قلم افزایش قیمت‌ها در جوهر بودجه
کد خبر: 1043798
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004NXS
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردين ۱۴۰۰ - ۰۰:۵۲
سلطه مالی دولت برای تأمین کسری بودجه بر کل اقتصاد ایران
سلطه مالی دولت بر تمامی بخش‌های پولی و مالی اقتصاد اعم از بانک مرکزی، بانک‌ها، بیمه‌ها، صندوق توسعه ملی، بازار سرمایه بیانگر آن است که تمامی حوزه مالی برای تأمین مالی کسری بودجه دولت از هر طریق ممکن بسیج شده‌اند. فرای این موضوع برخی از کارشناسان اقتصادی می‌گویند، بازار‌های برخی از کالا‌ها تحت تسلط دولت است.
هادی غلامحسینی
سرویس اقتصاد جوان آنلاین: خلق نقدینگی از سوی بانک مرکزی و بانک‌ها تا حدی شدت گرفته است که تحمل تورم این رفتار دولت، مصرف‌کنندگان را دچار اشکال کرده است، به‌طوری که خانوار‌ها مجبورند تا می‌توانند از هزینه‌های ضروری زندگی خود بکاهند. با این حال در دوره‌های زمانی مختلف نقدینگی خلق شده در سیستم بانکی از بانک‌ها به مقصد یک بازار سودده خارج می‌شود که باید دید نقدینگی ۳ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی در سال‌جاری کدام یک از بازار‌ها را هدف نوسان‌گیری قرار خواهد داد.

بانک مرکزی یک بانک دولتی است

بانک مرکزی شاید نامش شبیه یک رگلاتور پولی باشد، اما تجربه نشان داده است بانک مرکزی همانند بانک‌های تخصصی دولتی یا بانک‌هایی که دولت در آن‌ها سهم دارد، مطیع دستورات دولت است، کما اینکه با بررسی رشد پایه پولی یا تسعیر ارز‌های بلوکه شده دولت در بانک‌های خارجی از سوی بانک مرکزی و شیوه مدیریت بازار بین بانکی و انتشار اوراق بدهی دولتی به این مهم می‌رسیم که بانک مرکزی همانند سایر بانک‌های دولتی مطیع دستورات دولت می‌باشد، البته با بررسی سرمایه اولیه بانک مرکزی به این مهم می‌رسیم که سرمایه این بانک را دولت تأمین کرده است، بدین ترتیب‌ای کاش بانک مرکزی ذیل وزارت اقتصاد قرار می‌گرفت تا حداقل نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سادگی بتوانند روی این بانک نظارت داشته باشند و تحقیق و تفحص به عمل آورند که این مورد شامل سازمان برنامه و بودجه نیز می‌شود، زیرا در چنین شرایطی استقلال صوری این بخش‌ها کشور را دچار اشکال کرده است. انتشار نشدن آمار‌های مالیه دولت از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار به خوبی بیانگر نگرانی این نهاد‌ها از افشای صریح سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی و در کل نظام بانکی می‌باشد، کما اینکه حتی گفته می‌شود بودجه سال ۱۴۰۰، حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تکالیف مالی برای سیستم بانکی تعریف کرده است.

تکالیف بودجه برای بخش مالی و کالایی

از سوی دیگر پرداخت تنخواه از سوی بانک مرکزی به دولت برای اهداف بودجه‌ای و تسویه این تنخواه در پایان هر سال یکی دیگر از عجایب سلطه مالی دولت بر این نهاد است. البته سلطه مالی دولت تنها به بانک مرکزی ختم نمی‌شود و سایر بخش‌های مالی، چون صندوق توسعه ملی، بیمه ها، بازارسرمایه و... نیز تحت تسلط دولت هستند و این نهاد گویا هر چه سرمایه در بخش داخلی کشور داشته، مصرف کرده است. بانک مرکزی در سال گذشته اجرای سیاست هدف‌گذاری تورم را شروع کرد و در این زمینه نرخ تورم هدف برای یک‌سال ۲۲ درصد تعیین شد، اما بررسی اعداد و ارقام از وضعیت تورم در سال گذشته نشان از محقق‌نشدن این هدف دارد، به طوری که پارسال را با تورمی معادل ۴/۳۶ درصد به پایان رساندیم.

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی در اواخر بهار سال گذشته آمادگی خود را برای اجرای سیاست هدف‌گذاری تورم اعلام کرد و در این راستا هدف نرخ تورم را برای بازه یک‌ساله ۲۲درصد با دامنه مثبت و منفی دو واحد درصد تعیین کرد.

بدین منظور، مرکز اصلی سیاست‌های پولی و ارزی این بانک در سال گذشته معطوف به تورم هدف بود و برای رسیدن به آن از ابزار مدیریت نرخ سود در بازار باز استفاده کرد که طی سال گذشته بانک مرکزی بر این امر متمرکز شد تا نرخ بهره بین بانکی کاهش پیدا کند و طبق آخرین اظهارات رئیس کل این بانک، میانگین نرخ سود بین بانکی به ۷/ ۱۹ درصد کاهش یافت.

