟ اساساً بخشی از کسری بودجه دولت به همین دلیل است که منابع ارزی سریع به منابع ریالی تبدیل نمی‌شود. در شرایطی شاهد چاپ پول توسط بانک مرکزی و بی‌ارزش شدن ارزش ریال هستیم که دولت از طرف دیگر وعده ارزانی ارز در صورت رفع تحریم‌ها را به مردم می‌دهد، این در حالی است که اگر سیاست ارزپاشی در وضعیتی که حجم پول در اقتصاد به ۷۰۰هزار‌میلیارد تومان رسیده، در ماه‌های پیش رو و موعد انتخابات عملیاتی شود، بسیاری از ثروتمندان با تبدیل ریال‌های خود به ارز‌های ارزان فرصت خروج سرمایه از کشور را پیدا می‌کنند، در عین حال کاهش نرخ ارز به کمک سیاست ارزپاشی به‌طور موقت و ناپایدار نرخ ارز را تعدیل خواهد کرد.
هم اکنون وضعیت نامشخص ارزی کشور موجب شده تا حتی صادرکنندگان نتوانند به سادگی ارز‌های خود را در سامانه نیما به فروش برسانند، دلیل این رویداد شاید این باشد که وارد کنندگان می‌ترسند وعده سال گذشته رئیس‌جمهور مبنی بر کاهش نرخ ارز همزمان با گشایش هسته‌ای محقق شود از این رو ترجیح می‌دهند تا مشخص شدن وضعیت برجام فعالیت اقتصادی خود را کنار بگذارند یا اینکه محدود کنند، البته سال گذشته در جریان افزایش نرخ دلار تا محدوده ۳۳ هزار تومان برخی از واردکنندگان اقدام به واردات کالا با ارز گران کردند و بعد از اینکه نرخ ارز افت کرد این وارد کنندگان متحمل خسارت شدند، بدین ترتیب وارد کنندگان جانب احتیاط را در پیش گرفته‌اند تا همچون سال گذشته در جریان بی‌ثباتی‌های نرخ ارز آسیب اقتصادی نبینند. موضوع فوق به حدی برای صادرکنندگان ایجاد مشکل کرده است که سامانه نیما نمی‌تواند ارز ناشی از صادرات کالا را به سرعت به ریال تبدیل کند، زیرا وارد کنندگان پاپس کشیده‌اند، البته طی روز‌های گذشته الزام عرضه ارز در سامانه نیما از پیش روی صادرکنندگان برداشته شد، اما به هر روی نگرانی وارد کنندگان و سایر متقاضیان ارزی از افت نرخ ارز در آینده موجب شده تا متقاضیان ارزی تقاضای خود را به بعد از روشن شدن وضعیت برجام موکول کنند.
برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که طی سال‌های گذشته به جهت محدود کردن لیست کالا‌های مجاز برای واردات به ایران، تقاضا برای واردات به شدت محدود شده است و در واقع برخی از مشاغلی که پیش از این به واردات نیاز کالا داشتند دیگر وجود خارجی ندارند، بدین ترتیب تقاضای واردات کالا در اقتصاد ایران در این سال‌ها به قدری کوچک شده است که به سختی می‌تواند پاسخگوی تسعیر ارز‌های ناشی از صادرات کالا باشد.
تحت چنین وضعیتی وعده آذر‌سال ۹۹ رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه اگر تحریم‌ها برطرف و گشایش اقتصادی ایجاد شود دلار به محدوده ۱۵ هزار تومان نزول خواهد کرد، نه تنها تقاضا برای واردات کالا را کاهش داده‌است، بلکه تقاضا برای کالا‌هایی که نرخشان وابسته به ارز هست مانند طلا و سکه، خودرو و لوازم خانگی را نیز کاهش داده است.
رئیس کل بانک مرکزی نیز سال گذشته در واکنش به سخنان رئیس‌جمهور اعلام کرد که بانک مرکزی سیاست‌های ارزی کارشناسی خود را در بازار ارز و تعیین نرخ ارز دنبال خواهد کرد، اما به هر طریق رئیس‌جمهور با تحلیل ارزی خود انتظاری را در جامعه ایجاد کرده که تقاضا در بازار ارز و کالا‌های وابسته به ارز را تعدیل کرده است، هر چند شاید تحلیل ارزی رئیس‌جمهور همانند سایر وعده‌هایش صرفاً یک وعده سیاسی و انتخاباتی باشد.
شرایطی که صندوق بین‌المللی پول ذخایر قابل دسترس ارز و طلای ایران را در سال ۲۰۲۰ تنها ۴ میلیارد دلار اعلام کرده است و به‌رغم ماجرای مذاکرات در رابطه با برجام پیش بینی کرده که ذخایر در سال ۲۰۲۱ نهایتاً تنها به ۱۲ میلیارد دلار افزایش خواهد داشت، این روز‌ها رئیس سازمان برنامه و بودجه از بانک مرکزی به دلیل تعلل در پرداخت بدهی‌های دولت انتقاد می‌کند.
این انتقاد نشان از آن دارد که برای دولت از نظر مالیه اهمیت چندانی ندارد که مذاکرات هسته‌ای به چه سرنوشتی منتج شود؛ دولت همانند سه سال گذشته با فروش ارز‌های بلوکه شده خود در خارج به بانک مرکزی، از این نهاد ریال طلب می‌کند، بانک مرکزی نیز مجبور است با چاپ پول و رشد پایه پولی منابع معامله فوق را ایجاد کند، گفتنی است که تورم پایه پولی بعد از سه تا چهارماه در اقتصاد ظهور می‌کند. اگر قرار باشد دولت بدون توجه به اینکه در جریان برجام همه تحریم‌ها رفع می‌شود یا خیر، دارایی‌های ارزی بلوکه شده خود را به بانک مرکزی بفروشد و مابه ازای آن ریال دریافت کند، بی‌شک در دولت سیزدهم با یک تورم افسار گسیخته روبه رو خواهیم شد به ویژه اینکه دولت هر هفته چندین هزار میلیارد تومان نیز اوراق مالی در بازار می‌فروشد و تسویه این اوراق نیز بر گردن دولت سیزدهم می‌افتد تا حتی صادرکنندگان در سامانه نیما نیز برای فروختن ارزهایشان به واردکنندگان به مشکل بخورند، زیرا وارد کنندگان می‌ترسند با ارزگران واردات انجام دهند و برای فروش کالا در آینده به مشکل بخورند کما اینکه اشخاصی که سال ۹۹ با ارز ۳۰ هزار تومانی واردات انجام دادند به دلیل نزول نرخ ارز با خسارت روبه رو شدند. در وضعیت کنونی بهتر است چشم انداز پایدار و با ثباتی برای نرخ ارز در جامعه خلق شود.