در این بین، کارشناسان اقتصادی موفقیت بانک مرکزی برای تحقق تورم ۲۲ درصدی را مستلزم همراهی دولت، کاهش کسری بودجه، پنهان‌نکردن کسری بودجه، موفقیت بانک مرکزی در عملیات بازار باز، هدف‌گذاری نرخ بهره و تورم می‌دانستند، اما بررسی آمار‌ها درباره وضعیت تورم در سال گذشته بیانگر آن است که نرخ تورم سالانه اسفند پارسال برای خانوار‌ها به ۴/ ۳۶ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل از آن (بهمن) ۲/۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین نرخ تورم نقطه‌ای در اسفند ١٣٩٩ به ۷/ ۴۸ درصد رسیده است، یعنی خانوار‌ها به طور میانگین ۷ /۴۸ درصد بیشتر از اسفند ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند. با این تفاسیر، موارد ذکر شده از وضعیت تورم پارسال گویای این است که بانک مرکزی نه تنها در رسیدن به تورم ۲۲درصدی موفق نبوده، بلکه نتوانسته این متغیر را کنترل کند و مانع رشد افزایش قیمت‌ها شود، به گونه‌ای که نابه‌سامانی در بازار کالا‌های اساسی مصداق این امر است.

بانک مرکزی: شوک ارزی مانع رسیدن به تورم ۲۲ درصدی شد

در این زمینه، یک مقام مسئول در بانک مرکزی درباره اینکه چرا نرخ تورم به ۲۲ درصد نرسید، به ایسنا اعلام کرد: «در مسیر تحقق هدف‌گذاری تورم ابتدا بانک مرکزی خوب پیش رفت، اما شوک ارزی در مهر سال گذشته دور از انتظار و برنامه ریزی‌ها بود و این بانک را از مسیر تحقق تورم ۲۲درصدی خارج کرد.»

وی افزود: «از سوی دیگر، وضعیت بورس در سال گذشته در نزدیک نشدن به نرخ تورم هدف‌گذاری شده مؤثر بود؛ به این صورت که بازار در آن زمان خود را برای دلار ۴۰تا ۵۰هزار تومانی آماده می‌کرد که انتظارات تورمی را زیاد کرد، اما در نهایت بازار ارز با افت‌های شدید مواجه شد.»

نرخ دلار بالاتر از هدف تورمی است

این مقام مسئول ادامه داد: «بانک مرکزی برای رسیدن به تورم ۲۲ درصد، نرخ دلار در سامانه نیما را ۱۷ هزار تومان پیش‌بینی کرد، اما این‌گونه نشد و در حال حاضر نرخ دلار ۵تا ۶هزار تومان از هدف تورمی این بانک بالاتر است.»

وی با تأکید براینکه هدف‌گذاری تورم به این معناست که باقی سیاست‌های بانک مرکزی در این راستا تعیین شوند و حرکت کنند، گفت: «بدین منظور نرخ سود سپرده‌های بانکی افزایش یافت.»

به گفته او، یکی از اولویت‌های رئیس کل بانک مرکزی این است که حتی با تأخیر زمانی هم که شده به نرخ تورم هدف‌گذاری دست یافت.

این مقام مسئول در بانک مرکزی معتقد است که برخی از علل محقق نشدن نرخ تورم هدف‌گذاری شده در اختیار بانک مرکزی نبود. به عنوان مثال، اتفاق‌هایی که در بهمن و اسفند سال گذشته برای توزیع کالا‌های اساسی رخ داد، خارج از اختیار بانک مرکزی بود و انتظارات تورمی را افزایش داد.

بازنگری در مخارج

بر اساس این گزارش، اگر چه از سال ۹۷ تاکنون آمار‌های دخل و خرج دولت در بانک مرکزی نشر نیافته، اما وابستگی کسری بودجه دولت بر بخش مالی و کالایی کشور عیان است. در این میان انتظار می‌رود اصلاحات در حوزه کاهش هزینه‌های دولت و همچنین اصلاح بخش مالی بخش دولت و شرکت‌های دولتی و بخش‌های بودجه‌بگیر از سوی یک کمیته فرابخشی آغاز شود. باید پذیرفت چرخ اقتصاد ایران حتی بعد از رفع تحریم و صادرات نفت نیز دیگر به درستی نخواهد چرخید و رویه‌های پیشین مشکلات و مطالبات مردم حل و فصل نخواهد شد. در شرایطی که کشور دچار تورم بالا، تحریم‌ها، شیوع کرونا و کسری بودجه گسترده است و اقتصاد در وضعیت تشدید رکود تورمی ارزیابی می‌شود، با توجه به اینکه در ایران بودجه عمومی و مخارج دستگاه‌های مختلف از منظر اثربخشی و کارآیی و بهره‌وری مورد بررسی قرار نمی‌گیرد، شرایط برای ارائه پیشنهاد‌های عملیاتی به منظور افزایش کارآیی بودجه یا کاهش مخارج غیراولویت‌دار یا بی‌اثر دستگاه‌ها بسیار دشوار است. در غیاب این بررسی‌ها بودجه‌ریزی در کشور دچار کاستی‌های بسیاری شده و سیاستگذار نیز در هنگام بودجه‌ریزی به اطلاعات لازم برای شناخت تغییرات لازم در مخارج عمومی دسترسی ندارد. به همین دلیل اجرای فرآیند بازنگری در مخارج عمومی با توجه به تجربه‌ها و ادبیات بین‌المللی در ایران ضروری به‌نظر می‌رسد. همچنین به‌نظر می‌رسد در ایران بسیار ضروری است که با توجه به نکات عنوان شده این فرآیند با محوریت دولت انجام شود و برای موفقیت در عالی‌ترین سطوح سیاسی مورد حمایت قرار بگیرد.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار